کد خبر: 1717 تاریخ خبر: ۱۳۹۵-۰۵-۱۳
اگر به پیشینه مراکز درمان اجباری نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که سازمان بهزیستی در گذشته مسئولیت بسیاری از این مراکز بازپروری را بر عهده داشته و اتفاقاً جالب است بدانید زمانی که این سازمان مراکز را اداره میکرد، نگاه به معتادان انسانیتر بود. شاید این نوع نگاه به گروههای آسیبپذیر، به خاطر ساختار مددکارانهای است که در این سازمان نهادینه شده است. حالا به نظر میرسد دوباره قرار است سازمان بهزیستی مسئولیت اجرای ماده 16 را بر عهده بگیرد.
این سازمان میخواهد برنامههای کاهش آسیب را در اولویت کاری خود قرار دهد و الگوی دادگاه درمانمدار را هم در ایران اجرایی کند. البته شکل دادگاه درمانمدار در ایران با توجه به تعداد معتادان و مشکلاتی که در حوزه اعتیاد وجود دارد تا حدودی با نقاط دیگر دنیا متفاوت خواهد بود. این سازمان به این نتیجه رسیده که باید برنامههای کاهش آسیب را در اولویت برنامههای خود قرار دهد و اجرای برنامههای دادگاه درمانمدار را به مرحله بعد موکول کند و درمان اجباری هم بهعنوان آخرین راهحل در نظر گرفته است.
معتاد کارتنخواب قبل از هر چیز به سرپناه، غذا و پوشاک نیاز دارد اگر این نیازهای او تأمین شود آنوقت نیازهای بعدی او که ورود به برنامه درمان است میتواند موردتوجه قرار گیرد. سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که سرپناههای شبانه برای معتادان دارد. این سرپناهها میتواند فرایند ورود این افراد را به مراکز درمانی تسهیل کند بنابراین می توان امیدوار بود که با توسعه سرپناهها بخش زیادی از معتادان بهصورت داوطلبانه وارد سیستمهای درمانی شوند.
نباید فراموش کنیم که سازمان بهزیستی برای اینکه بتواند ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را اجرایی کند، باید از توان کلینیکهای درمان سرپایی هم بهره ببرد درحالیکه در حال حاضر مسئولیت این مراکز با وزارت بهداشت است و این وزارت خانه است که داروهای موردنیاز این مراکز را تأمین میکند. وقتی سخن از درمان همهجانبه به میان میآید نمیتوان بدنههای مختلف درمان و کاهش آسیب را از هم جدا کرد چراکه مراکز درمان سرپایی و نگهدارنده هم جزئی از برنامه درمان است به همین دلیل به نظر میرسد که کنترل و مدیریت این مراکز هم باید به سازمان بهزیستی واگذار شود.
سازمان بهزیستی تنها سازمان و دستگاهی است که میتواند بخشهای مختلف درمان اعتیاد را بهطور یکپارچه مدیریت کند. فراموش نکنیم که در بین تمامی دستگاههایی که در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر فعال هستند تنها سازمان بهزیستی است که برای بیش از هزار سازمان مردمنهاد مجوز فعالیت در حوزه اعتیاد صادر کرده و بر عملکرد آنها نظارت دارد. این سازمان به همراه سازمانهای مردمنهاد توان و قدرتی عظیم به شمار میروند که میتوانند باری از دوش جامعه بردارند.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، مسئله بیمه معتادان و 66 میلیارد تومانی است که توسط وزارت رفاه برای معتادان در نظر گرفته شده است. من بر این اعتقادم که آییننامههایی که برای بیمه معتادان طراحیشده بههیچعنوان نمیتواند بیماران بیبضاعت را تحت پوشش قرار بدهد چون این برنامه برای گروههای متوسط به بالای جامعه طراحی شده و درمانهای نگهدارنده و بخش دولتی را مدنظر قرار داده است و این در حالی است که تعداد زیادی از معتادان بیبضاعت در کشور وجود دارد که سرپناه ندارند و باید در سیستمی که بهزیستی آن را طراحی میکند درمان شوند. بنابراین این سازمان باید برای این موضوع هم فکری بکند و راهحلی پیدا کند و حجمی از هزینههای بیمه را به سمت برنامههای درمانی خود سوق دهد.
معتادان خیابانی بعد از کاهش آسیب و درمان نیازمند حمایتهای اجتماعی هستند که در این زمینه هم سازمان بهزیستی به دلیل رسالت ذاتی که دارد میتواند به این افراد کمک کند. این سازمان به دلیل آنکه با مسائل و آسیبهای اجتماعی آشناست و یکی از وظایف اصلیاش حمایت از افراد آسیبدیده و گرفتار آسیبهای اجتماعی است، میتواند فرایندهایی را پیشبینی کند که فرد مصرفکننده مواد را جامعهپذیر کند.
با این اوصاف به نظر میرسد سازمان بهزیستی پتانسیل و ظرفیت آن را دارد که شکل و ماهیت اجرای برنامه ماده 16 را تغییر دهد و برای حل مسئله از شیوههای بهتر بهره ببرد.
عباس دیلمی زادهمنبع: روزنامه وقایع اتفاقیه