کد خبر: 2276 تاریخ خبر: ۱۳۹۶-۰۵-۱۳
طرح ايده
توزيع مواد مخدر دولتي از طرف كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي و تلاش در راستاي
گنجاندن آن در قانون به بهانه اصلاح مواد مرتبط با مجازات اعدام در قانون مبارزه
با مواد مخدر و روان گردان ها ، در دو هفته اخير بحثهاي فراواني را در محافل
گوناگون پديد آورده است.
در اين مدت صرف نظر از نقدهاي گوناگون كه بر ابعاد اين ايده وارد شده ، بحثهاي گوناگوني بصورت كلي از طرف تعدادي از كارشناسان مطرح گرديد، منجمله عدم بررسي كارشناسانه نسبت به ايده مذكور به ويژه در خصوص تجارب گذشته و قبل از انقلاب اجراء طرح توزيع كوپني ترياك، آثار و نتايج آسيب زا و يا آثار مثبت مورد انتظار در اجراء آن بوده است. اما در اين بين بحث ديگري نيز مطرح گرديد كه اساسا" حتي چنانچه اين ايده تصويب گردد، سيستم در حال حاضرظرفيت اجرايي آنرا نخواهد داشت. چرائي فقدان امكان اين ظرفيت مي تواند به ابعاد و مولفه هاي گوناگوني منتهي گردد، كه يكي از اين ابعاد موضوع ابتدا" به اين اصل باز ميگردد كه بنا داريم مواد جايگزين دارويي را وارد چرخه مصرف كرده و بجاي وابستگي فرد به مخدرهاي اعتيادي همچون ترياك، شيره و يا هروئين، داروهايي همچون شربت ترياك را جایگزين نماييم؟ و يا نه فرضيه ديگر اين است كه ترياك خام را از طريق سيستم تحت نظارت دولت و دستگاههاي متولي به مصرف كننده اعطاء نماييم؟
اكنون مي خواهيم فرض اوليه را بر اين قرار دهيم كه بنا داشته باشيم توزيع مستقيم و تحت نظارت ترياك را عملياتي كنيم.لذا با اين فرض تلاش مي كنيم تا الزامات اوليه و مورد نياز، يعني تامين همان ماده مخدر را با پيش نگري مورد بررسي قرار دهيم. براي اين بررسي اصل اوليه توجه به آمار جمعيت مصرف كننده اي است كه قرار است ماده مورد نياز آنها را تامين كنيم، لذا الزاما" بايد به رسمي ترين منبع آماري و آخرين آمار كه عبارت خواهد بود از مطالعه شيوع شناسي صورت گرفته در سال ۹۴ مراجعه كنيم و تعداد مصرف كنندگان مواد با پايه ترياك را مشخص كنيم. حال با نگرش به اين منبع در مي يابيم كه براساس كلي ترين شاخصهاي گزارش شده از اين مطالعه تعداد جمعيت مصرف كننده در بين سنين ۱۵ تا ۶۴ سال در كشور بالغ بر ۲۸۰۲۸۰۰ نفر مي باشد. از اين جمعيت سه الگوي مصرف مواد اپيودي به ترتيب به ميزان ۵۹.۷ درصد معادل۱۶۷۳۲۷۱ نفر ترياك،۷.۱ درصد معادل ۱۹۸۹۹۸ نفر سوخته ترياك و شيره مطبوخ ،۱۰.۶ درصد معادل ۲۹۷۰۹۶ نفر هروئين مصرف ميكنند، و الباقي جمعيت ساير مواد همچون خانواده كانابيس( حشيش ، گراس ، ماري جونا ، گل ) و محركه هاي متآمفتامين ، آمفتامين و ........... را مصرف ميكنند.
حال اگر در مرحله دوم فرضيه بخواهيم فقط مصرف كنندگان مواد با ريشه ترياك را شمول اين ايده قرار دهيم ، آنوقت ملاحظه ميكنيم كه بايد براي ۲۱۶۹۳۶۵ نفر روزانه ترياك تهيه كنيم، و به رغم اينكه توزيع كوپني ترياك در قبل از انقلاب روزانه بين ۳ تا ۵ گرم بر اساس شرايط فرد مصرف كننده بوده است، بنا را بگذاريم كه روزانه به هر نفر معادل ۲.۵ گرم ترياك اختصاص دهيم ، در اين صورت ملاحظه ميكنيم كه سيستم بايد اين ظرفيت را داشته باشد تا روزانه معادل ۵۴۲۳.۵ كيلو گرم و سالانه ۱۹۷۹۵۷۷.۵ كيلو گرم ترياك و يا به عبارت ساده تر ۱۹۸۰ تن ترياك تهيه و توزيع كنيد.
در مرحله بعد براي تامين اين ۱۹۸۰ تن ترياك سه فرضيه متصور است، اول اينكه كشورمان بتواند مجوز كشت خشخاش را از طريق مرجعي قانوني آن يعني INCB دريافت كرده و با زير كشت بردن مزارع خشخاش به ميزان ۷۳۵۰۰ الي۸۰۰۰۰ هزار هكتار موفق به برداشت محصول ترياك به ازاي هر هكتار ۲۵ الي ۲۷ كيلو بشود تا اين ميزان ترياك تامين گردد.
راهكار دوم اين است كه ترياك مورد نياز را از محل ناايمني همچون كشفيات تامين كنيم، كه در آن صورت اولين بحث ناايمن بودن كشفيات، ناخالصي فراوان و حتي آلودگي در آن خواهد بود و بحث دوم اين است كه كشف ۱۹۸۰ تن ترياك با ۲.۵ برابر كشفيات سال ۱۳۹۵ مواد مخدر با پايه ترياك اعم از ترياك ، هروئين و مرفين پايه خواهد بود، چرا كه مجموع كشفيات اين مواد بر پايه ترياك در سال ۱۳۹۵ مقدار ۷۷۵ تن بوده است، لذا براي افزايش كشفيات و بدست آوردن مقدار ترياكي معادل ۱۹۸۰ تن كه در آن هنگام نياز ما خواهد بود بايد تمامي الزامات نرم افزاري و سخت افزاري خود را براي كنترل ورود مواد به كشور و كشف آن حداقل ۳۰۰ درصد امكانات فعلي افزايش دهيم، تا احتمال دستيابي به چنين رقمي از ترياك محتمل باشد.
حال سوالاتي كه مطرح مي شود عبارتند از، اينكه واقعا" كشور ظرفيت تامين ۸۰۰۰۰ هزار هكتار زمين براي اين منظور و آب مورد نياز آنرا دارد؟ يا اينكه كشور امكان افزايش اقدامات كنترلي مرز ، نيروي انساني ، تجهيزات، و اجراء طرحهاي امنيتي و كنترلي در جاد ه هاي مواصلاتي ، شهر ها و غيره . . . . را به ميزان سه برابر شرايط فعلي خواهد داشت؟
پر مسلم است كه پاسخ اين پرسش ها در شرايط كنوني كشور حداقل تا يك دهه ديگر مثبت نخواهد بود.
اما فرضيه سومي نيز براي تامين ترياك مورد نياز از طرف برخي مطرح ميگردد، آنهم خريد ترياك از طريق كشورهاي كشت كننده قانوني است. در اينجا نبايد از خاطر برد كه مرجع ناظر بين المللي بر مصرف قانوني مواد اعتياد آور و روان گردان ها و يا همان INCB تنها در مصارف داروئي و يا در قالب برنامه هاي درماني و يا كاهش آسيب مي تواند به مقدار معين و تعريف شده اي نياز كشورها را تاييد و تامين كند، و اصولا" بنظر نمي رسد در چارچوب تامين مصرف مستقيم مصرف كنندگان مواد ، آنهم به اين ميزان (حدود۲۰۰۰تن) اقدامي از طريق آن مرجع و يا كشورهاي توليد كننده متصور باشد.
در بخشي ديگري از بررسي دور از ذهن و ذهنيت گرايي به اين ايده، مي توان به بحث تامين داورهايي جايگزيني همچون شربت ترياك پرداخت. در شرايط فعلي بر اساس اعلام معاونت كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر قريب به۴۰۰۰۰ نفر مصرف كننده تحت درمان از طريق شربت ترياك قرار دارند، و شربت ترياك مورد نياز اين افراد توسط چند شركت مجاز و از طريق تبديل ترياك خام و فراورده سازي با ساير مواد افزدوني تهيه مي شود ، كه عمده ترين توليد كننده آن شركت تماد مي باشد ، اين شركت در فرآيند توليد خود به ازاي هر6 ليتر شربت يك كيلو گرم ترياك مصرف مي كند و مجموعا" طي سه سال ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۵ مجموعا" يك ميليون ليتر شربت را براي تحت پوشش قرار دادن اين جمعيت چهل هزار نفري توليد كرده است ، يعني بصورت ميانگين سالانه ۳۳۰۰۰۰ ليتر ، كه به ازاي هر نفر در سال ۸.۳ ليترشربت و به ازاي هر نفر ۱.۳ كيلو ترياك ، يعني به عبارتي به ازاي هر نفر روزي ۳.۵ گرم ترياك مصرف شده است. حال اگر قرار باشد تنها جمعيتي حدود دو برابر تحت پوشش درمان جايگزين از طريق شربت ترياك قرار گيرند يعني ۴۰۰۰۰۰ نفر ، بايد در سال به ميزان ۵۲۰ تن ، و براي ۲۰۰۰۰۰۰ نفر بايد ۲۶۰۰ تن ترياك صرف توليد قريب به ۱۶۶۰۰۰۰۰ ليتر شربت ترياك گردد.
چرائي فقدان ظرفيتهاي لازم در كشور براي اجرائي كردن اين ايده هنگامي شفاف تر ميگردد كه بدانيم توجه به الزامات و امكانات مورد اشاره تنها بر بخش تامين مواد اوليه اين ايده دلالت داشته و ساز و كارهاي نرم افزاري و سخت افزاري توزيعي، نظازتي و كنترلي به منظور عدم ريزش در شبكه غير قانوني و يا سوء استفاده و سوء مصرف نيز خود مستلزم حجم بالائي از الزامات بعدي را در ذهن تداعي مي كند، لذا بنظر مي رسد در تمامي اين ابعاد و مولفه هاي مورد بحث فقدان قاطع و بلاشكي در اين خصوص حاكم باشد.
محمدرضا فروغي، مشاور قائم‌مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر