سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل
مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها
گفته است، دادگاههای درمانمدار اثربخشی چندانی نداشتهاند و پاسخدهی دادگاه درمانمدار در دنیا، خوب نبوده و دلیلی ندارد
که در ایران ما به دنبال این باشیم که دادگاه درمانمدار راهاندازی کنیم. اگر
ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر بهخوبی در کشور اجرا شود، دیگر نیازی به دادگاه
درمانمدار نیست. عباس دیلمی زاده مدیر عمل جمعیت خیریه تولد دوباره با صفاتیان
موافق نیست و این دیدگاه را نقد کرده است.
عباس دیلمی زاده در گفتوگو با پایگاه خبری اعتیاد میگوید: «دادگاههای درمانمدار یکی از رایجترین الگوهای درمانی است که در آمریکا مورداستفاده قرار میگیرد و بسیار هم موفق عمل کرده است. گزارشهای موفقیتهای دادگاههای درمانمدار هر سال در اجلاس CND ارائه میشود و این میتواند گواهی بر این ادعا باشد.»
به گفته او با توجه به اینکه امریکا بر اساس نظام فدرالیسم اداره میشود، شکل، ساختار و عملکرد دادگاههای درمانمدار در ایالتهای مختلف کمی با هم فرق دارد که این تفاوتها ممکن است به نوع نگاه دموکراتها و جمهوری خواهان مربوط باشد. دادگاههای درمان مداری که در اروپا فعال هستند هم تفاوتهایی با دادگاههای امریکا دارند اما در نهایت گزارشها نشان میدهد که این دادگاهها در مهار شدت اعتیاد بسیار موفق عمل کردهاند.
این کارشناس اعتیاد همچنین بر این اعتقاد است که ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه تبصره دو و تبصره سه آن همان الگوی دادگاه درمان مداری است که در کشورهای دیگر اجرا میشود. او توضیح میدهد: «در تبصره دو ماده 16، مقام قضایی میتواند با شرایطی فرد را به مراکز ماده 15 یا همان مراکز اختیاری درمان اعتیاد بفرستد یعنی همان کاری که قضات در دادگاه درمانمدار انجام میدهند و در تبصره سوم این ماده قانونی هم که همیشه مغفول واقع شده است، آمده که اگر فرد بدون عذر موجه در این سیستم پایدار نماند به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم میشود این هم دقیقاً همان چیزی است که در دادگاه درمانمدار اتفاق میافتد یعنی فرد مجرم شناخته میشود و باید به زندان برود.»
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره میگوید: «نکته دیگری هم که باید به آن توجه کنیم این است که بعد از تحریمهای اقتصادی علیه ایران، شدت اعتیاد در کشور افزایشیافته و کارتنخوابی و نرخ بروز آن در چند سال اخیر بالا رفته است.»
او درباره دلیل چنین رخدادی میگوید: «تحریمها باعث شده که در وضعیت اقتصادی دهکهای پایین جامعه معتادان و خانواده آنها تغییر اساسی ایجاد شود و آنها فقیرتر شوند؛ بنابراین مصرفکنندگان موادی که در این خانوادهها بودند به دلیل نبود سیستمهای حمایتی، شدت اعتیادشان افزایشیافته و کارتنخواب شدهاند؛ بنابراین این مشکل هم با مسئله اقتصادی پیوند خورده است.»
دیلمی زاده بر این اعتقاد است که تغییر جدیای که در حوزه اعتیاد در 5 یا 6 سال اخیر در کشور رخداده تغییر الگوی مصرف و افزایش شدت اعتیاد و تعداد کارتنخوابها است و همین موضوع باعث شده توجهها به سمت معتادان پرخطر جلب شود و چنانچه حمایتهای اجتماعی و سیستم رفاه و بیمه معتادان بهدرستی به سمت این گروه هدف سوق پیدا کند و این گروه موردتوجه سیستمهای حمایتی و بیمه قرار گیرند، میتوانیم انتظار داشته باشیم که طی سالهای آینده نرخ بروز کارتنخوابی مدیریت شود.