پایگاه خبری اعتیاد

الف) صورت مسئله

داستان توزیع متادون به اوج پیچیدگی و بغرنجی خود رسیده است: از یک سو هواداران وضع موجود توزیع متادون (شامل مراکز MMT، بسیاری از کارشناسان و متخصصان شناخته شده حوزه اعتیاد و نیز شخصیت های حقوقی و نهادهای مدنی این حوزه) گرچه به شیوه کنونی توزیع متادون نقد دارند اما اصلاح وضع موجود را با تاکید بر یکپارچگی درمان،  بهترین راه حل می دانند و بر این باورند که بهتر است ارائه متادون هم چنان در اختیار مراکز باشد. در برابر و از سویی دیگر، مخالفان وضع موجود تمایل به راه حلی رادیکال تر دارند و بر واگذاری توزیع به داروخانه ها پافشاری می کنند. (به جز مصوبه کمیته درمان، تا اینجا وزارت بهداشت و انجمن داروسازان از هواداران این راه حل اند.)

محل نزاع، بر سر نشت متادون است: استدلال هر دو گروه، دست کم در صورت، مشابه و از جنس دفاع از سلامت عمومی است. موافقان توزیع متادون در داروخانه ها بر این باورند امکان نشت متادون به دلیل نظارت پذیری بیشتر بر داروخانه ها کاهش می یابد اما موافقان مراکز MMT دقیقا به همین دلیل معتقدند واگذاری توزیع به داروخانه ها باعث می شود نشت متادون،  شتاب و شدت بیشتری بگیرد.

آشکار است که پشت صورت بندی برهان سلامت عمومی، در هر دو سو، منافع اقتصادی هم انگیزه بالایی را در مخالفت یا موافقت با این طرح شکل می دهد و بر کسی پوشیده نیست که گردش مالی متادون، اکنون رقم قابل توجهی ست. پس این حد از منازعه، چندان جای شگفتی ندارد.

ب) آزمون فیصله بخش

 Crucial Experiment یا آزمون فیصله بخش، سنتی رایج در تاریخ علم است: وقتی منازعه میان دو پارادایم علمی مخالف به مرحله ای حاد می رسد از آزمونی مرضی الطرفین برای ابطال پذیری گزاره های ادعایی استفاده می شود: مجادله بر سر مسطح بودن یا کرویت زمین، ثابت بودن کره زمین یا در چرخش بودن ان، نظریه گرانشی فضا زمان اینشتین، خاصیت موجی یا ذره ای نور، درهم تنیدگی کوانتومی ذرات، و... از نمونه های برجسته ای هستند که با آزمون فیصله بخش، داوری شده اند.

صرف نظر از انگیزه های اقتصادی پنهان هر دو گروه موافق و مخالف توزیع متادون، هر دوی آن ها بر نکته ای مشترک اجماع دارند که می تواند مبنای مرضی الطرفین آزمون فیصله بخش قرار گیرد: برهان سلامت عمومی. هر دو گروه موافق اند که نشت متادون موجب سوء مصرف و افزایش مرگ و میر همراه با آن می شود. در واقع، به لحاظ روش شناختی، با کسری مواجهیم که مخرج آن را کلیه مصرف کنندگان متادون و صورت آن را تعداد مرگ و میر همراه با متادون تشکیل می دهد. اگر ادعای هر گروه درست باشد انتظار می رود که پس از واگذاری توزیع متادون به داروخانه ها، مقدار این کسر کاهش یا افزایش یابد یا ثابت بماند. از این رو می توان این کسر را به عنوان شاخص آزمون در نظر گرفت.

 ادعای دیگری نیز هست: یک گروه معتقدند که پس از واگذاری توزیع به داروخانه ها، از میزان بیماران دریافت کننده درمان زیر پوشش نظام سلامت کاسته خواهد شد زیرا بیماران دوبار (یک بار در مرکز MMT و یک بار در داروخانه) تن به احراز هویت نخواهند داد و ترجیح می دهند داروی شان را از بازار سیاه تهیه کنند. گروه دوم اما معتقد است با این کار خللی در آمار بیماران زیر پوشش نظام سلامت رخ نخواهد داد. پس می توان آمار بیماران زیر پوشش را شاخصی دیگر برای آزمون فیصله بخش در نظر گرفت.

 اکنون اگر به هر روی، کشتیبان را سیاستی دگر آمده و قصد این است که عنان توزیع متادون به داروخانه ها سپرده شود؛ می توانیم از هم اکنون دو شاخص بالا را در سال پایه، ثبت کنیم و هر دو را سالانه اندازه بگیریم. در این صورت دو سناریو محتمل است:

یا آمار نشت متادون و شاخص نیابتی آن یعنی کسرآماری مرگ و میر همراه با متادون کاهش می یابد و آمار بیماران زیر پوشش نظام سلامت نیز کاستی نمی گیرد؛ که در این صورت پیشنهاد می شود مصوبان و هواداران واگذاری توزیع متادون به داروخانه ها، طی همایشی با شکوه به عنوان قهرمانان ملی مورد تجلیل قرار گیرند و در همین همایش، تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف، از گروه مقابل رسما عذرخواهی کنند.

 در سناریوی دوم، نظر مخالفان واگذاری متادون به داروخانه ها درست از آب در می آید یعنی، متاسفانه، آمار مرگ و میر همراه با متادون نسبت به سال پایه افزایش معنادار می یابد و با قتل عامی ملی مواجه می شویم؛ و شبکه درمان اعتیاد کشور به دلیل از دسترس خارج شدن معنادار بیماران دچار نقصان می شود که در این صورت، همه کسانی که امضای شان زیر این مصوبه است و از آن جانب داری می کنند به عنوان مجرمان ملی به دست دادگاه عدالت سپرده شوند.

فقط نکته ای که می ماند این است: هویت همه شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف واگذاری متادون به داروخانه ها طی چند ماه اخیر، با نام و نشان آشکار، مشخص است اما از گروه مقابل، نام و نشان شخصیت های حقیقی در دست نیست. کمترین شرط لازم برای عادلانه بودن آزمون فیصله بخش، این است که هویت آن ها نیز به نام معلوم شود.

ج) حرف آخر

  هیچی. هرچه فکر کردم جز این شعر شیخ اجل سعدی، چیزی در خاطرم نگذشت:

  چندین چراغ دارد و بی راه می رود