پایگاه خبری اعتیاد

مشاور معاون اول قوه قضاییه گفت: هزینه مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازپروری معتادان باید با ضبط خودروهای حمل موادمخدر و مصادره اموال این دسته از قاچاقچیان تأمین شود.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری ایرنا، حسین ذبحی درباره چگونگی مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردانها، افزود: سیاست های پیشگیرانه در رابطه با قاچاق مواد مخدر از طریق ترک و درمان معتادان (به عنوان جامعه هدف قاچاق مواد) به منظور کاهش تقاضا باید اعمال شود. این امر باعث کاهش ورود، تولید، عرضه و فروش مواد و در نتیجه کم شدن فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در کشور می شود و از تعداد پرونده های قضایی، محکومان، زندانیان و اعدام ها می کاهد.
رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد قوه قضاییه اضافه کرد: با اصلاح فوری موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر، ضبط خودروهای مورد استفاده در قاچاق مواد و مصادره اموال قاچاقچیان، امکان ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان فراهم می شود و این کار به بالا بردن هزینه جرم آنان کمک می کند. 
به گفته ذبحی، با مصادره اموال قاچاقچیان می توان هزینه های معالجه، درمان و کاهش آسیب، بازتوانی و درمان معتادان را پرداخت کرد.
وی اضافه کرد: با استفاده از مجازات های مالی قاچاقچیان، معتادان کشور درمان می شوند که باعث بهره گیری مناسب از ظرفیت مراکز درمان خصوصی و اشتغالزایی شده، زمینه بازگشت سعادتمندانه معتادان را به آغوش خانواده هایشان فراهم می کند و همچنین صحنه های زننده و نامناسب حضور معتادان از سطح جامعه پاک و آسیب های وارد شده بر اثر قاچاق مواد و آلوده کردن اقشار مختلف جامعه رفع می شود. 
وی افزود: علاوه بر این، می توان با استفاده از این اعتبار به امور فرهنگی، اشتغالزایی، پر کردن اواقات فراغت جوانان و سایر اقدامات پیشگیرانه پرداخت و از رو آوردن جوانان به استعمال مواد مخدر و اعتیاد جلوگیری کرد.
مشاور معاون اول قوه قضاییه اهمیت دیگر مصادره اموال قاچاقچیان را، تقویت دیپلماسی خارجی و استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت امور خارجه در جلب همکاری کشورهای منطقه و جهان و نهادهای بین المللی در کنترل قاچاق مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازهای آن، کاهش تولید مواد سنتی و صنعتی و اجرای بهتر طرح های عملیاتی دانست.
ذبحی گفت: ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان، نتیجه راهبردی کارشناسی موثر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان است و این مقصود مهم وقتی حاصل می شود که با اصلاح موادی از قانون، شاهد مصادره اموال قاچاقچیان و ضبط همه خودروهای مورد استفاده در حمل قاچاق مواد، باشیم.
وی ادامه داد: پیشتر مصادره اموال قاچاقچیان وجود داشت و در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر با لحاظ قیودی این موضوع محدود شد؛ درحال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و درمان معتادان و بازپروری، مستلزم هزینه های قابل توجهی است که این هزینه ها نه از بودجه دولت و مردم بلکه باید از طریق قانون با ضبط و مصادره اموال و خودروهای قاچاقچیان تامین شود.
ذبحی گفت: نظام و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید بتواند از طریق اخذ جریمه ها و مصادره اموال قاچاقچیان هزینه های مبارزه پیشگیری و درمان را تامین کند این مطالبه جدی و سیاست راهبردی است.
رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد اظهار داشت: در این عرصه مبارزه، جامعه هدف معتادان هستند تا بتوانیم برای کاهش آسیب ها تلاش کنیم.

 منبع: خبرگزاری ایرنا

پایان پیام