انتظاری که افراد در حوزه اجتماعی به ویژه موادمخدر از رئیس جمهوری دارند این است که تابو شکسته شود تا فردی دیگری غیر از وزیر کشور به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر باشد چون خود فرد وزیر کشور دارای مشغولیت های کاری فراوانی در حوزه وزارت کشور است.
۱۳۹۶-۰۳-۰۱ کد خبر: 2156
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خواست کرد:
معضلات و آسیب های اجتماعی در شهرها باید با نظارت قوی شورای شهر و فعالیت های موثر شهرداری انجام شود.باید مشخص شود که برای ساماندهی معتادان خیابانی چه برنامه هایی دارن البته این فعالیت ها بسیار هزینه بر است و باید متخصصان در شورا این موضوعات را پیگیری کنند.
۱۳۹۶-۰۳-۰۶ کد خبر: 2158
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
در زمینه اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر در سه سال گذشته، اقدام خاصی صورت نگرفته است.اگر همه مردم برای اجتماعی شدن موضوع موادمخدر وارد کار نشوند، کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی امکانپذیر نمی شود.
زمان دقیق دسترسی به مواد مخدر مشخص نیست/ 4 شبکه توزیع مواد مخدر در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند / چند مصرفیها سریعتر به معتادان خیابانی تبدیل میشوند/تغییر الگوی مصرف،برنامه پیچیده مافیا است.
۱۳۹۶-۰۴-۱۴ کد خبر: 2201
تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با کارشناسان ارزیابی شد:
همین که این قانون جدید باعث میشود عدهای کمتر اعدام شوند قطعاً خوب است اما این معیارهای کمی چندان مورد پذیرش نیست. من تصورم بر این است که اساساً حکم اعدام باید برای مواردی از قاچاق ماده مخدر تعمیم داده شود که افراد یا گروهها دست به سلاح برده اند.
اگرمنظور این پیشنهاداین است که دولت جای قاچاقچیها رابگیردواز قاچاقچی جنس بخردو توزیع کند که کار بسیارغیرمنطقی است اگرهم قراراست دولت خودش موادتهیه و توزیع کندتادست قاچاقچی راکوتاه کند اکنون نیز همین قانون و مقررات است اماقاچاقچی کار خودش را انجام می دهد.
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2231
با اعلام وجود 220 تا 250 هزارقاچاقچی در کشور عنوان شد
هدف از طرح «توزیع موادمخدر دولتی» کنترل اقتصاد پرقدرتی است که میتواند کارهای بزرگی انجام دهد. موادمخدر سه حوزه اقتصاد، پزشکی و سیاست را در بر میگیرد؛ برای مثال اقتصاد موادمخدر میتواند، نیروهایی که در افغانستان هستند را از نظر نظامی تقویت کند.
این موضوع که موادی مانند شیشه در طرح توزیع دولتی مواد مخدر گنجانده شود، بیشتر به شوخی شبیه است. موادی هستند که حتی یک بار مصرف آن می تواند عوارضی برای همه عمر داشته باشد بنابراین توزیع دولتی موادی مانند شیشه نه علمی، نه اخلاقی و نه قانونی است.