آیا در صورت تشکیل سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور این سازمان می تواند از نظر حقوقی در حوزه اعتیاد ورود پیدا کند؟ خیر. زیرا بحث سیاستگذاری و مدیریت در حوزه موادمخدر براساس ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر به ستاد مبارزه با موادمخدر واگذار شده است.
هر یک از دستگاههایی که وظیفه انجام برنامه های شورای اجتماعی کشور در خصوص مبارزه با آسیبهای اجتماعی را دارند، مىتوانند از مشارکت سایر دستگاهها استفاده کنند. تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک و یا مشارکت نداشته است.
در مطالعات صورت گرفته در سال 83، 10 هزار میلیارد تومان خسارات مستقیم و غیر مستقیم مقوله اعتیاد در کشور برآورد شده بود که در سال 95 این مطالعه دوباره انجام شد و این خسارات 17 تا 18 برابر افزایش پیدا کرده بود.
حلقه مفقوده در فرآیند درمان اعتیاد این است که فرد پس از ترک کردن تحت پوشش و صیانت اجتماعی قرار گیرد و این امکان را پیدا کند که شغلی به دست آورده و به خانواده بازگردد اما ما نمیتوانیم تا مرحله پایانی معتادان را هدایت کنیم.
برای اجرای این طرح در سال ۹۵ و ۹۶ سازمان اجتماعی وزارت کشور اعتبار لازم را تامین کرد و امسال هم کمک هایی از جانب سازمان اجتماعی کشور انجام خواهد شد. همچنین امسال نیز در معاونت سلامت و تربیت بدنی ردیف بودجهای برای طرح دیده شده است.
ما مسیر را اشتباه میرویم، در ایستگاه آخر ایستادهایم و میخواهیم آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم، و نشاط اجتماعی را افزایش دهیم؛ فعالیتهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در ایستگاه آخر 10 درصد بیشتر جواب نمیدهد.
۱۳۹۷-۰۵-۲۲ کد خبر: 2958
مشاور وزیر کشور و معاون اجتماعی سازمان امور اجتماعی:
امسال قرار است اعتبار حاشیه نشینی از طریق شورای اجتماعی مدیریت شود که برنامه های مفصلی داریم و کارگروهی با عنوان «پیشگیری و پیش نگری وضعیت آسیب های اجتماعی» در این مناطق تشکیل شده است.
تحولات ایجاد شده در بخش اقتصادی به طور یقین حوزه اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باید متولیان این بخش با حساسیت بیشتری در بحث امور اجتماعی ورود کنند.