پایگاه خبری اعتیاد

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، برخورد با شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر را از عوامل مهم در دستيابي به كاهش 25 درصدي اعتياد خواند.
به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛ دكتر عليرضا جزيني در دوره آموزش تخصصي دفتر حقوقي و امور مجلس دبيرخانه ستاد كه با حضور كارشناسان حقوقي شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي سراسر كشور برگزار شد، هدف از آموزش را يكسان‌سازي واژه‌ها و فرآيند اقدامات در حوزه ماموريتي برشمرد كه فرد مي‌تواند به عنوان عنصري اثربخش، فعاليت‌هاي خود را دنبال كند.
وي بر برگزاري اينگونه دوره‌هاي آموزشي در طول سال تاكيد كرد و گفت: كارشناسان استان‌ها و دبيرخانه ستاد مي‌بايست به صورت روزانه و مستمر با يكديگر در ارتباط باشند و نظرات خود را بيان كنند، اين گام مهم مي‌تواند در جهت افزايش همكاري‌ها موثر باشد.
قائم مقام دبيركل ستاد بيان داشت: اگر در حوزه‌هاي درمان و پيشگيري سند جامعي وجود دارد كه مسئولين بر مبناي آن، كار خود را انجام مي‌دهند، اما در حوزه حقوقي و قضايي، قانون، ملاك كار مسئولين مربوطه است؛ اما در اين خصوص چون اختلاف نظر وجود دارد، كار سخت مي‌شود، در برخي موارد نيز وحدت رويه را مطرح مي‌كنند تا كاستي ها رفع شود.
جزيني افزود: اكنون در مرحله تدوين برنامه ششم توسعه هستيم، جلساتي در اين زمينه برگزار شده است، طبق اين برنامه از سال 1395 به مدت پنج سال، باید از تعداد کسانی که به موادمخدرآلوده می‌شوند هر سال 5 درصد کم شود كه اين وظيفه سنگيني است.
وي در ادامه ايجاد امنيت پايدار را يكي از مولفه‌هاي سيستم قضايي ناميد و گفت: براساس آن با اعمال قانون با افراد متخلف برخورد مي‌شود و اين نياز به افزايش اطلاعات و توانمندي كارشناسان اين حوزه دارد. مردم مي‌خواهند سركرده‌هاي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر شناسايي و با آنها برخورد شود. لذا توفيق در دستيابي به كاهش 25 درصدي اعتياد به برخورد با شبكه‌هاي قاچاق برمي‌گردد.
جزيني با بيان اينكه قانون مبارزه با مواد مخدر نيازمند اصلاح است، گفت: بايد اثربخشي قانون فعلي بررسي شود و در صورت نياز به تغييرات، اصلاح شود.
گفتني است، كارشناسان در اين دوره سه روزه آموزشي كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، با مباحث مربوط به قانون آيين دادرسي كيفري در راستاي وظايف كارشناسي حقوقي، آشنايي با مراحل قانوني مناقصات و مزايده‌هاي عمومي، مسئوليت مدني كاركنان دولت و آيين رسيدگي به تخلفات اداري آشنا شدند.

 منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر