پایگاه خبری اعتیاد

اختصاصی ادنا: حدود بیست روز پیش رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در یک مراسم عمومی نقدی به لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر کرد و گفت که این لایحه 40 ایراد اساسی دارد. یکی از ایرادهای حسین ذبحی مشخصا به سبک شدن مجازات اعدام برمی‌گشت که او در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعتقاد داشت این تصمیم مانند «باز شدن یک باره دریچه های سدی بوده که نتیجه‌ای جز ویرانی» نداشته است. امروز یک نماینده مجلس با چند هفته تاخیر به آن مصاحبه واکنش نشان داد. ابوالفضل ترابی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت که ایرادهایی که رییس یکی از شعب دیوان عالی کشور گرفته به اصلاحیه مجلس ربطی ندارد و 40 نقص مربوط به قانون 1376 است»

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که مجلس سال 1396 وارد و شورای نگهبان تصویب کرد این بود که حکم اعدام تنها برای افرادی که به جرم حمل، نگهداری و فروش بیش از 3 کیلوگرم هرویین، شیشه و کراک دستگیر شده‌اند، صادر شود؛ در حالی که در قانون قبلی این میزان 30 گرم بود. از قضاذبحی در جلسه دیوان عالی کشور در ماه آذر هم، مشخصا بابت همین کاهش مجازات‌ها به مجلس انتقاد شده بود.

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مانع اعدام 15 هزار نفر شد

قانونی که این سال‌ها از آن حرف زده می‌شود سال 1367 نوشته شده است که در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و به تدریج بعضی سال‌های دیگر تغییراتی کرد. قبلاً برای حمل و نگهداری ۳ گرم هرویین یا اگر اولین‌بار باشد ۱۰۰ گرم هرویین، مجازات اعدام به دنبال داشت. بعد این عدد به 30 گرم و حالا به دوکیلو رسیده. البته اگر فروشنده اسلحه حمل کند و یا از کودکان در حمل و نگهداری مواد مخدر استفاده کند برای او اعدام بریده خواهد شد. قبلا مجلس می‌گفت که با این تغییر احتمالا مانع اعدام 4 هزار نفر خواهیم شد اما حالا ترابی از عددی بسیار بیشتر گزارش داده است. او گفته «اصلاح این قانون مانع از صدور حکم اعدام برای حدود 15 هزار نفر شد.» از آنجایی که ماه پیش معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده بود که «ما حدود ۳۶ هزار زندانی داریم که حداقل یک جرم آنها مربوط به مواد مخدر است و وزن مواد کشف شده کمتر از ۱۵ گرم است »، تصور کنید که اگر این اصلاحات از سال 1376 اتفاق نمی‌افتاد از سال 1396 تا 1400 حدود 40 هزار حکم اعدام صادر شده بود.

تغییرات قانون در یک نگاه

حالا فارغ از اینکه این اختلاف نظر بین دیوان عالی کشور و مجلس دقیقا به چه اشاره دارد، از این قانون تا امروز چه مفاد مهمی اصلاح شده است؟

*الان حکم اعدام تنها برای افرادی است که به جرم حمل، نگهداری و فروش بیش از 3 کیلوگرم هرویین، شیشه و کراک دستگیر شده‌ اند. در حالی که در قانون قبلی این میزان 30 گرم بود.

*اجازه داده شد احکام صادر شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز به مرحله تجدیدنظرخواهی بروند. در گذشته تنها یک قاضی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کرد و احتمال بروز اشتباه وجود داشت اما الان اجازه داده‌ شد که افراد حق اعتراض داشته باشند و یک هیات سه نفری از قضات نیز مجدد به اعتراض آنها رسیدگی کنند.

*تا قبل از سال ۹۶ برای هرکسی کودکان، افراد محجور و مجانین را "وادار" به قاچاق موادمخدر می کرد، عنوان مجرمانه‌ای داشتیم و حکم مجازاتش مفسد فی‌الارض بود ولی در سال ۹۶ دیگر قید «وادار کردن« برداشته و به جای آن گفته شد که هرکس از کودکان، افراد محجور و مجانین "استفاده" کند، مشمول حکم می‌شود.

*تغییر دیگر هم این بود که اگر شخصی طبق قانون به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شود برای یکبار می‌تواند درخواست عفو کند.

مخالف دیگر مجلس کیست؟

پیش از این ناجا هم از منتقدان اصلاحیه این قانون بود. اینطور که سال 1399 حسن نوروزی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفته بود ناجا تاکید داشت که مجازات اعدام دوباره به شکل قبل برگردد. به جز پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با سبک شدن مجازات اعدام مخالف بود. مدیرکل حقوقی سابق و کنونی ستاد تا امروز چندباری درباره انتقاداتشان مصاحبه کرده‌اند. به عقیده این معاونت قانون امروز چه ایرادهایی دارد؟ معاون حقوقی ستاد سال پیش به ایسنا اینطور گفته بود:

*شخصی که ۳۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین را قاچاق می کند  می تواند نزدیک به ۱۰۰۰نفر از شهروندان را آلوده کند و سبب اعتیاد آنها و به تباهی کشیدن افراد و خانواده آنان شود لذا با این محاسبه ساده فرد مزبور در حکم فردی است که کمر به نابودی افراد و به تبع آن جامعه بسته و در هر حال  طبق قانون مشمول در حکم مفسد فی الارض شناخته  می‌شود. همچنین اصلاحیه سال 1396 با سیاست‌های جنایی مواد مخدر و سیاستهای کلی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد و تاکید داشت کهمبارزه قاطع باید سختگیرانه‌تر باشد تفاوت‌هایی داشته است.

*در قانون فعلی، این موارد (خرده‌فروشان) زودتر از معتاد از مجازات‌های سالب آزادی رهایی پیدا می‌کند و تنها جریمه نقدی می‌شود. شخصی که از راه فروش موادمخدر روزانه مقدار زیادی منفعت حاصل می‌کند، پلیس او را دستگیر می‌کند و معتاد را هم که از کف خیابان که مجموعه بازاریابی شده آن فرد است هم دستگیر می‌کنیم؛ معتاد ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ تحت درمان قرار می گیرد و خرده‌فروش موادمخدر با یک جریمه نقدی آزاد می‌شود.

*در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدری که تحت عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر لایحه آن آماده شده، آمده است که اگر قاچاقچی دستگیر می‌شود، باید راه‌ها را برای عفو و مراتب بازگشت او به جامعه باز کرد؛ به این نحو که اگر قاچاقچی با دستگاه‌های مقابله ای همکاری و منجر به دستگیری ایادی اصلی و متلاشی شدن باندها و شبکه ها را گردد، مجازات تا معافیت کامل جزایی توسط قاضی تقلیل خواهد یافت. اگرچه مقداری سهولت در این مسیر ایجاد کرده است اما سهولت باید هدفدار باشد.این می توانست در قالب عفو مقام معظم رهبری مد ظله العالی یکبار برای وی اتفاق بیافتد.

این سه مورد، برخی از مفادی است که مجلس،ستاد مبارزه با مواد مخدر، پلیس و دیوان عالی کشور با هم بر سر آن اختلاف نظر دارند اما همچنان مهم‌ترین اختلاف بر سر مورد اول، یعنی سبک شدن مجازات است. باید دید که آیا همانطور که عضو دیوان عالی کشور خواسته بود این قانون دوباره در مجلس اصلاح و بازنگری می‌شود یا اینکه برخلاف خواسته این سه نهاد، به شکلی که امروز در دادگاه‌ها وجود دارد به حیات خودش ادامه خواهد داد؟