پایگاه خبری اعتیاد

اعتياد به مواد مخدر يكي از معضلات و مسائل اجتماعي فراگير در دنياي امروز است. مشكلي كه هزاران زندگي را در سراسر جهان ويران، ميليون‌ها نفر را به كام مرگ زودرس و ميلياردها دلار سرمايه را براي كنترل، درمان و كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد مصرف مي‌نمايد. روند رو به رشد ۱۹ درصدی تقاضای مواد و تعداد مصرف‌کنندگان از 208 میلیون نفر با نرخ شیوع مصرف ۴.۹ درصدی در سال ۲۰۰۶ به ۲۴۷ میلیون نفر با نرخ شیوع ۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادیرسيده است. كشور ما نيز از اين قافله شوم در امان نبوده و آثار مخرب آن را متحمل شده است. اعتياد، پس از بيکاري و گراني، ازجملة مهمترين مسائل اجتماعي در نظر ايرانيان است. بر اساس داده‌هاي نگرش سنجي، از کلية افراد بالاي 15 سال در 28 استان ايران در سال 1379، ۸۹.۳ درصد افراد اظهار کرده‌اند که اعتياد، بيش از حد متوسط، مشکلي جدي براي جامعه است. همين نتايج، در موج سوم پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايراني، که در سال 1382 انجام شد، مجدداً اعتياد را پس از بيکاري و گراني، در ردة سوم مسائل جامعة ايران قرار داده است. همچنين بر اساس اساس آخرین نظرسنجی از مردم، بیش از ۹۱ درصد مردم کشور اولین مشکل اجتماعی ايران را اعتیاد مطرح کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد، دکتر مسعود مهدویان فر در رابطه با عمق تاثیر معضل اعتیاد بر جامعه ایرانی می گوید : با توجه به اعلام مراجع رسمي اگر بعد خانوار در کشور را 3.8 درصد بدانیم ، با احتساب عدد 2 میلیون و 808 هزار نفر را برای معتادان کشور (تا پايان سال 95) به اين نتيجه مي‌رسيم كه 10 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم درگیر حوزه اعتیاد هستند ، بنابراین اعتیاد بالاترین جايگاه را در ميان آسیب‌هاي اجتماعی کشور دارد.

وی به پژوهش ها و مطالعات آسیب شناسانه صورت پذیرفته در حوزه اعتیاد اشاره کرده و می گوید : در طي چهار دهه گذشته در ايران پژوهش‌ها و مطالعات فراواني درباره مسأله عمومي اعتياد انجام شده است که اين مطالعات از چند جهت داراي ضعف مي‌باشند . مهدویان فر ادامه می دهد : اولاً پژوهش‌هاي مرتبط با اعتياد در كشور پراكنده بوده و فاقد يك جهت‌گيري مطلوب براي پاسخ دادن به سوالات اصلي مورد نياز براي سياست‌گذاران هستند. ثانياً اين پژوهش‌ها عمدتاً در حوزه درمان و مقابله با عرضه و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بوده است و كمتر داراي رويكردهاي پيشگيرانه مي‌باشند. ثالثاً پژوهش در حوزه سياست‌گذاري‌هاي اعتياد كشور بسيار ناچيز انجام شده است  البته در عرصه بين‌المللي و با توجه به جهاني بودن مسأله مواد مخدر پژهش‌های ارزشمندی صورت گرفته كه نيازمند بومي‌سازي و مطالعات تطبيقي مي‌باشند .

این آسیب شناس حوزه مسائل اجتماعی از شکل گیری پژوهشی آسیب شناسانه در حوزه اعتیاد در رابطه با موانع اجرایی برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد خبر داده و خاطرنشان می کند : بر اساس پژوهش انجام شده با عنوان آسیب شناسی اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در کشور ایران که جامعه آماری مورد مطالعه در آن  نخبگان فعال در زمینه پيشگيري و کاهش تقاضاي مواد مخدر طی سالیان اخیر در مراکز ستادی، ملی و مجامع علمی بوده‌اند ، پنج مانع اجرایی شامل فقدان پیشگیری مبتنی بر بازاریابی اجتماعی در کشور ، ضعف برنامه عملیاتی ( مخاطب ، قالب ، زمان و مکان مشخص ، فقدان نظام ملی پیشگیری در کشور ، ضعف نظارت و رفع ناهماهنگی ها در اقدامات پیشگیرانه و ضعف همکاری های بین بخشی  به ترتیب به عنوان اصلی ترین موارد در موضوع اجرای برنامه های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

  وی در تشریح موانع آورده شده می گوید : اگر بازاريابي اجتماعي را رويكردي براي سياست‌هاي  بهبود يا تغييررفتار و ارتقاء سلامت در شهروندان بدانيم ، موفقیت اين رويكرد ، به شناخت کافی از نیازها، دیدگاه‌ها، ترجیحات، ارزش‌ها و محدودیت‌های جامعه هدف بستگی دارد و در مراحل بعدی ، باید از این اطلاعات برای تهیه یک برنامه موثر، برای رسیدن به رفتارهای مطلوب در جامعه هدف، چه در بالادست، و چه در پایین‌دست، استفاده کرد. بدون چنین شناختی، اقدامات پيشگيرانه از اعتياد، توفیق چندانی در رسیدن به اهداف مورد نظر نخواهند داشت  ، هم چنین برنامه عملياتي یک نقشه راه و برنامه دقیق است که اقدامات لازم برای رسیدن به هدف را به صورت کامل و جامع ترسیم می‌نماید. تولید یک برنامه عملیاتی معمولاً به صورت گام به گام ترسیم‌شده و گروه یا فرد را برای رسیدن به هدف غایی هدایت می‌نماید. بنا بر نظر خبرگان در طي ساليان گذشته اقدامات پيشگيرانه از اعتياد بعضاً با وجود داشتن برنامه عملياتي به دليل ضعف برنامه عملياتي و عدم شفافيت و يا بي توجهي به آن، موفق نبوده است.

مهدویان فر ادامه می دهد : ساختارهاي تشكيلاتي از ابزارهاي بسيار مهم براي اجراي سياست هاي عمومي هستند و سازماندهي و بازتعريف نقش‌ها به طور مستمر از لوازم اجرا محسوب مي‌شوند . يكي از مواردي كه در متن  سند «استانداردهای بین‌المللی پیشگیری از مصرف مواد» در سال 2013 مورد تاكيد قرار گرفته‌است، لزوم وجود نظام ملي پيشگيري در ساختار سازماني كشور است . اين امر ضرورت فعاليت ساختاري مستقل با رويكرد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و به صورت خاص درباره اعتياد را بيان مي‌نمايد. همچنين مصوبه 308 شورای عالی امنیت ملی در خصوص « ایجاد ساختار متناسب برای پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های همکار» را مورد تاكيد قرار داده است با این وجود متاسفانه تاكنون با گذشت بيش از 15 سال از اين مصوبه، چنين ساختاري به صورت كامل اجرايي نشده‌است.

وی به ضعف نظارت بر برنامه ها و ضعف همکاری های بین بخشی نیز اشاره کرده و می گوید : براي اولين بار در سال1390و در قالب سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد، اداره كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد مسئول هماهنگ‌كننده و نظارت بر اجراي سند معرفي شده است ، همين سند يكي از نقاط ضعف اقدامات سال‌هاي قبل از سال 1390 را در حوزه نظارت قلمداد مي‌كند . بنابراين با گذشت دو دهه از اقدامات اجرايي پیشگيري اوليه از اعتياد، ضعف نظارت بر اجرا مانعي جدي براي موفقيت و بهبود سياست‌هاي آتي كشور محسوب مي‌شود ، هم چنین عالي‌ترين سند سياستي در خصوص مبارزه با مواد مخدر يعني قانون مبارزه با مواد مخدر 22 دستگاه را در كشور داراي وظيفه مبارزه مي‌داند . از اين ميان 18 دستگاه در كميته فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر عضويت دارند. بنابراين از ضروريات اين ساختار پيشگيري چندنهادي، وجود همكاري و هماهنگي‌هاي بين بخشي است. حال آن كه ضعف همكاري‌هاي بين‌بخشي كه در كليه مسائل بوروكراتيك کشور داراي موضوعيت است، در مسأله اعتياد نيز به عنوان مانع اجرايي مهمي تلقي شده‌است. 

پایان پیام