در همه جای دنیا در خصوص موادمخدر اولویت اصلی دستگاه های اجرایی پیشگیری و کاهش آسیب است و اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از قوه مجریه به قوه قضائیه برود دیدگاه از سمت برنامه های کاهش آسیب به سمت مقابله و عرضه می رود.
عمده موادمخدر از ایران به سمت اروپا ترانزیت می شود و حدود ۹۳ درصد از اعدام ها در ایران نیز مربوط به موادمخدر است. در واقع، ما هزینه سلامت و ایمنی اروپایی ها را می پردازیم و آنان حق ندارند طلبکارانه به این موضوع نگاه کنند.
مجازات هایی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است یک دسته جرائم تروریستی یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است.
حفظ حقوق افراد و خانواده هایی که در دام موادمخدر گرفتار میشوند و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از این معضل باید به عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستورکار نهادهای مسئول، به ویژه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
گردش مالی سالانه مواد مخدر در کشور 300 هزار میلیارد ریال برآورد می شود. به دلیل حجم بالای جابه جایی و درآمد قابل توجه ، بسیاری از نیروها با تطمیع از وظایف و ماموریت اصلی خود خارج می شوند.
۱۳۹۷-۰۲-۲۸ کد خبر: 2792
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه خبر داد:
با همکاری سازمان بسیج، پلیس مواد مخدر و دیدهبانهای پیشگیری و با محوریت دادگستری استانها 1750 نقطه که ظن قوی برای تهیه و تولید مواد مخدر صنعتی در آنجاها بود شناسایی شد.
برنامه نظارت بر اجرای آئیننامه مراقبت بعد از خروج معتادان در راستای عملیاتی کردن آئیننامه موضوع تبصره یک ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر طراحی شده است.
رئیس قوه قضائیه از اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادان خبر داد و گفت: دستور پیگیری این موضوع صادر شد تا با ایجاد این اردوگاهها، هیچ معتادی در زندانها نباشد.