پایگاه خبری اعتیاد

معاون رفاه اجتماعي وزارت كار با اشاره به درخواست وزارت كار از شوراي عالي پول و اعتبار گفت: برخي مقررات بانك‌ها و سازمان‌هاي مالياتي جهت ارائه وام به بهبوديافتگان اعتياد نياز به اصلاح دارد.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، احمد ميدري اظهارداشت: رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر، درست بوده و به خوبي عنوان شده است و بايد از همه ظرفيت‌هاي اجتماعي جهت كاهش اعتياد بهره‌مند شد.
وي پيوند اجتماعي خانواده‌ها را بسيار اساسي در پيشگيري از اعتياد برشمرد و گفت: خويشاوندان و افراد محله با ايجاد روابط انساني و عاطفي در حمايت اجتماعي از بهبوديافتگان اعتياد نقش موثري داشته و اين موضوع در پيشگيري از اعتياد نيز موثر است چراكه حمايت اجتماعي احتمال درگير شدن با اعتياد را به ميزان قايل توجهي كاهش مي‌دهد.
معاون رفاه اجتماعي وزارت كار با اشاره به اينكه سياست‌هاي پيشگيري از اعتياد بايد به سمت و سوي تقويت تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد باشد، افزود: پيشگيري از اعتياد، حمايت از سالمندان معلولان و زنان بي سرپرست در قالب تشكل‌هاي مردمي به خوبي قابل انجام بوده و مسئولين نيز در حوزه‌هاي مختلف بايد نسبت به اين موضوع اهتمام داشته باشند.
ميدري در مورد عدم اشتغال و اعتياد عنوان داشت: تنها وزارت كار مسئول ايجاد اشتغال نيست بلكه اين مسئله به تمامي دستگاه‌ها و اقتصاد كشور باز مي‌گردد ولي در كنار اين موضوع بايد توجه داشت كه تنها نبود كار و اشتغال تنها سبب اعتياد نيست بلكه مطالعات و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه سوء مصرف مواد مخدر در افراد شاغل هم به ميزان قابل توجهي وجود دارد لذا آسيب شناسي و رفع ريشه‌هاي اعتياد از ضرورت‌هاي موجود در اين راستا است.
وي با بيان اينكه معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار سياست‌هاي خود را به سمت تقويت شبكه‌هاي اجتماعي مردم جهت پيشگيري از اعتياد برده است، تصريح كرد: در دولت كنوني به موضوع سازمان‌هاي مردم نهاد توجه ويژه شده است و بسياري از اين تشكل‌ها اخيرا به مجوز فعاليت دست يافته اند كه اين موضوع در پيشگيري از اعتياد بسيار موثر است.
معاون رفاه اجتماعي وزارت كار با اشاره به لزوم ارائه وام و تسهيلات براي بهبود يافتگان اعتياد جهت جلوگيري از ورود مجدد اين افراد به چرخه اعتياد گفت: بانك‌ها و سازمان‌هاي مالياتي براي ارائه مثلا يك وام 15 ميليون توماني به معتاد بهبود يافته موانعي را پيش پا مي‌گذارند كه براي رفع اين مشكل بايد بسياري از قوانين آنها اصلاح شود. بسياري از اوقات اين افراد براي دريافت وام بايد مجوز صنفي از مجموعه كه فعاليت مي‎كنند بگيرند و پرونده مالياتي تشكيل دهند و اين موضوع شرايط ارائه تسهيلات براي آنها را مشكل مي‌كند.
ميدري با اشاره به درخواست وزارت كار از شوراي عالي پول و اعتبار جهت لغو اين مقررات خاطر نشان كرد: وزارت كار پيشنهاداتي را در اين زمينه تهيه كرده و بزودي به شوراي عالي پول و اعتبار ارائه مي‌شود.

 منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر