پایگاه خبری اعتیاد

انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شده است ولي دريغ از يك ايده و برنامه ايجابي درمسائل اساسی از سوي مخالفان دولت. دولت وضع مشخصي دارد كه همه مي‌توانند آن را ببينند، ولي مخالفان بايد درباره مسائل كشور طرح‌هاي ايجابي و روشن داشته باشند. يكي از مهمترين دستاوردهاي سال‌هاي اخير كه اكنون درحال به ثمررسيدن است، كوشش براي كاهش تعداد اعدام‌هاست. به‌ويژه اعدام‌هاي مربوط به قاچاق موادمخدر. مطالعات و استدلال‌هاي زيادي نشان مي‌دهد كه بيشتر اعدام‌هاي موجود برای كاهش قاچاق موادمخدر و اعتیاد كارايي لازم را ندارند. طرح اين ايده درعرصه عمومي درنهايت منجر به تصويب طرحی درمجلس شده كه اصول كلي آن به شرح زير است: «رأی مثبت کمیسیون حقوقی مجلس به حذف مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان موادمخدر:  
مقرر شد سه دسته از محکومان موادمخدر به اعدام محکوم شوند و مابقی محکومانی که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد، به حبس ٢٥ تا ٣٠‌سال محکوم شوند. سه دسته محکومان به اعدام به شرح زیر هستند:  
«قاچاقچیانی که درحین قاچاق موادمخدر ازسلاح گرم استفاده کرده یا هرگونه سلاح گرمی را همراه داشته باشند.
قاچاقچیانی که دارای سابقه محکومیت مرتبط با جرایم موادمخدر به میزان بیش از ١٥‌سال داشته باشند.
قاچاقچیانی که تشکیل باند یا دسته داده باشند و قاچاقچیانی که از اطفال یا مجانین نیز برای قاچاق موادمخدر استفاده کنند.»
علل مخالفت با قانون موجودِ فعلی روشن است. هزينه‌هاي سياسي و بين‌المللي زياد اعدام یکی از اینهاست، به‌طوري كه ايران را دركنار عربستان و چين داراي بيشترين تعداد اعدام‌ها درجهان معرفي كرده است، عوارض اجتماعي و سياسي آن كه در داخل كشور كمتر از ايراد سابق نيست. ازسوي ديگر، درميان ٥ موضوع و آسيب اجتماعي مهم، اعتياد در رتبه اول قرار دارد، به‌طوری که تأكيدات مکرر مقام معظم رهبري برحل مشكلات اجتماعي ازجمله اعتياد و قاچاق موادمخدر بوده است. البته كاهش يا افزايش اعدام نمي‌تواند بر مسأله اعتياد تأثيري بگذارد، به همين علت گفته شده كه پس اعدام‌هاي زياد جز ضرر نتیجه دیگری ندارد و نبايد داشته باشد، ولي آيا مردم حق ندارند كه بپرسند، طرح و ايده نامزدهاي رياست‌جمهوري درباره اين معضل مهم چيست؟ معضلي كه ميليون‌ها خانوار ايراني را درگير خود كرده و حجم زيادي از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مثل خشونت و نزاع و طلاق و سرقت و حتي قتل متأثر از پديده زشت اعتياد است.
اجازه دهيد صريح‌تر سخن بگوييم. وقتي كه كسي مدعي مي‌شود يارانه‌ها را سه‌برابر مي‌كند، اين شعار نيازي به فكركردن ندارد. همين‌طوري هم مي‌توان گفت و قرار نيست كه كسي گريبان گوينده شعار را بگيرد و بپرسد كه پولش را از كجا مي‌آوري و اثرات اقتصادي و اجتماعي اين پرداخت چيست؟ كافي است كه شعارش داده شود، ولي مي‌دانيد كه چرا هيچ‌ يك از نامزدها شعار ريشه‌كني اعتياد را نمي‌دهند ولي شعار سه‌برابركردن يارانه را مي‌دهند؟ چون وقتي كسي ادعاي ريشه‌كني اعتياد را در دو یا چهار‌سال بنمايد، همه مي‌دانند كه حرف مهملي است، درحالي كه سه‌برابركردن يارانه‌ها فقط از نظر كارشناسان اقتصادی حرف مهمل و غیرممکني محسوب می‌شود. اگر كسي بگويد كه من ورزش فوتبال را چنان پيشرفته مي‌كنم كه در‌سال آينده به فينال جام جهاني برود، طبعا همه به او مي‌خندند، چون مردم از این مسأله درکی عینی دارند، ولي اگر گفته شود درآمد كشور را در چهار‌سال ٥/٢برابر مي‌كنم، كسي آن را رد نمي‌كند، چون دركي عيني از آن ندارد. درحالي كه رساندن تيم ملي فوتبال ايران به فينال جام جهاني به مراتب ده‌ها برابر ساده‌تر و راحت‌تر از اين است كه طی چهار‌سال اقتصاد كشور را ٥/٢برابر كرد. آنان كه قول و وعده مي‌دهند، به موضوعاتي مي‌پردازند كه اثبات خلاف آنها براي افكار عمومي ساده نباشد، ولي به موضوعاتي كه مردم درك عيني از آن دارند، وارد نمي‌شوند.
مسأله اعتياد و موادمخدر از اين جمله است كه منتقدين دولت به اين موضوع وارد نمي‌شوند، چون نمي‌توانند وعده‌هاي كيلويي بدهند. درحالي كه اينها مسأله مردم است و بايد درباره آنها ايده‌هاي روشن داشت. متأسفانه گمان نمي‌كنیم كه برخي از اين آقايان تاكنون حتي يك مقاله درباره اعتياد و موادمخدر خوانده باشند.