پایگاه خبری اعتیاد

اواخر تیرماه سال‌جاری بود که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از جلسه مشترکش با وزیر کار و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد مقرر شده تفاهمنامه‌ای میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی کشور به امضا برسد و مسئولیت مراکز ترک اعتیاد ماده 16 به سازمان بهزیستی کشور واگذار شود و این سازمان تولیت مراکز ماده 15 و 16 را به صورت همزمان قبول کند.
در حالی که با انتشار این خبر به نظر می‌رسید ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی توافق کرده‌اند از این پس مسئولیت درمان اجباری معتادان متجاهر مراکز ماده 16 برعهده سازمان بهزیستی باشد حالا چگونگی اجرای این تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر در واگذاری ماده 16 با انتقاد سازمان بهزیستی کشور مواجه شده است. به طوری که مسئولان این سازمان نه تنها می‌گویند هیچ گونه توافقنامه کتبی بین این سازمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص در کار نبوده بلکه پذیرش مسئولیت مدیریت مراکز موضوع ماده 16 را به 7 بند مشروط کرده‌اند.
آنها بر این باورند حالا که قرار است سازمان بهزیستی به میدان بیاید و توان و ظرفیتش را در برنامه کاهش آسیب اعتیاد موضوع ماده 16 قانون به نمایش بگذارد باید تغییرات بنیادینی در اجرای این ماده قانونی ایجاد شود. آنها واگذاری مراکز ماده 16 را با سبک و سیاق فعلی که اجرا می‌شود، نمی‌پذیرند و معتقدند با این شرایط  فقط  مسئولیت بین دستگاه‌های دولتی دست به دست می‌شود بدون آنکه اثربخشی چنین مداخلاتی اثبات شده باشد.
بهزیستی معتقد است سند جامع درمان، حمایت های اجتماعی از جمله بیمه درمان معتادان و پروتکل‌های درمانی مراکز ماده 16 باید تغییر کند. این سازمان شرایطی را برای پذیرش این مسئولیت گذاشته که بر اساس آن می‌خواهد اولاً همه زیرساخت‌ها و آیین نامه‌های مربوط به مراکز ماده 16 تغییر کند، ثانیاً اختیار تأمین دارو و بازبینی پروتکل اجرای ماده 16 را در دست بگیرد و البته دغدغه وضعیت اعتبارات این مراکز هم یکی دیگر از نگرانی‌های مسئولان بهزیستی است که مبادا اعتبارات تأمین نشود و چرخه خدمات برنامه کاهش آسیب متوقف شود.
از سوی دیگر ستاد مبارزه با مواد مخدر امیدوار است که با واگذاری اجرای ماده 16 به بهزیستی برنامه‌های کاهش آسیب گسترش پیدا کند ولی در آن سوی ماجرا سازمان بهزیستی اعلام می‌کند با توجه به اینکه هنوز هماهنگی‌های لازم برای رسیدن به چنین هدفی محقق نشده، نمی‌تواند مسئولیتی را در این باره برعهده بگیرد چرا که مداخلات درمانی معتادان متجاهر همسو با معیارهای علمی نیست و شواهد اثربخشی آن را تأیید نکرده‌اند.
اگر به پیشینه مراکز درمان اجباری نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که اثربخشی مراکز درمان اجباری معتادان آنگونه که معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور معتقد است، چندان از سوی نهادهای مبارزه با اعتیاد پذیرفته نیست.
محسن روشن پژوه در گفت‌و‌گو با «ایران» پیش از آنکه شرط و شروط بهزیستی را برای اجرای ماده 16 تشریح کند با بررسی سابقه عملکرد و اثربخشی مراکز موضوع ماده 16، نقبی هم به درمان اجباری معتادان متجاهر در مراکز ماده 16 زد.
به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، هم در سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب و هم در سند دیگری که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده به درمان اعتیاد و توسعه مداخلات درمانی کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی تأکید شده است. علاوه بر آن ماده 15 این قانون به این نکته اشاره می‌کند که معتاد در کشور به نوعی مجرم تلقی می‌شود مگر اینکه برای درمان داوطلبانه خود اقدام کند که در آن صورت به وی فرصت داده می‌شود درمانش را در مراکز مجاز سازمان بهزیستی ادامه دهد.
روشن پژوه عنوان کرد: در بندهای قانون مبارزه با مواد مخدر گفته شده چنانچه فردی داوطلب باشد اعتیادش را ترک کند ولی بضاعت کافی برای تأمین هزینه‌هایش را نداشته باشد دولت باید از طریق پوشش بیمه و روش‌های حمایتی همه هزینه‌های درمان معتادان کم بضاعت را تأمین کند تا بهانه‌ای برای داوطلب نشدن آنها برای ترک اعتیاد وجود نداشته باشد. بنابراین چنانچه با وجود گسترش مراکز مجاز ماده 15 (درمان اختیاری معتادان) و پوشش هزینه‌های درمان افراد کم بضاعت و برخلاف ترغیب و ایجاد انگیزش درمان در معتادان، باز هم معتادانی پیدا شوند که داوطلب درمان نشوند در آن صورت مشمول ماده 16 (درمان اجباری) قرار خواهند گرفت.
وی گفت: اگر فرد معتاد متجاهر شناخته شود و تحت درمان نباشد قاضی یا مرجع قضایی می‌تواند با گرفتن قرار مناسب، وی را به یکی از مراکز ماده 15 ارجاع دهد بنابراین پرواضح است که چه اندازه فاصله وجود دارد تا اینکه یک فرد را اولاً متجاهر بشناسیم و ثانیاً وی را به مراکز اجباری درمان ارجاع دهیم.
توسعه نامتوازن یا توسعه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی مراکز ماده 15، تدوین پروتکل‌های سختگیرانه درمان و عدم پوشش بیمه و عدم جایگذاری درست مراکز کاهش آسیب، از جمله عواملی است که به اعتقاد این مقام مسئول موجب می‌شود که فرد داوطلب درمان نشود و شکل متجاهر پیدا کند.
بهزیستی مدعی است، استفاده از فشار قانون و اجبار برای ترک اعتیاد تنها در موارد خاص مورد تأکید است و باید سعی کنیم الگوی داوطلبانه را در کشور توسعه دهیم بر همین اساس این سازمان برای تنظیم برنامه کاهش آسیب مراکز ماده 16 باید ابزار‌آلاتی را در اختیار داشته باشد.
به باور معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی چنانچه گسترش مراکز ماده 15 را بر اساس شاخص مناسب توسعه جمعیتی تنظیم کنیم در آن صورت مخاطبان ما که همان افراد ماده 16 هستند، محدود خواهند شد و دیگر نیازی به گسترش مراکز ماده 16 نخواهیم داشت.
روشن پژوه معتقد است، اگر ما شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر هستیم که داوطلب درمان نشده‌اند و ما چهره آنها را در خیابان‌ها مشاهده می‌کنیم و متجاهر می‌نامیم یکی از دلایلش این است که مراکز درمان گستردگی کافی ندارند، بیمه درمان معتادان اجرا نمی‌شود و هزینه‌های درمان افراد کم‌بضاعت بخوبی پیش‌بینی نشده است. از طرفی پروتکل‌های درمانی به قدری  سختگیرانه است که فرد برای استفاده از درمان داوطلب نمی‌شود که محصول آن معتادانی است که یک روز در محله هرندی و روز بعد در شوش زیر پل‌ها مواد تزریق می‌کنند و البته هر روز به جمعیت معتادان متجاهر اضافه می‌شود.
وی گفت: بهزیستی قصد ندارد از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند اما در صورتی که این الزامات فراهم نباشد، تجارب مراکز ماده 16 نشان داده ممکن است ما هم نتوانیم وضعیت بهتری را ایجاد کنیم بلکه شاهد تکرار تجارب گذشته خواهیم بود.
این مقام مسئول بهزیستی در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که ستاد مبارزه با مواد مخدر سالانه چقدر برای ماده 16 هزینه می‌کند؟ آیا ما در راستای سیاست‌های کلی نظام اعتبارات را هزینه می‌کنیم یا خیر؟ «واضح است که نه تنها اعتبارات کافی برای برنامه کاهش آسیب نداده‌ایم بلکه شواهد نشان می‌دهد اعتباراتی که برای ماده 16 و تبعات آن هزینه می‌شود بسیار قابل توجه است در حالی که باید اولویت با مراکز ماده 15 باشد نه مراکز ترک اجباری معتادان.»
وی همچنین گفت: فردی که مشمول ماده 16 می‌شود توسط قاضی ارجاع داده شده و مجرم تلقی می‌شود بنابراین ماده 16، مرکز خاصی نیست و بهزیستی باید قدرت تفویض اختیار را داشته باشد که مریض را غربالگری کند از طرفی نیروی انتظامی باید با بهزیستی هماهنگ باشد و ظرفیت ارجاع معتادان متجاهر را به مرکز رعایت کند و آیین نامه پس از خروج معتادان استقرار یابد.
حالا در شرایطی که پذیرش مسئولیت مدیریت مراکز ماده 16 از سوی بهزیستی از سوی عده‌ای تقابل با مصوبه دولت یاد می‌شود اما مسئولان همین سازمان ادعا می‌کنند بهزیستی قادر است با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، اصلاح و توسعه برنامه کاهش آسیب و مداخلات متناسب با نیازهای جامعه هدف بتدریج جمعیت ماده 16 و متجاهرین را کنترل کند.

فریبا خان‌احمدی

منبع: روزنامه ایران