پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 814
۰۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
اندازه متن
وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

کاهش 48 درصدي توليد مواد مخدر در افغانستان

اگر چه كاهش توليد، خبر اميدواركننده‌اي است ليكن اين كاهش به معناي كاهش ‏مشكلات ناشي از قاچاق و اعتياد در منطقه نيست/كاهش 3300 تن مواد مخدر باعث افزايش قيمت و انگيزش بيشتر قاچاقچيان مي‌شود.
دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي

وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از كاهش 48 درصدي توليد مواد مخدر در افغانستان خبر داد و گفت: «منطقه، با وجود كاهش كشت خشخاش و توليد مواد مخدر با ‏مشكل رو به تزايد مسئله قاچاق و گسترش اعتياد روبرو خواهد شد كه نيازمند توجه جدي كشورهاي منطقه است.»

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد (ادنا) و به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي صبح امروز در ششمين نشست روساي مراجع ملي ‏مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسياي مركزي كه در هتل پارسيان آزادي برگزار شد، با اشاره به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (‏UNODC‏) در خصوص كاهش چشمگير سطح ‏كشت و توليد بالقوه مواد مخدر در سال 2015 گفت: «از اهتمام دولت افغانستان كه موفق شد امحاي سطح كشت را ‏نسبت به سال 2014 حدود 40 درصد افزايش دهد، قدرداني مي‌كنم.»

وي افزود: «اين گزارش حاكي از آن است كه كاهش 48 ‏درصدي توليد بالقوه موادمخدر است.»

دبيركل ستاد بيان داشت: «اگر چه كاهش توليد، خبر اميدواركننده‌اي است ليكن اين كاهش به معناي كاهش ‏مشكلات ناشي از قاچاق و اعتياد در منطقه نيست، تشكيل اين جلسه نيز به معناي ‏درك شرايط بحراني است كه منطقه در آن قرار دارد، خصوصا آميختگي بي حد و حصر تروريسم و مواد مخدر.‏»

رحماني‌فضلي گفت: «اين نشست علاوه بر تجزيه و تحليل روندهاي قاچاق موادمخدر و اقدامات مقابله‌اي، روند‌هاي ‏جاري توليد، قاچاق و مصرف آمفتامين‌هاي نوع محرك‌ و مواد روانگردان، شيوه‌هاي موفقيت‌‌آميز در كاهش تقاضا، ‏بازتواني، مي‌بايست نسبت به روند شكل‌گيري چگونگي مبارزه با مواد مخدر در عرصه بين‌المللي نيز توجه كند. ‏چرا كه پس از يك دهه قرار است دستآوردهاي جامعه جهاني در مبارزه با مواد مخدر و موانع و مشكلات موجود در ‏مبارزه، مورد بررسي قرار گيرد و اولويت‌هاي آينده مشخص شود.‏ »

قاچاق مواد مخدر، منبع اصلي تامين هزينه فعاليت تروريست‌ها

وي افزود: «كشورهاي حاضر در اين نشست كه بيشترين خسارات را از مسئله مواد مخدر تحمل مي‌كنند، مي‌بايست ‏موثرترين مداخلات را در فرايند تصميم‌سازي جهاني داشته باشند.‏»

وزير كشور با بيان اينكه منطقه، علي‌رغم كاهش كشت و توليد مواد مخدر، با ‏مشكل رو به تزايد مسئله قاچاق و گسترش اعتياد روبرو خواهد بود، به چالش‌هاي موجود در فرآيند قاچاق اشاره ‏كرد و گفت: «فعاليت تروريست‌ها در منطقه به ويژه در افغانستان و برنامه آنها براي گسترش تحركات، مستلزم هزينه است و ‏همانطور كه مي‌دانيم اصلي‌ترين راه تامين اين هزينه‌ها، استفاده از قاچاق مواد مخدر است. گسترش ناامني ناشي از ‏تحركات تروريستي، بهترين فضا را براي فعاليت قاچاقچيان فراهم مي‌آورد، لذا قاچاقچيان هم فعال‌تر مي‌شوند.‏»

‏رحماني‌فضلي ادامه داد: «ناآرامي باعث تعطيلي كسب و كار و افزايش بيكاري مي‌شود و پيامد مخرب آن نيز ورود افراد بيشتري به سوي قاچاق ‏و اعتياد است. كاهش 3300 تن مواد مخدر باعث افزايش قيمت و انگيزش بيشتر قاچاقچيان مي‌شود تا علاوه بر تلاش ‏براي قاچاق اين مقدار، انبارهاي سال‌هاي گذشته را وارد بازار كنند، در اين صورت ما در معرض ورود و عبور مواد مخدر ‏خواهيم بود.‏»

‏وي در ادامه استفاده از روانگردان‌هاي جديد (‏NPS‏)‌ را كه تاكنون بيش از 500 نوع آن ‏توسط 95 كشور شناسايي شده‌اند، مسئله ديگري عنوان كرد كه منطقه را تهديد مي‌كند و گفت: «متاسفانه اطلاعات در مورد شيوع و خطرات بهداشتي آن در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي محدود است، لذا ما در اين منطقه با مشكل قاچاق و اعتياد دست به گريبان خواهيم بود بنابراين، تقويت همكاري در ‏اين ائتلاف و تعامل با ساير همسايگان ضرورتي اجتناب ناپذير است. ‏»

رحماني‌فضلي بيان كرد: «جمهوري اسلامي با ارزيابي وضعيت جاري جهت مقابله با قاچاق و اعتياد، ضمن پايبندي به تعهدات بين‌المللي و اعتقاد به ‏همكاري‌هاي منطقه‌اي در سطح ملي با اتخاذ استراتژي متوازن تلاش كرده تا اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر را ‏مشتمل بر مقابله جدي با توليد و مصرف داروهاي روانگردان، آمفتامين‌ها و مت‌آمفتامين‌ها، كنترل دليوري، قانون مبارزه با ‏پولشوئي، پيش‌سازهاي شيميايي تصويب كند. همچنين با وضع قانون مقابله با جرائم الكترونيكي، ايجاد بانك ‏اطلاعاتي و اجراي سرشماري مصرف كنندگان مواد افيوني، راه‌هاي مبارزه با اين مسئله را تسهيل و تسريع كند.»

‏وي افزود: «در بخش كاهش عرضه با وجود برخي محدوديت‌ها، مبادي ورودي و خروجي (زميني، هوايي و آبي) را تقويت و تجهيز كرديم، به طوري كه در نه ماهه سال 2015 با اجراي 1875 مورد عمليات عمدتا مبتني بر اطلاعات، تعداد 2284 باند قاچاق متلاشي، 189 كارگاه منهدم، مقدار 479219 تن انواع مواد مخدر كشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط شد و در اين عمليات‌ها نيز 14 نفر از پرسنل دستگاه‌هاي مقابله‌اي كشور به شهادت ‏رسيدند.»

دبيركل ستاد گفت: «در بخش كاهش تقاضا،‌ سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد كه نقشه راه كشور در حوزه پيشگيري از اعتياد است، از چهار ‏سال پيش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعيت كل كشور در كانون‌هاي عمده برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد براي خانواده‌ها، محيط‌هاي آموزشي (مدارس و دانشگاه‌ها)، محيط‌هاي كاري (شامل اداري، صنعتي نظامي و كارگري) و محله‌ها ‏در حال اجرا است.»

رحماني‌فضلي اظهار داشت: «اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب در كشور موجب شده تا شيوع اچ اي وي/ ايدز در معتادان تزريقي كنترل ‏شود، به طوري كه امروزه حدود هفت هزار مركز درمان و كاهش آسيب در كشور فعال هستند كه نزديك به 700 هزار ‏نفر از خدمات اين مراكز در سال 2014 بهره مند شده‌اند. همچنين بيش از 80 درصد برنامه‌هاي كاهش ‏آسيب و درمان در كشور ايران توسط بخش خصوصي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اجرا مي‌شود.

مبارزه با مسئله جهاني مواد مخدر خارج از عهده يك يا چند كشور است

وي افزود:« اگرچه كشورهاي منطقه براساس ارزش‌هاي انساني و تعهدات بين‌المللي با جديت خستگي ناپذير با مسئله مقابله مي‌كنند، ليكن مبارزه با اين مسئله جهاني خارج از عهده يك يا چند كشور مي‌باشد، از اين رو جامعه بين‌المللي مي‌بايست ‏براساس اصل مسئوليت مشترك در اين مبارزه از طريق همكاري‌هاي اطلاعاتي، پشتيباني، لجستيكي، فني و حمايت‌هاي ‏مالي مشاركت كند.»

وي تصريح كرد: «توقف كشت و توليد كه وجه مشترك تمامي برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر در اقصي نقاط جهان است، مي‌بايست با جديت پيگيري شود، خصوصا با حمايت از دولت افغانستان براي طراحي برنامه‌هاي توسعه‌اي و ‏معيشت جايگزين با استفاده از ظرفيت منطقه‌اي.»

وزير كشور در ادامه؛ مبارزه شفاف با تروريسم توسط مدعيان مبارزه با هدف تامين امنيت براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در ‏افغانستان و قطع شريان حيات شورش‌گران از عوايد قاچاق مواد مخدر، حمايت از ساز و كارهاي منطقه‌اي از جمله ائتلاف پنجگانه براي تقويت توانمندي اين ائتلاف در جهت مبارزه با ‏پولشوئي، انجام عمليات كنترل دليوري و مبادله اطلاعات عملياتي عليه باندهاي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق ‏مواد مخدر، تعاملات اطلاعاتي با نهادهاي منطقه‌اي از جمله كشورهاي عضو ائتلاف پنجگانه راجع به تحركات باندهاي ‏بين‌المللي و منطقه‌اي و مبادله پيشينه جنايي افراد و توقيف اموال قاچاقچيان و مشاركت در انتقال تجارب موفق در زمينه كاهش تقاضا از طريق برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي، مبادله ‏مربي و اساتيد ‏را از جمله ظرفيت‌هاي مهم منطقه در مبارزه با مواد مخدر ذكر كرد.

رحماني‌فضلي مداخلات كشورهاي منطقه در فرآيند تصميم‌سازي ‏نشست مجمع عمومي سازمان ملل را امري ضروري برشمرد و گفت: «در اين روند برخي از كشورها با توجه به شرايط خاص كشورشان، قانوني‌سازي مواد مخدر را راهي در مبارزه با ‏مواد مخدر مي‌دانند . فارغ از اينكه اين نظر درست باشد يا خير، نبايد به عنوان يك امر قطعي به ديگر نقاط ‏جهان تعميم داده شود.‏»

وي ادامه داد: «كنوانسيون‌هاي سه‌گانه بين‌المللي و ساير اسناد ذي‌ربط سازمان ملل، اساس و شالوده اصلي نظام بين‌المللي در ‏كنترل مواد مخدر را تشكيل مي‌دهند. همچنين بيانيه سياسي و برنامه اقدام سال 2009 كه مبناي اقدام كشورها ‏در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر مي‌باشند، مي‌بايست ضمن حراست از اين ميثاق‌ها، چالش‌هاي مبارزه ‏جهاني را در چارچوب همين ميثاق‌ها، مورد بررسي قرار گيرند.‌‏»

رحماني‌فضلي افزود: «كشورهاي منطقه با قاچاقچيان خشن و تروريست‌هاي درگير در جريان قاچاق، روبرو هستند و هر ساله عده ‏زيادي از مامورين در مبارزه با آنها جان خود را از دست مي‌دهند. از سوي ديگر برخي از گروه‌ها به جاي حمايت از ‏مامورين در مقابله با تروريسم و خشونت، نرمش با آنها توصيه مي‌شود و دائما كشورهائي را كه مجازات ‏متناسب با خشونت و جنايت را اعمال مي‌كنند، مورد انتقاد قرار مي‌دهند. بايد در فرآيند تهيه نشست ويژه ‏مجمع عمومي سازمان ملل، ويژگي‌هاي منطقه‌اي و مقتضيات هر كشور در نظر گرفته شود.»

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه اين نشست ‏در تقويت مبارزه و کنترل مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن در منطقه و شكل‌گيري و تدوين رويكرد مشترك براي ‏آماده‌سازي نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در آوريل سال 2016 موثر واقع شود.‏

منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر


پایان پیام
ارسال نظر