رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت، بیخانمانی را یک
اورژانس روانپزشکی میداند. او بر این اعتقاد است که همانطور که بیماری که دچار
سکته قلبی شده است به بخش سیسییو و مراقبت های ویژه نیاز دارد و وزارت بهداشت نمیتواند
به بهانه نداشتن امکانات از پذیرش بیمار طفره برود؛ فرد بیخانمان هم نیاز به حمایتهای
اجتماعی دارد و سازمانهایی که وظیفه حمایتگری از این افراد را بر عهده دارند نمیتوانند
به بهانه نبود امکانات اقدامی برای این افراد انجام ندهند.
علیرضا نوروزی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری اعتیاد (ادنا) میگوید: «اعتیاد و بیخانمانی مشکلی است که همه اتفاقنظر دارند که باید برای آن کاری کرد، این گروه از یک طرف خود در معرض آسیبهای سلامتی متعدد هستند و از طرف دیگر تجمع آنها در برخی مناطق شهر می تواند باعث مزاحمت دیگر شهروندان شود.»
او بر این اعتقاد است که بیخانمانی یک اورژانس روانپزشکی است و باید به فردی که گرفتار این وضعیت میشود به سرعت کمک کرد. درست مانند بیماری که سکته قلبی کرده است و نیاز به خدمات اورژانسی دارد، اما چگونه میتوان با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن خدمات اورژانسی به افراد بیخانمان ارائه کرد.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت میگوید: «تحقیقات روی جمعیت بی خانمان در کشور اندک است. با این وجود برخی ارزیابی ها در تهران نشان می دهد در حدود 80 درصد افراد بیخانمان، اعتیاد دارند اما نباید برای کمک اورژانسی مسئله معتاد بودن در اولویت قرار بگیرد؛ یعنی به جای تأکید بیش از اندازه بر اعتیاد افراد، در ابتدا باید راهکاری برای حل مشکل بیخانمانی آنها ارائه کرد. درمان اعتیاد صرفاً زمانی می تواند موفق واقع گردد و هزینه های انجام شده برای آن مقرون به صرفه باشد که برای مشکل بی خانمانی فکری شده باشد، در غیر این صورت به دلیل مشکلات شدید همراه با بی خانمانی به سرعت فرد دوباره به مصرف مواد عود می کند.»
به گفته نوروزی بیخانمانی معضلی نیست که فقط در ایران وجود داشته باشد و در همه شهرهای بزرگ دنیا چنین مشکلی وجود دارد: «باید یک یا چند دستگاه حمایتی مسئولیت سروسامان دادن به وضعیت بیخانمانها را بر عهده بگیرند. به عنوان مثال در شورای شهر باید برنامههایی برای سروسامان دادن این افراد طراحی شود و شهرداری موظف شود که مصوبههای شورای شهر را اجرایی کند.»
او البته تلاشهای شهرداری تهران را در این زمینه نادیده نمیگیرد و میگوید: «شهرداری اقداماتی در این حوزه انجام داده است اما دستتنها مانده و بار زیادی بر دوشش گذاشته شده است. باید دستگاههای حمایتی دیگر هم برای سروسامان دادن به وضعیت کارتنخوابها به شهرداری کمک کنند. وزارت رفاه هم در این زمینه میتواند اقدامات مؤثری انجام دهد. اگر این وزارت خانه هم به میدان بیاید به کمک شهرداری و بهزیستی شاید بتوان به صورت اورژانسی به افرادی که نیازمند کمک هستند، یاری رساند.»
اسکان موقت و فراهم کردن حداقلهای زندگی، نیاز اولیه بیخانمانها
رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت میگوید: «برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که هر وقت با بیخانمانی مواجه میشویم بتوانیم به صورت موقت برای او اسکانی ایجاد کنیم، حداقلهای زندگی را برای او فراهم کنیم و به او خدمات مددکاری ارائه کنیم؛ یعنی باید تلاش کرد که فرد از چرخه بیخانمانی خارج و دوباره به خانواده بازگردانده شود.»
به گفته نوروزی در مرحله بعد با توجه به اینکه تعداد زیادی از بیخانمانها نیاز به حمایتهای پزشکی و روانپزشکی دارند باید وزارت بهداشت وارد عمل شود تا مشکلات این افراد را برطرف کند: «اعتیاد، بیماریهای روانی مزمن و بیماریهای عفونی در بین بیخانمانها شایع است، وزارت بهداشت باید برای حل مشکلات این افراد مسئولیت بر عهده بگیرد و متعهد شود.»
ارائه خدمات بهصورت محله محور
او ارائه خدمات به صورت محله محور را برای مدیریت بیخانمانها و رسیدگی به مشکلات آنها پیشنهاد میکند و بر این اعتقاد است که این شیوه در درازمدت نتیجه بهتری دارد و ارزانتر از روشهای دیگر است: «بیخانمانها به خدمات کاهش آسیب نیاز دارند و همچنین باید به آنها خدمات بهداشتی و درمانی نیز در سطح عمومی ارائه شود. همچنین برای درمان اعتیاد آنها هم باید فکری کرد.»
رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت میگوید: «هر کدام از مناطق تهران باید برای خودشان برنامهای مناسب با منطقه و محلههای آن طراحی و اجرا کنند که قطعاً این روش، نتیجه خیلی بهتری خواهد داشت از اینکه بخواهیم افراد را به طور ضربتی از خیابانها جمعآوری کنیم و به مراکز درمان اجباری منتقل کنیم.»
شروع برنامهریزی درازمدت از همین امروز
نوروزی میگوید: «در کوتاه مدت برای پاسخ به اورژانس روانپزشکی و اجتماعی بی خانمانی هر محله ای باید امکان اسکان موقت برای افراد بی خانمان را فراهم سازد. در میان مدت برنامه های اسکان و تلاش برای بازگرداندن فرد به خانواده ها باید مدّ نظر باشد. لذا در میان مدت خدمات مددکاری باید اولویت داده شود. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که در درازمدت برای این افراد چهکار میتوانیم بکنیم، بی خانمانی پدیدهای نیست که مال امروز و دیروز باشد بلکه مدتهاست که همه کشورها با این معضل دستوپنجه نرم میکنند و تحقیقات زیادی هم در این حوزه انجام شده است. بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات میتوان وارد عمل شد. اگر قرار است تلاشی برای بازگردان این افراد به خانوادههایشان انجام شود، باید از همین امروز سازوکاری طراحی کنیم که این اقدام عملیاتی شود و اگر میخواهیم برای افرادی که امکان بازگشت آنها به خانواده وجود ندارد، مکانهایی برای اسکان فراهم کنیم و حداقلهای موردنیاز زندگی را برایشان فراهم کنیم، باید این اقدام همین امروز عملیاتی شود.»
او با بیان اینکه توجه به این نکته که چرا افراد بیخانمان میشوند و علتهای آن مهم است، میگوید: «عوامل کلانی مانند فقر، بیکاری، ورشکستگی، مشکلات اقتصادی و عوامل خردی مانند مشکلات روانی مزمن، اعتیاد و ازهمگسیختگی خانوادگی میتواند در بیخانمان شدن افراد تأثیرگذار باشد. بنابراین در درازمدت برنامه های پیشگیری از بی خانمانی باید بر روی این عوامل کلان و خرد متمرکز شوند. شناسایی دقیق عوامل اثرگذار در بیخانمانی در کشور ما می تواند به طراحی بهتر برنامه های پیشگیری از بی خانمانی کمک کنند.»
خدشهدار شدن درمان اعتیاد با نگاه درمان اجباری
رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت بر این اعتقاد است که: «بیخانمانی پدیدهای نیست که دفعتاً به وجود آمده باشد و به همین دلیل هم به صورت ضربتی نمیتوان آن را مدیریت کرد. نمیتوان انتظار داشت فرد معتاد که بیخانمان است بعد از گذراندن یک دوره درمان آنهم از نوع اجباری مشکل بی خانمانیاش حل شود و به زندگی طبیعی بازگردد. عواملی که باعث بی خانمانی فرد شده است، همچنان باقی است و فرد بعد از مدت کوتاهی دوباره به اعتیاد بازمی گردد. دستگیری و نگهداری اجباری اثر منفی بر ایجاد رابطه مؤثر درمانی بین معتادان بی خانمان و افراد ارایه دهنده خدمات می شود. بنابراین در مدیریت این پدیده رویکرد سرپایی و داوطلبانه توسط سیستم حمایت اجتماعی و بهداشتی باید اولویت داده شود.»
او میگوید: «سیاستگذاران باید تصمیم شان را بگیرند که بالاخره نگاه شان به اعتیاد درمانگرانه است یا جرمانگارانه. اگر نگاهها اجتماعی است راهکارها هم باید اجتماعی و بلندمدت باشد. اگر نگاهها اجتماعی است بیخانمان، فرد بیماری است که در شرایط اورژانس روانپزشکی قرار دارد و باید هر چه زودتر به او کمک کرد و برای او شرایطی را فراهم آورد که از این وضعیت خارج شود.»
نوروزی با اشاره به اینکه برای فرد بیخانمان در ابتدا باید مکانی فراهم کرد که شبها بتواند در آنجا بماند و همچنین حداقل امکانات بهداشتی را در اختیار او گذاشت؛ یعنی باید مکانی برای استحمام داشته باشد و لباسی که مناسب باشد، میگوید: «اگر منابعی که در محلات وجود دارد جمعآوری شود و خیّرین هر منطقه بسیج شوند بهراحتی میتوان نیازهای موردنیاز این افراد را فراهم کرد و مراکزی در مناطق راهاندازی کرد که با کمترین هزینه قابل مدیریت کردن هستند.»
رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت با بیان اینکه مدیریت کردن پدیده بیخانمانی کار یک دستگاه و نهاد نیست و نیاز به همکاری چند دستگاه و نهاد مختلف دارد، میگوید: «اینکه دستگاههای اجرایی نتوانند باهم کار کنند افتخار نیست، بلکه زمانی اتفاق بزرگی میافتد که دستگاههای اجرایی باهم هماهنگ شوند و بتواند کار بزرگی انجام دهند؛ یعنی اگر دستگاههای مربوطه یعنی بهزیستی، شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی به هماهنگی با هم برسند و به سمتی بروند که برنامه جامعی را با کمک مردم و سازمانهای غیردولتی برای ساماندهی بیخانمانها اجرایی کنند، مشکل این افراد را تا حد زیادی میتوان حل کرد.»
ارائه خدمات درمانی به بیخانمانها بر اساس شرایط آنها
نوروزی میگوید: «وزارت بهداشت در بخش خدمات بهداشتی، درمانی افراد بیخانمان باید فعّالانه به میدان بیاید. بیشتر نیازهای سلامتی این گروه شامل درمان اعتیاد، مشکلات روانی و بیماریهای عفونی به صورت سرپایی از طریق مراکز کاهش آسیب و مراکز بهداشتی، درمانی قابل ارایه است، با این حال افرادی که نیاز به خدمات بستری نیز باید برای دریافت خدمات مورد نیاز ارجاع شوند.»
مدیریت درمان محله محور ارزانتر از سایر روشها
نوروزی میگوید: «پیاده کردن این الگو از جمعآوری معتادان و درمان آنها به صورت اجباری خیلی ارزانتر است. بهطوریکه با همان بودجه میتوان تعداد بیشتری از بیماران را تحت پوشش قرار داد.»
او توضیح میدهد که بخش زیادی از بودجه ماده 16 صرف جمعآوری معتادان و انتقال آنها از یک بخش به بخش دیگر شهر میشود. بخش دیگری هم صرف اسکان دادن آنها و تهیه روزی 3 وعده غذا برای آنها میشود. درحالیکه در شیوهای که مدنظر ما است، اسکان بهصورت دائم نیست و بیمار فقط برای دریافت خدمات کاهش آسیب و بهداشتی و یک وعده غذای گرم و محل خواب به این مراکز مراجعه میکند در نتیجه ارزانتر خواهد بود. دیگر بودجهای برای حملونقل و جابهجایی هزینه نخواهد شد؛ و از خدماتی که در محلهها وجود دارد استفاده میشود و هزینه اضافی ندارد.
توجه به این نکته لازم است که از یک طرف نگهداری کوتاه مدت اجباری در ماده 16 هیچ فایده ای به لحاظ درمان اعتیاد گروه هدف این برنامه ندارد. علاوه بر این اجرای این رویکرد عوارض مرتبط با نگهداری کوتاه مدت اجباری همچون افزایش خطر انتقال بیماری های عفونی در طول اقامت و خطر مرگ پس از ترخیص را به دنبال دارد. رویکردی که وزارت بهداشت پیشنهاد می نماید از رویکرد فعلی کم هزینه تر است، اما حتی به فرض داشتن هزینه مشابه به مراتب مؤثرتر و کم عارضه تر است و روش صحیح تری برای هزینه کرد منافع کشور محسوب می گردد.»
کیفرزدایی از اعتیاد در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر
رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت درباره ماده 16 میگوید: «سیاست کشور در سطح کلان جرم انگاری مصرف مواد است ولی در قالب ماده 15 از این جرم، کیفرزدایی شده و گفته شده است که در شرایطی افراد میتوانند برای درمان اقدام کنند. در ماده 16 قانون نیز نحوه برخورد با افرادی که به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، به صورت نگهداری اقامتی اجباری به مدت 3 تا 6 ماه پیش بینی شده است. همچنین به مقام محترم قضائی اجازه داده است برای یک بار افراد را برای درمان به مراکز موضوع ماده 15 ارجاع دهند. این سطح از کیفرزدایی در قانون بسیار محدود است و فضای لازم برای ارایه خدمات حمایتی و بهداشتی فراهم نشده است. برای این که مدیریت درمان اعتیاد در بلندمدت، ارزانتر و مؤثرتر شود، پیشنهاد ما این است که در ماده 16 سطح کیفر زدایی از اعتیاد موسع تر شود. یعنی مقام محترم قضایی بیماران را با سهولت بیشتری برای درمان ارجاع دهد؛ و محکومیتها، محکومیت درمانی در قالب مراکز ماده 15 باشد و نه مراکز ماده 16. البته اگر افرادی بودند که چندین بار برای آنها شرایط مهیا شد که بر اساس مدل درمانی ماده 15 اقدام به ترک کنند و نکردند، میتوان بهعنوان آخرین راهحل برای این افراد زندان را در نظر گرفت.»
گسترش خدمات کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
نوروزی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی میگوید: «با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر، کاری که در حال حاضر میتوان انجام داد این است که وزن اجرایی کردن ماده 16 در سطح کلان و هزینه کرد برای آن را کم کنیم و در عوض ارائه خدمات کاهش آسیب را در کشور گسترش دهیم. همچنین تلاش کنیم که آنچه تاکنون مغفول مانده را هم ایجاد کنیم یعنی حمایتهای اجتماعی را برای افرادی که تحت پوشش خدمات کاهش آسیب هستند، فراهم کنیم و گسترش دهیم و یک سازمان متولی انجام این کار شود.»
او میگوید: «بیخانمانی از نظر ما یک اورژانس روانپزشکی است که ابزار پرداختن به آن در اختیار وزارت بهداشت نیست. همانطوری که وقتی بیماری که دچار سکته قلبی شده است به اورژانس بیمارستانی مراجعه میکند مسئولان بیمارستان نمیتوانند به بهانه اینکه سیسییو نداریم به او خدمات ارائه نکنند. من هم نمیتوانم بپذیرم که سازمانهای متولی حمایت اجتماعی بگویند که شلتر یا گرمخانه بهاندازه کافی نداریم و نمیتوانیم به بیخانمانها خدمات ارائه کنیم. بنابراین زیرساختهای لازم برای حمایت از بیخانمانها باید فراهم شود و حمایتهای اجتماعی لازم از آنها صورت گیرد. برنامههای کاهش آسیب هم باید تقویت شود. در شهرهای پیشرفته و بزرگ در کشورهای دیگر برای افراد بی خانمان امکان اقامت فوری و موقت و سپس اقامت میان مدت در کنار خدمات مددکاری برای خارج کردن فرد از چرخه بی خانمانی ارایه می گردد. در کشور ما نیز اقداماتی در این زمینه شروع شده که نیاز به توسعه و تقویت دارد»
رویکرد متعادل در اجرای قانون
نوروزی با بیان اینکه بر اساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده است، میگوید: «دولت مکلف شده است که همه اشکال درمان اعتیاد را تحت پوشش بیمه قرار دهد ولی این اقدام انجام نشده است. وقتی این اقدام انجام نشده است آیا میتوانیم به معتاد بگوییم که تکلیف تو این بوده که برای درمان اقدام کنی؟ برای تضعیف منابع مرتبط با اجرای ماده 15 و یا اجرایی نشدن تبصره دو ماده 15 باید از چه کسی جواب بخواهیم؟»
او بر این اعتقاد است که: «ماده 15 و ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر از هم جدا نیست. در ماده 15 تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده است و تکالیفی نیز بر عهده معتادان گذاشته شده است. زمانی که دولت تکالیفی که بر عهده اش بوده، عمل نکرده است، چگونه می توان از معتادان انتظار داشت که به تکالیف خود را عمل کنند. در چنین شرایطی آیا اولویت بیش از حد به اجرای ماده 16 نشان دهنده یک سیاستگذاری متعادل است؟»
نوروزی توضیح میدهد: «صرف نظر از اشکالات فنی مهم در ماده 16 قانون یک ملاحظه دیگر آن است که در اجرا قانون باید تلاش کنیم به سمت اجرای متعادل مفاد مواد 15 و 16 قانون حرکت کنیم. افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد و خانواده های آنها سالانه مبلغی معادل هزار میلیارد تومان از جیبشان برای درمان این بیماری پرداخت میکنند. ما در دولت سالانه 30 میلیارد تومان برای درمان اعتیاد در نظر گرفتهایم و تقریباً همین مقدار نیز برای بیمه گذاشته ایم. بیمه عملاً تاکنون اجرایی نشده است، بنابراین ما به اندازه 30 هزارم به تکالیف خود عمل کرده ایم. زمانی که دولت تکالیف خودش را در ماده 15 انجام نداده است، و شرایط دسترسی به درمان رایگان یا ارزان را فراهم نکرده است، خود به خود باعث به وجود آمدن افرادی شده است که مشمول ماده 16 قانون می شوند. با این حساب وقتی معتاد به دلیل گران بودن هزینه های درمان برای درمان اقداما نمیکند یا پیش از موعد آن را رها میکند، باید توجه داشت که چون یک عامل مهم در پدید آمدن این شرایط اشکال در اجرای ماده 15 بوده است. برای پرهیز از هدر رفت منابع کشور، اصلاح این رویه ها و حرکت به سمت اجرای متعادل همین قانون فعلی باید مدّ نظر باشد.»
نوروزی میگوید: «در مورد بیمه درمان اعتیاد، اعتبار پیش بینی شده بسیار اندک است، با این حال همین اعتبار اندک نیز تاکنون جذب نشده است. من واقعاً امیدوارم در سال جاری این سدّ بالاخره شکسته شود و بیمه اعتیاد نیز به کمک درمان اعتیاد در کشور بیاید و بخشی از مشکل دسترسی به خدمات درمان ارزان را برای بیماران بی بضاعت حل کند.»