پایگاه خبری اعتیاد

قرار است به‌زودی پیشنهاد پذیرش کودکان زیر ۱۸ سال در مراکز درمان اجباری اعتیاد موسوم به مراکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در «کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر» و «کمیته کشوری ماده ۱۶» بررسی شود و در صورت تصویب تبصره‌ای برای پذیرش این افراد به پروتکل درمانی مراکز ماده ۱۶ افزوده شود. این پیشنهاد در‌حالی مطرح می‌شود که از یک‌طرف تجربه سال‌ها دستگیری معتادان بی‌خانمان و نگهداری آنها در مراکز درمان اجباری نشان داده است که این شیوه درمان اثربخش نیست؛ از طرف دیگر حدود دو‌سال‌و‌نیم پیش دستگاه‌های متولی در حوزه اعتیاد با همکاری هم شیوه‌نامه‌ای برای «درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» تدوین کرده‌اند. در این شیوه‌نامه راهکارهای علمی و اصولی‌ای برای صفر تا صد درمان و بازتوانی کودکان و نوجوانانی که دچار اختلال مصرف مواد هستند، پیش‌بینی شده است. البته این شیوه‌نامه هم به سرنوشت بسیاری از سندهایی که نوشته می‌شوند و هرگز عملیاتی نمی‌شوند (یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند)، گرفتار شده است. حالا ستاد مبارزه با مواد مخدر با این استدلال که کار روی زمین‌مانده است و افراد زیر ۱۸ سال بی‌سرپرست و بدسرپرست که با نام «معتاد متجاهر» می‌خواندشان در کوچه و خیابان مانده‌اند و کسی نیست آنها را از وضعیتی که به آن گرفتار شده‌اند، نجات دهد پیشنهاد درمان اجباری آنها را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که کارشناسان و حتی مسئولان برخی دستگاه‌های متولی حوزه اعتیاد با آن مخالف‌اند و معتقدند این شیوه درمان نه برای کودکان مناسب است و نه جواب می‌دهد. ضمن اینکه این دیدگاه از منظر حقوقی هم قابل دفاع نیست.

مراکز درمان اجباری اعتیاد یا ماده ۱۶

اما شاید این سؤال پیش بیاید که مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری به چه جایی اطلاق می‌شود. بر‌اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر افرادی که برای درمان اعتیاد اقدام نمی‌کنند و تجاهر به اعتیاد می‌کنند، توسط ضابطین قضائی دستگیر و با دستور مقام قضائی در مراکزی که امروزه توسط سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و بسیج مدیریت می‌شود، نگهداری می‌شوند. بودجه این مراکز بر‌اساس سرانه افراد از طرف دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تأمین می‌شود. در شرایطی که تعریفی واحد و قابل‌ سنجش از مفهوم تجاهر به اعتیاد ارائه نشده است، افرادی که با این اتهام در خیابان‌ها جمع‌آوری یا پس از شکایت خانواده‌شان دستگیر می‌شوند، اغلب بدون طی فرایند قضائی کافی که تجاهر آنها به اعتیاد را محرز کند، محکوم به ترک در مراکز ماده ۱۶ می‌شوند. کیفیت ضعیف درمان و مداخلات بازتوانی و حمایتی ارائه‌شده در این مراکز مهم‌ترین دلیل بازگشت افراد ترخیص‌شده از این شبه‌زندان‌ها به وضعیت پرآسیب گذشته و درنتیجه دستگیری مجدد و نگهداری چندباره این«آسیب‌دیدگان اجتماعی مصرف‌کننده مواد» با صرف هزینه‌های گزاف است. تاکنون کودکان و نوجوانان به‌دلیل اینکه در پروتکل درمان اعتیاد مراکز ماده ۱۶ از این شیوه درمانی مستثنا شده بودند، از این اقدامات مصون مانده بودند که حالا زمزمه پذیرش آنها هم در این مراکز به گوش می‌رسد.

پیشنهاد پذیرش کودکان زیر ۱۸ سال در مراکز درمان اجباری اعتیاد

مسعود زاهدیان، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره پیشنهاد پذیرش کودکان زیر ۱۸ سال در مراکز ماده ۱۶ می‌گوید: «ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعدادی از استانداران و رؤسای شورای هماهنگی برخی استان‌ها پیشنهاد تغییر پروتکل را مطرح کرده‌اند». به گفته او پروتکل مراکز درمان اجباری به‌دلیل اینکه افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال را پوشش نمی‌دهد و این افراد نمی‌توانند وارد چرخه درمان شوند و بلاتکلیف مانده‌اند، نقص دارد.

زاهدیان می‌گوید که برای حل این مشکل بررسی‌های لازم انجام شده و قرار است تبصره‌ای باتوجه ‌به نیازهای خاص این افراد به پروتکل اضافه و امکان پذیرش این گروه‌ها هم فراهم شود: «قرار است مراکزی که شرایط تربیتی، آموزشی و درمانی خاصی دارند، مختص این افراد راه‌اندازی شود». مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر این اعتقاد است که کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نباید رها شوند و باید آنها هم درمان شوند و از ظرفیت و توانمندی‌های آنها در کشور استفاده شود.

به گفته زاهدیان قرار است به‌زودی این پیشنهاد در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته کشوری مراکز ماده ۱۶ بررسی شود: «در این کمیته نماینده‌های دستگاه‌های متولی حضور دارند. قرار شده موضوع در این کمیته‌ها طرح و پیگیری شود که متناسب با استانداردهای روز دنیا کار دنبال شود. ضرب‌الاجلی برای برگزاری این کمیته‌ها گذاشته شده و قرار است کار با سرعت انجام شود».

او توضیح می‌دهد: «پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که محل جداگانه‌ای برای نگهداری کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شود به‌طوری‌که با افراد بالای ۱۸ سال در یک جا نباشند یا ساختمان جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفته می‌شود یا اگر از همان فضاهای نگهداری برای معتادان متجاهر استفاده شود، این افراد در بند جداگانه‌ای نگهداری خواهند شد؛ به‌طوری‌که اصلا با افراد بالای ۱۸ سال در تماس نباشند. فضا کاملا اختصاصی خواهد بود».

به گفته او فعلا برنامه این است که این مکان‌ها برای پسران زیر ۱۸ سال راه‌اندازی شود؛ چون تعداد دخترهای بی‌خانمانی که مصرف‌کننده مواد و نیازمند درمان اجباری باشند، زیاد نیست: «اگر احساس کنیم که برای دختران هم به این مراکز نیاز است، برای آنها هم مکان‌هایی تعریف خواهد شد. خانم‌های زیر ۱۸ سال خیلی کم هستند. در‌حال پیگیری هستیم که ظرفیت مراکز ۱۶ را برای خواهران افزایش دهیم که در صورت نیاز بتوانیم این افراد را به همان مراکز اعزام کنیم اگر به این نتیجه برسیم که به مراکز جداگانه‌ای نیاز است، برای راه‌اندازی مرکز جدید برای این افراد هم اقدام می‌کنیم».

مدیرکل اسبق مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است نباید کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در محیط‌های فاسد رها شوند تا مواد مصرف کنند: «این افراد باید آموزش ببینند. بسیاری از این کودکان و نوجوانان نخبه هستند و به دلیل نبود امکانات، حامی و همان نخبگی‌شان گرفتار این شرایط شده‌اند. این افراد آینده‌سازهای کشور هستند ما می‌خواهیم آنها در مکانی امن باشند و درسشان را بخوانند. حاکمیت می‌توانست کاری به کار این افراد نداشته باشد و مسئولیتی در‌قبال آنها قبول نکند و رهایشان کند. اما این‌همه هزینه می‌کند تا آسیب کمتری ببینند. حاکمیت می‌خواهد این افراد توانمند شوند و کار و اشتغالی داشته باشند. حاکمیت برای خود تکلیفی در نظر گرفته آن هم این است که به‌جای اینکه به سر این افراد بزند، دستشان را بگیرد و از زمین بلند کند».

او در واکنش به این گفته که نقدهایی به درمان اجباری وارد است و می‌گویند اثربخش نیست، ضمن اینکه با این مدل درمانی کرامت انسانی این افراد نادیده گرفته می‌شود، می‌گوید: «فرد معتاد اختیارش دست خودش نیست. از لحاظ روحی، روانی و فکری به‌هم‌ریخته است و بیماری او باعث شده که قدرت تجزیه‌وتحلیل نداشته باشد. وظیفه ما این است که کمکش کنیم. کسانی که با درمان اجباری مخالف‌اند، ایدئال‌گرا هستند. واقعیت این است که این افراد به کمک احتیاج دارند و نمی‌توانند به‌تنهایی از این وضعیت خارج شوند. نباید کمک را از آنها دریغ کنیم. حاکمیت هزینه می‌کند که این افراد زندگی بهتری داشته باشند. ما می‌خواهیم این افراد را از کنار جوی آب و داخل خرابه بودن و زندگی در کنار سگ و گربه‌ها نجات بدهیم. اگر ما این افراد را رها کنیم که غذای خود را از سطل زباله پیدا کنند، آن‌وقت کرامت انسانی آنها حفظ شده است؟».

رئیس سابق پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در واکنش به این گفته که بحث سر مدل کمک‌کردن است، نه خود کمک، می‌گوید: «هزار مدل را امتحان کرده‌ایم و سرانجام به این نتیجه رسیده‌ایم که درمان اجباری بهترین مدل است. اعتیاد هم مانند ویروس کرونا است. اگر همه درمان نشوند، حلقه انتقال بیماری قطع نمی‌شود. نمی‌شود یک گروهی را درمان کنیم و یک گروه دیگر را به حال خود رها کنیم. باید برای همه برنامه درمانی داشته باشیم. ضمن اینکه اتفاقا کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در اولویت هستند به دلیل اینکه قدرت تجزیه‌وتحلیل ندارند تا بتوانند خود را از این منجلاب بیرون بکشند».

زاهدیان می‌گوید: «چرا گفته می‌شود که از لفظ معتاد متجاهر نباید برای افراد زیر ۱۸ سال استفاده کرد؟ تجاهر پارامترهایی دارد که بر‌اساس آن تعیین می‌شود که فردی متجاهر هست یا خیر. فرقی هم نمی‌کند که چه سن و سالی داشته باشد و جنسیت او چه باشد. کسی که در خیابان زندگی می‌کند و جا و مکان ندارد، در ملأ‌عام مواد مصرف می‌کند و کسی او را برای درمان اعتیادش حمایت نمی‌کند، معتاد متجاهر است. اینکه هنگام نوشتن پروتکل درمانی مراکز ماده ۱۶ افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال مستثنا شده‌اند، دلیل نمی‌شود که بگویم این افراد معتاد متجاهر نیستند. معتاد متجاهر هستند ولی سازوکاری برای درمان آنها پیش‌بینی نشده است».

شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان

پیشنهاد پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در مراکز درمانی ماده ۱۶ در حالی مطرح می‌شود که قبلا راهکاری برای درمان این کودکان و نوجوانان اندیشیده شده و «شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در آذرماه سال ۱۳۹۷ تدوین و مصوب شده است.

در این شیوه‌نامه گفته شده است که درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان یک مداخله حرفه‌ای است و الزاما باید در واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمان بستری‌ یا سرپایی اختلال مصرف مواد کودکان و نوجوانان مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی می‌شوند، انجام شود.

این شیوه‌نامه از پنج بخش «شناسایی و معرفی»، «ارزیابی، اقدامات اولیه و ارجاع»، «درمان اختلال مصرف مواد»، «هزینه‌ها»، «ملاحظات حقوقی و قضائی»، «درمان دانش‌آموزان مبتلا به اختلال مصرف مواد» و «درمان کودکان و نوجوانان گروه هدف سازمان بهزیستی» تشکیل شده است و در آن صفر تا صد مراحلی که نیاز است تا کودکان و نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد تعیین تکلیف و درمان شوند، مشخص شده است.

در این شیوه‌نامه گفته شده است که بیماریابی، نحوه مواجهه با بیمار و اقدامات اولیه در قالب بسته‌های آموزشی توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تدوین و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مرتبط قرار داده شود. همچنین گفته شده که ارزیابی، اقدامات اولیه و ارجاع توسط کادر درمانی همه مراکز بهداشتی‌-‌درمانی و بر‌اساس راهنمای وزارت بهداشت امکان‌پذیر است و بر‌اساس ارزیابی‌های اولیه برای هر کدام از وضعیت‌های «وجود مشکلات طبی و روان‌پزشکی اورژانس»، «وجود شواهد کودک‌آزاری»، «وجود علائم و نشانه‌های غیراورژانسی اختلال مصرف مواد»، «وجود اختلال روان‌پزشکی و جسمی همراه با اختلال مصرف مواد»، «وجود نیازهای حمایتی و سرپرستی» چه اقداماتی باید انجام شود.

در این شیوه‌نامه مراکزی تحت عنوان «واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمان بستری یا سرپایی اختلال مصرف مواد کودکان و نوجوانان» برای درمان اختلال مصرف مواد پیش‌بینی‌ شده است که در آن تیمی متشکل از «فوق‌تخصص روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان»، «روان‌پزشک»، «متخصص طب کودکان»، «پزشک عمومی دوره‌دیده»، «روان‌شناس»، «پرستار» و «مددکار اجتماعی» در مورد نحوه درمان کودکان ارجاع‌شده تصمیم‌گیری کنند. همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئولیت داده شده است که «واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمان بستری یا سرپایی اختلال مصرف مواد کودکان و نوجوانان» را در تمامی شهرستان‌های محدوده خود معین و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند.

در این شیوه‌نامه برای پرداخت هزینه خدمات درمانی این کودکان هم پیش‌بینی‌هایی انجام شده است: «کلیه هزینه‌های درمان سرپایی اختلال مصرف کودکان تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد می‌باشد و هزینه‌های درمان بستری، در قالب طرح تحول سلامت تأمین می‌گردد و هزینه خدمات درمان کودکان و نوجوانان بی‌بضاعت براساس آیین‌نامه اجرائی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت خواهد شد».

در بخش ملاحظات حقوقی و قضائی نیز آمده است: در مواردی که مشکلات طبی و روان‌پزشکی اورژانس وجود دارد اما اخذ رضایت از ولی یا سرپرست کودک بیمار میسر نیست، پس از پذیرش و شروع اقدامات درمانی، هماهنگی لازم از‌سوی مرکز درمانی با مرجع قضائی تمام‌وقتی ‌که از‌سوی دادستانی برای هر شهرستان معین می‌شود، صورت خواهد گرفت و مرجع قضائی باید حداکثر در دو روز وضعیت سرپرستی کودکان و نوجوانان بستری در مراکز درمانی را که از‌سوی واحد درمانی سازمان بهزیستی یا کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند، اعلام کند. در موارد غیراورژانسی و در‌صورتی‌که ادامه درمان به‌دلیل شرایط کودک، نیازمند هماهنگی یا اخذ مجوزهای قضائی باشد، پیگیری‌های لازم از‌سوی سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

بخش دیگری از این شیوه‌نامه نیز به نحوه درمان تعیین تکلیف کودکان و نوجوانان گروه هدف سازمان بهزیستی اختصاص داده شده است.

همچنین در این شیوه‌نامه گفته شده است مسئولیت تشخیص اولویت ارائه خدمات درمانی (اورژانس و غیراورژانسی) یا حمایتی با مراکز درمانی است که این مراکز درمانی مسئول ارزیابی اولیه این دسته از کودکان و نوجوانان در هر شهرستان، باید ازسوی دانشگاه علوم‌پزشکی ذی‌ربط تعیین و به ادارات کل بهزیستی اعلام شوند. پس از پذیرش در مرکز درمانی، خدمات مددکاری مورد نیاز بیمار (در حین دریافت درمان سرپایی یا بستری)، توسط دانشگاه علوم‌پزشکی تأمین می‌شود. امور مددکاری و خدمات حمایتی خارج از مرکز درمانی (مانند مدیریت مورد، هماهنگی با مراجع قضائی، مداخلات خانواده، امور مراقبت و سرپرستی و حمایت‌های اجتماعی پس از بهبودی) بر عهده حوزه اجتماعی سازمان بهزیستی است و تعیین نوع مراقبت مورد نیاز و مداخلات تکمیلی بر‌اساس شیوه‌نامه درمان و بازتوانی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مبتلا به اختلال مصرف مواد سازمان بهزیستی است و هم‌زمان با طی روند درمانی کودک باید با بررسی کارشناسی تعیین شود. همچنین مستندات درمانی در اختیار مددکاران اجتماعی ادارات کل بهزیستی قرار گرفته، برنامه درمان به‌صورت کتبی اعلام شده و فواصل زمانی ارزیابی و ویزیت مجدد مشخص شود. کودکان و نوجوانان خیابانی غیراورژانسی که توسط ضابطین قضائی جذب می‌شوند نیز باید ظرف مدت دو ساعت برای تعیین تکلیف وضعیت درمانی و حمایتی، به واحد مدیریت مورد کودکان و نوجوانان معاونت امور اجتماعی تعیین‌شده معرفی شوند و به تشخیص واحد مدیریت مورد، افرادی که نیازمند بررسی‌های درمانی شناخته می‌شوند، به واحدهای درمانی‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده است، ارجاع داده شوند.

نحوه اجرائی‌شدن شیوه‌نامه

به نظر می‌رسد «شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» سندی کامل و جامع است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه اعتیاد تدوین شده و  پشتوانه علمی خوبی دارد و باید بتواند جوابگوی نیاز کشور در زمینه درمان اختلال مصرف مواد افراد زیر ۱۸ سال باشد؛ اما آیا این شیوه‌نامه اجرائی شده است؟ براساس بررسی‌هایی که خبرنگار «شرق» انجام داده است، در حال حاضر در تهران فقط بیمارستان «امام حسین» افراد زیر ۱۸ سال بی‌سرپرست و بدسرپرستی را که دارای اختلال مصرف مواد هستند، پذیرش می‌کند و همچنین «سرای نور»، تنها مرکزی است که در‌حال‌حاضر با مجوز سازمان بهزیستی به کودکان و نوجوانان مصرف‌کننده مواد زیر ۱۸ سال خدمت می‌دهد. البته سازمان بهزیستی در استان سیستان‌و‌بلوچستان هم مرکز مشابهی دارد و به‌تازگی در استان مازندران نیز مرکز دیگری با همین کارکرد راه‌اندازی شده است. احتمالا وزارت بهداشت در این استان‌ها سازوکاری برای سم‌زدایی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست دارد تا کودکان قبل از ورود به مراکزی که بهزیستی راه‌اندازی کرده است، سم‌زدایی شوند و فرایند درمان طبی‌شان را سپری کنند. بااین‌حال، آنچه در شیوه‌نامه پیش‌بینی‌شده با آنچه به مرحله عملیاتی‌شدن رسیده است، فاصله بسیاری دارد که بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از تدوین این شیوه‌نامه، کارنامه قابل قبولی برای سازمان‌های مرتبط به ‌حساب نمی‌آید. ضمن اینکه اجرای نیم‌بند بخش‌هایی از این شیوه‌نامه در چند مرکز محدود، پاسخ‌گوی نیاز این کودکان نیست.

عملکرد سازمان بهزیستی

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره مسئولیت سازمان بهزیستی در این حوزه می‌گوید: «اگر کودک زیر ۱۸‌سالی دارای اعتیاد باشد و خانواده مناسبی داشته باشد، اساسا کار درمان اختلال مصرف مواد کودک سرپایی و در کنار خانواده انجام می‌شود و مسئله اعتیاد این کودکان و درمان آن جزء وظایف معاونت امور اجتماعی نیست. ما فقط در قبال کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرستی که اختلال مصرف مواد دارند، مسئولیت داریم».

مسعودی‌فرید می‌گوید: «وقتی سم‌زدایی کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست در وزارت بهداشت انجام می‌شود، این کودکان برای سپری‌کردن دوران نقاهت و مراحل بهبودی باید حمایت شده و در جایی نگهداری شوند؛ بنابراین ما این کودکان را با حکم قاضی در مراکزی که برای همین منظور ایجاد شده است، پذیرش می‌کنیم».

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی توضیح می‌دهد: «اگر کودک بدسرپرست باشد، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با اقدامات مددکاری شرایط خانواده کودک را بهبود ببخشیم تا کودک بتواند در کنار خانواده‌اش زندگی کند. یا اینکه او را به دیگر اعضای فامیلش که صلاحیت‌دار هستند مانند خاله، عمو، عمه، دایی و... بسپاریم. اما اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد و هیچ‌کس نباشد که مسئولیت کودک را بر عهده بگیرد، کودک را در مراکز خود نگهداری می‌کنیم. ما در مراکز به این کودکان خدمات روان‌شناسی، مددکاری و آموزشی ارائه می‌دهیم و سعی می‌کنیم فرایند رشدشان به‌خوبی طی شود».

مسعودی‌فرید می‌گوید: «در حال حاضر یک مرکز در تهران، یک مرکز در سیستان‌و‌بلوچستان و یک مرکز در استان مازندران برای نگهداری از این کودکان راه‌اندازی شده و در حال خدمت‌رسانی است. البته برنامه ما این است که در برخی از کلان‌شهرهایی که نیاز وجود دارد نیز مراکزی راه‌اندازی کنیم و استان‌های هم‌جوار هم در صورت نیاز می‌توانند موارد مرتبط را به مراکزی که در کلان‌شهرها وجود دارد، ارجاع دهند. البته سیاستمان این است که تا جایی که امکان دارد و واقعا ضروری نیست، چنین مراکزی راه‌اندازی نکنیم؛ چون اعتقاد ما این است که بهترین مکان برای کودک، زندگی در کنار خانواده‌اش است و فقط او را در شرایطی از خانواده جدا می‌کنیم که خانواده اصلاح‌پذیر نباشد و کودک در معرض خطر باشد». او در پاسخ به این پرسش که اگر در استانی چنین مراکزی نباشد می‌توانید کودک را پس از سم‌زدایی به مراکز شبه‌خانواده بهزیستی معرفی کنید، می‌گوید: «خیر چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ما کودکان آسیب‌دیده را که ممکن است دچار مشکلات روانی شده باشند، مستقیم در مراکز شبه‌خانواده پذیرش نمی‌کنیم. این موضوع فقط درباره اختلال مصرف مواد نیست و برای کودکان دیگری هم که ممکن است مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و‌... داشته باشند، صدق می‌کند. این کودکان را ابتدا در مراکز موقت نگهداری می‌کنیم تا وضعیت روحی‌شان تثبیت شود و بهبود پیدا کنند و سپس به مراکز شبه‌خانواده منتقل می‌کنیم. درست همان‌طوری که مثلا در بیمارستان هم افراد بدحال ابتدا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند و خدمات تخصصی به آنها داده می‌شود و زمانی که بهبودی نسبی پیدا کردند به بخش منتقل می‌شوند. این استراتژی هم به نفع کودکان آسیب‌دیده است و همه به نفع کودکانی که در مراکز شبه‌خانواده نگهداری می‌شوند».

البته مسعودی‌فرید می‌گوید در حال حاضر مراکز میان‌مدت مختص کودکان دارای اختلال مصرف مواد و بدسرپرست هنوز در کشور راه‌اندازی نشده، اما سرای نور که برای کودکان دارای اختلال مصرف مواد در تهران راه‌اندازی شده است، در حال حاضر کار همان مرکز میان‌مدت را هم انجام می‌دهد و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست دارای اعتیاد در این مرکز می‌مانند تا مراکز میان‌مدت هم راه‌اندازی شده و بچه‌ها آماده ورود به مراکز شبه‌خانواده شوند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا این‌قدر تعداد مراکز مختص کودکان دارای اختلال مصرف مواد کم است و هنوز مراکز میان‌مدت برای این کودکان راه‌اندازی نشده است، می‌گوید: «تعداد کودکانی که به این مراکز نیاز دارند، کم است. ضمن اینکه کمبود منابع مالی هم در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است. این کودکان نسبت به کودکانی که در مراکز شبه‌خانواده نگهداری می‌شوند، به خدمات خاص و ویژه‌ای نیاز دارند و باید برای منابع مالی مورد نیاز نیز فکری بکنیم. البته تاکنون بهزیستی هیچ کودک دارای اعتیاد و بدسرپرست را که ارجاع یا شناسایی‌ شده باشد، به‌خاطر نبود مرکز رد نکرده است و کودکان به استان‌هایی که مرکز داشته‌اند، اعزام شده‌اند».

او درباره اینکه زاهدیان می‌گوید مرکزی برای نگهداری این کودکان نیست و به همین دلیل ستاد مبارزه با مواد مخدر به فکر پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در مراکز درمان ماده ۱۶ افتاده است و می‌خواهند آنها را به‌صورت اجباری درمان کنند، می‌گوید: «کودکانی که تاکنون در مراکز ویژه کودکان دارای اختلال مصرف مواد و بدسرپرست بهزیستی پذیرش شده‌اند، هیچ‌کدام بی‌خانمان نبوده‌اند و این‌طور نیست که مثلا نیروی انتظامی آنها را از خیابان دستگیر کرده باشد و برای درمان تحویل داده باشد. این کودکان معمولا کسانی هستند که شهروندان آنها را به اورژانس اجتماعی معرفی کرده‌اند؛ یعنی مثلا همسایه‌ها متوجه شده‌اند پدر و مادری اعتیاد دارد و کودک در معرض خطر است یا اینکه خانه‌ای پاتوق مصرف مواد است و کودکی هم در آنجا زندگی می‌کند و خود کودک هم تحت تأثیر مواد است و موضوع را به ما اطلاع داده‌اند و اورژانس اجتماعی وارد عمل شده است. بنابراین تقریبا کودکی با این شیوه به ما ارجاع داده نشده است».

از صحبت‌های مسعودی‌فرید این‌طور می‌توان استنباط کرد که معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی نتوانسته مسئولیتی را که بر‌اساس «شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» به آنها واگذار شده است، به‌خوبی اجرائی کند. در‌حال‌حاضر فقط در سه استان مراکزی مختص این کودکان راه‌اندازی شده که مرکز استان مازندران هم به‌تازگی شروع به کار کرده است. مراکز میان‌مدتی هم که از آن سخن می‌گوید، اصلا راه‌اندازی نشده است. ضمن اینکه میزان پذیرش در این مراکز با نیاز کشور هماهنگ نیست؛ با‌وجود‌این مسعودی‌فرید می‌گوید که هر کودکی که نیازمند خدمت‌رسانی بوده، به او کمک شده است! حتی اگر فرض بگیریم که گفته او درست باشد، اقدامی که انجام شده، بر‌اساس اصول و تکالیفی که برای معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی تعریف شده، نبوده است.

بیمارستان امام حسین، تنها مرکز خدمت‌دهنده به کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست دارای اختلال مصرف مواد در تهران

رزیتا داوری‌آشتیانی، فوق‌تخصص روان‌پزشکی اطفال و رئیس بخش روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان بیمارستان امام حسین درباره مشکلاتی که برای پذیرش افراد زیر ۱۸ سال با آن مواجه هستند، می‌گوید: «در‌حال‌حاضر مقامات قضائی کودکان یا نوجوانانی را که تست اعتیادشان مثبت شود، با نامه قضائی برای درمان به بیمارستان ارجاع می‌دهند. این در حالی است که وقتی کودک یا نوجوانی که اختلال مصرف مواد دارد، شناسایی می‌شود، باید ابتدا توسط روان‌پزشک بررسی شود و در ارزیابی‌های اولیه مشخص شود که نیازمند چه نوع خدمتی است. آیا مشکلش فقط اختلال مصرف مواد است و نیاز به سم‌زدایی دارد یا اینکه اختلال‌های روان‌پزشکی همراه هم دارد؟ بنابراین بر‌اساس تشخیص روان‌پزشک باید تصمیم‌گیری شود که این کودکان در «واحدهای بستری یا سرپایی درمان اختلال کودکان» پذیرفته شوند یا بستری در بیمارستان و دریافت خدمات تخصصی روان‌پزشکی انجام گیرد».

به گفته او، اینکه همه کودکان در‌حال‌حاضر برای سم‌زدایی به بیمارستان ارجاع داده می‌شوند و با حکم قضائی دستور به بستری‌شدن آنها داده می‌شود، منطقی نیست: «وقتی کودکان با حکم قضائی به بیمارستان ارجاع داده می‌شوند و دستور به بستری‌شدن آنها داده می‌شود، ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که از دستور قاضی اطاعت کنیم. حتی اگر تشخیص ما این باشد که این کودک نیاز به بستری ندارد. من فکر می‌کنم فرایند باید تغییر کند و تصمیم به بستری‌شدن یا نشدن و نوع درمان با نظر روان‌پزشک انجام شود و سپس قاضی بر‌اساس نظر روان‌پزشک حکم صادر کند. ما چند ماه پیش هم از مقامات قضائی تقاضا کردیم این فرایند تغییر کند و روان‌پزشک نقش پررنگ‌تری را در نیاز یا عدم نیاز به بستری این کودکان برعهده داشته باشد».

داوری‌آشتیانی می‌گوید که به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر «واحدهای بستری یا سرپایی درمان اختلال کودکان» که بر‌اساس «شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» پیش‌بینی‌ شده بود، راه‌اندازی نشده است و به‌همین‌دلیل همه کودکان به بیمارستان ارجاع داده می‌شوند. به گفته او منظور از «واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمان بستری یا سرپایی اختلال مصرف مواد کودکان و نوجوانان» قطعا چیزی شبیه به کمپ درمان اعتیاد نیست؛ بلکه بیشتر منظور مکان‌هایی مانند درمانگاه‌های سرپایی، مراکز روزانه یا مراکز اقامتی است که بسته به نوع ماده‌ای که مصرف شده، اختلالات روان‌پزشکی همراه و وجود یا نبود سرپرست مناسب تصمیم‌گیری برای ارائه این خدمات اتخاذ شود.

داوری‌آشتیانی توضیح می‌دهد که امکان بستری همه کودکان و نوجوان‌هایی که مصرف‌کننده مواد هستند، در بیمارستان امام حسین وجود ندارد؛ زیرا بخش فوق‌تخصصی روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان این بیمارستان تعداد تخت‌های محدودی دارد و فقط کودکان و نوجوانانی که به جز مصرف مواد اختلال‌های روان‌پزشکی همراه مانند بیش‌فعالی، اضطراب، افسردگی و... دارند یا به عبارتی نیازمند خدمات تخصصی‌تر هستند، نیاز به بستری دارند.

رئیس بخش روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان بیمارستان امام حسین می‌گوید: «کودکانی که مشکل اختلال مصرف مواد دارند، به درمان طولانی‌مدت نیاز دارند که بعد از سم‌زدایی و ترخیص از بیمارستان باید ادامه پیدا کند و سازمان بهزیستی درمورد کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست باید ادامه فرایند درمان را برای این کودکان پیگیری کند و مسئولیت را برعهده بگیرد».

او توضیح می‌دهد: «معمولا ما به نماینده بهزیستی که برای تحویل کودک می‌آید، توصیه می‌کنیم که حتما کودک دو هفته بعد از ترخیص برای ویزیت به درمانگاه‌های سرپایی بیمارستان آورده شود تا وضعیت کودک بررسی شود و در آن جلسه به نماینده بهزیستی اعلام می‌کنیم که کودک را با چه فواصل زمانی برای ویزیت‌های بعدی به درمانگاه بیاورد؛ اما گاهی وقتی کودکان ترخیص می‌شوند، دیگر ما از آنها بی‌خبر می‌مانیم و کودک را برای ویزیت‌های بعدی به بیمارستان نمی‌آورند و به این شکل ارتباط ما با کودک قطع می‌شود. شاید خود بهزیستی روان‌پزشک دارد و کودکان را به روان‌پزشکان خودش ارجاع می‌دهد، اما به جز ادامه درمان‌های روان‌پزشکی، روان‌درمانی و اقدام‌های مددکاری هم برای کودکان و نوجوانان باید به ‌صورت مستمر ادامه داشته باشد تا درمان به نتیجه مطلوب برسد». از صحبت‌های رئیس بخش روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان بیمارستان امام حسین این‌طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اجرا‌نشدن کامل شیوه‌نامه و نبود واحدهای دیگری مانند «مدیریت مورد» و «واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمان، بستری یا سرپایی اختلال مصرف مواد کودکان و نوجوانان» مشکلاتی در فرایند درمان این کودکان در بیمارستان ایجاد کرده است.

سرای نور، تنها مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد در تهران

سرای نور هم تنها مرکزی است که در‌حال‌حاضر به کودکان و نوجوانان مصرف‌کننده مواد زیر ۱۸ سال در تهران خدمت می‌دهد. این مرکز مجوزش را تحت عنوان «مرکز نگهداری کودکان ۷ تا ۱۸ سال دارای اختلال مصرف مواد» در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سازمان بهزیستی دریافت کرده است. علی بدخشان، مدیر سرای نور مؤسسه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها می‌گوید که این مرکز در سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی شده و ابتدای تأسیس، مجوزش تحت عنوان مرکز «شبه‌خانواده» بوده و رسالتش همان نگهداری از افراد زیر ۱۸ سال مصرف‌کننده مواد بوده؛ اما در آن زمان دستورالعمل مشخصی در این زمینه تعریف نشده بود. بعد از اینکه «شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» تدوین می‌شود، نوع مجوز تغییر می‌کند و شیوه کار مرکز هم مطابق با شیوه‌نامه می‌شود.

بدخشان می‌گوید کودکان بعد از اینکه در بیمارستان امام حسین تهران سم‌زدایی می‌شوند، با حکم قضائی به مرکز آنها ارجاع داده می‌شوند تا ادامه فرایند درمانی و اقدامات مددکاری در این مرکز انجام شود.

به گفته او ساختمان سرای نور را سازمان بهزیستی در اختیار آنها قرار داده و ظرفیت مرکز هم ۲۰ نفر تعریف شده که البته در صورت لزوم می‌تواند تا ۳۰ نفر را هم پذیرش کند: «در این مرکز کودکان هفت تا ۱۳ سال در یک واحد جداگانه و کودکان ۱۳ تا ۱۸ سال در طبقه و واحد جداگانه دیگری نگهداری می‌شوند. این مرکز پسرانه است، اما مؤسسه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها مرکز دیگری هم برای مادر و کودک دارد که دختران مصرف‌کننده مواد زیر ۱۸ سال در آن مرکز نگهداری می‌شوند. دخترانی که همراه مادرشان هستند در کنار والدشان باقی می‌مانند و دخترانی که به‌تنهایی به مرکز ارجاع داده می‌شوند، در بخش جداگانه‌ای نگهداری می‌شوند». او می‌گوید: «برخی کودکان را بهزیستی با حکم قضائی به ما ارجاع می‌دهد و برخی از کودکان را هم مددکاران مرکز شناسایی می‌کنند و برای نگهداری‌شان حکم قضائی دریافت می‌کنیم. ۴۰ درصد کودکان را بهزیستی ارجاع داده و ۶۰ درصد کودکان را خودمان شناسایی کرده‌ایم».

به گفته او اگر کودکی که به آنها ارجاع داده می‌شود، بدسرپرست باشد، این مرکز تلاش می‌کند تا با اقدامات مددکاری خانواده آسیب‌دیده را تحت پوشش قرار دهد: «اگر پدر، مادر یا هر دو والد کودک اعتیاد داشته باشند، ما تلاش می‌کنیم آنها را ترغیب کنیم که وارد فرایند درمانی شوند و در واحدهای دیگر مؤسسه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها آنها را تحت پوشش قرار دهیم. بعد از درمان هم به آنها کمک می‌کنیم تا مشغول به کار شوند و درصورتی‌که همه‌چیز خوب پیش برود خانواده دوباره بتوانند در کنار هم زندگی کنند».

به گفته مدیر سرای نور کودکانی هم که خانواده ندارند، پس از اینکه فرایند درمانی‌شان در مرکز به پایان می‌رسد، یا به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند تا در مراکز شبه‌خانواده نگهداری شوند یا اگر شرایط‌شان به‌گونه‌ای باشد که گروه هدف سازمان بهزیستی نباشد، مؤسسه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها از آنها حمایت می‌کند که بتواند کار و حرفه‌ای داشته باشند و زندگی مستقلی را آغاز کنند.

مدیر سرای نور در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکلی که در فرایند درمان و نگهداری این کودکان با آن مواجه هستید چیست، می‌گوید: «مشکل اصلی این است که همه کودکانی که بهزیستی به مرکز ارجاع می‌دهد یا خودمان شناسایی می‌کنیم، برای سم‌زدایی باید در بیمارستان بستری شوند. مدت بستری‌ها هم معمولا طولانی‌مدت است؛ درحالی‌که برخی از این کودکان مصرف موادشان سبک بوده و اصلا نیازی به بستری‌شدن ندارند و البته مشکل دیگر هم این است که ما در سرای نور مجبوریم همه کودکان هم‌سن‌وسال را در یک واحد نگهداری کنیم درحالی‌که برخی از آنها مصرف‌شان سنگین بوده و مثلا هروئین و شیشه استفاده کرده‌اند و برخی دیگر موادی مانند گل یا حشیش مصرف کرده‌اند. نگهداری این گروه‌ها با مصرف‌های متفاوت به‌خصوص وقتی در سنین نوجوانی هستند، در کنار هم مشکلاتی به همراه دارد». بدخشان می‌گوید: «چهار مددکار، چهار روان‌شناس، 20 معلم داوطلب، یک آشپز، یک راننده و یک نگهبان در این مرکز مشغول به کار هستند و درصورتی‌که کودکان و نوجوانان نیاز به مشاوره‌های روان‌پزشکی داشته باشند، آنها را به روان‌پزشک معتمد مرکز ارجاع می‌دهیم». به گفته او از ابتدای تأسیس این مراکز تاکنون ۱۲۷ کودک پذیرش شده و ۹۸ نفر از آنها ترخیص شده‌اند.

انتقادها به پیشنهاد پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در مراکز ماده ۱۶

باتوجه ‌به مصاحبه‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر خلأیی در زمینه درمان سوءمصرف مواد کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد. شیوه‌نامه‌ای هم که تدوین شده به دلیل اینکه به‌صورت خیلی محدود اجرائی شده مشکل را حل نکرده است؛ بنابراین آن بخش از صحبت‌های زاهدیان که به نبود سازوکاری برای درمان اعتیاد افراد زیر ۱۸ بی‌سرپرست و بدسرپرست سال اشاره می‌کند، درست به نظر می‌ر‌سد اما راه‌حلی که برای حل این مشکل پیشنهاد شده، یعنی پذیرش این کودکان در مراکز ماده ۱۶ محل بحث و انتقاد است. پذیرش کودکان در مراکز ماده ۱۶ و درمان اجباری آنها حتی از منظر حقوقی هم با مشکلاتی مواجه است.

بررسی پذیرش کودکان در مراکز ماده ۱۶ و درمان اجباری آنها از منظر حقوقی

ایمان رحیمی‌پور، حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد بر این اعتقاد است که اگر پیشنهاد پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در مراکز ماده ۱۶ به تصویب برسد، در رابطه با مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به اطفال و نوجوانان، نظام حقوقی چند گام عقب‌گرد خواهد داشت. افزون بر این پذیرش کودکان و نوجوانان در مراکز ماده ۱۶ منطبق با مشی قانون مجازات اسلامی 1392 نیست.

او که دکترای «حقوق کیفری و جرم‌شناسی» دارد و موضوع پایان‌نامه‌اش «مداخله‌های کاهش آسیب مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران» است، می‌گوید: «قانون مجازات اسلامی از ماده 88 به‌درستی نسبت به پاسخ در قبال رفتارهای نابهنجار و مجرمانه اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان، دیدگاه افتراقی دارد اما پیشنهاد‌دهندگان این ایده می‌خواهند سیاست کیفری یکسان میان اطفال و نوجوانان و بزرگسالان اعمال کنند».

رحیمی‌پور می‌گوید: «سال‌هاست معتادان به اصطلاح متجاهر را بدون داشتن رویکرد علمی دستگیر و در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری می‌کنند و داده‌های پژوهش‌های علمی به‌خوبی نشان داده است اولا پس از پایان دوره این افراد اغلب دوباره شروع به مصرف مواد می‌کنند و ثانیا مصاحبه با کنشگران این مراکز و مشاهده علمی از فرایند دستگیری تا نگهداری در این مکان‌ها نشان داده است که این مراکز در سال‌های اخیر، ماهیتش بیش از آنکه یک اقدام تأمینی و تربیتی با هدف حمایت از بزهکار باشد، به نوعی مجازات حبس با رویکرد سزاگرایانه (و نه حمایتی) است. در چنین شرایطی با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی دیدگاه افتراقی با نگاه حمایتی نسبت به اطفال و نوجوانان وضع شده است، این شیوه به ظاهر درمانی برای افراد زیر ۱۸ سال از حیث مبنایی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد».

این حقوق‌دان با تأکید بر اینکه نگهداری افراد در مراکز درمان اجباری از جنس مجازات حبس است، می‌گوید: « اگر تبصره‌ای به پروتکل درمانی مراکز ماده ۱۶ اضافه شود و آن‌چنان‌که می‌گویند این مراکز را مطابق با نیازهای اطفال و نوجوانان طراحی کنند، در بهترین حالت این مراکز تبدیل به مکانی مانند کانون اصلاح و تربیت خواهد شد که در این صورت با ایراد علمی دیگری با توجه به مشی قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم شد. توضیح اینکه اعمال ضمانت اجرای کانون اصلاح و تربیت در قبال نوجوانان (12 تا 18 سال) حداکثر در جرائم تعزیری درجه یک تا پنج قابل اعمال است، این در حالی است که رفتار اعتیاد به مواد مخدر ذیل درجه‌های یک تا پنج قرار نمی‌گیرد. بنابراین حتی در صورت اصلاحات بنیادین مراکز مذکور، از حیث سیاست اتخاذی قانون‌گذار از سال 1392 هم نمی‌توان افراد زیر ۱۸ سال را در مراکز اجباری درمان اعتیاد نگهداری کرد».

او می‌گوید: «آنچه در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در مورد اعتیاد اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است (اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک)، اولا مخاطب قانون‌گذار برای اجرای این اقدام، والدین، اولیا و سرپرستان قانونی اطفال هستند، نه نظام رسمی عدالت کیفری و ثانیا ماهیت این دستور، یک اقدام تأمینی و تربیتی در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان است نه نگهداری آنها در مکانی مانند کمپ ترک اعتیاد اجباری که جنبه مجازات‌گونه دارد».

نظر مسئولان سازمان‌های متولی درباره پذیرش کودکان در مراکز ماده ۱۶

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت: نباید با تصمیمات خلق‌الساعه و غیرعلمی کودکان را به بیماران مزمن خطرناک در جامعه تبدیل کنیم.

«مهدی شادنوش»، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با تغییر پروتکل ماده ۱۶ و پذیرش کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در مراکز درمان اجباری مخالف است. او می‌گوید این افراد براثر یک اشتباه، کنجکاوی یا ناآگاهی ممکن است به سمت مصرف مواد مخدر رفته باشند، نباید آنها را با تصمیمات خلق‌الساعه و غیرعلمی به بیماران مزمن خطرناک در جامعه تبدیل کنیم؛ به‌طوری‌که در بزرگسالی سرشاخه گروه‌های حرفه‌ای و خلاف‌کار شوند.

او بر این اعتقاد است که افرادی که زیر ۱۸ سال‌ دارند و گرفتار اعتیاد شده‌اند، باید درمان شوند اما نه در قالب درمان اجباری و مراکز ماده ۱۶. درمان اجباری با این شیوه برای کودکان کاربرد ندارد.

به گفته او وزارت بهداشت برای درمان این کودکان و نوجوانان، آنها را به سه گروه سنی، «صفر تا شش سال»، «شش تا ۱۲ سال» و «۱۲ تا ۱۸ سال» تقسیم‌بندی کرده است و آنها در مراکز روان‌پزشکی و با شیوه‌های علمی تحت درمان قرار می‌گیرند. شیوه درمان برای دختران و پسران هم با هم متفاوت است. نمی‌توان به همه این افراد به یک‌چشم نگاه کرد و با یک شیوه آنها را درمان کرد.

او می‌گوید: «مسئولان بالادستی و مراکز نظارتی باید توجه کنند که مبادا با تصمیم‌های بخشی، زمینه آسیب‌های بیشتری را در جامعه فراهم کنند».

به گفته او، درمان کودکان و نوجوانان مصرف‌کننده مواد موضوعی بسیار پیچیده و تخصصی است. این حوزه متولی دارد. مسئولیت این کار به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی واگذار شده است و ورود دستگاه‌هایی که در حوزه مقابله با مواد مخدر فعالیت می‌کنند، در این زمینه می‌تواند آسیب را بیشتر کند؛ چون ممکن است متوجه پیچیدگی‌های این حوزه نباشند.

شادنوش با بیان اینکه تصمیم‌هایی که پشتوانه علمی ندارد نه‌تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند بلکه مشکلی هم بر مشکلات اضافه می‌کند، می‌گوید: «عمر مدیریت در دستگاه‌های دولتی کوتاه است و رفت‌وآمد مدیران باعث می‌شود برخی از آنها از دانش کافی در حوزه مدیریتی‌شان برخوردار نشوند و جامعه به آزمایشگاه تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای بعضی از مدیران تبدیل شود».

او می‌گوید: «متولی سلامت کشور براساس همه اسناد بالادستی، قوانین کشور، سیاست‌های کلی نظام که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، وزارت بهداشت است. امیدواریم دستگاه‌های اجرائی کشور و مسئولان به این سیاست‌های بالادستی توجه کافی داشته باشند و به آن احترام بگذارند».

معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی: درمان اعتیاد کودکان به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی واگذار شده است

«فاطمه رضوان‌مدنی»، معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز در‌این‌باره می‌گوید: «اختلال مصرف مواد یا اعتیاد در کودکان و نوجوانان هم به لحاظ مفهومی، هم از نظر سبب‌شناسی و هم به لحاظ درمانی تفاوت‌های درخور ‌توجهی با بزرگسالان دارد. به این معنا که مصرف مواد در این گروه سنی عمدتا به دلیل زمینه‌های خانوادگی و شرایط محیطی و اجتماعی صورت می‌گیرد. کودکان مصرف‌کننده مواد اغلب وضعیت خانوادگی بسامانی ندارند و عمدتا با انگیزه فردی و آگاهانه مصرف مواد را انتخاب نکرده‌اند. بنابراین اطلاق معتاد متجاهر به این گروه سنی، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ مفهومی چندان موجه به نظر نمی‌رسد و بهبودی آنان مستلزم بهبود وضعیت جسمانی و روانی و مهم‌تر از آن بهبود وضعیت خانوادگی و اجتماعی آنان با مداخلات حمایتی، خانواده و اجتماعی است. ازاین‌رو درمان این گروه سنی نیز با ملاحظات اختصاصی همراه است که باید به آن توجه کرد».

رضوان‌مدنی می‌گوید: «بخش اول درمان که با ملاحظات زیستی و فیزیولوژیک بیشتری همراه است، باید تحت نظارت پزشک و تداوم آن با مداخلات روانی اجتماعی و حمایتی صورت پذیرد. مطابق با قوانین ذاتی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و اسناد بالادستی، وزارت بهداشت وظیفه درمان کودکان و نوجوانان و بهزیستی مسئولیت مداخلات روانی اجتماعی و حمایتی را بر عهده دارد».

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: درمان کودکان باید در محیط دوستدار کودک و به‌ وسیله متخصصان حوزه کودکان انجام شود

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز درباره درمان اجباری این کودکان می‌گوید: «من به‌عنوان معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، یعنی دستگاهی که در حوزه کودکان فعالیت می‌کند، می‌گویم اگر کودکی مواد مصرف و در شرایط نامساعد زندگی می‌کند، باید او را حتما درمان کنیم و نباید او به حال خود رها شود. من هم از عبارت «باید» استفاده می‌کنم و این «باید» در ادبیات ستاد مبارزه با مواد مخدر همان «درمان اجباری» است. یعنی هر دو یک مفهوم است. اما اینکه کودک چطور و طی چه فرایندی درمان می‌شود، مهم است که ما هنوز دیدگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر و جزئیات پیشنهادی را که مطرح شده است، نمی‌دانیم. درمان و نگهداری از این کودکان حتما باید با حکم قضائی انجام شود. بنابراین در هر صورت اجباری است. اما اجباری‌بودن به معنای درمان غیرعلمی، غیرانسانی و غیراصولی نیست. پیشنهادی که مطرح شده ممکن است در جلساتی که برگزار می‌شود، این‌قدر چکش‌کاری شود که خروجی جلسات اصلا شبیه پیشنهاد اولیه‌ای که مطرح شده است، نباشد».

او توضیح می‌دهد: «این یک اصل است که فرایند درمانی و نگهداری از این کودکان باید در محیط دوستدار کودک و به ‌وسیله متخصصان حوزه کودکان انجام شود. بعید می‌دانم ستاد مبارزه با مواد مخدر بخواهد این کار را شخصا انجام دهد؛ چون ستاد نقش سیاست‌گذار را دارد. حدس ما این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر قصد دارد با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای این مشکل مهم به چاره‌اندیشی بپردازد که این اقدام قاعدتا کار درستی است و البته جزئیات مهمی هم دارد که قطعا در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری باید درباره آن صحبت کرد».

کارشناسان اعتیاد چه می‌گویند؟

نایب‌رئیس انجمن روان‌پزشکان ایران: هیچ عقلانیتی در دستگیری‌های نوبه‌ای نیست، چرا مشمول کودکان هم بشود؟

دکتر حسن رفیعی، روان‌پزشک و نایب‌رئیس انجمن روان‌پزشکان ایران در‌این‌باره می‌گوید: «اگر دقت کنید، طرفداران پذیرش کودکان در مراکز درمان اجباری اعتیاد از کلماتی مانند «بند»، «نگهداری» و «جمع‌آوری» استفاده می‌کنند و این نگاهی به‌غایت عقب‌مانده به معضل اجتماعی اعتیاد است. راه‌حل را در زندان می‌بینند، غافل از اینکه چندین دهه است که معلوم شده زندانی‌کردن فرد دچار اعتیاد، به‌ویژه کودک و نوجوان، فایده‌ای ندارد و حتی زیان‌بار است؛ چون موجب تشکیل و تثبیت هویت مجرمانه در او می‌شود. یا معتاد را از جنس زباله‌ای می‌بینند که باید جمع‌آوری شود. محترمانه‌ترین کلمه‌ای که به کار می‌برند، «نگهداری» است که باز از شیءپنداری افراد دچار اعتیاد حکایت می‌کند».

به گفته رفیعی کودکان و نوجوانان دچار اعتیاد و بی‌خانمانی در درجه اول انسان‌اند. هم‌وطنان و هم‌نوعان ما هستند که تحت فشارهای اجتماعی ناشی از فقر و بی‌کاری و نابرابری و بی‌هنجاری یا آنومی و بی‌سازمانی جامعه، خانواده‌های‌شان دچار کژکاری شده‌اند و آنها در چنین شرایطی نتوانسته‌اند از پس بحران هویت دوران نوجوانی برآیند و وارد «گرداب افولی» شده‌اند که آنها را اکنون آواره خیابان‌ها و اسیر مواد اعتیادآور کرده است. اگر قرار است چاره‌ای برای این معضل اندیشیده شود، این بودجه ظاهرا عظیمی که به این کار اختصاص‌ یافته و قرار است همین دو، سه‌ماهه هم خرج شود و به دولت بعدی نرسد، باید به نهاد متولی کودکان و نوجوانان بی‌خانمان یعنی بهزیستی داده شود تا اولا مشکل اسکان آنها حل شود و بعد برای درمان اعتیاد آنها اقدام شود.

رفیعی می‌گوید: «مگر این دستگیری‌های نوبه‌ای و این بندها و جمع‌آوری‌ها و نگهداری‌ها برای بزرگسالان فایده‌ای داشته که حالا به سراغ کودکان آمده‌اند؟ چرا بهزیستی و ستاد نتایج دو ارزشیابی را که از این کار انجام شده، منتشر نمی‌کنند تا معلوم شود صد میلیارد تومان بودجه سالانه این کار چطور دود هوا می‌شود؟ در نظر داشته باشید که این بودجه در حالی به جمع‌آوری و نگهداری حدود 60، 70 هزار نفر تخصیص داده می‌شود که کل بودجه پیشگیری برای 10 میلیون نوجوان ۳۰ میلیارد تومان در سال و کل بودجه درمان برای دو میلیون فرد دچار اعتیاد هم همین حدود ۳۰ یا ۴۰ میلیارد تومان در سال است. چه عقلانیتی در این توزیع وجود دارد که اکنون می‌خواهند به نوجوانان و کودکان بسط پیدا کند؟! آن‌هم در این سن حساس؟! و بدون توجه به دو پاسخ عقلانی به این معضل یعنی اسکان و بازتوانی و ادغام آنها در جامعه؟!». 

نماینده انجمن‌های غیردولتی در کمیته مشورتی عدالت کیفری UNODC: ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان کودکان صلاحیت ندارد

رامین رادفر، درمانگر اعتیاد و نماینده انجمن‌های غیردولتی در کمیته مشورتی عدالت کیفری UNODC می‌گوید: «به دلیل اینکه این گروه به‌شدت آسیب‌پذیر هستند، مداخلات درمانی مرتبط با کودکان قواعد و مقررات خاص خود را دارد». به‌گفته او بدیهی است که دستگاهی می‌تواند در این امور مداخله می‌کند که حوزه کودکان را بشناسد و کار با این گروه سنی را بلد باشند که طبیعتا چنین کاری در حیطه دانش و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست. رادفر می‌گوید: «اصولا برای کودکان زیر ۱۸ سال، اصطلاح معتاد را به کار نمی‌بریم. بر مبنای تعاریفی که وجود دارد، این کودکان کسانی هستند که اختلال مصرف مواد دارند. بنا بر این تعریف، سؤال این است که اساسا چرا باید این کودکان را با اجبار به یک مرکز اقامتی درمان اعتیاد ببریم؟». به گفته رادفر این کودکان یا خانواده دارند و خانواده ناکارآمد است یا خانواده ندارند. اگر خانواده دارند درمان باید در بستر خانواده انجام شود و اگر خانواده ناکارآمد است یا خانواده ندارند، سازمان بهزیستی باید در این حیطه ورود کند. بیش از 40 سال است که سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده و یکی از وظایف اصلی و تخصصی‌اش هم مداخلات در حوزه کودک و نوجوان است.

رادفر می‌گوید: «اگر پیشنهاددهندگان این مسئله نگران این هستند که کودکان مصرف‌کننده در خیابان مانده‌اند و کسی به فکر آنها نیست؛ یعنی اینکه سازمان بهزیستی که متولی اصلی کودکان کار و خیابان است، کارش را به‌درستی انجام نداده است. نیازی نیست که ستاد مبارزه با مواد مخدر در این حیطه ورود کند؛ بلکه سازمان بهزیستی باید به تعهداتش درمورد این کودکان عمل کند. اقدامی هم که باید انجام شود، این است که از سازمان بهزیستی سؤال شود که چرا به وظایفش در این حوزه عمل‌ نکرده و از او بازخواست شود و سازو‌کاری اندیشیده شود که بهزیستی به وظایفش عمل کند».

مدیرکل سابق پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید نظارت کند شیوه‌نامه اجرائی شود، اگر نمی‌تواند ناتوان است! 

فرید براتی‌سده، مدیرکل سابق پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، می‌گوید: «وزارت بهداشت باید مسئولیتی را که درباره کودکان مصرف‌کننده مواد بر دوشش گذاشته شده، انجام دهد و همین‌طور سازمان بهزیستی برای اسکان و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرستی که اعتیادشان درمان شده است، فکری بکند. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم وظیفه دارد که بر اجرای درست این امور نظارت کند تا هر دستگاهی وظیفه‌ای را که برایش تعریف شده، به‌خوبی انجام دهد؛ بنابراین اگر «شیوه‌نامه درمان اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان» با وجود اینکه ابلاغ شده، اجرائی نمی‌شود، این از کم‌کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر است. وظیفه ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که نظارت کند تا دستگاه‌های مربوطه وظایف‌شان را درست انجام دهند. اگر ستاد نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ یعنی ناتوان است».

براتی‌سده می‌گوید: «ستاد مبارزه با مواد مخدر بهتر است به‌ جای اینکه برای پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در مراکز درمان اجباری که کاملا غیرعلمی است، سازوکار جدیدی ایجاد کند، همان وظیفه‌ای را که برعهده‌اش بوده، انجام دهد و تلاش کند که شیوه‌نامه‌ای که بر‌اساس اصول علمی نوشته شده است، اجرائی شود».

براتی می‌گوید: «اگر قرار باشد برای هرکدام از گروه‌های سنی و جنسی و افراد دارای شرایط خاص کمپ ترک اعتیاد اجباری جداگانه راه‌اندازی کنیم، مملکت پر می‌شود از کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری که همه هم می‌دانند کارایی و اثربخشی‌اش بسیار پایین است».

او با بیان اینکه به کودکان مصرف‌کننده مواد نمی‌توان لقب معتاد داد، می‌گوید: «مصرف مواد در کودکان و بزرگسالان با هم متفاوت است و این کودکان و نوجوانان بعد از اینکه سم‌زدایی و درمان می‌شوند، دیگر مشکل‌شان اعتیاد نیست؛ بلکه مسئله تحت پوشش قراردادن کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند که باید مکانی برای نگهداری آنها در نظر گرفته شود که سازمان بهزیستی این مکان‌ها را دارد».

یک مددکار اجتماعی: ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌جای درمان اجباری کودکان از معاونت اجتماعی بهزیستی حمایت کند

فرانک ایمانی، مددکار اجتماعی و رئیس سابق گروه امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: «از زمانی که درمان اعتیاد افراد زیر ۱۸ سال به وزارت بهداشت و معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی واگذار شده، اعتباراتی که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای این موضوع پرداخت می‌کرد قطع شده است و در حال حاضر معاونت اجتماعی از محل اعتبارات خودش این طرح‌ها را اجرا می‌کند. شاید به همین دلیل که ستاد دیگر پولی در این حوزه پرداخت نمی‌کند فکر می‌کند که کاری هم برای درمان این کودکان انجام نمی‌شود. وزارت بهداشت، معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و بخشی از دادگستری که برای اقامت و درمان این کودکان حکم صادر می‌کند، می‌دانند که درمان اعتیاد افراد زیر ۱۸ سال در حال انجام است».

به گفته او اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر نگران افراد زیر ۱۸ سال است و می‌خواهد برای درمان اعتیاد آنها کاری بکند، بهتر است برای نگهداری کودکانی که درمان اعتیاد آنها توسط وزارت بهداشت انجام شده اما بدسرپرست یا بی‌سرپرست هستند و نیاز به اسکان و دریافت خدمات مددکاری، روان‌شناسی و آموزشی دارند، از معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی حمایت کند. یعنی منابع مالی را که می‌خواهد در مراکز ماده ۱۶ برای این کودکان هزینه کند، در اختیار معاونت اجتماعی این سازمان که تجربه کار با کودکان را دارد قرار دهد. در این صورت هم تعداد مراکز بیشتری می‌توان برای این کودکان در استان‌های مختلفی که نیاز است راه‌اندازی کرد و هم اینکه این کودکان خدمات تخصصی و باکیفیت و مناسب سنشان دریافت می‌کنند. پذیرش کودکان در مراکز ماده ۱۶ اصلا به صلاح نیست. بیشتر این کودکان دیدگاه مثبتی به مراکز درمان اجباری ندارند؛ زیرا معمولا فردی از نزدیکان این کودکان تجربه حضور در این مراکز را داشته و تصویر ذهنی خوبی از این مراکز ندارند. حتی همین یک دلیل کفایت می‌کند برای اینکه فرایند درمانی این کودکان در این مراکز به‌خوبی پیش نرود. کودکان برای درمان نیاز به امنیت روانی دارند و فضا باید عاطفی و پذیرنده و مطابق نیازهای کودک باشد. این شرایط هرگز در هیچ مرکز ماده ۱۶ فراهم نخواهد شد.

یک پژوهشگر اعتیاد: اقتصاد نولیبرال به دنبال خلق بازارهای نوین است

محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد می‌گوید: «واقعیت این است که هنوز بر ما معلوم نیست اگر الگوی درمان اجباری با تعریف فعلی در ایران، زیرمجموعه نظام دانشی کاهش تقاضاست؛ چه کسانی از جامعه آکادمیک کاهش تقاضا مدافع آن هستند؟ آنچه تاکنون دیده‌ایم، دفاع حوزه مقابله با عرضه مانند نیروی انتظامی از این الگوست؛ درحالی‌که اظهارنظر کارشناسی درباره این مدل، در صلاحیت کارشناسان کاهش تقاضاست. اینکه بخش مقابله با عرضه، مدام مدعی علمی‌بودن این رویکرد بشود، باعث نمی‌شود که این رویکرد با این مختصات اجرائی در طول دو دهه اخیر، علمی تلقی شود».

بینازاده هم پرسش رفیعی را تکرار می‌کند که چرا نتایج ارزشیابی رویکرد اردوگاهی در قالب مراکز ماده ۱۶ در این دو دهه منتشر نمی‌شود و می‌گوید: «اگر نکته خجالت‌آوری در آن نیست، منتشرش کنید تا ما هم بخوانیم و بیاموزیم. اگر هم شرمساری از نتایج، مانع انتشار آن می‌شود پس این‌همه اصرار بر تداوم و گسترش چنین سیاستی ریشه در کجا دارد؟».

تحلیل بینازاده درباره گسترش این سیاست، مبتنی‌بر نگاهی اقتصادی است: «خصوصی‌سازی بی‌وقفه و شتابان خدمات سلامت در حوزه کاهش تقاضا هم‌اکنون موجب شده که بار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته شود و بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های درمان اعتیاد کل کشور سالانه در قالب پرداخت مستقیم از جیب صورت می‌گیرد. بااین‌حال، منطق سودمحور افسارگسیخته اقتصاد نولیبرالیزه کشور ما در هرجایی به دنبال بازارهای بکر می‌گردد و حوزه کاهش تقاضا نیز مشمول این منطق می‌شود». به گفته او اگر در دو دهه نخست پس از انقلاب، جای مرتکبان جرائم مواد مخدر (و به‌ویژه مصرف‌کنندگان مواد) خاصه معتادان به‌اصطلاح متجاهر در زندان بود، به‌تدریج تعداد زندانیان فزونی می‌گرفت و گنجایش زندان‌ها کفاف این رشد روزافزون را نمی‌داد. پس، فرشته نئولیبرالیسم به میدان‌داری درآمد: نخست از مفهوم «زندان»، مقررات‌زدایی کرد؛ زیرا احراز معیارهای استاندارد برای زندان، بار مالی سنگینی در پی داشت و به‌این‌ترتیب، انگاره زندان را با مقرراتی اندک و کمتر دست‌وپاگیر، بازسازی مفهومی کرد و سپس لباس درمان را بدو پوشاند و نام آن را مرکز ماده ۱۶ نهاد تا در پوشش لفظ درمان اجباری، زندان را احیا کرده باشد بی‌آنکه ملزم به مراعات استانداردهای پرهزینه آن باشد و ضمنا هزینه آن هم نهایتا از جیب ملت رفته باشد. اکنون نیز عطش سیری‌ناپذیر این اقتصاد نولیبرال، آن‌گاه که این نابازار درمان اجباری جوانان معتاد متجاهر را اشباع‌شده می‌بیند، دست به مفهوم‌سازی جدید برای خلق نابازارهای نوین می‌زند و از کودکان مصرف‌کننده مواد بی‌خانمان یا بدسرپرست، کودکان متجاهر می‌آفریند تا برای این سودای سودمحور سیری‌ناپذیر، اقلیمی تازه بیافریند.

بینازاده می‌گوید: «پرسش آخر من اما اساسا معطوف به حوزه مقابله با عرضه نیست، بلکه متوجه جامعه روان‌پزشکی و روان‌شناسی است: اگر واقعیت این است که بنا به هزاران کتاب و مقاله، شیوع اختلالات روانی در مصرف‌کنندگان مواد به‌مراتب بیشتر از جمعیت عادی است و اگر شیوع اختلالات روانی در معتادان به‌اصطلاح متجاهر به لحاظ کیفی و کمی به‌مراتب بیشتر از مصرف‌کنندگان معمولی جامعه معتادان است؛ پس چرا هیچ صدایی از انجمن‌ها حقوقی و نهادهای دانشگاهی برنمی‌آید؟ چرا به جز اعتراض‌های فرادا، دستی به جماعت بر این در به مخالفت کوفته نمی‌شود؟ مگر سوگند پزشکی، وجدان حرفه‌ای و شأنیت علمی شما نباید مدافع حقوق پایمال‌شده انسانی این گروه از بیماران روانی باشد؟».