متاسفانه به موضوع توزیع مواد مخدر دولتی در سطح جامعه و نیز مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، عالمانه و کارشناسانه پرداخته نشد و آنچه مشهود است، آن است که آنچه رسانه ها در این باره مطرح کردند با آنچه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، 180 درجه تفاوت دارد.
اگر این طرح با هدف قطع ارتباط معتادان با قاچاقچیان، درمان مدیریت شده از طریق مواد جایگزین و همسو با سیاستهای کاهش آسیب باشد، وزارت بهداشت مشکلی ندارد، به شرط اینکه به صورت مدیریت شده انجام شود.
باید منتظر عکسالعمل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح فروش مواد مخدر دولتی بمانیم و در صورت تأیید نهایی این طرح، پلیس می بایست تصمیم های تصویب شده را اجرا کند.
۱۳۹۶-۰۵-۱۰ کد خبر: 2270
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری امروز تشریح کرد
مجلس به منظور اصلاح مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، اصلاحات خود را پیشنهاد دادند اما آنچه در رسانهها در خصوص این اصلاحات مطرح شد درست نیست و با آنچه منظور و مقصود مجلس بود تفاوت دارد.
ای کاش کمیسیون قضایی مجلس قبل از تصویب نهایی این برنامه جلساتی را با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار کند و سازمان بهزیستی و تشکلها بتوانند نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کنند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در واکنش به اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس تاکید کرد: زمانی که قانونی در مجلس تصویب میشود، همه نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند.
در مصوبه کمیسیون قضایی مجلس تبصره توزیع دولتی مواد مخدر لحاظ شد تا دولت این اختیار را داشته باشد که سازوکار مناسب را برای این کار در نظر بگیرد. گرچه انعکاسهای منفی نسبت به این موضوع به وجود آمد و برخی هم با نگاههای اتهام آمیز اظهارنظر می کردند.