ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر متشکل از ۱۸ دستگاه کشوری در قوه مجریه و نمایندگان قوه قضاییه و فرماندهان مراجع انتظامی و امنیتی کشور مخالف با اصلاح جزئی و موافق با اصلاح کلی و همه جانبه قانون مبارزه با مواد مخدر است.
بعد از تصویب مصوبه مجلس درباره کاهش مجازات اعدامها و تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور این قانون عملا وارد چرخه اجرا شده است. برآورد ما این است که از ۵ هزار زندانی که در این باره حکم زندان گرفتهاند، ۴ هزار نفر از اعدام نجات پیدا می کنند.
در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاههای مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیشبینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پروندهها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویههای واحد در موارد مشابه میباشد.
متاسفانه سیستم تنبیه در زندانهای کشور به گونه ای است که افراد داخل زندان به جای درس عبرت گرفتن، انواع خلاف ها را از سایر متهمان رده بالاتر فرا می گیرند، لذا این افراد به شیوه مناسبی تنبیه نمی شوند.
مجازاتهايي مانند حبس طولانيمدت بدون عفو و مرخصي ميتواند بازدارندگي بيشتري از اعدام داشته باشد چرا كه فرد قاچاقچي ميداند كه چندين سال از عمر خود را بدون مرخصي و عفو بايد پشت ميلههاي زندان و در شرايط سخت تبعيد بگذراند و انتظار عفو را هم نبايد داشته باش
بعد از ابلاغ این ماده قانونی، 50 تن از قضات دادسراهای تهران به طور ویژه در زندان ها حضور یافتند و تقاضا و بررسی پرونده مددجویان را انجام دادند/ این پرونده ها و درخواست ها به دادگاه رفت تا قانون جدید برای آنان اعمال شود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویهای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجامخواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع میشود.