حذف مجازات اعدام قاچاقچیان را باید به فال نیک بگیریم و منتظر بازخورد مثبت جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی در این حوزه باشیم.این تغییرات میتواند باعث شود که اعتماد نهادهای غیردولتی و مدنی به کشور ما افزایش پیدا کند.
در مصوبه کمیسیون قضایی مجلس تبصره توزیع دولتی مواد مخدر لحاظ شد تا دولت این اختیار را داشته باشد که سازوکار مناسب را برای این کار در نظر بگیرد. گرچه انعکاسهای منفی نسبت به این موضوع به وجود آمد و برخی هم با نگاههای اتهام آمیز اظهارنظر می کردند.
پس از تصویب این طرح در صحن مجلس و درصورت تایید آن در شورای نگهبان، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف شش ماه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه نوشته شده و در دولت به تصویب برسد تا اهداف طرح به طور دقیق تری پیاده شود.
مجازات اعدام باید برای محارب واقعی صورت گیرد.برنامه اصلی ما مقابله و مبارزه با تشکیل باندهای مسلح توزیع و سرشاخه ها است نه اعدام عده ای که تنها مواد پخش شده توسط این افراد را حمل میکنند.
سازمان زندانها تابع قوه قضاییه است و نمایندگان مجلس برای بازدید ساده از زندانها باید مکاتبات بسیاری انجام دهند و تلاش کنند، اما کمیسیون اصل 90 میتواند؛ در زمینه نظارت از زندانها وارد شود.
توقیف ماشین و جزای نقدی برای افرادی که حین مستی مرتکب خلاف میشوند به هیچ عنوان بازدارنده نیست، چرا که این افراد خودروهای بسیاری دارند و این اقدام به هیچ عنوان مجازات محسوب نمیشود.