عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برای برون رفت از معضلات جامعه و آسیبهای اجتماعی باید انقلابی در مدیریت و برنامه ریزی صورت بگیرد و مدیران جهادی مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، یحیی کمالی پوردر رابطه با افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: مجموعه قوانین و مقررات حاکم در هر جامعهای باعث میشود مردم در مسیر اصلی خودشان حرکت کنند. انحراف مردم از این مسیر، ناهنجاریهای اجتماعی را ایجاد میکند. متاسفانه آسیبهای اجتماعی در کشور ما به شدت افزایش پیدا کرده و جامعه ما را به خطر انداخته است. مقام معظم رهبری سالها پیش نسبت به افزایش آسیبهای اجتماعی هشدار داده بودند اما مسئولان توجه چندانی نکردند.
آمار سرسام آور اعتیاد در جامعه نشان دهنده عملکرد ضعیف دستگاههای متولی است
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انواع آسیبهای اجتماعی، افزود: آمار سرسام آور اعتیاد در جامعه بیش از سه میلیون نفر گزارش شده است، این آمار نشان میدهد که ما در حوزه مبارزه با پدیدهی شوم اعتیاد موفق عمل نکردهایم، وجود نهادهای موازی باعث خنثی شدن و همپوشی کارکردها شده و برای کنترل آسیبهای اجتماعی کمتر به کمک هم آمدهاند.
طلاق رتبه اول پروندههای قضایی در کشور
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: امروزه آمار طلاق به بیشترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است، به نحوی که در کشور زنگ خطری را به صدا درآورده و متاسفانه کانون مقدس خانواده را دچار تزلزل کرده است، رتبه اول پروندههای قضایی کشور را طلاق به خودش اختصاص داده که واقعا جای نگرانی است، در حوزه حاشیه نشینی نیز به آمار نگران کننده 14 میلیون نفر رسیدهایم و این یعنی فاجعه برای کشور، در حوزهی بیکاری نیز اوضاع و احوال کشور معلوم و مشخص است.
کمالی پور در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، اظهار کرد: ما به عنوان متولیان رسیدگی، مبارزه و درمان آسیبهای اجتماعی منفعل بودیم، به همین دلیل امروزه شاهد این نابسامانیها و کاستیها در کشورمان هستیم، هرچه این آسیبها بیشتر شود به همان اندازه کانون خطری برای مملکت و نظام ایجاد میکند.
کشور نیازمند انقلاب در حوزه آسیبهای اجتماعی؛ مدیران جهادی وارد میدان شوند
نماینده مردم جیرفت در مجلس دهم، افزود: برای برون رفت از این مشکلات باید در حوزه آسیبهای اجتماعی یک انقلاب ایجاد کنیم و مدیران جهادی مسئول ساماندهی به آسیبهای اجتماعی شوند تا از موازی کاری جلوگیری شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطر نشان کرد: امروزه با سیاستگذاری های غلط باعث افزایش آمار طلاق در کشور شدیم. به عنوان مثال خانمی که میخواهد تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرد باید سرپرست خانواده باشد، به همین منظور طلاق صوری میگیرد، اخیراً نیز ازدواجهای سفید و اجتماعی رایج شد است و نهایتاً این نابسامانی که در حوزه مسائل اخلاقی در کشور به وجود آمده نتیجه عملکرد و نظارت ضعیف متولیان رسیدگی به آسیبهای اجتماعی است.
منبع: خبرگزاری خانه ملت