پایگاه خبری اعتیاد

حتی بی هیچ مطالعه‏ ای نیز می‏ توان به رابطه بین بیکاری و سرخوردگی ناشی از آن با آسیب‏های اجتماعی چون اعتیاد، خودکشی و خشونت و ... پی برد. امری که غفلت از آن حتی می ‏تواند بنیان‏های اجتماعی و سیاسی کشور را به مخاطره بیفکند. در روزهایی که بیکاری در کشور رو به فزونی دارد و اشتغال برای انها هنوز فراهم نیست، خیل عظیمی از بیکاران درگیر اعتیاد را به راحتی می‏ توانیم در گوشه و کنار شهرها ببینیم. حتی تعداد پرشمار افراد در ساعاتی از روز که اغلب افراد باید در فعالیت شغلی خود قرار داشته باشند نیز گواه بر وجود گسترده بیکاران در کشور دارد. برای بررسی رابطه میان این دو مولفه با حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به گفت‏ وگو نشستیم. او معتقد است مردم در برنامه‏ های اقتصادی کشور جایگاهی ندارند و اگر دولت‏ها برای مشارکت با مردم در برنامه‏ های اقتصادی کشور برنامه‏ ای ارائه دهند و از بنگاه‏های خرد و کوچک بهره‏ گیرند، می ‏توانند از معضل بیکاری در جامعه بکاهند.

* چه رابطه‏ ای بین بیکاری و شغل‏های نامطلوب با آسیب‏های اجتماعی وجود دارد؟

به لحاظ تجربی رابطه‏ اثبات‏ شده ‏ای بین این دو وجود دارد. به تعبیری اشتغال تنها کسب درآمد نیست، بلکه عملا هویت انسان‏ها را تعریف می‏ کند و به زندگی او معنا می‏ دهد و ارتباط او را در شبکه‏ های مختلف حیات اجتماعی تعیین می‏ کند. بنابراین فرد شاغل خود را در شبکه‏ ای از تولید محصول اجتماعی عنصر موثر و مفید می‏ داند. در مقابل فردی که صاحب شغل نیست، فاقد این ویژگی‏ هاست و خود را به تدریج فاقد هویت می ‏داند. حال اگر این بیکاری طولانی شود و فرد به سنین اشتغال‏ ناپذیر برسد، او دیگر احساس تعلق خاطر به جامعه نخواهد داشت و همزمان احساس می‏ کند که کسی نیز به او تعلق خاطر ندارد. این مسئله منشا بسیاری از آسیب ‏های روحی و افسردگی‏ هاست که در بسیاری از موارد به انزوای فرد منجر می‏ شود و در اشکال مختلفی به تحریم خود می‏ انجامد که شکل حاد آن خودکشی خواهد بود. بسیاری از پیامدهای این سرخوردگی و آسیب‏های روحی از آن در بین سنین و جنسیت‏های مختلف، اشکال مختلفی به خود می‏گیرد. به‏عنوان مثال در بین گروه‏های میانسال در قالب خودزنی‏های مختلف یا پناه بردن به افیون اعتیاد برای فرار از واقعیت تلخ  ناشی از این بی‏هویتی، بروز می‏کند.

* این مسئله تا چه میزان می‏تواند به خشونت نیز کشیده شود؟

این امر سبب می‏شود آستانه صبر و تحمل افراد به واسطه بدبینی که در آنها ایجاد می‏شود و به دلیل مسئول دانستن جامعه و دولت برای ناکامی‏های خود کمتر می‏شود. همزمان در سنین مختلف این واکنش‏ها مختلف خواهد بود. یکی از مخاطرات اصلی ناآرامی‏های اجتماعی و سیاسی عمدتا مسئله بیکاری همراه با تبعیض‏های مختلف به صورت نظام‏مند در جامعه است. وقتی اولویت اشتغال از آنِ گروه‏ها یا خانوارها با ویژگی‏های خاص است، آنها با خود می‏اندیشند که افرادی که فاقد این ویژگی‏ها هستند از دایره امتیازها به کنار می‏مانند، به این خاطر احساس نوعی تبعیض می‏کنند. وقتی اشکال مختلف این تبعیض‏ها به‏صورت نظام‏مند در جامعه برای ورود به دانشگاه، اشتغال، دسترسی به اعتبارات بانکی و ... مشاهده می‏ شود، این سرخوردگی‏ ها در فرد انباشته می‏شود. در نتیجه این افراد که عمدتا در سنین جوانی قرار می‏ گیرند تبدیل به کانون‏های ناامنی‏های اجتماعی می ‏شوند.

* آیا مطالعه خاصی در این زمینه صورت گرفته است؟

براساس یکی از مطالعاتی که در رابطه با ریشه‏ های اقتصادی تحولات در کشورهای عربی انجام گرفته بود، دو عامل اصلی این انفجارها بدست آمد. یکی تبعیض و دیگری بیکاری بود. بنابراین افراد بیکار از سنین خاصی بسیار حساس شده و آماده رفتارهای غیرمترقبه می‏ شوند. بنابراین عملا بیکاری در یک مقیاس گسترده می ‏تواند زمینه‏های ناآرامی‏ های اجتماعی و بی ‏ثباتی سیاسی را به همراه داشته باشد.

* اگر عارضه‏ های اجتماعی ناشی از بیکاری پدید آمد، پس از رونق اقتصادی آیا از میزان آنها کاسته خواهد شد یا اثرات نامطلوبشان باقی می‏ماند؟

هر زمانی که بتوانیم جلوی این آسیب‏ها را گرفته و فرصت‏های اشتغال را در جامعه تقویت کنیم به نسبت زیادی می‏توانیم از ناکارآمدی‏ ها در جامعه بکاهیم، اما طبیعتا گروه‏ هایی در جامعه اصولا فرصت‏ های بهبود و بازیافت را از دست می‏ دهند. به‏ عنوان مثال افرادی به ویژه در میان جوانان در اثر سرخوردگی‏ ها به اعتیاد پناه آورده‏ اند که عمده این افراد در سنین اشتغال هستند. اعتیاد اکثریت قریب به اتفاق این افراد ناشی از بیکاری یا اخراج از کار یا از دست دادن فرصت شغلی است که این امر سبب شده به این ورطه سقوط کنند. بنابراین این افراد قربانیان اقتصادی کشور هستند که طبیعتا مسئول این شرایط، مجموعه نهادهای ذیربط خواهند بود. این اتفاق‏ ها حتی عوارض جدی بر خانواده‏ های انها باقی می‏ گذارد که آثار طولانی و ماندگاری را با خود به همراه خواهد داشت.

* به هر ترتیب در شرایط رکودی قرار داریم که عبور از آن به گواه تحلیل‏ های کارشناسان طولانی خواهد بود و به نظر می‏رسد راهکارهای ارائه شده کارای کافی را ندارد. مشکل اصلی در کجاست؟

مشکل اصلی نوع نگاه سیاستگذاران اقتصادی در کشور است. اصولا مردم در برنامه ‏های اقتصادی کشور جایگاهی ندارند. اما شرایط ناشی از نظم نهادی موجود در کشور، فرصت‏ها را برای گروه‏ های مختلف مردم برای حل مسائل با مشارکت آنها فراهم نمی‏ کند. به این ترتیب جامعه از فرصت‏ های بزرگی محروم می ‏شود. از طرفی نوع نگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز خود مانند یک مانع عمل می‏ کند. این نگاه به دنبال آن است که همواره طرح ‏های کلانی را مطرح کند که هیچ تصویر روشنی از آن را در ذهن ندارند. طرح ‏هایی که منابع بزرگی از منابع عمومی را به خود جذب می‏ کنند. این نگاه نخبه‏ گرا به سیاست‏های اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی تلاش می‏ کند با اجرای این طرح‏های کلان قطار اقتصاد را به حرکت دراورد، غافل از اینکه برنامه‏ های انها عمدتا به اتلاف منابع عمومی می‏ انجامد و این سیاستگذاران اقتصادی در عین حال از ایجاد و حمایت فعالیت‏ های کوچک و خرد در میانه مردم غافل می‏ شود. در حالی‏که در بنگاه‏های کوچک و متوسط اشتغال بیشتری ایجاد می‏ کنند که می‏توانند پایداری شغلی را برای جمعیت کثیری از افراد جامعه فراهم کنند.

* اما با این حال به نظر می‏ رسد مردم هم باید بدون حمایت دولت ، فعالیت هایی را ساماندهی کنند و همه چیز را از دولت نخواهند.

همینطور است. در شرایط کنونی فعالیت‏های متعددی به کمک مردم بدون هیچ‏گونه حمایت دولتی شکل گرفته است. به‏ عنوان مثال اکنون صدها صنایع دستی برند شکل گرفته که خالقان آن عمدتا از شبکه‏ های مجازی برای عرضه خلاقیت‏ها خود و فروش انها بهره می‏ گیرند. چنانچه این فعالیت‏ها حمایت‏های دولت را با خود به همراه داشته باشد، ظرفیت بزرگی است که می‏ تواند منجر به خلق شغال سالیانه 250 تا 300هزار شغل بین گروه‏های مختلف جامعه به‏ویژه در میان خانم‏های خانه دار شود که در تولید ناخالص داخلی نیزتاثیرگذار خواهد بود. با توجه کافی متولیان اشتغال به این ظرفیت ها، می توان از شرایط دشوار فعلی عبور کرد. کافی است که دولت به افرادی که در صنایع کوچک و متوسط هستند فرصت‏ هایی برای بروز خلاقیت‏ ها و مشارکت در شکل‏ دهی به فرصت‏ های شغلی در کشور فراهم آورد. به هر نسبت که دولت از این فعالیت ‏های غیردولتی حمایت کند، این امر متعاقبا ظرفیت‏ های بزرگی را در اشتغال کشور رقم می‏ زند.

 منبع: خبرگزاری خبرآنلاین