پایگاه خبری اعتیاد

بخشي از پروژه تحقيقاتي سروان "علي اصغر مهرابي" با موضوع « ارتباط حقوقي جرايم سازمان يافته بين المللي و موادمخدر» بشرح ذيل تقديم مي شود:

جنايات سازمان يافته فراملي توسط گروه‌هاي جنايي سازمان يافته كه واجد سه عضو يا بيشتر، وحدت فرماندهي، نظم شديد با ضمانت اجراهاي بي‌رحمانه و اهداف مالي و مادي هستند، ارتكاب مي‌يابند.

يكي از مهمترين و خطرناك‌ترين فعاليت‌هاي گروهي، گروه‌هاي مزبور قاچاق مواد مخدر و روانگردان است.

جامعه‌ي بين‌المللي و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بيستم اقدام به تدوين كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون ملل متحد عليه جنايات سازمان يافته فراملي» همراه با دو پروتكل كرد. اين اسناد در دسامبر 2000 در پالرمو ايتاليا براي امضاي دولت‌ها مفتوح شدند.

از سوي ديگر پديده‌ي مواد مخدر به عنوان يك مشكل ملي در اكثر كشورهاي جهان و تنوع گونه‌هاي مواد مخدر و قاچاق بين‌المللي آن به مشكل جهاني تبديل شده است. كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه با معضل مواد مخدر و پيامدهاي ناشي از آن درگير نباشد؛ به طوري كه اين موضوع باعث كند شدن و يا حتي توقف روند توسعه‌ي جوامع مختلف شده است.

پيامد استعمال مواد مخدر منجر به نابودي نيروي انساني به عنوان مهمترين سرمايه هر جامعه مي‌باشد. از سوي ديگر با رشد روزافزون قاچاق مواد مخدر به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته فراملي و متأسفانه همسايگي كشور ما با بزرگترين منبع توليد كننده‌ي قاچاق مواد مخدر دنيا، وضعيت كشور ما را در منطقه و در سطح بين‌المللي به گونه‌اي خاص و تأثيرگذار در امر قاچاق درآورده است.

همان طور كه گفته شد در سال 2000 كنوانسيوني همراه با دو پروتكل به امضاي دولت‌هاي متعاهد قرار گرفت. هدف غايي اين كنوانسيون و دو پروتكل آن، هماهنگي حقوقي داخلي دولت‌ها و تشويق آنها به همكاري است. اين پروتكل عمدتاً مبتني بر اقدامات پيشگيرانه است، چون تصويب پروتكل مي‌توان فرصت‌هاي خوبي را در مبارزه با اين جنايت سازمان يافته ايجاد خواهد كرد.

مقدمه

حقوق بين‌الملل بر اصل همكاري دولت‌ها بنياد نهاده شده است و نه تبعيت و فرمانبرداري. اين جمله‌ي نغز و كوتاه كه بيت‌الغزل بسياري از متون قديم و جديد در ادبيات حقوق بين‌الملل قلمداد مي‌شود، به نحوي بي تكلف ماهيت حقوق بين‌الملل و ساختار جامعه‌ي بين‌المللي را به تصوير مي‌كشد. اساس و شالوده‌ي اين جمله را بايد در پيوند جامعه‌شناختي و رابطه‌ي متقابل ميان جامعه و حقوق در چارچوب كلي، و رابطه‌ي ميان جامعه‌ي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل در قالب خاص خويش واكاويد.

جامعه‌ي بين‌المللي، جامعه‌اي است كه هنوز حاكميت، وصف اصلي تابعان درجه‌ي اول آن يعني دولت‌ها را تشكيل مي‌دهد. واقعيت چنين است كه جامعه‌ي بين‌المللي نه مدينه‌ي فاضله‌اي است كه شايسته‌ي يك نظام حقوقي متكامل و كاملاً پيشرفته باشد، و نه آنچنان عقب مانده است كه روابط موجود در آن مطلقاً سياسي و تحت تأثير اصل موازنه‌ي قدرت باشد. در جامعه‌ي بين‌المللي نه دولت واحد جهاني موجوديت عيني دارد و نه قانون اساسي در معناي فنّي و تكنيكي خويش تجسمي عيني و ملموس يافته است.

با وجود اين چنين جامعه و نظام حقوقي‌اي كه با اوصافي چون غير نهادين، غير تمركز، ساختار افقي و متأثر از اصل موازنه‌ي قدرت توصيف مي‌شود در گذر زمان و تحولات اجتماعي مختلف ارزش‌هايي را در خود جذب كرده‌ كه هدف غايي آنها تحكيم و تثبيت حاكميت دولت نيست.

حمايت از ارزش‌هايي مشترك و بنيادين مثل صلح، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسعه‌ي بهداشت، محيط زيست و ... ماده‌ و محتواي نظمي را تشكيل داده‌اند كه نظم عمومي بين‌المللي نام گرفته است. وجود نظم عمومي بين‌المللي كه هنوز از سازمان حقوقي پيشرفته‌اي برخوردار نگشته غير قابل انكار مي‌نمايد.

مشاركت و همكاري تمام اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي به ويژه دولت‌ها در حفظ نظم عمومي بين‌المللي و مقابله با هر عاملي كه چنان نظمي را در معرض خطر قرار مي‌دهد به عنوان يك ضرورت اجتماعي و الزام حقوقي مطرح مي‌شود. تعهد دولت‌ها به همكاري در مقابله با جرايم بين‌المللي در چنان ضرورت‌ها و الزاماتي نهفته است.

جرم بين‌المللي كه در قالب عناوين مجرمانه‌ي كلي يعني جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت، و يا عناوين مجرمانه‌ي مشخص يعني ژنوسيد و تجاوز مسلحانه طبقه‌بندي مي‌شود تعرضي آشكار به ارزش‌هاي اساسي مشترك و نقض نظم عمومي بين‌المللي است و از همين روست كه در تأكيد بر التهاب وجدان جمعي به واسطه‌ي آن، گاه در قالب واژه‌ي «جنايت بين‌المللي» توصيف مي‌گردد.

در عصر حاضر، كه با استفاده از فن‌آوري جديد عملاً مرزها از بين رفته‌اند، ارسال اطلاعات در سرتاسر جهان بدون صرف هيچ‌گونه زماني صورت مي‌گيرد، تجارت از وراي مرزها گسترش قابل ملاحظه‌اي يافته است و جهاني شدن نيز به گسترش و تسهيل ارتباطات فرامرزي و اساساً بي‌اثر شدن مرزهاي بين‌المللي بيشتر دامن مي‌زنند، تجارت غير قانوني فراملي براي تحصيل منافع نامشروع نيز به موازات فعاليت‌هاي مشروع با يافتن امكانات بهتر، گسترش يافته است.

پيشينه‌ي تاريخي جرايم سازمان يافته‌ي فراملي

در دهه‌ي 1990 جنايات سازمان‌يافته‌ي فراملي و بين‌المللي، توجه سازمان‌هاي بين‌المللي، نهادهاي دولتي و غير دولتي، افكار عمومي جهاني و به طور كلي توجه جامعه‌ي جهاني را نه به عنوان يك معضل ملي به گونه‌اي كه قبلاً تصور مي‌شد، بلكه به عنوان امري فراملي كه در اقتصاد بين‌المللي و نظم عمومي بين‌المللي اختلال ايجاد مي‌كند، به خود جلب كرد. جامعه‌ي بين‌المللي اگرچه دير هنگام به اين امر توجه نموده است، ولي روند تحولات در اين زمينه نسبتاً به سرعت انجام گرفت و تا آخرين روزهاي دهه‌ي 1990 و هزاره‌ دوم، كنوانسيون بين‌المللي جامعي در پالرمو به امضاء دولت‌ها رسيد.

ارتكاب جنايات سازمان يافته‌ي فراملي شايد بزرگترين معضلي باشد كه در قرن بيست و يكم جامعه‌ي جهاني و كل بشريت را تهديد مي‌كند. اگرچه ارتكاب هر جرم و جنايت همواره امنيت افراد بشري و نظم اجتماعي را تهديد كرده و مي‌كند، ولي جنايات سازمان يافته‌ي فراملي ويژگي‌هايي دارند كه ضمن روشن نمودن دامنه‌ي گسترش و شدت آن، ضرورت همكاري و عزم جهاني براي پيشگيري و مقابله با آن را تبيين مي‌كنند.

اين جنايات نوعاً توسط گروه‌ها و سازمان‌هايي ارتكاب مي‌يابند كه داراي تشكيلات عظيم و بنيه‌ي مالي قوي و غالباً قدرت نفوذ در اركان حكومت‌ها مي‌باشند. به عبارت ديگر مرتكبين اين جنايات، نه افراد بي‌بضاعت و نيازمند، بلكه سازمان‌هايي قدرتمند هستند كه دارايي آنها برخي اوقات چندين برابر بودجه‌ي سالانه‌ي برخي از كشورها است. در داخل اين سازمان‌ها سلسله مراتب خاصي حاكم است و هر يك از اعضاء حقوق و تكاليف و اختيارات خاص خودش را دارد. به خاطر وجود سازمان‌ها و تشكيلات مجرمانه كه داراي استمرار و دوام هستند، جرايم ارتكابي آنها محدود به يك يا چند مورد خاص نيست، بلكه اصولاً ارتكاب جرايم متعدد در مدت زماني طولاني و بلكه نامحدود استمرار دارد.

يكي از اوصاف مهم جنايات موضوع اين پژوهش «فراملي» بودن آنها است. گروه‌هاي سازمان يافته جنايي اگرچه ابتدائاً در قلمرو يك كشور ايجاد شده باشند، تمايل دارند به وراي مرزها وارد شوند تا هم امكانات و فرصت‌هاي بهتر و بيشتري براي فعاليت خويش پيدا كنند و هم امكان كشف جرم و خطرات ناشي از برخورد مراجع اجراي قانون را كاهش دهند.

عوامل و تشكيلات اين سازمان‌هاي جنايتكارانه در حوزه صلاحيت كشورهاي مختلفي استقرار يافته‌اند. ابعاد فراملي بودن شامل حوزه‌ي فعاليت، استقرار تشكيلات و امكانات، مديريت فراملي، آثار فراملي جنايات و نهايتاً عبور مرتكبين از مرزهاي بين‌المللي مي‌شود. جنايات سازمان يافته‌ي فراملي، در سطوح ملي و بين‌المللي آثار زيانباري از خود بر جاي مي‌گذارند، كه اين آثار شامل ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي‌شود. با گسترش جنايات سازمان يافته، هم نظام‌هاي اقتصادي متزلزل مي‌شوند؛ هم امنيت اجتماعي مختل مي‌شود؛ هم حكومت در انجام وظايف و اعمال حاكميت خويش به مشكل بر مي‌خورد؛ و هم حقوق و آزادي‌هاي فردي شهروندان و قواعد حقوق بشري نقض مي‌شود.

همانطور كه در دسته‌بندي اخير ذكر گرديد دسته‌ي اول كه مربوط به ارتكاب فعاليت مجرمانه‌ي اصلي كه به تجارت مواد مخدر است پرداخته و با توجه به اهميت آن ادامه‌ي پژوهش خويش را در زمينه‌ي جرايم سازمان يافته‌ي فراملي و مواد مخدر اختصاص مي‌دهيم.

ترديدي نيست كه يكي از بحران‌هاي مبتلا به جامعه‌ي جهاني عصر ما، وابستگي دارويي به انواع مواد اعتيادآور است كه به ويژه مغزهاي جوانان و آينده‌سازان جوامع بشري را علاوه‌بر زيان‌هاي اقتصاري به تباهي، فساد و فنا سوق مي‌دهد.

مواد مخدر و ... از نظر اقتصادي و توسعه در جوامع در حال پيشرفت، دسترسي به توسعه را مشكل و در جوامع پيشرفته صنعتي تبديل تباهي مغزهاي متفكر و مبتكر، اركان اقتصاد سالم، توسعه و دستيابي به تكنولوژي مترقي‌تر است و ناممكن مي‌سازد و حتي به دليل از دست دادن نيروي انساني، سير قهقرايي خواهند داشت.

افزايش مصرف نابجاي مواد اعتيادآور، مستلزم بيماري بالفعل و نابودي بالقوه اقتصاد كشورهاست. ورود جوانان كشورهاي صنعتي توسعه يافته به عصر مواد مخدر، به معني يا ملازم با نابودي تدريجي اقتصاد، توسعه و استيلاي اقتصادي آن‌ها و نياز به جذب مغزهاي ابداع كننده و خلاق كشورهايي است كه آلودگي جوانان اين كشورها در جهان سوم به مواد مخدر و الكل بسيار كم است.

اقتصاد كشورهاي توسعه يافته چطور مي‌تواند رشد سالم داشته باشد در حالي كه گزارش مي‌شود تجارت مواد مخدر و روان‌گردان در سال1991 ميلادي به حدود يك تريليون دلار بالغ شده و مقام اول را در جهان به خود اختصاص داده و تجارت اسلحه در مرتبه‌ي دوم بوده است.

به علت سودهاي كلان تجارت قاچاق مواد مخدر متأسفانه در كليه‌ي كشورهاي جهان توليد و يا تبديل مواد اوليه به مخدرها و روان‌گردان‌ها و مصرف نابجاي آنها ادامه دارد و به طور مستمر رو به گسترش است. براي ريشه‌كن كردن كشت، توليد، ساخت و توزيع غير قانوني مواد مخدر بسيج همگاني جهاني و اتخاذ تصميمات قاطع با ضمانت اجرايي و دخالت نظامي از سوي شوراي امنيت لازم است.

نخستين اقدامات در مبارزه با جنايات سازمان يافته ي فراملي

مبارزه‌ي فرامليتي با قاچاق مواد مخدر توسط سيزده كشور شركت كننده در كنفرانس شانگهاي در سال 1909 ميلادي كه نتيجه آن تصويب كنوانسيون ترياك بود آغاز شد. اين مبارزه در سطح بين‌المللي توسط جامعه‌ي ملل و سپس سازمان ملل متحد پيگيري شد كه آخرين كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در سال 1988 و آخرين اسناد تنظيم شده‌ي بين‌المللي در سال 1998 ميلادي توسط اجلاس ويژه‌ي مواد مخدر سازمان ملل متحد تصويب و ابلاغ شد.

براي پيشگيري از وقوع جرم سازمان يافته‌ي فراملي و مبارزه با آن شناسايي ميزان اثرگذاري و ابعاد حقوقي اقتصادي و فرهنگي جرم و همچنين آشنايي با ساختار، شگردها، حوزه‌ي فعاليت و شمار تقريبي اعضاي سازمان تبهكار و مرتكب آن جرم ضروري است؛ زيرا اگر وضع قوانين، تدوين برنامه‌هاي اجرايي و شيوه‌هاي اجراي راهبردهاي كاربردي مدون در نظر گرفتن اين ويژگي‌ها باشد نتيجه‌ي مطلوب حاصل نمي‌شود و راهبردهاي بكار گرفته شده، بازدارنده نخواهند بود.

بدون ترديد، يافتن و بكارگيري راهبردهاي كاربردي بازدارنده از موفقيت پولشويي در شستشوي پول كثيف ناشي از جرم، پيشگيري از بسياري بزهكاري‌ها، به ويژه جرايم سازمان يافته‌ي فراملي از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، سرقت‌هاي كلان مسلحانه، فرار از پرداخت ماليات و ... مي‌باشد؛ زيرا پولشويي را كه از آن به شريان خون تجارت جهاني مواد مخدر و ديگر جرايم سازمان يافته‌ي فراملي تعبير مي‌كنند، مي‌توان آخرين مرحله‌ي فرآيند هر بار قاچاق مواد مخدر و ديگر جرايم سازمان يافته‌ي فراملي به حساب آورد و عقيم ماندن اين مرحله در بازدارندگي از ارتكاب جرايم سازمان يافته‌ي فراملي اهميت بسيار زيادي دارد.

در بسياري از كشورهاي جهان به خصوص در كشورهاي عضو كنوانسيون 1988 وين كه موضوع آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است مقرراتي براي مبارزه با شستشوي پول‌هاي كثيف ناشي از جرم قاچاق مواد مخدر و در كنوانسيون 2000 پالرمو و پروتكل‌هاي الحاقي به آن كه موضوع آن‌ها مبارزه با جرايم سازمان يافته‌ي فراملي است و كنوانسيون 2003 مريدا كه موضوع آن مبارزه با فساد مي‌باشد تكاليفي براي دولت‌هاي عضو در مبارزه با جرايم سازمان يافته‌ي فراملي از جمله پولشويي مقرر شده است.

طبق گزارش‌هاي دفتر پيشگيري از جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد متجاوز از دويست ميليون نفر در جهان و برابر گزارش‌هاي كشوري حدود دو ميليون نفر در ايران در دام مواد مخدر طبيعي، نيمه مصنوع و مصنوع اسير هستند كه بايد براي رهايي آنها چاره‌اي انديشيده و به طور قطع با برخوردهاي سركوب‌گرانه‌ي سوءمصرف‌كنندگان و مجازات‌هاي مقرر در حقوق جنايي كشور، نمي‌توان آنها را از اسارت اعتياد به مواد مخدر نجات داد و بايد درباره‌ي برخي از سوءمصرف كنندگان مجازات‌هاي جايگزين به جاي حبس و شلاق مقرر شود.

از سوي ديگر كاستن از شمار متقاضيان سوءمصرف مواد مخدر، در كاهش عرضه نيز اثر خواهد گذاشت زيرا وقتي تقاضا نباشد يا كاهش يابد بالطبع عرضه نيز منتفي و يا حداقل از آن كاسته خواهد شد؛ ولي بدون ترديد برنامه‌هاي پيش‌گيري از سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان بايد تلفيقي و جامع‌نگر باشد و براي مقابله با تقاضا و عرضه‌ي مواد مخدر به طور توأم و با هماهنگي تمام اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و تشكل‌هاي مردمي و حتي بسيج عمومي اقدام شود. به طور قطع در دسترس نبودن مواد مخدر و روانگردان از جمله و بلكه نخستين و مهم‌ترين عامل بازدارنده و پيشگيري كننده از سوءمصرف مواد مخدر است.

در هر حال و جور هماهنگي بين تمام نهادها و شخصت‌هاي حقيقي و حقوقي مبارزه كننده با عرضه و تقاضا براي مواد مخدر و روانگردان، داشتن «سازماني كارا» را مي‌طلبد كه بتواند فعاليت‌هاي مقامات مبارزه كننده با مواد مخدر را در هر دو بعد عرضه و تقاضا هماهنگ كند و سياست‌گذاري‌هاي مستمر در جهت بهبود روش‌هاي مقابله با عرضه و تقاضا مصوب و ارائه نمايد و با احساس مسئوليت ملي و جهاني به طور دائم در حال فعاليت باشد.

ادامه دارد...

نگارنده: سروان علي اصغر مهرابي، فرمانده انتظامي بخش اميرآباد شهرستان دامغان استان سمنان