پایگاه خبری ادنا
کد خبر: 592 تاریخ خبر: ۱۳۹۴-۰۶-۲۹
رویکرد اقتصادی به مصرف مواد و الکل: هم استراتژی، هم تاکتیک
(تحلیلی بر سه اتفاق: پنل اونگاس 2016 کنگره دانش اعتیاد، مصاحبه دکتر رفیعی و الگوی دکتر صفاتیان)
الف
1/ اعتیاد نه خلق می‌شود و نه نابود می‌گردد، بلکه از شکلی به شکلی دیگر درمی‌آید.
این فرضیه من است. اسمش را هم گذاشته‌ام قانون بقای مصرف مواد و الکل در جوامع بشری. (در این متن مراد من از مصرف، substance use است که شامل همه‌ی مواد اعتیادآور می‌شود ازجمله الکل و البته Drug use هم زیرمجموعه‌ی ریاضی آن خواهد بود. ولی برای آنکه فارسی را پاس بداریم می‌توان از «چیز بارگی» به جای آن استفاده کرد.)
اما اگر بخواهم آن را به گزاره‌ای آزمون‌پذیر تبدیل کنم که توان ابطال‌پذیری به مخاطب دهد و نیز توان پیش‌بینی کنندگی داشته باشد تا بتوان با آن، بازار مصرف همه‌ی مواد اعتیادآور (اعم از الکل و سایر مواد) را مدیریت و آینده آن را مهندسی کرد؛ به این شکل خواهد شد که:
جمع شیوع مصرف الکل و انواع مواد در کشورهای مختلف جهان برابر با عدد ثابتی است و تفاوت معناداری میان کشورها با هم نیست.
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در این مدعا، غیر از ثابت بودن حاصل جمع انواع مصرف؛ نکته‌ی دیگری هم هست: قابلیت تبدیل شکلی از مصرف به شکلی دیگر. برای توضیح این نکته از قانون ظروف مرتبطه ارشمیدس کمک می‌گیرم: اگرچند ستون از کانال‌های آب با کانالی افقی از کفشان به هم راه داشته باشند در آن صورت سطح ارتفاع آب در همه‌ی ستون‌ها باهم برابر می‌شود. اما اگر با پیستونی درون یکی از ستون‌ها، سطح آب را به پایین برانیم به‌طور اجتناب‌ناپذیری سطح آب در سایر ستون‌ها بالا خواهد رفت زیرا آب قابلیت تحویل از ستونی به ستونی دیگر را داراست...
مشخصاً می‌خواهم به این ویژگی سیالیت مصرف اشاره کنم که تمامی تمهیدات ممنوعیت گرایانه ی کاهش تقاضا و عرضه با هم در بهترین حالت، الگوی مصرف (چه در نوع ماده و چه در شیوه‌ی مصرف) را تغییر می‌دهد اما مصرف را نه ریشه‌کن می‌کند و نه حتی در میان‌مدت تقلیل می‌دهد. به‌این‌ترتیب، مثلاً تمرکز بر کاهش عرضه و تقاضای مصرف اپیوییدها، منجر به افزایش مصرف کانابیس ها یا الکل می‌شود و برعکس.
2/ زیست‌شناسی تکاملی هم – با مستنداتش - از هم‌گرایی تکاملی (co-evolution)میان نوروترانسمیترها/گیرنده‌های مغزی پستانداران از یک سو و آنالوگ‌های شیمیایی گیاهان اعتیادآور از سویی دیگر در بازه‌ای 200 میلیون ساله سخن می‌گوید و ازاین‌رو نتیجه می‌گیرد که تمایل به مصرف در انسان پدیده‌ای متأخر نیست که بتوان با مهندسی غیرطبیعی در عرض چند صد سال سیاست‌گذاری جرم انگارانه، آن را ریشه‌کن کرد. (هم چنان‌که در یادداشتی دیگر نیز توضیح داده‌ام چگونه این نوع سیاست‌گذاری‌ها طی 200 سال اخیر، در موارد مکرر به قطب مخالف خود در غلتیده‌اند.)
3/ باید ارز یا معیار رایجی وجود داشته باشد که بتواند منطق این مبادلات شکلی را توضیح دهد و توضیح شیوع/بروز یک ماده مصرفی را بر حسب کاهش یا افزایش در مصرف ماده‌ای دیگر امکان‌پذیر کند: به نظرم این معیار حتماً مفهومی از جنس اقتصاد دارد. ما چه بخواهیم با زبان نوروبیولوژیک از میزان رهاسازی دوپامین به ازای هر واحد مصرف در مغز، حرف بزنیم و چه از منظر اپیدمیولوژی درباره‌ی شیوع و بروز مصرف در جامعه؛ درواقع در پشت آن، اقتصاد پنهان است: منتها اولی نورواکونومیکس نامیده می‌شود و دومی اقتصاد خرد و کلان.
ب)
1/ منحنی بالا تابع تقاضا را در نسبتش با مقدار عرضه از یک سو و قیمت از سوی دیگر در بازار نمایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌های سالانه UNODC، تقاضای مصرف مواد در طول یکی دو دهه اخیر نسبتاً ثابت مانده است حال آنکه بودجه‌ی حوزه‌ی مقابله با عرضه افزایش آشکاری نشان می‌دهد. در چنین حالتی محدودیت و کاهش عرضه (یعنی انتقال نقطه‌ی Q1 به Q2 ) موجب افزایش قیمت( یعنی جابجایی نقطه پی از 1 به 2 ) می‌شود. اما این تأثیر، کوتاه‌مدت است.
2/ درواقع دقیقاً به علت افزایش قیمتی که به دنبال کاهش عرضه رخ می‌دهد انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در افزایش تولید بیشتر می‌شود، زیرا سود بیشتری به دنبال دارد. پس عرضه افزایش می‌یابد و دوباره در پی آن،کاهش قیمت رخ می‌دهد.به‌عبارت‌دیگر بازار با کاهش قیمت به نقطه‌ی قبل از مقابله با عرضه، به تعادل می‌رسد.
مطالعات نشان می‌دهد که فاصله‌ی میان یک عملیات موفق مقابله با عرضه (و اعمال قوانین جرم انگارانه) و بازگشت بازار به قیمت پیش از عملیات، حداکثر 2 سال خواهد بود. (و این استدلالی ست که به آسانی تن به آزمون‌پذیری می‌دهد: از همین روست شاید که من، شادی برخی از دوستان درباره‌ی افزایش اخیر قیمت شیشه را درک نمی‌کنم. فقط کافی است یکی دو سال دیگر قیمت شیشه را با امروز مقایسه کنیم...به همین سادگی!)
3/ مفهوم کلیدی در فرایند به تعادل رسیدن قیمت، پدیده‌ی کشش قیمتی تقاضا و کشش جایگزین است:
بر اساس مقدار کشش قیمتی تقاضا، کالاها را به کالاهای کم‌کشش، با کشش، بی کشش و غیره تقسیم می‌کنند. 1- اگر کشش قیمتی صفر باشد گفته می‌شود تقاضا کاملاً بی کشش است یعنی تقاضا هیچ حساسیتی نسبت به تغییرات قیمت ندارد. 2- اگر قدر مطلق کشش قیمتی بین صفر و یک باشد در آن صورت گفته می‌شود تقاضا کم‌کشش است به این معنا که اگر یک درصد قیمت افزایش یابد تقاضا کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد. 3- اگر قدر مطلق کشش برابر با یک باشد گفته می‌شود تقاضا با کشش واحد است یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا یک درصد کاهش می‌یابد.
گفته می‌شود که کشش قیمتی تقاضای مواد اپیوییدی بسته به نوع گروه مصرف‌کننده متفاوت است: در گروه مصرف‌کنندگان دچار وابستگی، این مقدار نزدیک به صفر است: یعنی با افزایش قیمت مواد، کاهش چندانی در تقاضای آن دیده نمی‌شود؛ اما در مورد مصرف‌کنندگان تفننی، این مقدار بین صفر و یک است.یعنی هر یک واحد افزایش در قیمت، موجب کاهشی کمتر از واحد در شیوع مصرف‌کنندگان می‌شود. اما مطابق آنچه در بند پیش آمد این اثر موقتی ست و در میان‌مدت، دوباره به نقطه‌ای پایین‌تر از سطح فعلی برمی‌گردد.
کشش جانشین اما چیز دیگری است: در این نوع کشش، وقتی قیمت کالای مصرفی رایجی افزایش می‌یابد گروهی از مصرف‌کنندگان کالای مشابه ارزان‌تر را جایگزینش می‌کنند (مثلاً بالا رفتن قیمت برنج و به دنبالش افزایش مصرف نان). به‌عبارت‌دیگر وقتی قیمت یک ماده اعتیادآور بالا برود، عده‌ای ماده‌ی اعتیادآور ارزان‌تری را جانشین آن می‌کنند (قانون ظروف مرتبطه ی ارشمیدس که یادتان هست!)
(و نیز شاید الان دیگر وقتش باشد که دوستان امضاکننده‌ی بیانیه‌ی مخالفت با کشت شقایق الی فرا( حدود 10 سال پیش)- علیرغم نیت خیرخواهانه‌شان- توضیح دهند که آیا پیشگیری از سونامی کراک و به دنبالش شیشه امکان‌پذیر نبود اگر با درک مفهوم کشش جانشین، همان موقع مثلاً تریاک کوپنی توزیع می‌شد؟...زیرا به‌هرحال سیاست‌گذاری‌ها را برحسب نتایجشان می‌سنجند و نه نیت‌های مدافعان آن...)
4/ یک‌بار دیگر به منحنی بالا توجه کنید.حرف نگفته‌ای دارد:
قرار است اعمال قوانین جرم انگارانه( اعم از تولید، خرید و فروش، حمل و مصرف)؛ عرضه‌ی مواد را از نقطه‌ی Q1 به Q2 نقطه‌ی کاهش دهد تا بدین ترتیب با افزایش قیمت بر محور P، نقطه تعادل بازار از E1به E2 منتقل شده و نهایتاً باعث کاهش در تعداد مصرف‌کنندگان شود.( فرضی که با توجه به استدلالات بالا- در درازمدت- چندان درست به نظر نمی‌رسد). اما سؤال اساسی اینجاست: با چه هزینه‌ای؟
روشن است که تمامی مداخلات جرم انگارانه (از کنترل مرزها گرفته تا لبریز شدن زندان‌ها) دارای هزینه‌هایی است. هم‌چنین روشن است که جرم‌زدایی می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش شیوع و بروز شود و این نیز هزینه‌هایی دارد (هرچند که با شیوه‌هایی مانند بستن مالیات/تعیین سن خریدار و... می‌شود تا حدودی آن را تعدیل کرد). در اینجا منطقی‌ترین کار، به‌کارگیری تحلیل هزینه/فایده است: چنانچه در تحلیل نهایی به کسری برسیم که صورت آن هزینه‌ی جرم‌زدایی و مخرج آن هزینه جرم انگاری باشد؛ در این صورت هرگاه مقدار این کسر کمتر از یک باشد بدین معنی است که جرم‌زدایی کاری مقرون‌به‌صرفه تر است و اگر بیشتر از یک باشد به نفع اعمال جرم انگاری خواهد بود.
ما نمی‌دانیم وضعیت کشش قیمتی و جانشین انواع مواد در ایران چگونه است و چه تفاوت‌هایی با منابع غربی دارد؛ اما آیا پژوهش در این زمینه کار دشواری ست؟...به نظرم بهترین داور در تعیین این کسر (به تفکیک انواع مواد در ایران)، اقتصاددانان هستند.
ج)
این تصویر خروجی پژوهشی است که در مجله لانست (2007) به چاپ
رسیده است و محصول دو پنل تخصصی شامل گروهی از روان‌پزشکان اعتیادشناس و گروه
متخصصان غیر روانپزشک مرتبط با اعتیاد (روانشناس، جامعه‌شناس،..) بریتانیایی بوده
است. محصول نهایی، طراحی مقیاس آسیب‌زایی مواد از دیدگاه این دو گروه است. در
تصویر ملاحظه می‌شود که هر چه جایگاه ماده‌ای از سمت چپ و پایین جدول به سمت راست
و بالا کشیده می‌شود، میزان آسیب فیزیکی و شدت وابستگی نیز افزایش می‌یابد. بر
اساس دیدگاه این دو گروه، کانابیس مثلاً از جایگاه بهتری در مقایسه با امفتامین،
الکل و سیگار برخوردار است و همه‌ی اینها به‌نوبه‌ی خود وضعیت بهتری از کوکایین و
هرویین دارند. در دست داشتن چنین تصویری می‌تواند کمک کند تا اتخاذ رویکرد جرم
انگارانه یا جرم زدایانه را به تفکیک انواع مواد با توجه به مفهوم کشش جانشین و
تحلیل هزینه / فایده آنها با منطق علمی‌تری صورت گیرد و از صلبیت نگاه ایدئولوژیک
مطلق گرایانه در سیاست‌گذاری‌ها بکاهد.
ما نمی‌دانیم که مقیاس آسیب‌زایی مواد در ایران چگونه نمایی دارد و چه تفاوت‌هایی می‌تواند با تصویر بالا داشته باشد؛ اما آیا انجام این کار به کمک درمانگران و اعتیاد شناسان ایرانی (از روانپزشک و پزشک تا روانشناس و جامعه‌شناس) کار دشواری ست؟
د)
دست‌کم می‌توانم در حوزه‌ی اعتیاد مدعی شوم که جامعه ایرانی وضعیتی موزاییکی دارد: یعنی طبقه‌بندی همه‌ی مصرف‌کنندگان مواد و الکل در یک گروه، کمکی به حل مشکل نمی‌کند و از قضا، خطایی استراتژیک است. لطفاً به نمودار زیر توجه کنید:
دلیلی وجود ندارد که ما از بیماری آمریکایی ممنوعیت گرایی پیروی کنیم: اگر سیاست‌گذاری اعتیاد امریکا در طول یک قرن گذشته بر جرم انگاری مصرف مواد پافشاری می‌کند در عوض 56% کل مورفین جهان را هم یک‌تنه مصرف می‌کند حال‌آنکه فقط 5% جمعیت مصرف‌کنندگان مرفین جهان را تشکیل می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر چرا باید ممنوعیت مصرف در ایران شامل معتادانی هم که سن بالایی دارند بشود؟
اما وضعیت سنی، فقط یک موزاییک از ناهمگونی طیف مصرف‌کنندگان ایرانی ست. می‌توانم به این فهرست موزاییک‌های دیگری نیز بیفزایم:
- آیا برای مصرف‌کننده موادی که مثلاً در عسلویه (ویا هر منطقه صنعتی دیگری) کار می‌کند و ارزش‌افزوده تولید می‌کند با جوان بیکار غیر مولدی که فقط به‌قصد سرگرمی و لذت مواد مصرف می‌کند، باید سیاست‌گذاری واحدی بکارگرفت؟
- آیا به‌کارگیری نسخه‌ی واحدی از سیاست‌گذاری برای استان‌های شرقی، در مقایسه با مثلاً استان‌های میانی، استراتژی واقع‌بینانه‌ای ست؟
- آیا رویکرد جرم انگارانه ی هم‌زمان به مصرف‌کنندگان تفننی در مقایسه با معتادان دشوار (وابسته و تزریقی)، خروجی مطلوب و مشابهی دارد؟
- آیا در مقام سیاست‌گذاری، میان مناطقی که وقوع جرائم وابسته به مواد در آنها بالاست با مناطقی که میزان پایینی از این شاخص را تجربه می‌کنند؛ هیچ تفاوتی نیست؟
ه)
این، یک نقشه راه است:
1/ اگر که سیاست‌گذاری‌های اعتیاد را یک پیوستار تلقی کنیم: یکسر آن با جرم انگاری شروع می‌شود. در ادامه به کیفر زدایی می‌رسد. سپس به جرم‌زدایی و بعدازآن آزادسازی و قوانین اقتصاد بازار قرار می‌گیرد.
به نظرم اگر بخواهیم بپرسیم که کدام سیاست بهتر است باید بلافاصله به 4 پرسش جواب دهیم:
- بهتر یعنی چه؟(تحلیل هزینه /فایده مثل بند ب)
-درباره‌ی چه نوع ماده‌ای؟ (پنل متخصصان و تدوین مقیاس مثل بند ج)
- برای چه گروه هدفی از مصرف‌کنندگان؟(بند د)
-در چه مکانی؟ (بند د)
2/ آنچه در طی این چند سال از نظریه بازی (به ویژه بازی‌های تکاملی) آموخته‌ام این است که نقطه تعادل نش بازی اعتیاد ایران، لزوماً نباید استراتژی واحدی داشته باشد: استراتژی نش ترکیبی می‌تواند تلفیقی از استراتژی‌های متفاوت و حتی متضاد باشد که بر حسب ماتریس بازی خاص هر ماده مصرفی و بر مبنای تحلیل هزینه / فایده؛ مدل شود. به‌عبارت‌دیگر بر حسب داده‌های 4 سؤال بالایی، ما با درصدهای احتمالی متفاوتی متناسب با وضعیت‌های مختلف، می‌توانیم از همه‌ی استراتژی‌های ممکن استفاده کنیم.
به این ترتیب برخلاف مدل ایدئولوژیک ذات گرایانه ی کنونی که اصرار دارد برای تمامی وضعیت‌های موجود و ممکن، از سیاستی واحد و الگویی ایستا و البته واکنشی استفاده کند؛ به کارگیری نظریه بازی، امکان انعطاف‌پذیری با شرایط و استفاده از مدلی دینامیک و کنش گرانه را با توان پیش‌بینی کنندگی بازار و مدیریت آن به ما می‌دهد.
دکتر محمد بینازاده
کارشناس حوزه اعتیاد