اگر به اعتیاد زنان رسیدگی شود، همه اعضای خانواده، همسر و فرزندان از آسیب ها مصون می شوند و از این نظر باید حکومت و دولت توجه بیشتری به موضوع آسیب های اجتماعی در میان زنان داشته باشند.
دبیر کارگروه آسیبهای اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: آسیبهای اجتماعی موضوعی فراملی است و نمی توان آنها را زنانه یا مردانه دانست این مشکلات همه دستگاههای کشور را درگیر و دچار چالش کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری ایرنا٬ اکرم مصوری منش درباره اینکه آیا اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی کافی است تا بتوانیم به اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش 25 درصدی آسیبهای اجتماعی برسیم، اظهار داشت: تاکنون قانون مدونی درباره حوزه آسیبهای اجتماعی وجود نداشت و به طور مستقیم فقط سازمان بهزیستی متولی امر بود.
وی افزود: سازمان بهزیستی 37 مسئولیت دیگر هم برعهده دارد و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی یکی از این مسئولیتهاست؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این سازمان متولی همه آسیبها باشد.
مصوری منش اضافه کرد: اکنون وزارت کشور به موضوع آسیبهای اجتماعی با تشکیل شورای اجتماعی ورود کرده است و همه دستگاههای اجرایی عضو و زیرمجموعه این شورا هستند تا موضوع را بررسی کنند اما اینکه تا چه حدی موفق هستند که بتوانند آسیبها را بر اساس برنامه ششم توسعه تا 25 درصد کاهش دهند، مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مسئولیت مستقیم در این زمینه ندارد، نمیتواند به این موضوع رسیدگی کند و با توجه به اینکه ساختار بسیار کوچکی دارد و فقط سیاستگذار و برنامهریز است، نمیتواند به خوبی به این موضوع ورود کند اما اخیرا در برنامه ششم توسعه در یک تا دو بند به آسیبهای اجتماعی اشاره شده است.
دبیر کارگروه آسیبهای اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اکنون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موضوع مهم زنان سرپرست خانوار را طبق برنامه ششم توسعه پیگیری میکند ولی در این زمینه، چالشهایی هست زیرا برخی قوانین وجود دارد که باید برای آنها آییننامه نوشته و در هیات دولت تصویب شود یا اینکه مجلس شورای اسلامی مجددا این آییننامه را تصویب کند.
وی به تشکیل اتاق فکر برای موضوع آسیبهای اجتماعی در این معاونت اشاره کرد و اظهار داشت: به همین منظور از دستگاههای دولتی برای کاهش آسیبها و مسائل اجتماعی دعوت شده است که امیدواریم با تصویب این قانون، به همه دستگاهها طبق قانون و به صورت قانونمند مسئولیت داده شود تا شاهد ورود به موضوع آسیبهای اجتماعی در آیندهای نزدیک باشیم.
مصوری منش با بیان اینکه در حوزه پژوهش، سیاستگذاریهای کلان و آموزش در حوزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شده است، افزود: در هر کدام از این موضوعات که از سوی این معاونت پذیرفته شد، ورود میکنیم.
وی در خصوص وجود آسیبهای اجتماعی در میان بانوان اظهار داشت: زن به عنوان مادر، کانون و محور خانواده است و وقتی زن دچار آسیب میشود، خانواده و فرزندان نیز از دوران کودکی آسیب میبینند، از این نظر دولتها موظفند رسیدگی بیشتری در این زمینه داشته باشند اما به دلیل اینکه زنان جایگاه مناسبی در کشور ما ندارند، به موضوع آسیبهای اجتماعی حوزه زنان هم رسیدگی چندانی نمیشود.
مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ادامه داد: به عنوان نمونه اگر به اعتیاد زنان رسیدگی شود، همه اعضای خانواده، همسر و فرزندان از آسیبها مصون میشوند و از این نظر باید حکومت و دولت توجه بیشتری به موضوع آسیبهای اجتماعی در میان زنان داشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پایان پیام