حفظ حقوق افراد و خانواده هایی که در دام موادمخدر گرفتار میشوند و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از این معضل باید به عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستورکار نهادهای مسئول، به ویژه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مجازات اعدام باید برای محارب واقعی صورت گیرد.برنامه اصلی ما مقابله و مبارزه با تشکیل باندهای مسلح توزیع و سرشاخه ها است نه اعدام عده ای که تنها مواد پخش شده توسط این افراد را حمل میکنند.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا درباره اینکه آیا پلیس موافق یا مخالف این قانون است؟ گفت: اجازه بدهید ببینیم که در انتها چه میشود. ما از اول موافق نبودیم و الان هم به نظر می رسد شرایط پیچیده تر خواهد شد.
هماکنون تامین منابع لازم برای مبارزه با مواد مخدر که مسیر ترانزیت آن از افغانستان به اروپا از مرز ایران میگذرد باید در سازمان ملل مطرح شود و شورای امنیت نیز این موضوع را در جهت تامین امنیت کل جهان پیگیری کند.
این قانون نیاز به بازنگری مجدد ندارد، چرا که ما قانون سابق را حدود 30 سال تجربه کردیم و نمیتوانیم به دلیل حمل مواد مخدر محدود مجازات خیلی شدید در نظر بگیریم، بنابراین برای موفقیت در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید کنترل و پیشگیری در دستورکار قرار گیرد.
جوامع بین المللی همواره ما را به دلیل اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به نقض حقوق بشر محکوم میکردند، بنابر این، تعدیل مجازاتها و کاهش اعدامها باعث شد، دیدگاهای جوامع بین المللی را نسبت به ایران ترمیم، شود.