پایگاه خبری اعتیاد

با گذشت ٨ سال از تصويب قانون بيمه درمان اعتياد، تكاليف موكد اين قانون همچنان به صورت ناقص اجرا مي‌شود. در حالي كه تبصره ه ماده ۱۵ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، از نيمه دوم سال ١٣٨٩ تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف به كاهش اعتياد را به سياستگذاري براي اجراي بيمه درمان اعتياد وا مي‌داشت و به صراحت مقرر كرده بود كه: «وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد»، اما طي ٨ سال گذشته و در حالي كه زنان و كودكان معتاد، معتادان پرخطر و دچار اعتياد تزريقي و معتادان بي‌بضاعت بايد در اولويت دريافت پوشش بيمه درمان اعتياد قرار بگيرند، امروز تنها مراكز ارايه‌دهنده خدمات بهره‌مند از اين بيمه حمايتي، مراكز درمان اعتياد سرپايي است و مراكز اقامتي درمان اعتياد كه هرساله حدود ٥٠٠ هزار بيمار داوطلب درمان را پذيرش مي‌كنند، همچنان از پوشش خدمات بيمه‌اي محرومند.

فريد براتي سده، معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد كه «در حال حاضر بيمه معتادان، تنها معتاداني را شامل مي‌شود كه به مراكز درمان سرپايي مراجعه مي‌كنند و مراجعان به مراكز اقامتي مثل كمپ‌هاي ترك اعتياد، نمي‌توانند از مزاياي بيمه درمان اعتياد بهره‌مند شوند. علت فقدان پوشش بيمه‌اي در مراكز اقامتي هم اين است كه وزارت بهداشت از سازمان بهزيستي درخواست كرده در خصوص درمان معتادان در مراكز اقامتي تعريف واضحي ارايه كند و طي روزهاي آينده تعريف دقيقي از نوع درمان معتادان در اين مراكز به وزارت بهداشت ارايه خواهد شد و بيمه معتادان در اين مراكز پيگيري مي‌شود.»

تعلل در ارايه كامل بيمه درمان اعتياد كه تابعي از وظيفه دولت نسبت به ارايه مشوق‌هاي حمايتي به معتادان داوطلب درمان اعتياد بوده و طي فعاليت سه دولت در فاصله سال‌هاي پس از تصويب و تاييد اين قانون هم به وضوح ناديده گرفته شده چرا كه گاه ناشي از نبود اعتبار بوده و گاه ناشي از فقدان هماهنگي بين دستگاه‌هاي موظف و گاه ناشي از سياستگذاري مبهم، در حالي وارد ٨ سالگي شده كه تبصره‌هاي ماده ١٦ اين قانون كه از بازداشت و دستگيري معتادان متجاهر و انتقال به اردوگاه‌هاي بازپروري براي درمان اجباري مي‌گويد، طي ٨ سال گذشته با دقت و بدون جا انداختن يك نقطه اجرا شده آن هم در حالي كه براتي سده، در گفت‌وگوي پايان سال خود با «اعتماد» تصريح كرد كه «مراجعان مراكز اقامتي ما كه خدمات ارزان‌تري هم دارند، اغلب از قشر بي‌بضاعت و ناتوان هستند. تعرفه اين مراكز بر اساس مصوبه هيات دولت، حدود ٦١١ هزار تومان است اما بسياري از مراجعان، به خصوص در استان‌هاي غير از تهران، قادر به پرداخت همين رقم هم نيستند و حداكثر توان‌شان، حدود ٤٠٠ هزار تومان بوده است. مسوولان اين مراكز هم مستمر از ما مي‌خواهند كه يارانه جبران هزينه بدهيم چون با توجه به مطالبات بالايي كه از خانواده‌هاي بدهكار دارند، قادر به تامين خدمات نيستند. مجموع مراجعات ما به مراكز اقامتي، سالانه حدود ٥٠٠ هزار نفر است اما در سوي مقابل، سالانه حدود ٧٠٠ هزار مراجعه به كلينيك‌هاي ترك اعتياد داريم كه ٥٥ الي ٦٠ درصد اين مراجعان (حدود ٤٢٠ هزار نفر) قشر متوسط و مرفه (و قطعا بي‌نياز از دريافت بيمه درمان اعتياد) هستند.»

آنچه از بابت تعلل دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم در زمينه اجراي كامل بيمه درمان اعتياد بايد مورد اعتراض جدي واقع شود، كمرنگ بودن صداقت متوليان اجراي قانون است. پاسخگو نبودن مسوولان دولت دهم در قبال قوانين مصوب و اعتبارات تخصيص يافته، سرنوشت اغلب اتفاقات مربوط به سال‌هاي ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ است اما تا امروز، هنوز معلوم نيست ٢٢ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان اعتبار اجراي بيمه درمان اعتياد كه در نيمه دوم سال ٩٢ در اختيار صندوق شوراي عالي بيمه قرار گرفت، در كدام محل هزينه شد ضمن آنكه شهريور ١٣٩٣ و به دنبال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد پوشش بيمه پايه درمان سرپايي يا بستري اعتياد براي تمام معتادان و در حالي كه ٣٠ ميليارد تومان هم براي اين الزام قانوني، اعتبار تخصيص يافته بود، انوشيروان محسني بندپي، رييس وقت سازمان بيمه سلامت ايرانيان در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه اعتبارات، دريافت شده اما براي هزينه‌كرد آن بايد در انتظار مصوبه تعرفه هيات وزيران باشند؛ مصوبه‌اي كه ١١ آذر ماه ١٣٩٣ تكليف اين بيمه حمايتي را مشخص كرد چنان‌كه نيمه اول سال ٩٤، مديركل وقت دفتر نظارت و ارزشيابي سازمان بيمه سلامت ايران از انعقاد قرارداد با مراكز درمان اعتياد براساس دستورالعمل اجرايي نحوه ارايه خدمات بيمه درماني به معتادان خبر داد و اولويت ارايه خدمات بيمه‌اي را مربوط به مراكز دولتي و سپس، خريد خدمت از بخش خصوصي برشمرد اما در اعلام اين مقام مسوول، هيچ خبري از مرز‌بندي مراكز يا محدود كردن درمان اعتياد به سرپايي يا بستري نبود چنان‌كه وي اعلام كرد: «درمان نگهدارنده سرپايي، درمان سم‌زدايي به صورت سرپايي يا بستري حداكثر تا ٣ بار، درمان هرگونه مسموميت با مواد مخدر افيوني به صورت بستري در بيمارستان، درمان بستري معتادان به اختلالات روانپزشكي توام با درمان اعتياد در بيمارستان‌هاي روانپزشكي و بخش‌هاي روانپزشكي بيمارستان‌هاي عمومي از جمله خدماتي است كه تحت پوشش بيمه درمان اعتياد قرار مي‌گيرد. در حال حاضر هم دفاتر بيمه ١٤ استان با مراكز درمان اعتياد عقد قرارداد بسته و مجموعا ٣٥ مركز در كل كشور تحت پوشش بيمه درمان اعتياد قرار گرفته‌اند و ٦ استان ديگر نيز در حال انعقاد قرارداد با اين مراكز هستند.»

با وجود اين اظهارات اما تا امروز و در حالي كه تاكيدات ماده ١٦ قانون مبارزه با مواد مخدر، دست نخورده باقي مانده و دستگيري معتادان متجاهر كه در نبود حمايت‌هاي واقعي، چاره‌اي جز ادامه مصرف ندارند، بدون هيچ كم‌وكاست و به‌طور مستمر در حال اجراست، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه دولت‌ها براي ماده ١٥ و در واقع براي تشويق معتادان به درمان اعتياد و مراجعات مشمول رعايت كرامت انساني نوشته و مي‌نويسند، بارها تغيير كرده و زيروزبر شده و نهايت آنكه، نه‌تنها معتادان داوطلب درمان مراجعه‌كننده به مراكز بستري و اقامتي، با وجود يك قانون ٨ ساله، از پوشش بيمه پايه برخوردار نشده‌اند، بلكه بنا بر آخرين اعلام سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ٩٦، در حالي كه سال گذشته، ٧٨ ميليارد تومان و كمتر از ١٣ درصد اعتبارات مورد نياز براي اجراي بيمه درمان اعتياد اختصاص داده شده، فقط ١٠ درصد مراكز خصوصي درمان سرپايي مكلف به اجراي بيمه درمان اعتياد شده‌اند و در استان تهران و چند استان ديگر هم، هيچ مركز درمان دولتي حاضر به عقد قرارداد براي اجراي بيمه درمان اعتياد نشده است.