پایگاه خبری اعتیاد

نخستين مركز اقامتي - درماني زنان و مادران باردار معتاد، روز گذشته با حضور متوليان دولتي و غير دولتي مقابله با اعتياد افتتاح شد. اين مركز كه با دريافت مجوز از پليس امنيت، وزارت كشور، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و توسط جمعيت خيريه تولد دوباره راه‌اندازي شده، با ويژگي‌هايي همچون ارايه مدل درمان ويژه زنان، ارايه مدل درمان متفاوت براي هر يك از بيماران و ارايه خدمات حمايتي اجتماعي و پيگيري پس از ترخيص، به زعم مسوولان مقابله با اعتياد، نخستين در كشور و جهان است كه  فعلا با ظرفيت ٢٠ تخت و با ارايه خدمات رايگان درمان اعتياد، پذيراي زنان و مادران باردار معتاد داوطلب به درمان اعتياد خواهد بود و ساير مراكز فعال در درمان اعتياد هم مي‌توانند زنان معتاد داوطلب درمان را به اين مركز اقامتي هدايت كنند.
در حالي كه چندي قبل معاون امور زنان رييس‌جمهوري در بازديد از مراكز اقامتي زنان معتاد هشدار داد كه اين مراكز نيازمند مهدهاي كودك براي نگهداري فرزندان اين مادران است تا از رها شدن آنها در خيابان و گرفتاري به سرنوشتي چه بسا دردناك‌تر از مادران شان جلوگيري شود، مركزي كه روز گذشته توسط جمعيت خيريه تولد دوباره افتتاح شد، نخستين مركز اقامتي زنان معتاد در كشور است كه علاوه بر تجهيز به امكان نگهداري نوزادان پس از زايمان مادر، مهدكودكي هم براي نگهداري فرزندان اين زنان دارد.
اقدامي با ٧ دهه تاخير
 مراكز تخصصي درمان اعتياد زنان و مادران باردار معتاد، نيازي است كه بايد پس از اعلام نتايج نخستين تحقيقات كشوري شيوع اعتياد در دهه ٨٠ پاسخ مناسب مي‌گرفت. اگرچه تا نيمه‌هاي دهه ٨٠ و شيوع مصرف روانگردان‌ها، اعتياد زنان چندان آشكار نبود اما در٤ طرح ملي و كشوري شيوع مصرف مواد كه در فاصله سال‌هاي ١٣٨٢ تا ١٣٩٠ انجام شد، تعداد زنان معتاد – هم در جمعيت نمونه و هم در تعميم كشوري - رو به افزايش بود.
ميانگين گروه سني معتادان هم در اين تحقيق‌ها هيچگاه از ٢٥ سال بالاتر نرفت. جمعيت در سن باروري بايد با تخمين ١٠٠ درصدي فرزندآوري مورد توجه قرار بگيرد و زن و مرد معتاد، به دليل ارتكاب به رفتارهاي بي‌محاباي ناشي از اعتياد، اين تخمين را پررنگ‌تر مي‌كنند. وقتي يك بيماري در كشور، سابقه حداقل ٧٠ ساله دارد نمي‌توانيم در دهه هشتم بروز و شيوع بيماري، تازه به فكر اقدامات درماني بيفتيم. براي جلوگيري از افزايش شيوع اين بيماري، بايد حداقل در ميانه دهه‌هاي شيوع، اقدامات پيشگيرانه با قوتي بيش از تمهيدات درمان مدارانه آغاز مي‌شد. راه‌اندازي «نخستين مركز اقامتي مدل طبي زنان و مادران باردار مصرف‌كننده مواد مخدر» نشانه بارزي از غفلت چند ده ساله دولت‌هاي ايران بر اهميت پيشگيري به جاي اولويت دادن به درمان است. هرچند براي درمان‌هاي بازدارنده هم در بسياري مواقع آنقدر دير اقدام شد كه امروز اعتياد كودكان به يك نگراني جدي براي متوليان مقابله با اعتياد تبديل شده است.
بيمه درمان اعتياد؛ حلقه مفقوده كنترل سوءمصرف مواد
بيش از ٥ سال از ايجاد الزام پوشش بيمه‌اي هزينه‌هاي درمان اعتياد مي‌گذرد. تبصره ٢ ماده ١٥ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر -  مصوب ١٣٨٩ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را موظف به ايجاد پوشش بيمه پايه و بستري درمان اعتياد با اولويت معتادان بي‌بضاعت كرده است. الزامي كه تا امروز مسوولان دولتي و غيردولتي مقابله با اعتياد نشاني از اجراي آن نديده‌اند و سرنوشت اعتبارات ٣٠ ميليارد توماني بيمه درمان اعتياد كه از سال‌٩٢، هر ساله در اختيار وزارت تعاون قرار گرفته نامعلوم است. محمد جواد كبير، رييس سازمان بيمه سلامت چندي پيش اعلام كرد كه در سال ٩٤، حدود ١٠ هزار معتاد، تحت پوشش بيمه درمان اعتياد قرار گرفته‌اند. ١٠ هزار نفري كه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و انجمن‌هاي غير دولتي فعال در حوزه درمان اعتياد نمي‌دانند در كدام فهرست دنبال‌شان بگردند. بيمه درمان اعتياد همان كليد طلايي است كه مي‌توانست با ايجاد الزام و محدوديت براي يك بيمار معتاد، او را از مصرف دوباره و ورود مجدد به چرخه اعتياد و هزينه‌سازي براي اقتصاد كشور بازدارد. علي مويدي؛ قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته در حاشيه افتتاح نخستين مركز اقامتي مدل طبي زنان و مادران باردار معتاد، در پاسخ به «اعتماد» ضمن اشاره به اينكه نگراني جدي امروز اين رييس پيشين پليس مبارزه با مواد مخدر، افزايش آسيب‌پذيري زنان از مواد مخدر است و شيب گرايش زنان به اعتياد و بخصوص، مصرف روانگردان‌ها در مقايسه با سال‌هاي گذشته تندتر شده، درباره سرنوشت الزام وزارت تعاون به اجراي بيمه درمان اعتياد گفت: «در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاري، افزايش دو برابري اعتبارات بيمه درمان اعتياد نسبت به رقم تعريف شده در بودجه ٩٥ تصويب شد و وزارت تعاون و سازمان‌هاي بيمه‌گر وظيفه دارند اين مبلغ را هزينه كنند. سال گذشته دستگاه‌هاي مربوط به وظيفه‌شان عمل نكردند و در حوزه بيمه عملكرد خوبي نداشتيم. امسال انتظار داريم به دنبال توجه خاص رييس‌جمهوري، بيمه درمان اعتياد با رقم مصوب اجرايي شود.»
هادي ايازي؛ قائم‌مقام وزير بهداشت در امور اجتماعي هم در پاسخ به «اعتماد» صرفا به تاييدي كوتاه درباره تخصيص ٦٠ ميليارد توماني اعتبارات بيمه درمان اعتياد به وزارت تعاون در سال جاري اكتفا كرد اما عباس ديلمي زاده؛ مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره كه بازتاب تاثير جاي خالي اين مهم‌ترين حمايت دولت از معتادان داوطلب به پاكي اما ناتوان از پرداخت هزينه‌هاي درمان را در سرشماري‌هاي روزانه همكاران موبايل سنتر (تيم‌هاي سيار خدمت رساني به معتادان پراكنده در بزرگراه‌ها) شاهد است، به «اعتماد» مي‌گويد: «اين بيمه نيست. اين يارانه است. وزارت تعاون سه سال پول گرفت و هيچ كاري نكرد. الان هم باز پول را گرفته و هيچ كاري نمي‌كند و اين همان مطالبه ما است. اعتياد بيماري است و شركت بيمه كه سال‌ها حق بيمه گرفته، بايد حالا هزينه درمان را پرداخت كند. چرا بايد دوباره به بيمه بودجه بدهيم؟ بايد بودجه را به وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي بدهيم تا با اين رقم بي‌بضاعت‌ها را درمان كنند. چرا بايد به بيمه فرانشيز بدهيم؟ بيمه پول مي‌گيرد و با تاخيرهاي
٦ و ٧ ماهه به مركز درماني متعلق به سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت مي‌دهد. اين اقتصاد نيست چون پول هرز رفته است. وزارت تعاون بايد به اجراي قانون و ايجاد بيمه پايه براي درمان اعتياد مكلف شود. مي‌گويند ١٠ هزار نفر را پارسال بيمه كردند ولي اين عدد بسيار بسيار كم است ضمن اينكه بيمه شدن با گرفتن پول بيمه خيلي فرق مي‌كند. در آيين‌نامه ابلاغي از معاون درمان وزارت بهداشت مراكز بستري دولتي و سپس خصوصي مشمول دريافت اعتبار بيمه شدند. پس اين پول هم وارد سيستم دولتي شد در حالي كه بخش خصوصي كه ٨٥ درصد درمان اعتياد را بر عهده دارد يك ريال از پول بيمه دريافت نكرده است.»

بنفشه سام گیس

منبع: روزنامه اعتماد