به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر دکتر حمیدرضا صرامی صبح امروز در این همایش که در دانشگاه یزد برگزار شد، گفت: موادمخدر و روانگردانها یکی از چهار بحران جهانی، تهدیدی استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک بوده که به دنبال جذب مشتریان جدید است.
وی تصریح کرد: در این راستا تمامی جوامع با سیر فزاینده تقاضا و روند فزاینده عرضه مواد مواجه بوده به گونهای که طی ۱۴ سال اخیر شاهد افزایش ۳۲ درصدی مصرفکنندگان مواد در جامعه جهانی بوده ایم. به گونهای که حداقل ۲۷۵ میلیون نفر مصرفکننده موادمخدر و روانگردان در جهان وجود دارد و نرخ شیوع مصرف مواد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال به ۷ درصد رسیده است.
این مدرس دانشگاه بیان داشت: متأسفانه مؤلفههای فراسیستمی تأثیرگذار بر روند اختلال مصرف مواد اعم از تغییر در سبک زندگی، رشد فناوریهای پیشرفته و ارزش تلقی شدن مصرف مواد در برخی از جوامع ناشی از ضابطهمند نمودن مصرف، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، میزان مصرفکنندگان موادمخدر به ۳۰۰ میلیون نفر در جامعه جهانی افزایش خواهد یافت.
صرامی افزود: وجود الگوی متنوع مصرف مواد در جهان اعم از کانابیس، شبه افیون، محرکهای آمفتامین، کوکائین، اکستازی و روانگردانهای جدید دلالت بر اقدامات هوشمندانه برای نابودی نسلها به خصوص کشورهای در حال توسعه دارد.
وی ادامه داد: رشد قابل توجه عرضه موادمخدر طی ۲۰ سال اخیر در کشور افغانستان اعم از موادمخدر، ماده شیشه و ماده حشیش نیز بحرانهای جدی را برای کشورهای منطقه رقم زده که تأثیر جدی در جذب مشتری مداری در عرصه مصرف مواد دارد.
صرامی افزود: قبل از انقلاب اسلامی در ایران، وجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتاد و روند افزایش شیوع مصرف مواد در دهه ۱۳۵۰ دلالت بر وجود معضل دیرینه در کشور داشت. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و نابودی ۳۳ هزار هکتار زمین کشت خشخاش در ایران و توقف هزار تن تولید تریاک، اولین گام در عرصه پیشگیری وضعی از اعتیاد برداشته شد و با ایجاد استحکامات مرزی، موانع فیزیکی و تقدیم ۳۸۴۶ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر جانباز در عرصه مبارزه سختافزاری با موادمخدر و روانگردانها، بیش از ۱۴ هزار تن انواع موادمخدر طی ۴۲ سال اخیر کشف و منهدم شد.
وی بیان کرد: این اقدام قابل توجه علاوه بر جلوگیری از آلودگی نوجوانان و جوانان بهعنوان یک اقدام زیربنایی برای ایمنسازی و پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان تمامی جوامع بشریت بوده است
این مدرس دانشگاه گفت: طبق نتایج تحقیقات، کشور ایران در دهه ۶۰ با کاهش شیوع مصرف مواد مواجه بود و دلیل آن را باید در افزایش سرمایه اجتماعی، ضد ارزش بودن مصرف مواد و برخورد قاطعانه با شبکهها و باندهای موادمخدر جستجو کرد. لیکن در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ افزایش شیوع مصرف مواد در کشور را باید نتیجه غفلت از توسعه فرهنگی، اجتماعی، ضعف کارکرد خرده نظامهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تقویت باورهای غلط و فریبهای فرهنگی ناشی از تهاجم اجتماعی دشمن، مهاجرتها و حاشیهنشینی، ضعف مهارتهای زیستن، چگونه زیستن، با هم زیستن در نوجوانان و جوانان و مهمتر از همه غفلت از رویکرد پیشگیری از مصرف مواد بیان کرد.
صرامی اظهار داشت: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرفکننده مستمر و غیر مستمر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان باید گفت که حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه موادمخدر دارند و در عرصه پیشگیری نیز میبایست به الگوی ترکیبی مصرف مواد، زنانه شدن اعتیاد، ورود افراد با تحصیلات متفاوت به چرخه مصرف مواد اشاره کرد.
وی در ادامه؛ عواملی همچون تفریح، جلب توجه، اختلال افسردگی و اضطراب، اختلال خواب، اختلالات جنسی را از جمله عوامل مصرف مواد در جمعیت عمومی کشور خواند که در عرصه پیشگیری میبایست برای هر کدام از این عوامل برنامهریزی هوشمندانه نمود.
این پژوهشگر اعتیاد همچنین شیوع مصرف مواد در نوجوانان در دهه ۸۰ را نیم درصد و در دهه ۹۰ به ۲٫۱ درصد برشمرد و عواملی همچون لذت طلبی افراطی، تفریح، اباحه گری در خانواده، عدم نظارت والدین، ضعف مهارتهای خودکنترلی، عدم تابآوری و ضعف دانش در خصوص عوارض و تبعات مصرف مواد را از جمله موارد جدی در افزایش شیوع مصرف مواد در نوجوانان برشمرد.
صرامی گفت: وضعیت شیوع مصرف مواد در جوانان در دهه ۸۰ یک درصد بود که در دهه ۹۰ به ۴٫۷ درصد رسید و دلایل آن در نگرش مثبت به مواد، اضطراب، پرخاشگری، عزت نفس پایین و ضعف اطلاعات نسبت به عوارض مصرف مواد بوده است.
وی افزود: در جمعیت کارگری، نرخ شیوع مصرف مواد ۲۲ درصد است و عواملی همچون کار سنگین، سختی شغل، مشکلات خانوادگی، تفریح و مشکلات اختلالات خواب از جمله عوامل مؤثر در مصرف مواد در این قشر است.
این مدرس دانشگاه در ادامه تأکید کرد: در عرصه پیشگیری میبایست به تمامی این عوامل و مولفه ها توجه اساسی کرد.
صرامی؛ توجه به تمایل و نگرش مصرف مواد را از دیگر مؤلفههای مهم در عرصه پیشگیری از اعتیاد قلمداد کرد و یادآور شد: در صورت عدم توجه جدی به پیشگیری از اعتیاد، همسر آزاری، طلاق، کودکآزاری، قتل عمد، نزاع و خشونت، جرائم منکراتی، جرائم مالی، اخراج از کار و هزینههای سرسام آور مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد کشور در مقیاس ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در سال خسارت وارد میکند؛ لذا باید با اقدامات پیشگیری از تبدیل اعتیاد به بحران اجتماعی و فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد.
وی گفت: علم پیشگیری از اعتیاد با برانگیختگی در کشورها در کنوانسیونهای ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۷۲ و بیانیه سیاسی کاهش تقاضا جایگاه خود را پیدا کرد و با روند تکاملی الگوی شناختی، رویکرد محرک محور، رویکرد فعالیتهای جایگزین، رویکرد توانمندسازی روانی- اجتماعی و رویکرد سیستماتیک ارتقایی، تکامل عاطفی، شناختی و هیجانی و با طبقهبندی پیشگیری همگانی، انتخابی و ضروری و ایجاد استانداردهای بینالمللی پیشگیری گامهای جدیدی برای ایمنسازی اقشار مختلف جوامع برداشته شد.
این پژوهشگر اعتیاد در ادامه با برشمردن روند سیاستگذاری در پیشگیری ضمن انتقاد از سکوت برنامههای اول، دوم و سوم توسعه در عرصه پیشگیری و همچنین ضعف نگاه قانون مبارزه با موادمخدر در عرصه رویکرد فرهنگی و پیشگیری عنوان کرد: اگرچه در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه به رویکرد پیشگیری به صورت کلی توجه شده لیکن تحقق آن ضعیف بوده است.
صرامی ضمن یادآوری اختصاص سه بند از ۱۱ بند سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۵ در خصوص پیشگیری از اعتیاد گفت: متأسفانه با وجود دستگاههای متعدد فرهنگی در ابعاد مختلف در کشور اقدامات اساسی برای ترویج و عملیاتی شدن مراتب سیاستهای کلی با حرکت آهسته در ۱۵ سال اخیر مواجه بوده ایم.
وی با آسیبشناسی برنامه و روشهای پیشگیری از اعتیاد در کشور گفت: عدم قرار گرفتن مردم در مرکز سیاستهای پیشگیری و ضعف بهرهگیری از توان مردم، نبود مدل مشارکت اجتماعی، ضعف تخصص سازمانهای مردم نهاد در عرصه پیشگیری برای کانونهای مختلف هدف، ضعف شکلگیری گفتمان قوی، ضعف نقشه راه بومی در پیشگیری در استانها علیرغم وجود اسناد بالادستی، سطح پوشش ضعیف برنامهها در کانونهای هدف، تعدد طرحهای پیشگیری بعضاً بیسرانجام در دو دهه گذشته، ناهماهنگی سازمانهای دولتی و غیردولتی در عرصه پیشگیری، ضعف مداخله مراکز علمی و دانشگاهی در برنامهریزی عرصه پیشگیری، عدم تمایل بخش خصوصی در سرمایهگذاری در امر پیشگیری، ضعف توجه به افراد در معرض خطر نظیر حاشیهنشینها، فرزندان طلاق، دانشآموزان دارای والد معتاد، فرزندان زندانیان در عرصه پیشگیری، جهت گیری ناقص برنامههای رسانه ملی در عرصه پیشگیری، ضعف بهرهگیری از شیوههای نوین و تکنولوژی روز در پیشگیری، ضعف ساختاری، محتوا و اجرا در برنامههای پیشگیری، ضعف نظارت قبل، حین و بعد از اجرای برنامههای پیشگیری، ضعف بهرهگیری از نتایج پژوهشها در برنامههای پیشگیری، ضعف ارزیابی نیازها و بازاریابی اجتماعی در عرصه پیشگیری، ضعف تربیت نیروی انسانی متخصص و بعضاً عدم به روز رسانی مستمر دانش تخصصی کارشناسان پیشگیری از جمله موارد نقص در برنامههای پیشگیری است.
این پژوهشگر اعتیاد گفت: الزامات برای مدیریت و کنترل اختلال مصرف مواد در عرصه پیشگیری را در عمیق نگری، دقیق نگری، رویکرد جامع منسجم و سیستماتیک، تدابیر کنشی و برنامه اقدام و باور جدی برای شناخت و شکار فرصتها و ظرفیتها، بینش هدفمند، فاعل و عامل بودن و دوری از نگاه اداری و دستورالعمل بایدی به عرصه پیشگیری جستجو کرد.
صرامی در ادامه؛ باورها در عرصه پیشگیری به منظور ایجاد ایمن سازی و توانمند کردن اقشار مختلف جامعه بهویژه نوجوانان و جوانان را سرمایهگذاری و اولویتبخشی به پیشگیری و نهادینهسازی برنامهها و شناخت نقشه خلقی جامعه با اولویت بانوان و نوجوانان در عرصه پیشگیری، نسخههای بومی استاندارد، توجه جدی به افراد در معرض خطر، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دینی برای خودکنترلی، ایجاد حساسیت و تقویت دغدغه در آحاد جامعه، تقویت دانش برنامهریزی منسجم، اعمال مدیریت هدفمند سیستمی و ارگانیک در عرصه پیشگیری همراه با خلاقیت، روزآمدی و چابکی، سرعت عمل، انگیزه، جدیت و صبر و حوصله، تلقی امر پیشگیری بهعنوان ارزش اجتماعی، علمی نمودن اقدامات پیشگیری، توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری، توجه به امکانات و بودجه پیشگیری متناسب با حجم تهدید موادمخدر، تقویت تولید محتوای استاندارد و توجه به کیفی گرایی به جای کمی گرایی، ارزیابی و پایش مستمر اقدامات، توجه به خدمات پیشگیری و ایجاد کریکولوم آموزشی از مقطع پیش دبستان تا دانشگاه، ایجاد نظام رصد در کانونهای هدف، تقویت و تربیت نیروی انسانی متخصص با ایجاد دانشکده پیشگیری، سوق دادن پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشجویان به تولیدات پشتوانههای نظری عرصه پیشگیری، ایجاد پیوست فرهنگی و اجتماعی برای تمام طرحهای کشور، افزایش نرخ سطح پوشش برنامههای پیشگیری، توجه به پاتوقهای اجتماعی برای تخلیه هیجانات مثبت نوجوانان، ظرفیتسازی و مقتدر سازی تشکلهای اجتماعی عرصه پیشگیری و تقویت کارکرد شبکهای در لایههای مختلف اجتماعی بیان کرد.
وی در پایان یادآور شد: در دوره مدیریت دبیرکل ستاد جناب آقای دکتر مؤمنی رویکرد پیشگیری بهعنوان اولویت اول برنامههای مبارزه قرار گرفته و اجرای طرح یاریگران زندگی در کانونهای مختلف هدف بهعنوان تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد در دستور کار تمام دستگاههای فرهنگی کشور میباشد که امید می رود شاهد اهتمام جدی دستگاهها در توسعه برنامه های پیشگیری در کانون های مختلف هدف باشیم.
هر چند مشخص است اين مطالب منتشر نخواهد شد. ولي لازم است گفته شود.
استفاده از اين نفرات تكراري كه خود مسبب وضع موجود هستند با صحبت هاي تكراري هيچ فايده اي ندارد. ايشان كجا پژوهشگر اعتياد هستند؟ يك مورد پژوهش اعلام نمايند كه از جايگاه رانت اداري ايتفاده نشده باشد و اسمشان در كنار ديگران قرار نگرفته باشد؟ چرا موضوع اعتياد و پيشگيري حل نشده است ايشان خود را ساليان زياد مديركل پيشگيري و يا معاون كاهش تقاضا يا مديركل تحفيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر معرفي و اينجا و آنجا صحبت كرده اند كه اگر يك جستجوي عادي در فضاي مجازي شود مطالب تكراري ايشان به خوبي قابل دسترس است و ….