پایگاه خبری اعتیاد

کد خبر 1730
۲۱ امرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۲
اندازه متن
اما و اگرهای واگذاری مراکز «ماده 16 » به بهزیستی:

تغییر درمان معتادان متجاهر در کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران می گوید:«فکر نکنید با واگذاری ماده 16 به بهزیستی قرار است اتفاقی بیفتد. ماده 16 مطابق یک پروتکل انجام می‌شود و بایدها و نبایدهایی دارد. فرقی ندارد که چه کسی این پروتکل را اجرایی می‌کند، اصل یکی است.»
ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران چند روز پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد مرحله جدید طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر شهر تهران در سال 1395 از هفته جاری با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط آغاز می‌شود. محمدرضا آذرنیا، پیش‌بینی کرده که در مرحله جدید این طرح حدود 6 هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع‌آوری شوند. این خبر در حالی اعلام می‌شود که سه هفته قبل عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مسئولیت مراکز ماده 16 به بهزیستی خبر داده و گفته بود: «از این‌ پس ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.» البته سازمان بهزیستی هم اعلام کرده بود که هنوز تفاهمنامه ای بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی منعقد نشده و بهزیستی پذیرش مسئولیت مدیریت مراکز موضوع ماده 16 را به 7 بند مشروط کرده است. حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است چه سازمان و ارگانی مسئولیت اجرای این طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر را بر عهده دارد؟ طرحی که ظاهرا  قرار است در سطحی بسیار گسترده اجرایی شود چون تعداد معتادانی که قرار است دستگیر شوند 6 هزار نفر اعلام شده است.
آذرنیا به این سؤال پاسخ می‌دهد و به خبرنگار روزنامه «ایران» می‌گوید: «این طرح مطابق روال سابق و زیر نظر کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر و با مشارکت ارگان‌های مختلفی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام می‌شود.»
 به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران قرار است مسئولیت اجرای ماده 16 به‌تدریج به سازمان بهزیستی واگذار شود. او حدس می‌زند که تا پایان ماه ، کار انتقال مراکز ماده 16 به بهزیستی انجام شود.
او در پاسخ به این سؤال که چرا اجرای این طرح به آخر ماه و به بعد از واگذاری مسئولیت‌ها به بهزیستی موکول نشده تا این سازمان با سبک و سیاقی احتمالاً متفاوت این طرح را اجرا کند، می‌گوید: «قرار نیست که تا آخر ماه معجزه‌ای رخ بدهد! فقط قرار است مدیریت اداره مراکز ماده 16 جابه‌جا شود وگرنه تشکیلات و ساختار و پروتکل‌ها که تغییری نکرده است. اصلاً قرار نیست چیز خاصی تغییر کند. شیوه درمان و روش‌ها همان است. فقط مسأله اینجاست که قبلاً دبیرخانه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر ناخواسته مجبور بود این طرح را اجرا کند حالا قرار شده این مسئولیت را به سازمانی که در این زمینه مسئولیت دارد و تا حالا هم بر اساس قانون باید خودش آن را اجرا می‌کرده، بسپارند.»
به گفته آذرنیا، به دلیل اینکه این انتقال زمان‌بر است و ممکن است 20 روزی طول بکشد نمی‌توان جمع‌آوری معتادان متجاهر را تا آن زمان تعطیل کرد: «اگر این طرح‌ها اجرا نشود، مردم ناراضی می‌شوند و حق هم دارند چون مطالبات آنها درست و واقعی است.»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران می‌گوید: «فکر نکنید با واگذاری ماده 16 به بهزیستی قرار است اتفاقی بیفتد. ماده 16 مطابق یک پروتکل انجام می‌شود و بایدها و نبایدهایی دارد. فرقی ندارد که چه کسی این پروتکل را اجرایی می‌کند، اصل یکی است.»
به گفته او واگذاری ماده 16 به سازمان بهزیستی مانند این است که مدیرعامل یک کارخانه عوض شود. در چنین حالتی کارگرها، ساختار کارخانه و خرید و فروش یکی است فقط ممکن است مدیرعامل جدید از شگردهای مدیریتی متفاوتی استفاده کند، «اسناد بالادستی همان است و شیوه درمان تغییری نمی‌کند.»
آذرنیا در مورد شروطی که بهزیستی برای قبول مسئولیت مطرح کرده است هم می‌گوید: «در شرایطی که واگذاری مسئولیت ماده 16 به بهزیستی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط رئیس جمهوری تصویب و ابلاغ شده است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آن را پذیرفته است این شرط‌های بهزیستی چه معنایی دارد؟»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران توضیح می‌دهد: «مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر لازم‌الاجرا است و این موضوع هم در ستاد تصویب شده؛ حالا ممکن است سازمان بهزیستی برای اجرای آن خواسته‌هایی داشته باشد که آنها تأمین شوند ولی اینکه یک دستگاه عضو دولت برای مصوبه رئیس جمهوری شرط تعیین کند، عجیب است. وقتی یک جلسه با حضور رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و مصوبات امضا و ابلاغ شده، مگر رئیس سازمان بهزیستی می‌تواند برای رئیس دولت و وزیر شرط تعیین کند. ایشان ممکن است از وزیر تعاون خواسته‌هایی داشته باشد و ابزار و اعتباری بخواهد ولی نمی‌تواند اجرا را منوط به اجابت خواسته‌هایش کند.»

 با الزام‌های قانونی که دولت بر عهده بهزیستی گذاشته، مشکلی نداریم
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران در واکنش به گفته‌های آذرنیا به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: «ما با الزام‌های قانونی که دولت بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته است، مشکلی نداریم و معتقدیم که باید به وظایفی که برایمان تعیین شده است عمل کنیم، همان‌گونه که تاکنون چنین کرده‌ایم.»
سعید نوروزی توضیح می‌دهد که با وجود اینکه سازمان بهزیستی در زمینه اجرای ماده 16 به‌جز فراهم کردن دو مددکار برای مراکز ماده 16 وظیفه دیگری ندارد وقتی مسئولان اعلام کردند که به کمک بهزیستی نیاز دارند این سازمان پای‌ کار آمده است: «در سال 1394 و 1395، سازمان بهزیستی بر اساس ضرورت، به مسأله ساماندهی معتادان خیابانی هم ورود کرد. رهبر معظم انقلاب نسبت به مسأله آسیب‌های اجتماعی هشدار داده و دستور داده بودند که مشکل معتادان خیابانی مدیریت شود. در چنین شرایطی سازمان بهزیستی هم بخشی از ظرفیت‌های مراکز ماده 15 را برای کمک به اجرای ماده 16 اختصاص داد.»
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران درباره مشکلاتی که سازمان بهزیستی برای اجرای ماده 16 با آن مواجه شده، می‌گوید: «ما انتظار داشتیم خدمات پس از ترخیص و جانمایی معتادان در مراکز توانمندسازی هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد و بهزیستی استان تهران هم در حد توان، استانداردها و قواعد و ملاک‌های لازم برای بهبود معتادان خیابانی را تدارک دیده بود اما با توجه به وضعیت خدمات پس از ترخیص یعنی تدارک ناکافی خدمات مربوط به اشتغال و توانمندسازی و عدم پرداخت مطالبات مالی مراکز اقامتی دخیل در این طرح و سایر دلایل؛ بهزیستی کشور تصمیم گرفت برای ارائه خدمات مناسب، شروطی را به عنوان پیش‌نیاز برای ساماندهی معتادان خیابانی مطرح کند که کاملاً منطقی و مستدل هستند. با شروط تعیین‌شده توسط بهزیستی، ساماندهی معتادان خیابانی کشور یک کار ماندگار و دارای پیامدهای ثمربخش خواهد بود.»
او می‌گوید: «برای درمان و ساماندهی معتادان خیابانی باید ساختارهای متفاوتی طراحی شود و فقط نگهداری آنها در مراکز اقامتی مشکلی را حل نمی‌کند. این افراد نیازهای متفاوتی دارند که باید به آنها توجه شود.»
نوروزی توضیح می‌دهد  یکی از دلایلی که سازمان بهزیستی قبول کرده مسئولیت اجرای ماده 16 را بر عهده بگیرد این بوده که درمان معتادان خیابانی را از نگهداری صرف خارج کند و پیوست‌های دیگری به آن اضافه کند و در این راه از توان علمی و تجربه‌ای که از دو سال قبل در زمینه ساماندهی و درمان معتادان خیابانی به دست آورده است، بهره ببرد. به اعتقاد او شروط تعیین شده توسط بهزیستی کشور برای پذیرش مسئولیت معتادان خیابانی کاملاً علمی و مبتنی بر شواهد است و برای ارائه خدمات بهینه و افزایش پیامدهای بهبودی، تحقق این شروط لازم است.
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران با تأکید بر اینکه بهزیستی استان تهران، تابع نظرات سازمان بهزیستی کشور است، می‌گوید: «ما در بهزیستی استان تهران نمی‌توانیم سرخود کاری انجام دهیم اما بر این اعتقاد هستیم که فرایند انتقال مسئولیت ماده 16 به بهزیستی باید بتدریج اتفاق بیفتد. ایجاد تغییرات بنیادین زمان‌بر است.»
به گفته او در حال حاضر اجرای ماده 16 شیوه‌نامه درست و مناسبی ندارد که نیازمند اصلاح است، ارائه خدمات پس از ترخیص هم هنوز به‌جای خوبی نرسیده و مراکز بهاران با مراکز ماده 16 هماهنگی لازم را ندارند و طول می‌کشد تا این اتفاقات بیفتد اما تعطیل کردن کار هم صلاح نیست و درصورتی‌که پرداخت مطالبات مالی عقب‌افتاده مراکز اقامتی ماده 15جبران شود می‌توان به ساماندهی معتادان خیابانی ادامه داد. در کنار آن‌هم اصلاحات، تدوین شیوه‌نامه‌ها و ساختارهای لازم هم می‌تواند به‌تدریج انجام شود.

اظهارنظرها ضد ونقیض است
آذرنیا آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد و می‌گوید دنبال تغییر جدی نباشید و فقط قرار است مسئولیتی دست‌ به‌ دست شود درحالی‌که پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر چندی پیش در پاسخ به این سؤال که با واگذاری ماده 16 به سازمان بهزیستی قرار است اتفاقی بیفتد؟ چیزی تغییر کند یا این صرفاً یک جابه‌جایی در مسئولیت‌ها است؟ پاسخ داده بود: «بر اساس آنچه  ما با سازمان بهزیستی توافق کرده‌ایم قرار است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط بر اساس تجربه سازمان بهزیستی تغییر کند و دوباره نوشته شود.» او همچنین گفته بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهزیستی همکاری می‌کند که برای تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید با مشکل مواجه نشوند یعنی اگر قوانین بالادستی با آنچه آنها تدوین می‌کنند مغایرتی داشته باشد ستاد در کمیته‌های تخصصی‌اش این مشکل را حل کرده و تلاش می‌کند قوانین بالادستی را مطابق با آنچه موردنیاز بهزیستی است، اصلاح کند. نوروزی هم که ظاهراً اجرایی شدن هفت‌بند برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده 16 را امری تدریجی و زمان‌بر می‌داند و معتقد است که نمی‌توان تا آن زمان منتظر ماند.
بالاخره مسئولیت ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر یا همان درمان اجباری بر عهده کیست؟ آیا با واگذاری آن به سازمان بهزیستی قرار است در شیوه اجرای آن تغییری ایجاد شود؟ آیا سازمان بهزیستی اجرای آن را پذیرفته است؟ اگر قرار است شیوه اجرای این ماده قانونی تغییر کند اصلاً چرا قبل از برنامه‌ریزی دقیق دوباره شاهد اجرای طرح‌های ضربتی هستیم؛ طرح‌های پرهزینه‌ای که حتی خود مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم معترف هستند، کارایی لازم را ندارد. اظهارنظرها ضدونقیض است و برای پاسخ به این سؤالات هنوز اطلاعات کافی نیست!‌

 مرضیه نوری

 منبع: روزنامه ایران

پایان پیام
بازنشر
ارسال نظر