پایگاه خبری اعتیاد

دکتر غالبی، رییس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور  درنامه ای خطاب به  سردار مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور  ضمن ابراز نگرانی از تصویب طرح توزیع دارو آگونیست در داروخانه و عرضه مستقیم آن به بیماران و عواقب ناشی از آن، خواستار کار کارشناسی بیشتر با همفکری کارشناسان این حوزه شدند.

جناب آقای سردار اسکندر مومنی دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

سلام علیکم

احتراما همانگونه که مستحضر هستید بفرموده مقام معظم رهبری امروز معضل اعتیاد از مهمترین معضلات کشور است و سالهاست که مراکز درمان سرپایی سوء‌مصرف مواد در خط اول مبارزه با این آسیب اجتماعی فعالند.

جنابعالی بهتر از هر کس بر نقش بی بدیل این مراکز در کنترل آسیبهای اجتماعی مختلف،به ویژه آسیب محوری اعتیاد و بیماریهای منتقله از راه تزریق از جمله گسترش روز افزون و بحرانی ویروس اچ.آی.وی و هپاتیت از دهه ۸۰ تا کنون واقفید.

همکاران ما درحالی بیش از ۹۰درصد بار پیشگیری سطح دوم را به دوش کشیده اند که متاسفانه حاکمیت،با همه ابزارها و هزینه های مادی و‌معنوی فوق العاده زیاد،توفیق بسیار کمتری در اعمال پیشگیریهای نخستین وسطح اول و سطح سوم داشته است ؛ علی الخصوص که درمانگران بخش خصوصی در ازای انجام این خدمات فوق العاده ارزشمند و جهادگونه،نه تنها هیچ بار مالی بر دولت و بیت المال تحمیل نکرده اند، بلکه موجبات اشتغال ده ها هزار پزشک ، روانشناس ، مددکار و پرستار،باضافه سودآوری برای دانشگاه ها و شرکت های داروسازی را نیز فراهم نموده اند.

اخیرا تصویب طرح غیر کارشناسی و سرشار از ایرادِ توزیع داروهای آگونیست،توسط داروخانه ها،بدون طی مراحل قانونی،بخصوص عدم طرح در کمیته درمان کشور،موجب تعجب و نگرانی کارشناسان و درمانگران اعتیاد در سراسر کشور شده‌است.

ظاهرا وجود داروهای مخدر غیرمجاز در بازار غیرقانونی، بهانه این طرح عنوان گردیده.

بدیهی است خیل عظیم درمانگران صادق و درستکار،به هیچ وجه تخلف عده یِ انگشت شماری از درمانگران،در هر لباس و جایگاهی که باشند را تایید نمیکنند و مصرانه خواهان برخورد قانونی با اینگونه افراد هستند.

ولی بدون شک،توزیع حجم عظیمی از داروهای آگونیست در بازار سیاه با بلیستر و شیشه پلمب و بصورت کارتنی این نتیجه گیری را در ذهن هر صاحب نظر منصفی متبادر میکند که رد پای نشت داروها را باید در قسمتی از زنجیره توزیع، قبل از مراکز درمان سوء مصرف مواد جستجو کرد.

چرا که نظارت مستمر سامانه ثبت اطلاعات معتادین ایران و نظارت دوره ای از ارگانهای متعدد و توزیع داروی فله ای و عودت پوکه آن به دانشگاه ها و ثبت اطلاعات ریز فرآیند توزیع دارو در پرونده بیماران،احتمال و میزان نشت دارو از مراکز،بخصوص با بسته بندی را به حداقل ممکن رسانده است.

تایید این ادعا،نتیجه تحقیقات وسیعی است که اخیرا توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و سهم مراکز درمان اعتیاد، در نشت داروهای آگونیست را فقط یک ونیم درصد عنوان کرده،هرچند تاخیر در انتشار و گزارش نتایج این تحقیق،بسیار جای سوال دارد.

لذا خواهشمندیم قبل از انجام هر اقدامی که موجبات تزلزل پایه های این ساختار منظم و قانونمند،که پس از سالها تلاش، منطبق بر قوانین و ساختارهای علمی و بین المللی شکل گرفته را فراهم نماید،اقداماتی در راستای نظارت بیشتر بر حلقه های ابتدایی چرخه توزیع دارو،از جمله قابلیت ردیابی و هولوگرام دار نمودن داروهای آگونیست و ثبت کد داروها در سامانه Ttac انجام دهید.

در ادامه تعدادی از ابهامات،سوالات و ایرادات توزیع و بخصوص عرضه داروهای مخدر از طریق داروخانه ها،که توسط خبرگان باتجربه و فعالین حوزه درمان اعتیاد جمع آوری شده حضور جنابعالی ارائه میشود.

باشد که با نیت اصلاح شرایط موجود و بدون تاثیر پذیری از جوسازی ناآگاهان و احیانا مغرضان و رانت خواران و با تامل در عواقب این طرح،نظرات دلسوزان و کارشناسان را به کار بندید.

با تشکر

دکتر مجتبی غالبی

سرپرست کانون سراسری انجمنهای

صنفی کارفرمایی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور

۱- طبق آمار استخراج شده از سامانه ثبت اطلاعات معتادین ایران،کل داروی متادونی که طی یک سال تحویل مراکز درمان اعتیاد میشود،ده و نیم تن(ماده خالص) هست در حالی که به اقرار مسئولین مربوطه،تولیدشرکتهای داروسازی نزدیک به ۲۷تن میباشد!

لذا به فرض محال،اگر تمام متادون توزیع شده در مراکز،به بازار غیرقانونی نشت کند،به اندازه ۱۶تن تولید مازادی که هیچگاه دلیل این اضافه تولید و مسیر توزیع و عرضه آن شفاف سازی و بیان نشده، نخواهد بود.

۲- طبق آمار استخراج شده از پژوهش وسیع دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر(که مصرانه خواهان انتشار آن هستیم) ۱.۵ درصد داروی قاچاق موجود در بازار از مراکز سرپایی سوء مصرف مواد نشت شده است. چه دلیلی دارد که راهکاری برای پیشگیری از ۹۸.۵درصد مابقی، ارائه نمی شود و همه تلاشها و برنامه ها برای کاهش این ۱.۵درصد صورت می پذیرد؟!

آیا قصد و نیت پشت پرده این آدرس اشتباه دادن و انحراف اذهان، توسط افراد وامدار از یک گروه و صنف خاص،چیست؟!

۳- با توجه به وفور متادون با قیمت نسبتا ارزان در بازار سیاه، مراکز درصورتی میت وانند هزینه های خود را تامین کنند که بیماران به مراکز سرپایی درمان اعتیاد سوق داده شوند نه بازار غیر قانونی. از این رو نشت گسترده دارو، بخصوص با بسته بندی و در حجم زیاد از نظر اقتصادی به ضرر مراکز بوده و منطقی نمی باشد.

۴- طبق قوانین سازمان بهداشت جهانی و همچنین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته،درمان اعتیاد در مراکز سرپایی از یک بسته،مشتمل بر خدمات درمانی و بازتوانی، همراه با داروی آگونیست تشکیل شده است. لذا گرفتن دارو از مراکز،این بسته درمانی را ناقص و قوانین مذکور را نقض می کند.

۵- عدم ارائه دارو در مراکز،انگیزه مراجعه مددجویان را به شدت کاهش داده و "ارتباط درمانی" درمانگر با بیمار را خدشه دار و تاثیر درمان را کاهش خواهد داد و نتیجتا کمیت و کیفیت درمان اعتیاد را تنزل و آسیب های اجتماعی را گسترش می دهد.

۶- مکانیسم درمان سرپایی اعتیاد طبق قوانین WHO در تمام کشورها از سیستم بسته ای مشتمل بر خدمات درمانی و ارائه دارو در یک پکیج شکل گرفته و مجزا نمودن دارو و درمان صورت نگرفته. و پیش گرفتن رویه دیگری بر خلاف دیگر کشورها و نهادهای بین المللی می تواند دستاوردهای موجود را به باد فنا بسپارد.

۷- از سال ۸۰تا کنون قریب به بیست سال زمان و انرژی،به درستی صرف شکل گیری و انتشار ۷۵۰۰مرکز درمان سرپایی و همچنین آموزش و به کارگیری ۳۰هزار پرسنل تخصصی و دانشگاهی شده است. این سرمایه عظیم و باارزش، بدون ایجاد بار مالی بر دوش دولت و بیت المال و با هزینه و آورده بخش خصوصی شکل گرفته است. در این شرایط بحرانی و مشکلات متعدد اقتصادی، به جای ایجاد جو نارضایتی و عدم امنیت شغلی برای این میزان پزشک و روانشناس و مددکار و پرستار و خانواده آنها،منطقی به نظر میرسد که از این پتانسیل عظیم در جهت گسترش فعالیت در حوزه هایی مثل درمان اعتیاد به الکل،سیگار،قلیان،اعتیادهای رفتاری و همچنین تحقیقات و پژوهش و تولید علم و حتی غربالگری بیماریهای مزمن و غیره استفاده نمود.

۸-  موفقیت پوشش۴۵درصد از کل بیماران در سطح دوم پیشگیری،دستاورد کمی نیست. گواه این مدعا دستیابی حاکمیت به پوشش کمتر از ۱۰درصد در پیشگیری سطح اول و سطح سوم هست. به جای بر هم زدن این ساختار نسبتا کارآمد،در راستای فرمایش مقام معظم رهبری،سیاست‌های کلی در باب مواد مخدر را اجرایی کرده و در جهت رفع این بلای بزرگ و تهدید عظیمی که متوجه کشور است، دو سطح دیگر پیشگیری را ارتقاء دهید.

۹-  طبق آمار ارائه شده توسط ستاد،۷۰درصد زندانیان کشور را معتادین تشکیل می دهند،این آمار نکته مهمی را گوشزد می کند:اگر جمعیت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار معتادی که هم اکنون در محیط بسته و اختصاصی مراکز سرپایی درمان اعتیاد،لوکالیزه شده اند در فضای عمومی جامعه منتشر شوند، بدون شک سلامتی ۷۵میلیون جمعیت سالمی که جهت دریافت داروهای دیگر و اقلام بهداشتی به داروخانه ها مراجعه می کنند در خطر خواهد افتاد و گسترش اعتیاد و انگ زدایی از مصرف داروی آگونیست و نا امنی گسترده و عواقب متعدد دیگر را درپی خواهد داشت.

۱۰- علاوه بر ایجاد ناامنی برای کل جامعه که قبلا متذکر شدیم،امنیت بیماران و پزشکانی که جهت دریافت و حمل متادون در انظار عمومی به داروخانه مراجعه می کنند و همچنین داروخانه هایی که این حجم عظیم داروی مخدر را نگهداری و آشکارا توزیع یا عرضه می کنند،مخدوش می گردد.

۱۱-  بدون شک درصورت اجبار مددجویان به تحویل دارو از داروخانه و در ملا عام،عده کثیری از مراجعین که نگران افشای اسرار و عدم محرمانگی اطلاعات درمانی هستند،درمان را قطع خواهند کرد و ۳۵درصد بیمارانی که به همین دلایل هنوز برای مراجعه به مراکز،تردید دارند،هرگز وارد چرخه درمان نخواهند شد.

۱۲-  لازم است بررسی شود که آیا کاهش نشت متادون باعث گرایش برخی گروه ها به مواد محرک و توهم زا و غیره می شود یا خیر ولی عجالتا اگر هدف از تصویب چنین مصوبه ای کاهش نشت متادون هست،ضروریست که قبل از هر اقدامی،هولوگرام دار و قابل ردیابی کردن داروها که مصوبه ستاد بوده و چند سالی است به صورت مشکوک اجرا نشده، در دستور کار قرار گیرد.

۱۳- در راستای کاهش نشت داروهای مخدر،عدم ورود و نظارت مستمر ستاد و دیگر دستگاه های نظارتی بر مراحل ورود مواد اولیه،کارخانه های تولید دارو،شرکت های توزیع کننده و حتی معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها مورد سوال و ابهام است.

۱۴- ملزم کردن شرکت های پخش دارو و معاونت غذا و داروی دانشگاه ها به ثبت بچ نامبر و کد تولیدی داروهای مخدر در سامانه Ttacو اتصال این سامانه به سامانه آیداتیس یکی از راهکارهای پیگیری داروهای مکشوفه در بازار غیر قانونی است،که بارها از آن صحبت شده ولی متاسفانه عملیاتی نشده است‌.

۱۵- ورود انجمن های صنفی درمانگران اعتیاد که بیش از همه از نشت دارو متضرر می شوند به حوزه نظارت و داشتن اختیار قانونی برای ارائه گزارش از یافته های توزیع یا عرضه غیر قانونی داروهای آگونیست ،می تواند آسودگی خاطر مافیای قاچاق داروهای مخدر را کاهش دهد.

۱۶- مادامی که تقاضای داروی مخدر غیر قانونی کاهش نیابد مشکل بازار سیاه دارو حل نخواهد شد. لذا فرهنگ سازی رسانه های دولتی و تشویق بیماران جهت انتخاب درمان های علمی و همچنین تسهیل در قوانین ارائه دارو از مراکز سرپایی درمان اعتیاد از جمله بازنویسی پروتکل درمانی با توجه به واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور و شرایط شغلی معتادین، میتواند اقبال به مراکز مجاز و تقاضای قانونی داروهای آگونیست را درپی داشته باشد.

۱۷- نکته دیگری که جای سوال دارد این است که در شرایطی که دانشگاه های علوم پزشکی به شدت دچار مشکلات مالی و کمبود بودجه هستند،چه رانتی باعث شده سود میلیاردی توزیع دارو به سازمانی خارج از دانشگاه هدایت شود!.

۱۸- در بیانیه پایانی کنگره بین المللی اعتیاد که معتبرترین و بزرگترین تجمع علمی در حوزه درمان اعتیاد هست،مخالفت با این طرح غیر علمی به وضوح بیان شده است.

۱۹- ضمنا در استان فارس و استان قم که توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه ها به مراکز آزمایش شده نه تنها هیچ کاهشی در میزان داروی غیر قانونی موجود در بازار سیاه نداشته بلکه ایرادات متعدد این طرح از طرف انجمن صنفی استان فارس طی نامه های شماره ۱۶۶/الف _ ۱۷۰/الف _ ۲۱۵/الف _ ۲۳۱/الف و همچنین طی گزارش شفاهی نماینده دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه مورخ ۲۶خرداد۹۸ در محل معاونت درمان وزارت بهداشت ارائه شده.

۲۰- نهایتا درخواست می شود قبل از دستکاری این ساختار منظم و قانونمند و اجرای مصوبه ۱۳۶ستاد مبنی بر توزیع(نه عرضه) داروهای آگونیست توسط داروخانه های منتخب،این طرح در مکان و زمان محدودی پایلوت شود و دستاوردها یا مضرات آن بصورت شفاف و مدون گزارش شود.