پایگاه خبری اعتیاد

نامه دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در مورد عرضه متادون از طریق داروخانه ها به بیماران

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر روحانی 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام مطلع شدم که در یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر دستورالعملی مصوب و به امضای دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده که در بند هشت آن به موضوع ماده پانزده قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 (مصوب 89/05/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و جدا کردن قسمت درمان و توزیع دارو و واگذاری به داروخانه اشاره شده است. حسب حساسیت موضوع وظیفه ذاتی کمیسیون اجتماعی مجلس که باید اتفاقات این حوزه را به طور دقیق رصد و مانع بروز اتفاقات غیرکارشناسی و مضر امنیت اجتماعی بشود، موارد زیر اشکالات و ابهامات قانونی این دستورالعمل بوده که موکداً استدعا دارم مورد توجه و بازنگری مجدد قرار گیرد.

1-ساختار مراکز درمان سرپایی اینگونه است که همانند تمام مراکز دنیا به دلایل مستندات متقن علمی، درمان و بازتوانی بیماران و تحویل دارو در یک مکان ارائه می شود که طبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ساختار تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شده است و همچنان که جنابعالی استحضار دارید تغییر قانون می بایست مجدد در مجلس به تصویب برسد، یا از مسیر مجمع عبور نماید و یک مصوبه یا دستورالعمل نمی تواند جایگزین یک قانون گردد.

2-در این بند اشاره شده که جهت جلوگیری از نشت و انحراف توزیع داروی متادون از مراکز درمانی سرپایی اقدام به تصویب این مصوبه شد. این در حالی است که با توجه به گزارش مدیر محترم تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ جناب آقای صرامی فقط یک و نیم درصد نشست دارو از مراکز است و نود و هشت و نیم درصد به کارخانه ها، شرکت های پخش و سایر دست اندرکاران مربوط می شود. لذا رفع مشکل اصلی از تولید و توزیع قابل انجام است.

 3- با زحمات بسیار در طی هجده سال، هشت هزار کلینیک با حدود سی هزار پرسنل متخصص اعم از پزشک و روانشناس دوره دیده به عنوان سرمایه ملی بیش از هشتاد و هفت درصد حل معضل درمانی اعتیاد را به دوش کشیده اند. بیکار نمودن سی هزار نفر در این برهه حساس به واسطه مصوبه ای غیرکارشناسانه منطقی نیست.

4- در بند هشت، اشاره به نتایج طرح پایلوت در استان قم شده و برخلاف واقعیت اعلام شده که این طرح رضایت بخش بوده است. این در حالی که طبق اطلاع واصله هیئتی که از وزارت بهداشت برای بررسی طرح پایلوت پخش دارو به مراکز درمان اعتیاد اعزام شدند. نتایج این طرح را بسیار بد و مایوس کننده اعلام کردند و اساساً در مورد توزیع دارو توسط داروخانه به بیمار اصلاً پایلوت نشده و نباید مورد استناد قرار گیرد.

5- در حالی که وزارت بهداشت از فروش دارو به مراکز درمان اعتیاد سالیانه حدود صد میلیارد تومان درآمد مستقیم دارد و حدود ششصد میلیارد تومان از اوراق دریافتی از بیمه ها را به پول نقد تبدیل می کند. واگذاری این رقم سنگین بودجه وزارت بهداشت، را تحت تأثیر قرار می دهد. 

6- در حالی که قانون به علت حساسیت زیاد موضوع، نظر کمیته مشورتی درمان را فصل الخطاب تصمیمات حوزه قرار داده، متاسفانه این تصمیم مهم بدون طرح در کمیته درمان و دیگر کمیسیون های تخصصی و علمی ابلاغ شده است.

لذا بر حسب دلایل فوق و به علت حساسیت بسیار بالای موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید تا بررسی کارشناسی این موضوع در مراکز کارشناسی و علمی بخصوص مرکز ملی مطالعات اعتیاد انجام پذیرد که بنیانگزار این مراکز در کشور است و این بند دستورالعمل کان لم یکن اعلام گردد.

به جهت اهمیت فوق العاده موضوع به استحضار می رساند که وزرای محترم کشور و بهداشت در این خصوص به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت خواهند شد تا بررسی و تبادل نظر لازم صورت پذیرد.

از توجه جنابعالی به موضوع آسیب های اجتماعی در حوزه اعتیاد سپاسگزارم.

با تجدید احترام

دکتر عبدالرضا عزیزی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی