پایگاه خبری اعتیاد

نیره خادمی| واگذاري‌هاي شهرداري تهران در ماه‌هاي پاياني دوره محمدباقر قاليباف همچنان خبرساز است. يك روز براي مزايده واگذاري ٤٢ ماهه فضاهاي تبليغاتي مترو آگهي می‌دهند و فردا مدير مرتبط با آگهي را عزل و اطلاعيه‌ها را جمع می‌كنند. بعد مدير عزل‌شده می‌گويد كه از چند ماه قبل قرار بر مزايده بوده است اما بعدتر مديرعامل مترو دليل جمع‌آوري آگهي‌ها را مذاكره با شرکت شهروند اعلام می‌كند. يك روز ديگر هم كاشف به عمل می‌آيد كه ٢٣ مركز بهاران شهرداري تهران سه‌ساله به قرارگاه امام رضا(ع)  واگذار شده است كه هيچ تخصصي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي ندارد، اما مسئولان آن از نزديكان شهردار تهران هستند. همه اينها در حالي است كه اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند حتي اگر اين واگذاري‌ها كم‌سود و بي‌بهره باشد بايد براي آن شفاف‌سازي صورت گيرد.
ماجراي واگذاري ٤٢ ماهه تمامي فضاهاي تبليغاتي مترو به يك شركت دو هفته قبل بود كه با يك آگهي مزايده، عمومي شد اما درست زماني كه اين مزايده مورد انتقاد اعضاي شورای شهر تهران قرار گرفت، شركت بهره‌برداري آن را تكذيب كرد. محمد احمدي ‌بافنده، مدير عامل مترو هم گفت كه مدير تجاري اين مجموعه بدون هماهنگي با مديرعامل مترو اطلاعيه را عمومي كرده است: «مشتري اصلي ما شهروند است. نه‌تنها مدير خاطي توبيخ می‌شود بلكه آگهي‌ها هم جمع می‌شود.» شركت مترو چند روز بعد اما در اطلاعيه‌اي خبر از عزل مدير مربوطه داد و حتي اعلام شد كه  بازه زماني آن از ٦٠‌ ماه در سال‌هاي قبل از ٩٢ به ٢٤ماه كاهش يافته است.
 اما حالا محمد سعیدی، مدير بركنارشده بخش تجاري مترو نامه‌ای به شهردار تهران نوشته و با استناد به نامه شماره ٦٢٢١٦٧٩ در تاريخ ٦/٣/٩٦ و صورتجلسه پیوست آن و همچنین نامه شماره ٦٢٥٦٢٦٤ در تاريخ ٢٥/٠٣/٩٦ مدعي شده است كه اين واگذاري از چند ماه قبل جريان داشته است: «اين مزايده حتی در تاریخ ٢٤/٢/٩٦ برای مرحله اول با حضور مدیرعامل محترم شرکت بهره‌برداری برگزار شد، اما به علت نداشتن شرکت‌کننده با دستور ایشان به‌عنوان رئیس کمیسیون مزایده مقرر شد مجددا در تاریخ ٢١/٤/٩٦ مزایده برگزار شود، بنابراين از طریق آگهی روزنامه و نصب بنر در داخل ایستگاه‌ها تبلیغات گسترده‌ای براي شرکت در مزایده انجام شد.» او به دخالت فرزند يكي از اعضاي شوراي فعلي شهر تهران اشاره كرده است كه از ماه‌ها قبل با اسم مستعار اسدي، كليه اسناد مزايده و چگونگي برگزاري آن را مديريت كرده است: «حتي در نظر بود که مزایده مذکور طوری مهندسی شود که شرکت و افراد خاصی بتوانند مزایده را برنده شوند که با مقاومت از تخلف جلوگيري شد.» سعيدي در بخش ديگري از اين نامه، عزل خود را به ماجراي مخالفت با انتصاب غيرقانوني پسر معاون شهردار ارتباط داده كه از ماه‌هاي قبل در جريان بوده است. او اعلام آمادگي كرده است كه در صورت تمايل به پيگيري از سوي شهردار، اعضاي شورا و نهادهاي نظارتي اسناد مربوطه را ارایه خواهد كرد.
اما مسئولان شهرداري تهران روايت ديگري از اين ماجرا دارند و البته هنوز هم به واگذاري تمام فضاهاي تبليغاتي مترو تهران به شركت شهروند پافشاري می‌كنند. حالا آنها با مسئولان شركت شهروند تفاهمنامه‌ای را امضا كرده‌اند تا هيأت‌مديره مترو و شركت شهروند مجوزهاي لازم را صادر کنند. محمد احمدي ‌بافنده، مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو در توضيحات خود به «شهروند» به نكات جالبي اشاره كرد؛ اين‌كه جمع‌آوري اطلاعيه به علت قطعي شدن واگذاري به شرکت شهروند بوده است: «قبل از گرفتن مصوبه براي واگذاري، دوستان ما براي گرفتن مظنه بازار آن را اعلام عمومي كردند. در اين فاصله شركت شهروند كه سالانه كالاهاي زيادي از آن خريداري می‌كنيم، مكاتبه براي اين واگذاري با قيمت كارشناسي در برابر بدهي‌هاي ما به اين مجموعه را آغاز كرد.» او اين را هم گفت كه در قانون، معامله بدون مزايده با شركت‌هاي شهرداري غيرقانوني نيست: «درحال مكاتبات بوديم كه دوستان در بخش تجاري آن را رسانه‌ای كردند، بنابراين گفتيم چون با شهروند توافق كرديم اين آگهي‌ها را جمع كنيد.» بافنده اما همچنان معتقد است: «مزايده ٤٢ ماهه خلاف نبوده است كه منافع شهرداري و شوراي آينده را به خطر بيندازد. ما هنوز در پروسه قرارداد با شهروند هستيم البته تفاهمنامه‌ای داشتيم و براساس آن هيأت‌مديره مترو و شهروند بايد مجوز‌هاي لازم را به ما بدهند.» اعضاي شوراي شهر قراردادهاي بلندمدت، آن هم در پايان دوره شهرداري را به ضرر شهر می‌دانند اما احمدي بافنده نظر ديگري در اين‌باره دارد: «تبليغات در مترو سود پاييني دارد و كارشناسي‌ها نشان می‌‌دهد كه سقف آن ٢٠ ميليارد تومان در‌ سال است، منتهي در صورتي كه قرارداد ٣ يا ٤ساله باشد. شركت‌هاي تبليغاتي هم می‌خواهند كار كنند و تمايل به سرمايه‌گذاري و قرارداد بلندمدت دارند تا براي آنها سوددهي داشته باشد ضمن اين‌كه ما حتي می‌توانيم براي مترو قرارداد ١٠٠ ماهه ببنديم و قرارداد بلندمدت در مترو خلاف مقررات نيست.» او پيش از اين گفته بود كه تصور از درآمد بالاي فضاهاي تبليغاتي مترو اشتباه است، حالا هم اصرار دارد كه سالانه فقط ٦ ميليارد تومان از اين طريق عايد شركت مترو می‌شود و رقم زيادي نيست.
در روزهای گذشته واگذاري ٢٣ مركز بهاران شهرداري تهران به قرارگاه امام رضا که در جلسه شورا مطرح شد هم خبرساز شده است؛ موضوعی که در جلسه قبل شورا به دليل تشنج و درگيري كه ميان اعضا و معاونان شهرداري تهران اتفاق افتاد خيلي مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران كه‌ سال گذشته هم درباره ماهيت اين قرارگاه به شهرداري تهران تذكر داده بود، يك‌بار ديگر دراين‌باره حرف زد: «براساس قراردادی سه‌ساله با مبلغی نامشخص ٢٣ مرکز بهاران در مناطق مختلف به این قرارگاه واگذار شده است.» اما ظاهرا شهرداري هيچ پاسخي دراين‌باره ندارد و حتي معاون شهردار هم همان روز پاسخ داد كه قرارگاه يك شركت خصوصي است درحالي‌ كه ترك تشريفات براي اين قرارداد غيرقانوني است.
مراكز بهاران، مراكز ميان‌راهي است كه افراد آسيب‌ديده پس از ترك، مدتي را در آن‌جا صرف مهارت‌آموزي می‌كنند. آن‌طور كه محمدباقر قاليباف، شهردار تهران در افتتاحيه باغ كتاب گفته؛ مديريت شهري نزدیک به ٤٠ مرکز بهاران برای آسیب‌دیدگان اجتماعي دارد كه حالا ٢٣ مركز آن به قرارگاه امام رضا واگذار شده است.
اين واگذاري می‌تواند آسيب‌زا باشد
فاطمه دانشور، عضو كميسيون اجتماعي شورا كه مدت‌هاست در حوزه آسيب ديدگاه اجتماعي فعاليت دارد، هم در گفت‌وگو با «شهروند» مخالفت خود را با اين واگذاري‌ها اعلام كرد: «بهتر است مراكز بهاران به ان.جي.او‌هايي واگذار شود كه در اين حوزه تخصص دارند. ما انجمن‌هاي متخصص در اين حوزه كم نداريم. اگر هم ان.جي.او‌هاي متخصص نداشته باشيم، بايد اين واگذاري‌ها به كلينيك‌هاي مددكاري صورت گيرد كه تعدادشان هم زياد است. واگذاري بهاران به قرارگاه امام رضا كه رويه مشخصي ندارد  ممكن است آسيب‌زا باشد.» او معتقد است كه نفس وجود بهاران به‌عنوان مراكز ميان‌راهي كاري مثبت است كه از دوره‌هاي قبل شكل گرفته و می‌تواند به مهارت‌آموزي آسيب‌ديدگان كمك كند: «قرارگاه هيچ رزومه‌ای در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ندارد و فقط براي محروميت‌زدايي كار كرده است؛ درحالي‌ كه كار محروميت‌زدايي با مداخله در بحران تفاوت دارد. در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ما با بيماران اجتماعي روبه‌رو هستيم كه نياز به افراد درمانگر متخصص دارد، بنابراين نمی‌توان اداره اين مراكز را به افرادي كه تخصص آنها بررسي نشده است، واگذار كرد.» فاطمه دانشور اين را هم گفت كه چندين‌بار درخواست برگزاري جلسه با مسئولان قرارگاه را داده است اما آنها ظاهرا نمی‌خواهند خود را نشان دهند.
معصومه آباد، عضو ديگر كميسيون اجتماعي شورا در اين‌باره به «شهروند» گفت كه اين قرارگاه درحال محروميت‌زدايي است و واگذاري اين مراكز هم در همين راستاست؛ درحالي كه هيچ سودي عايد آنان نمی‌شود. اما فاطمه دانشور اين حرف را قبول ندارد: « آنها می‌توانند از شورا يا نهادهاي ديگر بودجه آسيب‌هاي اجتماعي را دريافت كنند، همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته تنها در يك مورد حدود ٤٠٠ تا ٤٥٠ ميليارد براي آسيب‌هاي اجتماعي اختصاص داديم: « اين نهاد‌ها بودجه‌هايي را دريافت می‌كنند كه اگر نتوانند كار تخصصي انجام دهند، به نوعي هدررفت منابع است، درحالي كه آسيب هم در جاي خود باقي مانده است.»
شهرداران مناطق موظف شده بودند به حساب قرارگاه پول واريز كنند
همان روزي كه اين تذكر در صحن شورا مطرح شد و معاون شهردار تهران در پاسخ به آن به خصوصي‌بودن قرارگاه امام رضا اشاره كرد؛ غلامرضا انصاري گفت كه به ‌هرحال بايد مشخص شود سهامدار قرارگاه امام رضا(ع) چه كساني هستند؟ «اگر قرارگاه امام رضا(ع) خصوصي است، پس واگذاري بايد از طريق مزايده صورت می‌گرفت و ترك تشريفات آن غيرقانوني است، درحالي كه اگر نهادي عمومي بود، قانون اجازه ترك تشريفات را می‌داد. بايد مشخص شود يك نهاد نظامي چطور به‌عنوان يك شركت خصوصي ثبت شده است و از كدام نهاد نظامي مجوز گرفته است. حتي اگر اين واگذاري براي آنها سودي نداشته باشد اما پولي از مجموعه شهرداري از بين می‌رود. چطور حساب كرده‌اند كه اين قرارگاه می‌تواند بهتر از هر نهاد ديگري مجموعه‌هاي بهاران را مديريت كند.» او حالا به ايسنا هم گفته كه شهرداری در زمینه‌ کمک به زائرین اربعین که از قرارگاه امام رضا(ع) کمک گرفته بود، از طریق معاونت امور مناطق، شهرداران مناطق را موظف کرده بود که به حساب قرارگاه پول واریز کنند و حتی سهمیه‌ای هم برای هر منطقه درنظر گرفته بود: «متاسفانه این قرارگاه در اختیار نزدیکان قالیباف است و این شائبه را چند برابر می‌کند.»
با وجود پافشاري شهرداري تهران بر ادامه قراردادهاي دقيقه نودي و مدت‌دار اما اعضاي منتخب شوراي پنجم شهر تهران بارها گفته‌اند كه با شروع رسمي شوراي پنجم تمامي قراردادهاي ماه‌هاي پاياني شهرداري بررسي می‌شود؛ حرف‌هايي كه در واقع هشدار براي پيمانكاراني است كه با شهرداري پشت يك ميز می‌نشينند تا قرارداد امضا كنند.

 نیره خادمی

منبع: روزنامه شهروند