بر اساس اصلاحات انجامگرفته چنانچه مرتکب موفق به ساخت،تولید،توزیع،فروش یا واردکردن مواد مخدر و روانگردان موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر(مانند تریاک، شیره، سوخته و غیره)مشروط به اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام خواهد شد.
این اصلاحیه ها اگر تصویب شود معنا و مفهومش این است که مواد مخدر صنعتی جرم انگاری شان بیشتر از مواد مخدر سنتی است و شاید این امر منجر به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جامعه شود.
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ کد خبر: 2214
تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با کارشناسان ارزیابی شد:
همین که این قانون جدید باعث میشود عدهای کمتر اعدام شوند قطعاً خوب است اما این معیارهای کمی چندان مورد پذیرش نیست. من تصورم بر این است که اساساً حکم اعدام باید برای مواردی از قاچاق ماده مخدر تعمیم داده شود که افراد یا گروهها دست به سلاح برده اند.
کسانی که به خاطرفقروبیکاری مرتکب جرم شدهانداعدام نخواهندشد/بیشترمرتکبین جرائم موادمخدر خصوصاً در لب مرزبه علت فقربه این جرائم دست میزنندوقاچاقچیان اصلی ازمجازات مصون میمانند. اعدام برای این افراد بازدارنده نیست و باید چاره دیگری اندیشیده میشد.
چه تضمینی وجود دارد که این تریاک خوب درجه یک ما به کشورهای دیگر قاچاق نشود؟ آیا این میخواهد پایلوت شود در یک یا دو استان؟ یا همه کشور؟ از طرف دیگر شاید اجرای این طرح را شروع کردیم و در ادامه، مصرف مواد را خیلی بالا ببرد.
این موضوع که موادی مانند شیشه در طرح توزیع دولتی مواد مخدر گنجانده شود، بیشتر به شوخی شبیه است. موادی هستند که حتی یک بار مصرف آن می تواند عوارضی برای همه عمر داشته باشد بنابراین توزیع دولتی موادی مانند شیشه نه علمی، نه اخلاقی و نه قانونی است.
ای کاش کمیسیون قضایی مجلس قبل از تصویب نهایی این برنامه جلساتی را با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار کند و سازمان بهزیستی و تشکلها بتوانند نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کنند.