بهتر است که مسئولان دولتی و غیردولتی، همدل، همزبان و یک رأی شوند و توقف جمعآوری معتادان متجاهر با شیوه کنونی از سطح شهر را خواستار شوند. چون این روش نه تنها به خنثی کردن خدمات کاهش آسیب در کشور منجر می شود، بلکه اثربخشی چندانی هم ندارد.
دکتر حسن رفیعی بر این اعتقاد است که بهجای جرمزدایی از اعتیاد، باید از آن کیفرزدایی کرد یعنی نباید به آن مجازاتی تعلق بگیرد مگر درمان. او می گوید، مسیر مجازات زدایی یا کیفر زدایی در مورد بسیاری از آسیبهای اجتماعیهای دیگر هم دارد طی میشود.
آیا در صورت تشکیل سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور این سازمان می تواند از نظر حقوقی در حوزه اعتیاد ورود پیدا کند؟ خیر. زیرا بحث سیاستگذاری و مدیریت در حوزه موادمخدر براساس ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر به ستاد مبارزه با موادمخدر واگذار شده است.
۱۳۹۴-۱۰-۰۱ کد خبر: 1084
مدیر کل پیشگیریهای امنیتی انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم خبر داد:
اقدام نهادهای قضایی انتظامی بهزیستی و شهرداری در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر قانونی است و ادعاهای مطرح شده در برخی روزنامه ها مبنی بر غیر قانونی بودن این کار صحیح نیست و قانونگذار این اجازه را به قوه قضائیه برای برخورد با این دست معتادان داده است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نهاد فراقوهای است که سیاستهای مربوط به مواد مخدر در آنجا وضع می شوند و بهزیستی هر برنامهای داشته باشد باید از این کانال بگذرد، تا آن زمان با تعطیلی یا لغو مجوز مراکز مخالف هستیم.
با توجه به تبلیغات سوء سازمانهای بینالمللی در خصوص مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت در نظر گرفتن مجازات جایگزین اعدام کاملا محسوس است/ تصویب این طرح موجب کاهش بار مالی دولت در حوزه مبارزه با موادمخدر میشود.
مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از ظرفیت مجلس درخصوص افزایش بودجه استفاده نکردند، البته مسئولان مربوطه در دولت نیز هیچ راهکاری را دربرنامه ششم توسعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی پیشنهاد ندادندبنابراین نباید کمکاریها به دوش مجلس گذاشته شود.
شهرداری در بازسازی و نوسازی کمپهای اخوان، شفق و کمرد کمک کرده و هرجا لازم باشد بازهم کمک میکند. اکنون سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر برون سپاری است و اکثر 5700 معتاد متجاهر جمع آوری شده در تهران نیز به مراکز درمان ماده 15 فرستاده شده اند.