در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاههای مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیشبینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پروندهها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویههای واحد در موارد مشابه میباشد.
متاسفانه سیستم تنبیه در زندانهای کشور به گونه ای است که افراد داخل زندان به جای درس عبرت گرفتن، انواع خلاف ها را از سایر متهمان رده بالاتر فرا می گیرند، لذا این افراد به شیوه مناسبی تنبیه نمی شوند.
حفظ حقوق افراد و خانواده هایی که در دام موادمخدر گرفتار میشوند و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از این معضل باید به عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستورکار نهادهای مسئول، به ویژه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مجازات اعدام باید برای محارب واقعی صورت گیرد.برنامه اصلی ما مقابله و مبارزه با تشکیل باندهای مسلح توزیع و سرشاخه ها است نه اعدام عده ای که تنها مواد پخش شده توسط این افراد را حمل میکنند.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا درباره اینکه آیا پلیس موافق یا مخالف این قانون است؟ گفت: اجازه بدهید ببینیم که در انتها چه میشود. ما از اول موافق نبودیم و الان هم به نظر می رسد شرایط پیچیده تر خواهد شد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازاتهای جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات میتوانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند.
سالیانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم وارد زندان ها می شوند. بر اساس بازنگریهایی که در قانون مجازات اسلامی انجام شده، ظرفیت هایی برای استفاده از مجازات های جایگزین در قانون تعبیه شده و در بندهای متعددی در استفاده از مددکاری اجتماعی تاکید شده است.
تغییر قانون باید به نحوی باشد که امکان انعطاف در تدابیر وجود داشته باشد درست همانطوری که تدابیر قاچاقچیان به فراخور شرایط تغییر میکند. قاچاقچیان با توجه به شرایط عمل می کنند ولی سیاستهای مقابله منعطف و مطابق با شرایط قابل تغییر نیست.