پایگاه خبری اعتیاد

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد، گفت: تا زمانی که بی‌خانمانی یک اورژانس اجتماعی شناخته نشود، کسی خود را مسئول مستقیم آن نمی‌داند و نیازمند قوانین شفاف در این زمینه هستیم.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری مهر، امید مساح پژوهشگر مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به طرح پیشنهاداتی درخصوص عقیم سازی زنان کارتن خواب، افزود: هر از گاهی خبر یا نظری در زمینه اعتیاد به سرعت باد منتشر می‌شود و پس از مدتی فروکش می‌کند، بی‌آن‌که صحت و سقم خبر یا مبنای نظر مشخص شود. پیشنهاد عقیم سازی زنان کارتن خواب نیز که بدون مقدمه مطرح شد و بسیاری را دچار شوک کرد از جنس همین پیشنهادات بود.

وی با طرح این پرسش که عقیم‌سازی یعنی چه؟ توضیح داد: آیا منظور عقیم‌سازی دائمی و غیرقابل برگشت است؟ آیا سلب حق و حقوق انسانی افراد نیست؟ آیا فرد بی‌خانمان و معتاد انسان نیست؟ آیا اعتیاد بیماری نیست؟ آیا اعتیاد یکی از عوامل اصلی بی‌خانمانی نیست؟ آیا این نوع برخورد سلبی با تبعات اعتیاد و تحریم فرد مبتلابه از حق و حقوقش، به‌نوعی کیفر دادن به آنان نیست؟ به‌نظر می‌رسد چنین تفکری نوعا ارتجاعی و بازگشت به گذشته است و جرم‌انگاری اعتیاد و کیفرانگاری برای آن را مبنا دارد و درواقع نفی ماهیت بیماری این نوع معضلات است؛ خواه بیماری فرد یا جامعه.

مساح ادامه داد: مسلم است که برای درصدی از این نفرات، بیماری کنترل شده و فروکش کرده و خاموش و حتی درمان می‌شود، در آن‌صورت آیا امکان بازگرداندن این حق به فرد وجود دارد؟ آیا غبطه و حسرت و اندوهی برجای نخواهد گذاشت؟ آیا باعث بروز خشم و احتمال عود نمی‌شود؟ عجیب است که حداقل به روشهای پیشگیری طولانی‌مدت مثل کاشت کپسول‌های زیرپوستی (نورپلانت، ۵ساله) یا تزریق آمپولهای مدت‌دار (۳ماهه) و یا استفاده از آ یو دی فکر نشده است. چنین اظهار نظرهایی بیشتر نشان از نبود اتاق فکر و مشاوران آگاه در سطح تصمیم‌سازان و مسئولان است.

این کارشناس حوزه  اعتیاد اضافه کرد: عقیم‌سازی به چه دلیل؟ به‌علت ابتلا به اعتیاد یا اچ آی وی و یا به‌علت احتمال فروش فرزندان و سوء استفاده از آنها؟ آیا برای نیل به هر یک از این مقاصد راه‌های راحت‌تری وجود ندارد؟ بستر و اساس حقوقی‌اخلاقی این پیشنهاد چیست؟ به‌نظر می‌رسد مبنای نظری چنین ایده‌ای اعتقاد به ناتوانی این افراد در سرپرستی صحیح فرزندانشان است. در واقع آنچه که به ذهن متبادر می‌شود این است که از چنین زنانی فرزندانی متولد می‌شوند که در آینده یا احتمال ارتکاب انواع بزه از سوی آنان وجود دارد و یا ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند و یا اینکه توسط والدین و شاید به‌طور اخص مادر فروخته و یا رها شوند.

مساح با رد این نوع دلایل برای توجیه پیشنهاد عقیم سازی، گفت: در بسیاری از آحاد و اقشار جامعه به دلیل فقر این امکان وجود دارد. در بسیاری از خانواده‌های دهک های ضعیف جامعه تربیت و پرورش فرزندان صالح سخت و احتمال ارتکاب این فرزندان به انواع بزه در آینده وجود دارد. اگر عدم استطاعت مالی و والدگری دلیل محروم‌سازی و عقیم‌سازی باشد که بسیاری از افراد جامعه دارای چنین خصیصه‌ای هستند (ولی آنها به داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌شوند). آیا برای دهک های ضعیف نیز چنین نسخه‌ای پیچیده می‌شود؟ سیاست‌های اخیر کشور بر افزایش زاد و ولد و تعداد موالید استوار شده و در این راستا، سیاست های پیشگیرانه کنترل جمعیت، به‌طور کلی قطع و ممنوع شده‌اند.

وی اضافه کرد: آیا این اشکال اساسی به طرح یا پیشنهاد عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب وارد نیست که در تقابل و تضاد با سیاست های کلی نظام در زمینه افزایش جمعیت و موالید است؟ چطور می‌توان تشخیص داد که زنی (مثلا) قصد فروش فرزندش را دارد که بتوان قصاص قبل از جنایت انجام داد؟ آیا می‌توان همه را با یک چوب زد که شاید ممکن است ده درصد از آنها مرتکب خطایی شوند؟ آیا می‌توان برای تمام جرائم احتمالی چنین تنبیهات قهری و بازدارنده -که نه! و در واقع ناتوان‌کننده از ارتکاب- وضع کرد؟ شاید این اصل که تمامی آحاد جامعه اعم از بی‌خانمان و کارتن‌خواب و وابسته به مواد و حتی مبتلا به اچ آی وی هم (تحت شرایطی) حق داشتن اولاد و تجربه والدگری را دارند، مورد تشکیک است. آیا می‌توان به‌راحتی این حق را پایمال کرد؟ لازم به توجه است که در برنامه‌های کنترل اچ آی وی در تمامی کشورهای دنیا (و حتی کشور ما)، به حق بچه‌دار شدن این افراد احترام گذاشته شده و سعی می‌شود با فراهم کردن شرایط ازدواج درون‌گروهی این بیماران و مکانیسم‌های ویژه شستشوی سلولها، امکان داشتن فرزندان سالم برای آنان را فراهم کنند. برای افراد وابسته به مواد نیز هر زمان امکان بهبود تدریجی و بازگشت به زندگی وجود دارد. آیا اتخاذ چنین تصمیمات و حتی ارائه چنین پیشنهاداتی تأکید بر برگشت‌ناپذیر بودن این مشکلات و بیماری ها و حکم به زوال و فنای قطعی آنها و خاموش کردن چراغ امید به زندگی آنها نیست؟ آیا کتمان حقوق انسانی نیست؟

این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان این اصلی‌ترین دلیل بی‌خانمان و کارتن‌خواب شدن چنین زنانی فقر است گفت: مگر چه تعداد از این زنان در سنین باروری در کشور وجود دارد که از تأمین حق اسکان و خوراک و پوشاک آنها برنیاییم و مجبور به حتی فکر به چنین راه حل‌هایی باشیم؟ اگر زنی به‌دلیل فقر به فکر زایش و فروش فرزند خود بیفتد، چند بار در طول حیات خویش ممکن است بتواند مرتکب این عمل شود؟ چقدر در مجموع عایدی وی خواهد بود؟ آیا این مبالغ آنچنان عظیم یا این افراد چنان بی‌ارزش‌اند که از سر استیصال به عقیم‌سازی این زنان فکر کنیم؟ رسیدگی به بی‌خانمانی وظیفه و اورژانسی عمومی و اجتماعی برای سازمانهای حمایتگر و موظف (وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و...) و خیرین و آحاد جامعه است. اولویت رسیدگی به افراد بی‌خانمان، بی‌خانمانی آنهاست. راه حلی برای اسکان آنها و تهیه احتیاجات اولیه خوراک و پوشاک آنهاست. رسیدگی به بیماری‌های آنها در درجه بعدی اهمیت است. وقتی این همکاری شکل نمی‌گیرد و مشکل در تعاملات فرابخشی و بین ارگانی داریم، ناگزیر از چنین تفکرات و اخذ چنین تصمیماتی خواهیم شد.

به اعتقاد مساح، محکومیت این افراد باید به محکومیت در سطح اجبار به درمان و استفاده از خدمات کاهش آسیب به شرط تأمین حمایت‌های بیمه‌ای و حداقل نیازهای زندگی باشد. گرچه حتی عدم تمکین از درمان اجباری دلیل بر هر نوع کیفردهی نبوده و توصیه می‌شود که تا کسب آمادگی فرد برای ورود به درمان، حداقل شرایط مصرف سالم و کاهش آسیب و پیشگیری از سایر بیماری‌ها و مشکلات فراهم شود.

وی تاکید کرد: مادامی که بی‌خانمانی یک اورژانس اجتماعی شناخته نشود، کسی خود را مسئول پردازش قطعی و مستقیم و واجب به آن نمی‌داند. لزوم وضع قوانین جدی و تعیین متولی یا متولیان مستقیم در این زمینه به شدت حس می‌شود؛ به‌نحوی که وقتی فردی بی‌خانمان، ولو وابسته به مواد و یا آلوده به ویروس اچ آی وی وجود داشته باشد، به‌راحتی و بدون دغدغه و نگرانی از بابت پیامدهای تنبیهی، بتواند به مرکزی (اقامتی، گرمخانه، شب‌پناه) برای دست‌کم خواب و یک وعده غذای حداقلی مراجعه کند. چنانچه نیازهای کاهش آسیب و داروی جایگزین هم برای این افراد فراهم باشد، مطمئنا تبعات بعدی کمتری متوجه جامعه خواهد بود و نیازی به عقیم‌سازی نخواهد بود.

مساح ادامه داد: هر چه سرمایه‌گذاری‌های حمایتی اولیه کمتر شود، هزینه‌ها و تبعات بعدی جبران‌ناپذیرتر خواهد بود. وقتی خدمات بیمه حتی برای درمان حداقل ۱۰تا۲۰ درصد افراد وابسته به مواد ارائه نمی‌شود، بدیهی است که از کل این افراد، درصدی به کارتن‌خوابی و گورخوابی و بی‌خانمانی و مسائلی چون فروش فرزند و... می‌رسند و به‌ناگاه با بحرانی اجتماعی روبرو می‌شویم و از دل پاسخگویی و چاره‌جویی آن، پیشنهاد عقیم‌سازی متبلور می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از این زنان به رغم وجود مشکلات معیشتی فراوان حاضر به از دست دادن فرزند خود و سپردن آن به بهزیستی نیستند، چه رسد به فروش فرزند، گفت: کافی است چتر حمایتگری بر سر آنان باز شده و اگر باز است (به زعم مسئولان)، گسترانیده‌تر شود.

به اعتقاد این پژوهشگر حوزه اعتیاد چاره اساسی حمایت های اجتماعی قوی از زنان بی‌سرپرست و بی‌خانمان است و نیازهای اولیه آنها باید رفع شود. با فرض پذیرش درصد قلیلی از این افراد برای عقیم‌شدن داوطلبانه، پاسخ به این سئوال ضروری است که در چنین شرایطی (بدون نگرانی زن و مرد از بارداری زن) آیا مقاربت‌های محافظت‌نشده بیشتر نخواهد شد؟ آیا احتمال آلودگی و انتقال بیماری‌های مقاربتی بیشتر نخواهد شد؟