گرچه معتادان با انگیزه هایی مانند لذت جویی، هوس و یا به تصور غلط فرار از مشکلات دیگر و البته در اکثر مواقع با اراده و اختیار خود گرفتار این بلای خانمانسوز شده اند اما این امر مانع و رافع مسئولیت دست اندرکاران نیست و وظیفه داریم برای نجات معتادان تلاش کنی
معاون قضایی دادستان کل کشور از برگزاری منظم جلسات کمیته حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: دستور کار حال حاضر این کمیته اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات آن است که با جدیت در حال انجام است.
پیگیری در جهت اصلاح و اجرای دقیق آیین نامه های پس از خروج معتادین متجاهر، پیگیری جهت اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم مواد مخدر و آموزش ضابطین ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده است.
داده های این بانک اطلاعاتی مورد تحلیل قرار می گیرند و از این تحلیل ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد شد و در نهایت مرکز نیز بارعایت اصول طبقه بندی اطلاعات را در دسترس اشخاص مجاز قرار می دهند.
در این قانون پیش بینی شده تا از طریق کنترل تراکنش های مالی نامشروع، نسبت به شناسایی افراد قاچاقچی اقدام شود و اموال آنان با حکم قانون به عنوان تحصیل مال نامشروع از آن ها باز پس گیری شود.
سیاست فعلی کشور این است افراد معتاد شناسایی شده و در محلهای مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضائیه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود.
در ۲ سال گذشته به صورت ویژه بررسی اموال قاچاقچیان مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و سامانههای الکترونیکی به راحتی میتوان در این امر موفق بود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور در بازدید از مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ تبریز بر ضرورت وجود اعتبار پایدار برای مرکز و بهره گیری از ظرفیت خیرین در این امر خداپسندانه تأکید کرد.