پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 572
۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۸
اندازه متن

به تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم دل ببندیم؟

محمد آخوندی نسب

بعد از گذشت یک دهه فراز و فرودهای فراوان بالاخره در 21 شهریور سال 1394 قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. مرور کوتاه بر تاریخچه شکل‌گیری این قانون می‌تواند نشانگر جایگاه پیشگیری در میان تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور ما باشد.

دولت لایحه پیشگیری از جرم را  در تاریخ 13 خرداد سال 1387 به مجلس فرستاد. حدود یک سال بعد در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1388، مجلس لایحه را با تغییرات بسیار به تصویب رساند. در مجلس پیشنهاد شد که کمیسیونهای پیش‌بینی‌شده سه‌گانه انتظامی، قضایی و اجتماعی منحل و به‌جای آن سازمان پیشگیری از جرم  تشکیل شود و سازمانی که متولی تشکیل شورای عالی پیشگری از جرم و شوراهای پیشگیری از جرم استانی و شهرستانی و بخشی باشد.

یک ماه بعد شورای نگهبان برخی از مفاد قانون مصوب را خلاف قانون اساسی دانست که ازجمله آنها می‌توان به  ادغام دو سازمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان پیشگیری از جرم  اشاره کرد. کارشناسان حوزه اجتماعی هم با نظر شورای نگهبان هم‌داستان بودند و چنین ادغامی را ناموجه تلقی کردند.

پس از گذشت شش ماه در 17 آذر سال 1388 مجلس دوباره بر نظر خود اصرار ورزیده و عین قانون مصوب را به شورای نگهبان برگرداند و اعلام کرد مجلس زیر بار تغییرات پیشنهادشده نخواهد رفت. بعد از گذشت یک سال در 12 شهریور سال 1390 لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. بعد از گذشت پنج سال، مجمع در تاریخ  21 شهریور سال 1394 قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم را تصویب کرد و به مناقشات موجود پایان داد.

تصویب این قانون البته موجبات خوشحالی و شعف را فراهم آورد چراکه  به نظر می‌رسد پیشگیری از جرم سروسامان تازه‌ای پیدا  خواهد کرد و سرانجام بهتری خواهد یافت؛ اما با این‌حال نگرانی‌ها همچنان باقی است چون باوجوداینکه مطابق نظر کارشناسان اعتیاد از مهم‌ترین معضلات اجتماعی است، هیچ نماینده‌ای از دستگاه‌های اصلی مأمور در حوزه مواد مخدر در این سازمان حضور ندارند. حال سؤال اینجاست که آیا عدم حضور نماینده‌ای از ستاد مبارزه با مواد مخدر ، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان در شورای عالی مشکل‌زا نخواهد بود؟ آیا عدم توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد سبب مشکلات جدی اجرایی در پیشگیری اجتماعی از جرم نمی‌شود؟ گفتمان غالب در شورای عالی پیشگیری از جرم گفتمان مقابله‌ای است. آیا چنین گفتمانی با اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر همراه و همساز خواهد بود؟ البته می‌شود از همه این تشویش‌ها گذشت و به رویکرد جدید در پیشگیری از جرم دل بست چراکه تشکیل شورای عالی به معنای تأیید مدیریت بین بخشی پیشگیری است و این نکته بسیار مبارکی است.

محمد آخوندی نسب ، پژوهشگر اعتیاد


پایان پیام
ارسال نظر