گزارشی با عنوان ««شبه خانواده» یا «شبه زندان»؛ کدام برای کودکان بیسرپرست مناسبتر است؟» امروز در روزنامه شرق منتشر شده است. در این گزارش خبرنگار پیشنهاد «پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در مراکز درمان اجباری اعتیاد» را به چالش کشیده است ضمن اینکه به اجرایی نشدن «شیوهنامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» که شاید میتوانست مشکل درمان اعتیاد را در این گروه سنی حل کند اعتراض کرده است. اما نکته مهمی از چشم خبرنگار به دورمانده، اینکه: «چه کسی متولی درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان است؟» پاسخ ساده است! معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور.
در ماده ۲۶ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که در سال ۱۳۸۰ تصویب و ابلاغ شده بهصراحت گفته شده است که صدور پروانه برای تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادان به عهده سازمان بهزیستی کشور است. در این قانون هیچ شرط سنی یا جنسی برای تأسیس مرکز درمانی و بازتوانی معتادان ذکر نشده پس معنای آن این است که سازمان بهزیستی وظیفه دارد برای درمان و بازتوانی همه گروههای سنی و جنسی مراکز درمان و بازتوانی معتادان راهاندازی کند. پس سازمان بهزیستی برای درمان و بازتوانی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال هم مسئولیت دارد و هیچ دستگاه و نهادی نمیتواند این حق را از او بگیرد مگر اینکه قانونی که مجلس تصویب کرده، تغییر کند.
همچنین نگهداری از کودکان و نوجوانان بیسرپرست هم اتفاقاً بر اساس همین ماده قانونی به سازمان بهزیستی واگذار شده است. یعنی این سازمان برای تأسیس مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خیابانی هم وظیفه دارد؛ بنابراین وظیفه درمان و بازتوانی کودکان و نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد به طور کامل به سازمان بهزیستی واگذار شده است. به این صورت که بر اساس تقسیم کاری که در این سازمان انجام شده است. معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در قبال درمان اختلال مصرف مواد افراد زیر ۱۸ سال وظیفه دارد و معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان هم وظیفه نگهداری از کودکان بیسرپرست و بدسرپرستی که اختلال مصرف مواد دارند را باید بر عهده بگیرد.
اما اینکه درمان و بازتوانی کودکان و نوجوانان در مراکزی که سازمان بهزیستی راهاندازی میکند چگونه انجام شود آن را شیوهنامه مشخص میکند. سازمانها و نهادهای مرتبط در این حوزه مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و ... میتوانند با هم همفکری کنند و شیوهای علمی و تخصصی برای درمان و بازتوانی این گروه طراحی کنند و آن را در مراکزی که با مجوز سازمان بهزیستی راهاندازی میشود، اجرایی کنند.
وزارت بهداشت در بحث درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان صرفاً بهعنوان دستگاه همکار شناخته میشود بنابراین نمیتوانیم بگوییم که وظیفه درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان به وزارت بهداشت واگذار شده است. این جمله اشکال قانونی دارد.
به نظر میرسد با استناد به قوانین بالادستی معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در طی سالهای گذشته میتوانسته مراکز درمان و بازتوانی متخصص کودکان و نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد راهاندازی کند و از این به بعد هم میتواند و وزارت بهداشت حق ندارد این حق قانونی را از سازمان بهزیستی سلب نماید.
اگر اکنون در زمینه درمان و بازتوانی کودکان و نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد با مشکل مواجه هستیم شاید به این دلیل باشد که نهادهای مرتبط دچار موازیکاری شدهاند و در نهایت هم هیچکدام از این نهادها خروجی قابل قبولی در این حوزه نداشتهاند. این در حالی است که در قانون وظایف هر دستگاه و سازمان بهخوبی مشخص شده است. اگر سازمان بهزیستی مراکز سرپایی و اقامتی را برای درمان این افراد راهاندازی میکرد و از مشاورههای تخصصی وزارت بهداشت برای درمان این کودکان استفاده میکرد. بعد از پایان یا در حین فرایند درمان درصورتیکه فرد زیر ۱۸ سال بیسرپرست بود در مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خیابانی نگهداری میشد. دیگر الان مشکلی به نام درمان اختلال مصرف مواد در افراد زیر ۱۸ سال بیسرپرست و بدسرپرست نداشتیم که پیشنهادی برای پذیرش این افراد در مراکز ماده ۱۶ مطرح شود.
تا زمانی که بر اساس «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» وظیفه راهاندازی مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شده است، هیچ نهاد یا دستگاه دیگری نمیتواند این حق را از آنها بگیرد. برای تغییر این آییننامه فقط خود مجلس شورای اسلامی یا نهادهای همطراز میتوانند اقدام کنند. یعنی حتی هیئت دولت هم حق ندارد در مصوبات قانونی مجلس دخل و تصرفی کند.
من فکر میکنم باید درباره وظایف و مسئولیتهای دستگاه مختلف در حوزه اعتیاد شفافسازی صورت بگیرد در آن صورت اگر کمکاری انجام شود، کاملاً مشخص است که کدام دستگاه دولتی به وظیفه خود عملنکرده است. ستاد مبارزه با مواد مخدر وظیفه نظارت بر اجرایی شدن مصوبات دولت در حوزه اعتیاد را برعهده دارد؛ بنابراین بهتر است بهجای اینکه پیشنهاد پذیرش زیر ۱۸ سال در مراکز درمان اجباری را مطرح کند تلاش کند که بهزیستی مراکز درمان و بازتوانی کودکان را راهاندازی کند و وظیفهای که قانون برای آنها تعیین کرده بهخوبی اجرا کند.
عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره پایان پیام