کد خبر: 996 تاریخ خبر: ۱۳۹۴-۰۹-۰۸
آيا اعتياد يك مساله اجتماعي (Social Problem) است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بلافاصله اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه چيزي اعتياد را در ايران تبديل به مساله اجتماعي مي‌كند و يا مساله‌زايي اعتياد ناشي از كدام ابعاد و ويژگي‌هاي آن است؟ آيا مصرف موادمخدر ماهيتا ( يعني به صرف اينكه چيزي به نام موادمخدر مصرف مي‌شود) يك معضل است، يا اينكه مساله‌زايي آن ناشي از برخي پيامدها و عواقب مخرب مصرف و وابستگي به آن است؟ پاسخ به اين پرسش زمينه را جهت طرح و دفاع از استراتژي كاهش آسيب ( Harm Redaction) فراهم مي‌كند. بدين منظور تلاش مي‌شود ضمن مرور برخي معيارهاي مساله اجتماعي، ابعاد مساله‌زاي مصرف وابستگي به موادمخدر و رابطه آن با استراتژي كاهش آسيب تشريح گردد.
رابرت مرتن (R.Merton) دو ويژگي عمده براي مسائل اجتماعي معرفي كرده است. اول اختلاف بين معيارها يا استانداردهاي اجتماعي و واقعيت اجتماعي است. استانداردهاي اجتماعي همان مجموعه نظام ارزشي و هنجاري جامعه است كه تعيين مي‌كند چه رفتاري مجاز و چه رفتاري ممنوع است. رفتارهايي كه مطابق نظام هنجاري جامعه باشند اولين شرط مساله اجتماعي را ندارند. بنابراين لازم است در گام اول انحرافي از هنجارهاي اجتماعي صورت گيرد و سپس تبديل به يك مساله اجتماعي شود. اما آيا هر انحرافي مساله اجتماعي است؟ هنجارهاي اجتماعي داراي درجه‌هاي متفاوتي از اهميت‌اند، بنابراين انحراف از آنها نيز به لحاظ اهميت با يكديگر فرق دارد. عبور از چراغ قرمز و دزدي هر دو انحراف از هنجارها محسوب مي‌وند، اولي با جريمه پولي مجازات مي‌شود، ولي دومي مجازات شديدي، مثل قطع دست، را در پي خواهد داشت؛ بنابراين دزدي اهميت بيشتري دارد. بنابراين انحراف امري نسبي است كه در گروه‌بندي‌هاي اجتماعي و خرده فرهنگ‌هاي متفاوت فرق دارد. به لحاظ جامعه‌شناسي نوع نگرش و قضاوت مردم تابعي است از موقعيت و جايگاه آنها در سلسله مراتب اجتماعي و اقتصادي به طور خاص و نوع جامعه آنها به طور عام. بنابراين افراد مختلف طرز تلقي يكساني از اهميت رفتارهاي انحرافي مثل وابستگي به موادمخدر ( اعتياد) ندارند. مي‌توان اين فرضيه را طرح نمود كه احتمالا در اقشار و طبقات پايين ميزان اهميت وابستگي به موادمخدر كمتر از ساير اقشار، به ويژه طبقه متوسط باشد.
به نظر دوركيم حداقلي از انحراف و جرم در هر جامعه‌اي وجود دارد و تحمل مي‌شود و حتي داراي كاركرد است. اگر چه ميزان دقيق آن را نمي‌توان تعيين كرد، ولي افزايش نرخ انحراف و گذر از ميزان حداقلی قابل قبول، انحراف را تبديل به مساله مي‌كند و باعث ايجاد نگراني در مردم مي‌شود. حال بايد پرسيد آيا اعتياد، بر اساس معيارهاي فوق، يك مساله و معضل اجتماعي است؟ اعتياد طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، ولي آيا جرم بودن براي تبديل آن به مساله اجتماعي كفايت مي‌كند؟ بحث در باب اينكه چگونه يك رفتار انحرافي طبق قانون ممنوع و جرم محسوب مي‌شود از عهده مجال تنگ اين نوشته خارج است و تنها اشاره مي‌شود كه مساله بودن انحراف ناشي از جرم بودن آن نيست، بلكه مساله بودن انحراف آن را تبديل به جرم مي‌كند.
به هر حال، اعتياد هم مخالف هنجارهاي اجتماعي است، هم جرم است و هم مردم اهميت آن را زياد مي‌دانند. از طرف ديگر نرخ آن هم بنابر برخي آمارهاي نادقيق موجود، بيشتر از حداقل نرخ قابل تحمل است. بنابراين به نظر مي‌رسد بتوان آن را يك مساله اجتماعي تلقي كرد، اگر چه بايد متوجه بودن آن در اقشار اجتماعي بود.
اما پرسش اصلي همچنان باقي است كه مساله زايي ناشي از چيست؟ به نظر مي‌رسد اين امر عمدتا ناشي از عواقب و پيامدهاي آن باشد تا ماهيت آن ، مصرف موادمخدر به خودي خود امري لذت بخش و ارضاء كننده است و دليلي است بر ادامه مصرف تا حد وابستگي و اعتياد به آن. بنابراين لازم است به عواقب مصرف و وابستگي توجه بيشتري مبذول شود.
اولين پيامد مصرف موادمخدر وابستگي يا اعتياد به آن است. معمولا وابستگي به هر چيزي، تا جائيكه زندگي انسان مشروط به آن شود، امري مذموم تلقي شود. وابستگي باعث مي‌شود تا مصرف موادمخدر نه به جهت كسب لذت، بلكه از سرناچاري و بازگشت به حالت طبيعي انجام شود. وابستگي باعث مي‌شود تا در صورت عدم مصرف، اختلال‌هاي جسماني و رواني در فرد ايجاد شده و آسيب‌هايي را بر معتاد و جامعه وارد سازد. به نظر متخصصان اعتياد اغلب ناهنجاري‌ها، مثل پرخاشگري يا خشونت، در اين وضعيت به وقوع مي‌پيوندد. بنابراين حتي اگر وابستگي را ذاتا مذموم تلقي نكنيم. پيامدهاي ناشي از عدم مصرف در افراد معتاد قابل صرف نظر نيستند.
نكته دوم در مورد پيامدهاي اعتياد و به ويژه در مصرف كنندگان تزريقي، عواقب پزشكي، مثل سرايت بيمارهاي مهلكي چون ايدز و هپاتيت است. معتادان تزريقي در اثر استفاده مشترك از سرنگ تزريق، بيشتر در معرض بيماری ها و سپس انتقال آن به ديگر افراد جامعه هستند. اين‌گونه عواقب و اختلالات، به جهت اهميت و صراحت، بيشتر مورد توجه واقع شده و در نتيجه تحت پوشش برنامه‌هاي كاهش آسيب قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه ساير پيامدهاي اجتماعي و رواني اعتياد دست كمي از آنها ندارند و بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند.
بدين ترتيب معلوم مي‌شود كه ربط ميان اعتياد به عنوان يك مساله اجتماعي و استراتژي كاهش آسيب چيست. برنامه كاهش آسيب مبتني بر اين فرض است كه بخش عمده‌اي از مساله‌زايي اعتياد مربوط به عواقب و پيامدهاي آن است و بنابراين مي‌توان با كنترل و كاهش آسيب‌هاي ناشي از آن، بخش از معضلات ناشي از آن را كم كرد. البته استراتژي كاهش آسيب در شرايطي مطرح شد كه كارشناسان اين حوزه به اين نتيجه برسند كه استراتژي‌هاي قبلي، مثل مقابله با عرضه و پيشگيري و درمان، نتوانسته است كاملا به اهداف پيش بيني شده (مثل جامعه عاري از اعتياد) نائل شود. بنابراين هنگامي كه جامعه‌اي نتواند يك معضل را حذف يا كم كند و از طرف ديگر به اين شناخت برسد كه اهميت اعتياد در پيامدهاي منفي آن است، منطقي و عقلاني‌ترين تصميم اين است كه بر آسيب‌هاي ناشي از اعتياد تمركز شود. البته مطرح شدن استراتژي كاهش آسيب به معناي تعطيلي ساير استراتژي‌ها نيست، اكثر جوامع بر اين باور هستند كه اين استراتژي‌ها بايد همزمان پيش برده شوند.
به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي كاهش آسيب در ايران بايد توجه بيشتري را به آسيب‌هاي اجتماعي و رواني، مثل فروپاشي خانواده، بيكاري، فقر، جرايم مرتبط، مشكلات جنسي و آسيب‌هاي رواني و شخصيتي، معطوف كند. بخش عمده‌اي از طلاق‌ها در جامعه به گونه‌اي با اعتیاد و موادمخدر ربط دارد. آيا منطقی نيست كه اگر نمي‌توانيم فرد را مجبور به درمان اعتياد كنيم يا درمان موفق امكان پذير نيست، برنامه‌اي را اجرا كنيم تا حداقل مصرف و اعتياد فرد باعث طلاق و فروپاشي خانواده نشود؟ البته لازم به ذكر است كه اين گونه برنامه‌هاي كاهش آسيب بيشتر مناسب اعتياد به مصرف مواد سبك و كم خطرتري مثل ترياك است و براي معتادين به مواد سنگين مثل هرويين‌هاي تزريقي، اولويت كاهش آسيب همان برنامه‌هاي تعويض سرنگ و نگهداري با متادون[1] است.
البته متخصصان اين حوزه بايد بررسي كنند كه آيا چنين پيامدهاي اجتماعي – رواني اجتناب پذيرند و لزوما با اعتياد تلازم دارند يا اينكه مي‌توان با اجراي برنامه‌هاي علمي آنها را كاهش داد. در صورت اجتناب‌پذير بودن اين آسيب‌ها و با توجه به عدم موفقيت نسبي برنامه‌هاي مقابله با عرضه و درمان، تمركز بر برنامه‌هاي كاهش آسيب (به ويژه در زمينه‌هاي اجتماعي و رواني)، در كنار برنامه‌هاي پيشگيري، ضروري به نظر مي‌رسد.
1-برخي از مهمترين اهداف و برنامه‌هاي استراتژي كاهش آسيب به اين قرار است: جلوگيري از تغيير الگوي مصرف به سمت موادمخدر سنگين و روش‌هاي برخطر(تزريق)، كاهش مرگ و مير ناشي از مصرف، كاهش پيامدهاي سوء بهداشتي مثل ايدز و هپاتيت، كنترل رفتارهاي جنسي پر خطر، ايجاد تغيير در طرز تلقي معتادان از خود يا تغيير چهره ترسيم شده از معتاد نزد مردم جهت تغيير سبك زندگي معتادان، كاهش جرم و جنايت ناشي از مصرف، جلوگيري از فروپاشي خانواده، افزايش فعاليت‌هاي اجتماعي معتادان، جلوگيري از بيكاري معتادان و افزايش رفاه و وضع مالي معتادان و خانواده آنها.
محمدعلی زکریایی، پژوهشگر اجتماعی