پایگاه خبری اعتیاد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اسکندر مومنی 

دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 

با سلام

احتراماً همانگونه که مستحضرید در یکی از بندهای مصوبات جلسه 136 ستاد مبارزه با مواد مخدر مقرر گردیده است، جهت جلوگیری از نشت و انحراف توزیع دارو و ساماندهی داروهای تجویزی خدمات درمانی از توزیع دارو مجزا گردد. سازمان نظام پزشکی جهت بررسی بیشتر موضوع با دعوت از خبرگان حوزه درمان اعتیاد بعد از برگزاری نشست های کارشناسی، جمع بندی خود را به شرح زیر اعلام می دارد: 

1. با توجه به پروتکل های کشوری و جهانی درمان اعتیاد، القای درمان بیماران با داروهای آگونیست اُپیوتیدی صرفاً در حضور پزشک میسر خواهد بود و بعد از تثبیت بیمار، ضرورت دارد در هر بار مراجعه و ویزیت بیمار بر اساس تشخیص و صلاحدید پزشک، میزان داروی همان روز، در مرکز درمانی تحت نظارت، مصرف شود. این در حالی است که با جدا سازی درمان از دارو این پروسه علمی و جهانی، مخدوش خواهد شد و از طرفی می تواند منتج به عواقب خطرناکی مانند بیش مصرف و افزایش مرگ و میر ناشی از مسمومیت گردد. با توجه به انفکاک ناپذیر بودن پکیج خدمات درمان اعتیاد برخلاف قواعد علمی اثبات شده جهانی، دفاع از چنین تصمیمی نیازمند منابع و شواهد معتبر می باشد. 

2. مطابق نظرات کارشناسان و متخصصین صاحب نام حوزه اعتیاد، دارو یکی از ابزارهای اتصال بیمار به مراکز درمانی است. با توجه به نهادینه بودن این فرآیند درمانی در مراکز بر اساس پروتکل ها و آیین نامه های مرتبط و در نظر گرفتن ماهیت بیماری، اختلالات جسمی و همبودی های روانپزشکی، در حال حاضر نگهداشتن چنین بیمارانی در چرخه درمان بدون هیچ ابزاری توسط مراکز بسیار مشکل خواهد بود؛ لذا توجه به عواقب خروج از درمان این بیماران و پیش بینی عوارض اجتماعی متعاقب آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

3. به استناد داده ها، مشاهدات میدانی و نظرات متخصصین این حوزه، اعتیاد اولیه به متادون و سایر داروهای آگونیست مورد استفاده در درمان اعتیاد بسیار نادر است و قریب به اتفاق افراد مصرف کننده متادون سابقه اعتیاد به حداقل یک ماده یا داروی اعتیادآور از جمله ترامادول را ذکر نموده اند. به نظر می رسد این پیامد خوشایند به حضور مراکز، آموزش های ایشان و عرضه قانونی دارو صرفاً در مراکز درمان اعتیاد مرتبط است که باعث معرفی شدن این دارو برای درمان انحصاری اعتیاد شده است، وارد نمودن دارو به داروخانه نوعی مجوزدار نمودن این دارو و دچار شدن به سرنوشت ترامادل، ریتالین و مقاومت آنتی بیوتیکی را رقم خواهد زد و با توجه به پتانسیل اعتیادآوری این داروها احتمال اعتیاد به این داروها آغاز خواهد شد. بنابر مطالب پیشگفت، کاهش 25 درصدی آمار اعتیاد که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حصول نموده است محقق نخواهد شد. 

4. تجویز تحت نظارت دارو در داروخانه به صورت استاندارد نیاز به اختصاص فضای مجزا تحت عنوان واحد توزیع دارو و پیش بینی تدابیر خاص برای تأمین امنیت شرایط عرضه دارو و همچنین حریم خصوصی بیماران است. علاوه بر این با توجه به فرم های جامد و مایع دارو در شرایط عرضه دارو توسط داروخانه تحویل داروی مایع در دوز تعیین شده از طرف داروخانه بسیار سخت و غیرممکن است و حمایت از حقوق تعداد زیادی از بیماران که پذیرش فرم جامد دارو را ندارند سختی کار بیش از پیش هویدا می شود. از طرفی به استناد مشاورین حقوقی با توجه به نوع بیماری وجود تجهیزات احیاء در محل عرضه این دارو ضرورت دارد تحمیل چنین هزینه ها و دردسرهایی به داروخانه ها نه تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد بلکه باعث ایجاد چالش های حقوقی و انتظامی نوپدیدی خواهد شد که باعث تحمیل بار سنگین آن به سازمان نظام پزشکی و محاکم قضایی خواهد شد. 

5. در ترسیم اجمالی از مرحله پیش تولید تا عرضه دارو به بیمار، مبادی نشت زیادی قابل تصور است. خواهشمند است در صورت وجود آمار مستدل و علمی مرتبط، جهت تنویر اذهان عمومی و توجیه اجرای طرح اعلان عمومی گردد در غیر این صورت خواهشمند است، نسبت به تعریف و اجرای چنین پروژه تحقیقاتی اقدام عاجل صورت گیرد. 

6. از آنجایی که طرح توزیع داروهای آگونیست از طریق داروخانه از طریق مراکز درمانی، در دو استان قم و تهران پایلوت شده است و گزارش های متعددی از عدم توفیق این طرح می رسد. خواهشمند است گزارش شاخص های توفیق یا عدم توفیق طرح پایلوت دو استان به استحضار اعضای کمیته درمان برسد تا بر اساس مستندات در فضای کارشناسانه در این خصوص تصمیم گیری شود. 

7. مطابق نظر کارشناسان، در طی زمان، بین بیمار و تیم درمان نوعی اتحاد درمانی ایجاد می شود. بیماران به عنوان مراجعان ثابت مراکز، از حمایت مراکز برخوردارند و با از هم گسیخته شدن بسته خدمات درمانی از این حیث محروم خواهند ماند. از آنجایی که در ساختار مدیریتی داروخانه ها چنین امکاناتی کمتر خواهد بود و بیماران آسیب دیده و نیازمند علاوه بر پرداخت هزینه های مازادی مانند حق فنی، در صورت عدم استطاعت مالی بدون پشتوانه خواهند ماند و از چرخه درمان به سایر چرخه ها مانند خرده فروشی و قاچاق انواع مواد، جهت تأمین هزینه مصرف مواد باز خواهند گشت. 

8. سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان نظاره گر بر نظامات انتظامی همانگونه که از تخلفات انتظامی اعضاء خود چشم پوشی نمی کند، بر خود می داند در خصوص به خطر افتادن ثبات شغلی بیش از ده هزار عضو خود و چهل هزار نفر هموطن مشتمل بر پزشک، پرستار، بهیار، روانشناس، مددکار و منشی حساسیت نشان دهد. در شرایطی که به استناد بند ز ماده 4 قانون برنامه توسعه ششم، دولت مکلف است سالانه 0.8 درصد آمار بیکاری را کاهش دهد. با توجه به شرایط اقتصادی تحمیلی از سوی دشمنان قسم خورده نظام، تحمیل چنین حجمی از بیکاری بدون توجیه و تعریف جایگزین های شغلی، جای تأمل دارد. 

9. درمان بیماری اعتیاد نوعی تخصص است که در دانشگاه به دست نمی آید، حتی تعدادی از روان پزشکان با توجه به ماهیت بیماری به مبحث درمان این گروه از بیماران ورود نمی کنند و به حکم برنامه ریزی یا تقدیر، امروز تعداد زیادی پزشکان عمومی دوره دیده و مجرب در درمان اعتیاد با مدیریت بخش خصوصی، در حال یاری رساندن به نظام سلامت هستند که باید به نحو عالی مورد بهره برداری سیاست های کلان حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد قرار گیرند. 

10. با توجه به توزیع جغرافیایی گسترده مراکز درمان سوء مصرف مواد در قالب بخش خصوصی، بدون تحمیل کوچکترین هزینه ای به ساختار نظام سلامت، بر هم زدن یا عدم بهره برداری مناسب از این ظرفیت نوعی سرمایه سوزی محرز است. این در حالی است که این مراکز خود را موظف می دانند در اجرای کلیه برنامه ریزی های نظام سلامت به ویژه طرح های غربالگری، آموزش و درمان عمومی با وزارت بهداشت همراه شوند. 

11. از آنجایی که در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد که با حضور چهره های شاخص ملی و بین المللی برگزار گردید، برخلاف روال سابق، بیانه پایانی با حضور بیش از هشتصد کارشناس حوزه اعتیاد ضمن ابراز نگرانی از اجرای طرح های غیرکارشناسانه با طرح شعار «تصمیم گیری مبتنی بر دانش» بر غیرکارشناسانه بودن مصوبه جدایی دارو از درمان صحه گذاشته اند و این مهم وظیفه ما را در کارشناسی مجدد این موضوع بیش از پیش سنگین می کند. 

بنابر موارد پیشگفت و ادله ای که در سایر مکاتبات آمده است ضمن تاکید بر عدم دفاع از هرگونه تخلف انتظامی محرز توسط اعضاء این سازمان، جهت رفع اتهام از وجهه ی پاک، صدیق و سختکوش جامعه پزشکی کمافی السابق در کنار وزارت محترم بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در اصلاح ساختار درمان اعتیاد و نظارت، آماده همکاری و همفکری می باشیم.  خواهشمند است با توجه ویژه به نتایج اجرای پایلوت توزیع داروهای آگونیست در دو استان، نسبت تغییرات ساختاری در این حجم وسیع احتیاط بیشتری اتخاذ گردد و تصمیم گیری های مرتبط از طریق تجمیع نظرات چهره های علمی مورد وثوق طب اعتیاد و نیز انجمن های مرتبط صرفاً از مسیر تصویب در کمیته های تخصصی درمان و ارائه به کمیته تلفیق، استحصال گردد. از آنجایی که کارشناسی این موضوع نیازمند صرف زمان و برگزاری نشست های متعدد می باشد، لذا خواهشمند است جهت پیشگیری از تحمیل عوارض ناخواسته ی جبران ناپذیر و هزینه های غیرقابل پیش بینی و گزاف به نظام سلامت، نسبت به تعلیق اجرای این بند از مصوبه دستور عاجل صادر فرمایید. 

معاون فنی و نظارت ـ دکتر محمد جهانگیری

رونوشت: 

ـ رئیس کل سازمان نظام پزشکی (استاد ارجمند جناب آقای ظفرقندی) - جهت استحضار. 

ـ معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر جان بابائی- جهت استحضار.

ـ مدیرکل محترم درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر جناب آقای دکتر حمید جمعه پور- جهت استحضار. 

ـ نائب رئیس اول شورای عالی و رئیس کمیسیون نظارت (جناب آقای دکتر گل علیزاده) – در پاسخ به نامه ی 6915 مورخ 09/06/1398.

ـ دبیر شورای عالی (برادر گرامی جناب آقای دکتر مصلحی) – جهت استحضار.