پایگاه خبری اعتیاد

برای مدیریت و مهار آسیب‌های اجتماعی نیازمند فعالیت هماهنگ در بین تمامی دستگاه‌ها هستیم تا بتوان اقدام مناسبی انجام داد. بحث گستردگی آسیب‌های اجتماعی و فراگیر شدن آن در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر برای همگان است و هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که از گزند آسیب‌های اجتماعی مصون باشد، اما میزان شیوع و روند افزایش این آسیب‌ها به ویژه آسیب‌های اجتماعی نوپدید در جوامع است که نحوه برخورد و مقابله با آنها را مهم و قابل تأمل می‌کند. تجربه ثابت کرده است که دولت به تنهایی توان مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ندارد. بنابراین نقش مشارکت مردمی و به ویژه سمن‌ها در این زمینه اهمیت دارد. در این میان فرماندار تهران ضمن اشاره به کارشکنی برخی دستگاه‌ها در پیشبرد اقدامات مجتمع فوریت‌های اجتماعی شهر تهران از همکاری نکردن سازمان‌های مردم نهاد نیز گلایه کرد. این در حالی است که کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت برنامه ششم است و شیوع آسیب‌های اجتماعی در کشور باعث شد در برنامه ششم توجه به این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد؛ البته به نظر می‌رسد جامعه مدنی، نهادها و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین مردم نیز باید همگام با دولت و مسئولان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی گام بردارند تا بتوان بر آنها غلبه کرد، در غیر این صورت شاهد افزایش روز افزون آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهیم بود. در مرداد 96، پروانه سلحشوری، نماینده مجلس با ابراز نگرانی از افزایش آسیب‌هایی همچون طلاق، فقر، اعتیاد، بیکاری در کشور یادآور شد: همکاری مردم کاهش آسیب‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد. در واقع آسیب‌هایی مانند طلاق، اعتیاد و تکدی‌گری مشکلاتی هستند که در جریان حل آنها سازمان‌های مردم نهاد باید حضور فعال‌تری داشته باشند، زیرا کارهای بزرگ در جامعه تنها به وسیله مردم انجام می‌شود و در این میان سمن‌ها به عنوان حلقه ارتباطی بین مردم و دستگاه‌های اداری، نقش تعیین کننده و حائز اهمیتی دارند. در ادامه عیسی فرهادی با اشاره به عملکرد مجتمع فوریت‌های اجتماعی شهر تهران گفت: اقدامات مجتمع فوریت‌های اجتماعی شهر تهران در حال انجام است و گاهی اوقات اقدامات این مرکز به دلیل همکاری دستگاه‌ها سرعت پیدا می‌کند، اما در برخی مواقع نیز برخی دستگاه‌ها کارشکنی می‌کنند و باید به‌دنبال این باشیم که کارشکنی این افراد را برطرف کنیم. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتقادات سازمان‌های مردم نهاد به نحوه ساماندهی کودکان کار که پیش از این انجام می‌شد، آیا نحوه این ساماندهی تغییری کرده یا به روال سابق انجام می‌گردد؟ تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم که اگر سازمان‌های مردم نهاد قصد همکاری دارند، پیش قدم شده و جلو بیایند، ما هم استقبال می‌کنیم. فرماندار تهران تصریح کرد: تا به امروز هیچ یک از سازمان‌های مردم نهاد دست همکاری به ما نداده‌اند و دوباره اعلام می‌کنیم، اگر سازمان‌های مردم نهاد، خیرین و سازمان‌های خیریه پا پیش گذارند، ما حتما میدان را به آنها می‌دهیم، اما وقتی این سازمان‌ها ورود نمی‌کنند، ما مجبور هستیم که به این موضوعات وارد شویم. به گزارش ایلنا، فرهادی خاطرنشان کرد: انتظار ما از سازمان‌های مردم نهاد این است که حتما همکاری لازم را درباره مشکلات و مسائل اجتماعی با ما داشته باشند.

نهادهای دولتی ‌و مدنی با هم هماهنگ نیستند

پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره تمایل همکاری سازمان‌های مردم نهاد با دستگاه‌های دولتی مرتبط در زمینه آسیب‌های اجتماعی به خبرنگار «آرمان» می‌گوید:‌ سازمان‌های مردم نهاد کم هزینه‌تر و دقیق‌تر در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به فعالیت می‌پردازد. اگرچه مجموعه توان علمی، امکانات مادی و غیرمادی در اختیار نهادهای دولتی است و سازمان‌های مردم نهاد نیز از کمترین امکانات برخوردار هستند. فرشید یزدانی می‌افزاید:‌ افراد در سازمان‌های مدنی به دلیل تعهد شخصی و به شکل داوطلبانه به فعالیت می‌پردازند و در برخی مواقع نیز با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. برای مثال با بررسی روند ساماندهی کودکان کار و خیابان باید گفت که فرمانداری و مدیریت شهری تهران با این مساله برخورد امنیتی می‌کند. در حالی که بر اساس تجربه این اقدامات خطاست. برای مثال نهادهای فعال در حوزه کودکان نظراتشان را ارائه داده و خواستار فعالیت علمی‌تر درباره کودکان کار و خیابان بودند. به گفته او در مقوله ساماندهی کودکان کار و خیابان خواستار مواجهه اجتماعی به‌جای رفتارهای امنیتی بودیم. برای مثال با حذف نهادهای مدنی باید نهادهای دولتی وظایف آنها را انجام دهند. در حالی که تاکنون نهادهای مدنی بخشی از خطاها در نهادهای دولتی را پوشش داده‌اند. این فعال حوزه کودک می‌گوید:‌ از دلایل بروز و افزایش کودکان کار و خیابان می‌توان به کم وکاستی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، فرهنگی و... اشاره کرد. در این شرایط نهادهای مدنی با توجه به شناخت و دغدغه‌های اجتماعی و فردی به‌دنبال پوشش‌دهی بخشی از آسیب‌های اجتماعی هستند. همچنین نهادهای مدنی با دیدگاه بنیادی‌تر آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کنند. به گفته او به باور بنده اگر نهادهای دولتی به موضوع بلند نظرانه‌تر بنگرند، طبیعتا اینگونه قضاوت نمی‌کنند. این فعال حوزه اجتماعی درباره تعاملات انجام شده در بین نهادهای دولتی و مدنی تاکید می‌کند: در واقع نهادهای مدنی نیز از توان محدود برخوردار هستند، اما تاکنون این‌ دو نهاد با یکدیگر گفت و گو نکردند. نهادهای مدنی در تمامی عرصه‌ها اعلام آمادگی کردند تا مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی تقلیل و تعدیل شود. در حالی که تاکنون از خواسته نهادهای مدنی درباره همکاری با نهادهای دولتی استقبال نشده است. در این میان نهادهای مدنی می‌توانند در روند سیاست گذاری نقش موثر داشته باشند.