پایگاه خبری اعتیاد

وزیر کشور در حالی روز گذشته از بازنگری در سند ملی کنترل و کاهش مصرف الکل (مشروبات الکلی) خبر داد که بنا بر آخرین آمار سرپرست سازمان اورژانس کشور، از نیمه شهریور تا 17 مهر، 768 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی حاوی متانول دچار مسمومیت شده‌اند که از این تعداد، 170 نفر کلیه‌های خود را از دست داده‌اند، 16 نفر نابینا شده‌اند و 69 نفر جان خود را از دست داده‌اند. رحمانی‌فضلی با اعلام این خبر در جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: «اجرای این سند از سال ۹۲ به مدت پنج سال آغاز شده بود که در سال ۹۶ به پایان رسیده است. اکنون شورای اجتماعی کشور نتایج و نقاط قوت و ضعف‌ اجرای این سند را در کارگروه بررسی کرده و با توجه به اولویت‌هایی که وجود دارد، این سند باید بازنگری شود تا پس از تصویب به دستگاه‌های مدنظر برای اجرا ابلاغ شود». او در ادامه برنامه‌های فرهنگی در حوزه پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی را مهم برشمرد و بیان کرد: باید در سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی، اجرای برنامه‌های فرهنگی تقویت شود. وزیر کشور همچنین با اشاره به گزارش برخی دستگاه‌ها مبنی بر ضعف قانونی در تشخیص مصرف با روش فنی مصرف‌کننده مشروبات الکلی در دادگاه‌ها گفت: «این موضوع باید از طریق رئیس قوه ‌قضائیه پیگیری شود تا اگر نیاز است، مجوزهای قانونی و شرعی لازم اخذ شود». وزیر کشور با اعلام این خبر از جزئیات بیشتر این سند چیزی نگفت، با‌این‌حال به اعتقاد برخی از کارشناسان، این سند نیز سرنوشتی مشابه سند اعتیاد خواهد داشت. عباس دیلمی‌زاده، کارشناس حوزه اعتیاد، در گفت‌وگو با «شرق»، با بیان اینکه سند درمان الکل‌ نیز سرنوشتی جز سند درمان اعتیاد ندارد، می‌گوید: «این سند شامل پیشگیری، درمان و بازتوانی است که در حقیقت یک مجموعه‌ کاغذ بیشتر نیست. هنگامی که از سند صحبت می‌کنیم، درباره تقسیم کار سخن می‌گوییم. در عمل، بعد از سند به برنامه‌ریزی نیاز داریم و مرتب در مدتی که برنامه اجرا می‌شود، باید فرایند‌های آن کنترل و اصلاح شود؛ به این دلیل که سندنویسان ما بر اساس تئوری‌ها و منابع غیربومی و برخی مسائل میدانی سندی را تنظیم می‌کنند. اگر به سند الکل بازگردیم، متوجه می‌شویم همان اتفاقی که در حوزه اعتیاد و دوگانگی مسئولیت در حوزه درمان اعتیاد بین سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در همه اسناد و آیین‌نامه‌ها وجود داشت، در سند الکل نیز با کمی تغییر وجود دارد. در سند الکل، درمان اولیه به وزارت بهداشت سپرده شده است؛ یعنی فردی که الکلی است، در سیستم‌های درمانی وزارت بهداشت سم‌زدایی شود و پس از آن برای بهبود در برنامه‌های بازتوانی سازمان بهزیستی شرکت کند. برای عملیاتی‌شدن باید برنامه داشت. متأسفانه این روز‌ها سندنویسی در کشور ما مد شده است. درست است که سند‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان را تنظیم می‌کنند، اما مشکل ما این است که ما برنامه خاصی که بتوانیم آن را در سال‌ها مختلف ارزیابی و بر اساس شاخص‌های سیستم‌های ارزیابی مهندسی اندازه‌گیری کنیم، نداریم».
او در ادامه اظهار کرد: «وزارت بهداشت تاکنون غیر از برگزاری چند کارگاه با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی برای پزشکان مراکز درمان مصرف مواد، چه اقدام دیگری انجام داده است؟ درحالی‌که تصور اولیه آنها اشتباه بزرگی را شامل می‌شود و آن این است که بر اساس تئوری‌های علمی، گمان می‌کردند تلفیق برنامه درمان الکل و ادغام آن در برنامه‌های درمان اعتیاد می‌تواند مؤثر باشد و به کلینیک‌های تحت پوشش وزارت بهداشت کمک شود تا کسانی که آموزش دیده‌اند، برنامه درمان الکل را نیز اجرا کنند. در این بین یک موضوع بسیار مهم در نظر گرفته نشده است و آن هم انگ اجتماعی اعتیاد است. یک معتاد و یک الکلی قاعدتا می‌توانند از دو طیف اجتماعی مختلف باشند و الکلی‌ها بسیار نگران هستند به یک مرکز درمان اعتیاد مراجعه کنند و انگ اعتیاد به آنها بزنند. به همین دلیل است که استقبال بالایی از پذیرش ورود به مراکز درمان اعتیاد برای درمان الکل صورت نگرفت».
دیلمی‌زاده افزود: «سازمان بهزیستی نیز به‌جز یک تفاهم‌نامه که برای آموزش مراکز اقامتی با یک ان‌جی‌اوی شاخص امضا و سعی کرده است برنامه‌های بازتوانی را برای آنها به آموزش بگذارد، چه کار دیگری انجام داده است؟ آیا سازمان بهزیستی بوجه‌ای برای آموزش، برنامه‌های بازتوانی و بهبودی درمان الکل به مراکز تحت پوشش خود پرداخته است؟ قطعا جواب آنها این خواهد بود که وزارت کشور و کسانی که این سند را نوشته‌‌اند و متولی آن هستند، به ما پولی نپرداخته‌اند. موضوع اینجاست که متولی کیست؟ سازمان‌های درمانگری که زمانی خودشان را مدعی درمان می‌دانند و اجازه نمی‌دهند هیچ سازمان دولتی و غیردولتی بدون مجوز آنها برنامه درمانی را اجرائی کند، اما زمانی که به آنها می‌گوییم شما چه کاری انجام داده‌اید، می‌گویند بوجه‌ای دریافت نکرده‌ایم؟ این دوگانگی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اگر وزارت بهداشت متولی درمان کشور است، بر اساس بودجه‌های سالانه‌ای که برای سلامت مردم، پیشگیری و درمان از دولت دریافت می‌کند، موظف است برای درمان الکل نیز کاری انجام دهد».این کارشناس حوزه اعتیاد درخصوص محدودیت مصرف الکل برای معتادان به الکل می‌گوید: «در سال‌های گذشته در یکی از خبرگزاری‌های داخلی یکی از خبرنگاران با چند نفر از حقوق‌دانان و فقها در مورد افرادی که الکلی مزمن هستند گفت‌وگویی انجام داده بود. در آن گفت‌وگو به صراحت اعلام شده بود افرادی که دارای بیماری الکلی مزمن هستند به دلیل مصرف الکل مجرم نخواهند بود. به اعتقاد من این حرکتی رو به جلو بود که متأسفانه فعالان درمان اعتیاد آن را دنبال نکردند. یک الکلی مزمن مانند کسی نیست که الکل را به‌عنوان تفریح مصرف می‌کند، بلکه بیماری است که نیاز به الکل دارد و اگر الکل به بدنش نرسد دچار مشکلات بسیاری خواهد شد که حتی ممکن است منجر به تشنج یا مرگ او شود، بنابراین برای درمان آن باید فکری کرد. در کشور ما برنامه‌‌های کاهش آسیب برای معتادان راه‌اندازی شده است. به‌ نظر می‌رسد امروز نیاز به برنامه کاهش الکل نیز داشته باشیم. متأسفانه در سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی برنامه‌های کاهش آسیب به دلیل معذوریات و ترس‌هایی که وجود دارد گنجانده نشده است، درحالی‌که ما می‌توانیم یکی از پیشروترین برنامه‌های کاهش آسیب الکل را در کشور اجرا کنیم. آنچه اهمیت دارد، کاهش مرگ‌ومیر الکلی‌هاست. یک الکلی مزمن مجبور است الکلش را برای مصرف روزانه به هر طریقی به دست بیاورد و ممکن است از منابعی این الکل را به دست بیاورد که موجب مرگ او شود. دو راه برای برخورد با فردی که الکلی مزمن است وجود دارد؛  اجازه دهیم الکل صنعتی که با الکل طبی مخلوط‌ شده را مصرف کند و بمیرد یا اینکه آن را به نحوی در برنامه کاهش آسیب قرار دهیم و جلوی مرگش را بگیریم. من اطلاعات فقهی ندارم و امیدوارم فقها و کسانی که در این حوزه صاحب‌نظر هستند و باید نظر آنها را به‌عنوان نظر آخر بپذیریم، به این  سؤال جواب بدهند که اگر فردی الکلی مزمن باشد، حتی اگر مجرم باشد، آیا برای او مجازات مرگ که در اثر مصرف الکل‌ صنعتی و الکلی‌هایی که می‌توانند آنها را به مرگ بکشانند جایز است؟ نمی‌دانم پاسخ چیست، اما حدس می‌زنم مجازات‌‌های اسلامی و شرعی به اندازه کافی بر اساس حقوق انسانی بناگذاری شده که کسی را بیش از آنکه باید مجازات شود مجازات نمی‌کند و این آموزه‌ای است که در مجازات شرعی، حقوقی و قانونی کشور در این 40 سال رعایت شده. ما امروز با یک مسئله جدید مواجه هستیم. برای یک الکلی مزمن و معتاد به الکل برنامه درمانی که بتواند او را در زمان طولانی یا میان‌مدت به درمان برساند راه‌حلی نداریم و اگر بتوانیم راه‌حل‌هایی پیدا کنیم قطعا یک راه‌حل انسانی برای نجات جان انسان‌هایی است که حاضر می‌شوند توبه کنند. خداوند و شرع ما راه توبه را برای همه ما باز گذاشته، اما ممکن است فردی که الکلی مزمن است مجبور باشد به دلایل علمی و تخصصی مدتی برای کاهش مصرف الکل، الکل مصرف کند. این موضوعی است که باید به آن توجه کرد».
در ابتدای جلسه شورای اجتماعی کشور، سردار نوریان، نماینده نیروی انتظامی، نیز با ارائه گزارشی از روند مصرف مشروبات الکلی در ۱۰ سال اخیر تأکید کرد: کشفیات مشروبات الکلی داخلی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته، همچنین میزان این کشفیات در شش‌ماهه نخست ۹۷ نسبت به شش‌ماهه نخست ۹۶ حدود ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال ۹۶ نیز ۳۲۳ کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی داخلی شناسایی و منهدم شدند. 
وی با اشاره به کشفیات مشروبات خارجی گفت: میزان کشفیات مشروبات خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود دو درصد افزایش داشته، همچنین میزان این کشفیات در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته، از سوی دیگر در سال ۹۶ نیز ۱۶۴ باند توزیع مشروبات خارجی شناسایی و منهدم شدند.