پایگاه خبری اعتیاد

دکتر عباس کامیابی، رییس انجمن پزشکان عمومی ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت و همچنین سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن اعتراض به بخشنامه ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها، خواهان لغو این بخشنامه شد. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر اسکندر مومنی دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام،

نظر به ابلاغ بخشنامه شماره ۶۱۷۵۳/۶۵۵ مورخ ۹۹/۶/۳۰ رییس سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مبنی بر «ضابطه توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها»، بدین‌وسیله اعتراض انجمن پزشکان عمومی ایران به ابلاغیه فوق اعلام و تقاضا دارد نسبت به تفحص پیرامون اقدامات مکرر این سازمان در اخلال امور درمان‌گران اعتیاد، تشویش مدد‌جویان و بی‌توجهی به نظامات و مراتب حاکم بر تشکیلات درمان اعتیاد، امر به اقدام فرمایید.

به پیوست گزارش تحلیلی این انجمن پیرامون بند ۸ مصوبات جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر که قبلا طی نامه شماره ۴۳۳/۱۰/۹۸پ‌ع مورخ ۶/۹/۹۸ ارسال گردیده است مجددا، تقدیم می‌گردد. در این گزارش جامع، با رویکردی حقوقی و علمی تلاش شده است تا با ارایه تصویری از وضعیت موجود و آسیب‌شناسی مداخلات غیرعلمی و غیرموجه در فرایند درمان بیماران، از خدشه به دستاوردهای چندین ساله کنترل اعتیاد، تعدی به حقوق بیماران و تضییع حقوق مکتسبه درمانگران اعتیاد پیشگیری شود.

در عین حال مواردی موجز به جهت تنویر موضوع ارایه می‌شود:

 ۱- این بخشنامه با اهداف و روح قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر، برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین کنوانسیون¬ها و تعهدات بین¬المللی مغایرت داشته و بخشی از دستاوردهای چندین ساله مراکز ترک اعتیاد را به عنوان بزرگترین شبکه کنترل اعتیاد در خاورمیانه، ازجمله کاهش شگرف آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد تزریقی و همچنین کنترل بیماری‌هایی همچون ایدز و هپاتیتC را در معرض خطر قرار خواهد داد. روند مورد نظر این بخشنامه(فارغ از اشکالات متعدد فنی که در تحلیل پیوست بدان‌ها اشاره شده است)، موجب اطاله فرایند درمان و ریزش مراجعات قریب به یک میلیون و دویست هزار مددجو خواهد شد؛ که نهایتا شاهد افزایش مجدد آسیب‌های مخرب اجتماعی خواهیم بود. این پیش‌آگهی نباید از سوی مراجع قانون‌گذار به دیده تساهل نگریسته شود.

۲- حیف و میل منابع عمومی و سرمایه انسانی صرف شده در این شبکه، که طی چندین سال در همکاری منسجم بین بخش خصوصی و دولت به حاصل رسیده است، با تسامح آشکار و آزمون و خطای واضح در این بخشنامه (که بدون پشتوانه علمی و همکاری اندیشمندان و ذینفعان تدوین و ابلاغ شده است)، بی‌تردید از سوی مبادی وظیفه‌مدار و نظارتی مستوجب پیگیری است.

۳- تضییع حقوق مکتسبه و معیشت قریب به ۳۰ هزار نفر از پزشکان و شاغلان این مراکز که طی چندین سال در این عرصه همت گماشته‌اند، به راحتی ممکن نیست و اعتراض گسترده این همکاران به زودی در مبادی قضایی مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.

۴- تخطی از مصوبه کمیته درمان کشوری به شماره ۲۶۴۲۳۴۶/۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ (پیوست) مبنی بر ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه‌های منتخب (که حتی توزیع آن نیز بایستی براساس: نیازسنجی، اعلام تمایل دانشگاه‌ها، بررسی در کمیته درمان و در نهایت تأیید و تصویب در شورای مبارزه با مواد مخدر استان و بدون هرگونه بار اضافی مالی برای مددجویان باشد)؛ اعتماد عمومی نسبت به پای‌بندی مسوولین به مصوبات و تعهدات خویش را مخدوش و تجری سازمان غذا و دارو را برای اتخاذ ضوابط خودسرانه آشکار ساخت، که ورود مبادی نظارتی درون سازمانی در وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز طلب می‌نماید.

۵- تسری و تبدیل بی‌جهت این موضوع، به تداخلات بین‌رشته‌ای فیمابین دو گروه تاثیرگذار در نظام سلامت کشور (که همواره با مسالمت و احترام متقابل مشغول انجام وظیفه بوده‌اند)، متاسفانه به اختلافات موجود بین‌ رشته‌ای اضافه شد. ضمن ابراز تاسف از فضای موجود و تقاضای سعه‌صدر از همکاران فرهیخته، ورود سریع سازمان نظام پزشکی به مقوله «تنظیم روابط بین شاغلین حرف پزشکی» درخواست می‌شود. اطمینان دارد اعتراض همکاران عزیز، با انسجام بزرگ مدنی و در عین حال، وارد نشدن به چرخه‌ی بی‌احترامی و دیگرساخته ، منتهی به احقاق حقوق آنان خواهد شد.