پایگاه خبری اعتیاد

کد خبر 6167
۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۱۱
اندازه متن

چنبره تعارض منافع بر تجارت سیاه متادون

یک مقام قضایی تعداد پرونده های تخلف افراد ذی نفع در کلینیک های ترک اعتیاد را قابل توجه دانست. یک منبع آگاه هم از 200 تا 300 کلینیک در مانی ترک اعتیاد درگیر تعارض منافع در مشهد گفت
چنبره تعارض منافع بر تجارت سیاه متادون

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد (ادنا) و به نقل از شفا آنلاین، یک مقام قضایی تعداد پرونده های تخلف افراد ذی نفع در کلینیک های ترک اعتیاد  را قابل توجه دانست. یک منبع آگاه هم از 200 تا 300 کلینیک در مانی ترک اعتیاد درگیر تعارض منافع در مشهد گفت.

 به گزارش شفاآنلاین: متادون، داروی مخدری که نه آماری از میزان تولید سالانه آن اعلام می شود، نه میزان توزیع و نه مسمومیت های سوء مصرف و فوتی های مسمومان، با آمار مشخص و مصداقی برای افکار عمومی روشن است. تقریبا پاسخ هر سوالی که در زمینه متادون مطرح کنید، یک جمله است: محرمانه است! و حالا بنا به اعلام منابع آگاه و فعال به خبرنگار ما، حدود نیمی از کلینیک های ترک اعتیاد که مصرف کنندگان اصلی متادون هستند، متعلق به مسئولان، کارمندان و افراد ذی نفع در بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه سلامت، نظام پزشکی، پزشکی قانونی و وابستگان آن هاست و تعارض منافع وسیع در این زمینه، عملا بن بست نفوذ ناپذیری را برای نظارت بر توزیع صحیح متادون ایجاد کرده است.

پیشینه ای بر ماجرای تجارت سیاه متادون

 در دو شماره قبل در پرونده ای که در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد، به چگونگی نشت متادون از کلینیک های درمانی اعتیاد مشهد به بازار آزاد، از عطاری ها گرفته تا داروخانه ها اشاره کردیم. از پرونده های صوری گفتیم که برای مرده ها در برخی کلینیک های متخلف ثبت شده بود و به نام آن ها سهمیه متادون دریافت می شد، از دستگاه احراز هویت بیولوژیک گفتیم که می تواند بر اساس ثبت اثر انگشت گیرنده متادون، مسیری شفاف و کم خطا را برای رساندن متادون به جامعه هدف آن تعریف کند و نتیجه بازرسی ها را از رقم احراز تخلف 94 درصدی طی بازرسی های بهار 1400 تا شهریور 1401 تغییر بدهد. اما تمام پیگیری های ما تا این لحظه از مقامات مسئول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نهاد مجاز به توزیع متادون و یکی از دو نهاد نظارت کننده بر روند توزیع آن، به پاسخ هایی ختم شد که عملا انتظارات افکار عمومی را بی پاسخ می گذارد.با وجود گذشت حدود یک سال و 5 ماه از زمان ابلاغ مصوبه الزام به نصب و استفاده از فینگرپرینت در کلینیک های درمان اعتیاد پس از فرصت یک ماهه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی، هنوز این مصوبه عملا اجرایی نشده است و افراد سودجو همچنان از تفاوت تا 50 برابری قیمت این داروی مخدر که با یارانه دولتی در کلینیک ها توزیع می شود، منتفع می شوند. دکتر کاظم غفاریان، مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آخرین گفت و گو تاکید کرده بود: دانشگاه در زمینه اجرای این مصوبه وظیفه ای نداشت. تقریبا همه کلینیک ها دستگاه سخت افزاری را تهیه کرده اند اما نرم افزار هنوز کامل راه اندازی نشده است. از طرفی معلوم نیست فینگرپرینت اثربخش باشد یا خیر.

نتایج رضایت بخش استفاده از فینگر پرینت

برای بررسی اظهارات دکتر غفاریان، به سراغ چند نفر از فعالان حوزه درمان اعتیاد در کلینیک های سرپایی رفتیم و نظرات آن ها را جویا شدیم. دکتر ... که از ما می خواهد نامی از او در این گزارش درج نشود، چند ماهی است که فینگرپرینت را نصب کرده و بر اساس احراز هویت بیماران، دارو را تحویل آن ها می دهد. او می گوید: شرایط خیلی خوب و رضایت بخش است، از نظر من سامانه خیلی خوب و کارسازی است، بین 4 تا 10 درصد هم گاهی خطا دارد که خب وقتی بخش پشتیبانی برای آن راه اندازی شود، قابل اصلاح است. وی مدعی می شود: من معتقدم اگر استفاده از فینگرپرینت در مشهد راه بیفتد، 50 درصد کلینیک های مشهد باید تعطیل کنند، چون دستگاه بسیار موثری است و این کلینیک ها اصلا مریض ندارند و اگر بازار تخلفات نباشد، امورشان نمی گذرد. بنابراین حذف می شوند و راه تخلف و روانه کردن متادون به بازار آزاد بسته می شود، مشهد کشش این تعداد کلینیک را ندارد.

نقش پررنگ تعارض منافع؛ آقای دکتر 8 تا کلینیک دارد

وی ادامه می دهد: به نظر من دلیل این که دانشگاه یا بهزیستی به خوبی استفاده از این دستگاه موثر و ارزشمند را با جدیت پیگیری نمی کنند،برخی  تعارض منافع    شدید است. وی مدعی می شود: تعارض منافع در سیستم توزیع متادون، ریشه ای شده است و تعداد ی از کارمندان بهزیستی، بیمه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی و پزشکی قانونی مجوز کلینیک دارند. حالا ممکن است کسانی باشند که حوصله اداره کلینیک را نداشتند و آن را فروختند.   وی در ادامه می گوید: مثلا فلان کارمند دانشگاه مجوز گرفته و بعد اجاره داده است، وقتی که بازرس می خواهد بیاید، این آقا خبر دارد، بازرس هم می داند که کلینیک متعلق به این آقا یا خانم است، ما بارها به این ماجرا اعتراض کردیم، بعد دیدیم نتیجه این است که راه به راه برای کلینیک خودمان بازرس می فرستند.

یک فعال درمانگر اعتیاد دیگر نیز  مدعی می شود: آقای دکتر ... که در بیمه سلامت فعال است، کلینیکی در منطقه .... دارد، در دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی هم دکتر ... 2 تا کلینیک دارد، دکتر ... خودش، همسرش و برخی نزدیکانش سرجمع 8 کلینیک داشتند، دکتر... هم دو تا کلینیک داشت، یکی به نام خودش و دیگری همسرش. در خیلی از موارد مجوز کلینیک را خرید و فروش می کنند و از امتیازات آن بهره می برند. این افراد، معمولا مجوز را به نام همسرشان یا سایر بستگانشان می گیرند که کسی متوجه نشود، در بازرسی و معاونت درمان  هم برخی افراد مجوز کلینیک دارند .  این فعال درمانگر اعتیاد مدعی است :از حدود 600 کلینیک  مشهد،   200 تا 300 کلینیک دچار تعارض منافع هستند، حالا بعضی ها مستقیم و بعضی ها اقوام و اطرافیانشان صاحب مجوز هستند، تعارض منافع شدیدی وجود دارد و خب وقتی اوضاع این طور باشد،   رسیدگی درستی هم انجام نمی شود، از طرفی به محض این که کسی به این افراد معترض شود، به فرد معترض فشار می آورند و جلویش را می گیرند.

شایان ذکر است، اسامی و جزئیات کلینیک های مورد اشاره منابع آگاه، نزد روزنامه «خراسان رضوی» محفوظ است.

رد پای تعارض منافع در پرونده های دادسرای مشهد

در ادامه با یک مقام قضایی فعال در این حوزه گفت و گو کردیم. وی اظهار کرد: تعداد پرونده های تخلفی که مربوط به افراد ذی نفع در این سازمان ها باشد، قابل توجه است. در مواردی کلینیک متعلق به خود کارمندان و مسئولان است، در مواردی نیز مربوط به اقوام، آشنایان و وابستگان آن هاست، به عنوان مثال طی 5 سال پرونده هایی به اسم یک فرد متوفی تشکیل شده که سهمیه متادون دریافت کرده و سر از عطاری ها و... در آورده است و چه بلاهایی که سر خانواده ها و معتادانی که می توانستند درمان بشوند، نیاورده است. وی افزود: این افراد سودجو بر دوش قشر آسیب دیده گرفتار اعتیاد سوار می شوند تا منافع خودشان تامین شود،  نقش تعارض منافع در پرونده ها کاملا مشهود و قابل ملاحظه است.

در دو شماره قبل در پرونده ای که در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد، به چگونگی نشت متادون از کلینیک های درمانی اعتیاد مشهد به بازار آزاد، از عطاری ها گرفته تا داروخانه ها اشاره کردیم. از پرونده های صوری گفتیم که برای مرده ها در برخی کلینیک های متخلف ثبت شده بود و به نام آن ها سهمیه متادون دریافت می شد، از دستگاه احراز هویت بیولوژیک گفتیم که می تواند بر اساس ثبت اثر انگشت گیرنده متادون، مسیری شفاف و کم خطا را برای رساندن متادون به جامعه هدف آن تعریف کند. در این زمینه گزارش «تجارت سیاه متادون» در تاریخ 4 آبان ماه در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد و بعد از آن نیز در گزارشی با عنوان «آمار نگران کننده از قربانیان تجارت سیاه متادون» که 10 آذر ماه منتشر شد، به بررسی آمار فوتی های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و سهم متادون از این آمار پرداختیم. 


پایان پیام
بازنشر
ارسال نظر