کد خبر: 1546 تاریخ خبر: ۱۳۹۵-۰۳-۱۱
بيش از نيم قرن است كه خريد و فروش مواد مخدر و توزيع آن در ايران يكي از مشكلات كشور ما بوده است. به همين دليل همزمان با اقدامات مقامات دولتي، قوه قضائيه كشور نيز در اين مدت براي چاره‌جويي امر اقداماتي كرده است. صرف نظر از اينكه مساله مواد مخدر شامل توزيع كلان آن و توزيع آن توسط خرده‌فروشان و اعتياد به آن‌كه خود به مشكل بزرگي در كنار اصل مساله تبديل شده است همواره يكي از موضوعاتي بوده كه از ديدگاه‌هاي مختلف به آن توجه شده است. در سال‌هاي اخير علاوه بر مواد مخدري كه منشا گياهي دارند، مواد مخدر شيميايي كه در انواع مختلف عرضه مي‌شود به اين مشكل افزوده شده است و روز به روز تعداد كساني كه در مساله توليد كلان و خرد آن و اعتياد به اين مخدرات گرفتار آمده‌اند افزايش مي‌يابد.
اردوگاه براي معتادان
در سال‌هاي اول انقلاب دو نوع مبارزه با مواد مخدر و توزيع و فروش آن آزمايش شد. يكي از اين موارد مراجعات آيت ا... خلخالي به مناطق مختلفي كه در آن مواد مخدر كشت، وارد يا توزيع مي‌شد و برخورد سریع ایشان بود اما پس ورود آيت ا... خلخالي به مجلس در چند دوره اول و سازمان يافتن قوه قضائيه، توسط رياست وقت اين قوه (شهيد بهشتي) اين اقدامات متوقف شد و براي نخستين بار اردوگاه‌هايي براي دور كردن و نگهداري معتادان و توزيع‌كنندگان مواد مخدر در مناطق بد آب و هوا به وجود آمد تا اين اقدامات بتواند مانع توسعه و افزايش خريد و فروش و توزيع مواد مخدر شود. با وجود اينكه اين اقدامات تا اواخر دهه اول پس از انقلاب ادامه داشت، اما در عمل هيچ گاه نتوانست چاره کاملی براي هدف مورد نظر باشد. در كشور ما از دو دهه پيش برخورد با عوامل موثر در گسترش و توزيع مواد مخدر به دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع داده شد و پس از آن دادگاه‌هاي انقلاب بر اساس قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام محاكمات را انجام مي‌دادند. مهم‌ترين مساله اين محاكمات را مي‌توان يك مرحله‌اي بودن آن دانست. با اين حال در اين مورد هم شدت عمل و اعدام و حبس‌هاي طولاني مدت اين افراد موثر واقع نشد و علاوه بر آن مجازات اعدام عاملان مواد مخدر كه همواره در ايران تعداد زيادي نيز بوده است، باعث شد ايران در بين چهار كشوري نخستي قرار گيرد كه مجازات اعدام عاملان مواد مخدر در آنها صورت مي‌گيرد. بنابراين اكنون كه در اجراي قانون دادرسي كيفري جديد مجازات براي عوامل مخدر هم سامان بهتري يافته و در اين قانون هم اقداماتي براي پيشگيري از وقوع جرم پش‌بيني شده است جاي آن دارد كه قبل از اينكه طرح اردوگاه‌هاي كار اجباري براي عاملان مواد مخدر عملي شود، مقامات قوه قضائيه با مشورت با حقوقدانان برجسته در جرم‌شناسي و حقوق جزا و روانشناسان و جامعه‌شناسان تلاش كنند تا طرحي اجرا شود كه به سرنوشت طرح‌هاي قبلي گرفتار نيايد و اين‌بار شاهد اقدامي موثر در زمينه مبارزه با مواد مخدر كشور باشيم. هرچند بر اين اساس ايجاد اين اردوگاه‌ها و وادار كردن متهمان به كار اجباري باعث مي‌شود كه قوه قضائيه هزينه كمتري براي نگهداري عوامل مواد مخدر در زندان‌ها بپردازد، اما مهم‌ترين مساله در اين مورد بازخورد موضوع و نتيجه آن است كه با توجه به مصاحبه اخير رئیس امور زندان‌ها که چنين آمده بود كه حدود ۵۰درصد مجرمان اعم از مواد مخدر يا ساير جرايم پس از اتمام حبس يا مورد عفو قرار گرفتن مجددا با همان جرايم و در مواردي ارتكاب به جرايم ديگر به زندان بازمي‌گردند. اين امر نشان‌دهنده آن است كه نه مجازات سنگين از قبيل اعدام كاركرد خود را براي ايجاد امنيت در جامعه دارد و نه اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته است توانسته به صورت ريشه‌اي با معضل مواد مخدر مقابله كند. به همين دليل به نظر مي‌رسد بايد راهكار‌هاي تازه‌اي پيدا كرد كه اين راهكار‌هاي تازه با مشورت با كارشناسان امر شناسايي شده و قابليت اجرا پيدا كند.
معتادان، مجرم تلقي نمي‌شوند
با وجود تلاش‌ها و هزينه‌هايي كه ايران براي مبارزه با مواد مخدر انجام داده است و هزينه‌هايي كه ترانزيت مواد از كشور ما به كشور‌هاي ديگر به وجود مي‌آورد نيازمند آن هستيم چه در داخل و چه در خارج از مرزهاي كشور اقداماتي براي مبارزه با توزيع مواد مخدر انجام دهيم. در حال حاضر در جامعه ما تعداد زيادي از افراد توزيع‌كننده جزئي مواد هستند و تعداد آنها به حدي زيادي است كه با نگاهي جست‌وجوگرانه در معابر عمومي مي‌توانم آنان را مشاهده كنيم. در بين اين افراد كساني هستند كه هم خود معتادند و هم از توزيع‌كنندگان مواد محسوب مي‌شوند. برخي از اين افراد به عنوان كارتن خواب در خيابان‌ها، پارك‌ها و ديگر معابرب عمومي ديده مي‌شوند و در واقع اين نيز مي‌تواند يكي از حربه‌هايي باشد كه آنان براي پنهان كردن توزيع مواد مخدر از آن استفاده مي‌كنند. بدون شك اين‌گونه افراد اگر تنها معتاد هستند نبايد به عنوان مجرم شناخته شوند و با آنان برخورد شود و مورد مجازات قرار گيرند. اما آن دسته از اين معتادان كه علاوه بر اعتياد در گسترش و توزيع مواد مخدر در جامعه نيز موثر هستند بايد بر اساس قانون مجازات شوند و بهترين مجازات نيز براي اين افراد همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره شد فرستادن آنها به اردوگاه‌هاي كار اجباري است. بديهي است كه اعزام اين افراد به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و محكوميت به حبس‌هاي طولاني مدت همان طور كه تاكنون جوابگوی کافی نداشته است و دردي از دردهاي اين معضل اجتماعي دوا نكرده در آينده نيز جوابگو نخواهد بود و هزينه بسيار زيادي نيز به لحاظ مالي براي كشور ايجاد خواهد كرد.
محمدصالح نيکبخت، حقوقدان و وكيل دادگستري
منبع: روزنامه آرمان