مجلس به منظور اصلاح مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، اصلاحات خود را پیشنهاد دادند اما آنچه در رسانهها در خصوص این اصلاحات مطرح شد درست نیست و با آنچه منظور و مقصود مجلس بود تفاوت دارد.
ای کاش کمیسیون قضایی مجلس قبل از تصویب نهایی این برنامه جلساتی را با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار کند و سازمان بهزیستی و تشکلها بتوانند نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کنند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در واکنش به اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس تاکید کرد: زمانی که قانونی در مجلس تصویب میشود، همه نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند.
در مصوبه کمیسیون قضایی مجلس تبصره توزیع دولتی مواد مخدر لحاظ شد تا دولت این اختیار را داشته باشد که سازوکار مناسب را برای این کار در نظر بگیرد. گرچه انعکاسهای منفی نسبت به این موضوع به وجود آمد و برخی هم با نگاههای اتهام آمیز اظهارنظر می کردند.
پس از تصویب این طرح در صحن مجلس و درصورت تایید آن در شورای نگهبان، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف شش ماه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه نوشته شده و در دولت به تصویب برسد تا اهداف طرح به طور دقیق تری پیاده شود.
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ کد خبر: 2282
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
رویکردم درخصوص توزیع موادمخدر دولتی تغییر نکرده و مخالف توزیع کوپنی تریاک در شرایط خاص نیستم، معتقدم شرایط فعلی کشور مناسب اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی نیست و رویکرد اصلی ما مدیریت مصرف است که در اسناد و قوانین بالادستی هم به آن تاکید شده است.
همین که ما بتوانیم رابطه قاچاقچی و معتاد را قطع کنیم، این کار بزرگی است ولی اینکه مسولیت اجرای این طرح به کدام نهاد سپرده شود، چگونه ارایه شود و در چه مواقعی داده شود نیازمند تدوین آیین نامه و قانون است.