پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 2491
۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
اندازه متن

انجام غیرقانونی تست متادون در آزمایشگاه‌ها

اگر آزمایشگاه‌ها بدانند که بیماران از حقوق خود آگاه هستند و درمانگران هم حواس‌شان به تخلف‌های آزمایشگاه‌ها هست در آن صورت نمی‌توانند سلیقه‌ای با بیمار رفتار کنند و با اقدامی نسنجیده و خلاف قانون، زندگی انسانی را با چالش و مشکل مواجه کنند.
تست متادون در گواهی عدم اعتیاد

هفته گذشته دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد تصویر نتیجه گواهی عدم اعتیادش را منتشر و سئوالاتی را طرح کرد: «عبارت «از نظر متادون» یعنی چه؟ یعنی مصرف متادون، اعتیاد تلقی می‌شود هم پای آلکالوییدهای تریاک و آمفتامین و مت آمفتامین ؟چه فایده‌ای دارد؟ یعنی اگر متادون کسی مثبت باشد به این معناست که از حق یا حقوقی محروم می‌شود؟کدام مرجع قانونی با استناد به کدام قانون و با کدام بخشنامه، از آزمایشگاه‌ها خواسته است که نتیجه متادون را هم در گزارش نهایی لحاظ کنند؟»

این پژوهشگر اعتیاد با طرح این سئوالات به انتشار نتیجه تست متادون در گواهی عدم اعتیاد اعتراض کرد. اما چرا؟ مگر منعی برای اعلام آن وجود دارد؟بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت وقتی از فردی گواهی عدم اعتیاد تقاضا می‌شود، منظور این است که فرد از نظر اعتیاد به «آلکالویید های تریاک»و «آمفتامین و «مت آمفتامین»بررسی شود اما آزمایشگاه‌ها نتیجه تست متادون را هم اعلام می‌کنند.

اعلام نتیجه تست متادون، خلاف بخشنامه وزارت بهداشت است

دکتر رامین رادفر، درمانگر اعتیاد هم با استناد به همین بخشنامه‌ که در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ توسط دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وقت وزارت بهداشت ابلاغ شده، می‌گوید: «در این بخشنامه آزمایشگاه ها به صراحت از اعلام نتیجه تست متادون منع شده‌اند.»

سیاری در این بخشنامه با استناد به اینکه گزارش‌های برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی حکایت از آن دارد که در مواردی، گزارش مثبت آزمایش‌های انجام شده مراجعان برای موارد ازدواج و استخدامی، از نظر مصرف داروهای مجاز و مورد تایید درمان اعتیاد[متادون، بوپرنورفین و ...] منجر به بروز مشکلات جدی و جبران‌ناپذیر برای این افراد شده، از آزمایشگاه‌ها خواسته است از اعلام نتیجه تست متادون خودداری کنند.

او صریحا اعلام کرده که تست متادون در آزمایشگاه‌ها نباید انجام شود اما درصورت تداوم آزمایش‌های فوق توسط آزمایشگاه‌های مراکز بهداشتی، درمانی در صورتی که فرد گواهی تحت درمان بودن از مراکز یا واحدهای مجاز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست ارائه کند، نتیجه آزمایش مراجع از نظر متادون و بوپرنورفین به عنوان مستندات مرتبط با وضعیت سلامتی فرد محرمانه تلقی شده و در چارچوب اصل محرمانگی بدون رضایت بیمار با اشخاص ثالث شامل مرجع درخواست کننده آزمایش، اعضای خانواده و ... به اشتراک گذاشته نشود.»

رادفر انتقادی را به این قسمت بخشنامه وارد می داند.او می گوید اداره امور آزمایشگاه‌ها زیر مجموعه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت است بنابراین معاون بهداشت وقت می‌توانست به طور کامل آزمایشگاه‌ها را از انجام تست متادون منع کند اما با آوردن این تبصره که اگر هم آزمایش انجام شد با گواهی تحت درمان بودن بیمار، نتیجه محرمانه تلقی شود، راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز کرده به طوری که عملا آزمایشگاه‌ها بخشنامه را اجرایی نمی‌کنند.

این درمانگر اعتیاد می‌گوید: «اداره امور آزمایشگاه‌ها و اداره سلامت روان هر دو زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند، اما چرا در مواردی، عملکرد این دو اداره اهداف یکدیگر را نقض می کند؟»

افشای اسرار بیمار مجازات قانونی دارد

در این بخشنامه به حفظ حریم خصوصی افراد و مجازات نقض این حریم هم اشاره شده است: «بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

استفاده از داروهای درمان اعتیاد در راستای قوانین کشور مجاز است

 سیاست‌ها و قوانین بالادستی شامل بند ۶ سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های ذیل آن و همچنین پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست ابلاغ شده توسط وزیر بهداشت مجاز بوده و مجموعه خدمات و برنامه‌های بهداشتی و درمانی باید در جهت تسهیل و تداوم دریافت خدمات درمانی استاندارد به این بیماران قرار گیرد. او تداوم این رویه را مغایر با اصول و اهداف پیش‌بینی شده در قوانین بالادستی دانسته و گفته است که این رویه باید اصلاح شود.

با وجود اینکه این بخشنامه بیش از دو سال است که ابلاغ شده اما همچنان آزمایشگاه‌ها تست متادون را در نتیجه آزمایش اعلام و با این اقدام حقوق بیماران را تضییع می‌کنند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع را پیگیری کند

بینازاده در این‌باره می‌گوید:« گویا ما گرفتار بلاهت سیستمیک و سیستماتیک شده‌ایم! بالاخره باید تکلیف مشخص شود یا ۷۰۰ هزار بیماری که تحت درمان متادون هستند مجرمند و لازم است در آزمایش عدم اعتیاد، عدم مصرف متادون آن‌ها احراز گردد؛  که در این صورت مستند قانونی آن چیست؟...یا معتادان تحت درمان متادون مجرم نیستند که در آن صورت عمل آزمایشگاه، مجرمانه است و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به عنوان مدعی‌العموم از رفتار وزارت بهداشت به علت افشای راز، شکایت کند.»

رادفر هم می‌گوید:«این همه اصرار برای انجام تست متادون در آزمایشگاه‌ها خواه‌ ناخواه ذهن را به این سو می‌برد که نکند در پس این همه اصرار، منافع اقتصادی در میان باشد که ریشه در جای دیگری داشته باشد.»

بیماران با انجام تست متادون قربانی می شوند

این درمانگران اعتیاد هر دو تجربه‌های واقعی دارند از اینکه بیمارانشان به خاطر اجرایی نشدن این بخشنامه صدمه دیده‌اند. بینازاده می‌گوید:«تکلیف بیمار من که از او تست متادون گرفته‌اند و به خاطر مثبت بودن تست از کار اخراج شده چیست؟»

رادفر هم با اشاره به این نکته که بیماران از حقوق قانونی خود مطلع نیستند، می‌گوید:« نمی‌دانم این همه اشتیاق برای مچ‌گیری از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا نمی‌گذاریم کسانی که به چرخه درمان وارد شده‌اند، مانند بقیه مردم زندگی کنند و برایشان دردسر درست می‌کنیم.»

او از اینکه برخی از بیماران به خاطر تست مثبت متادون گرفتار مشکلاتی می شوند که آنها را از روال عادی زندگی‌ دور می کند، بسیار شاکی است و راهکاری برای دفاع از حقوق بیماران پیدا کرده است:«حداقل کاری که درمانگران اعتیاد می توانند انجام دهند این است که وقتی بیماری به گواهی عدم اعتیاد نیاز پیدا می‌کند و باید آزمایش بدهد، بخشنامه وزارت بهداشت را پرینت کنیم بخش‌هایی که مربوط می‌شود به اینکه آزمایشگاه‌ها حق ندارند با اعلام نتیجه تست متادون، اسرار بیماران را افشا کنند «های‌لایت» کنیم. به آنها گواهی تحت درمان بودن بدهیم تا با این مدارک به آزمایشگاه مراجعه کنند و بخواهند که مطابق بخشنامه با آنها رفتار شود.»

رادفر بر این اعتقاد است که اگر آزمایشگاه‌ها بدانند که بیماران از حقوق خود آگاه هستند و درمانگران هم حواس‌شان به تخلف‌های آزمایشگاه‌ها هست در آن صورت نمی‌توانند سلیقه‌ای با بیمار رفتار کنند و با اقدامی نسنجیده و خلاف قانون، زندگی انسانی را با چالش و مشکل مواجه کنند.»

سیاست یک بام و دو هوای کانون درمانگران اعتیاد

رادفر همچنین با اشاره به اعتراض کانون سراسری درمانگران اعتیاد به سامانه آیداتیس به بهانه دفاع از حقوق بیماران می‌گوید:«متوقف کردن فعالیت سامانه آیداتیس آن قدر برای کانون سراسری درمانگران اعتیاد مهم بود که به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و از دیوان حکم موقت گرفتند تا فعالیت آن را به حالت تعلیق درآورند. حالا سئوال من از اعضای کانون این است که اگر حقوق بیماران تا این حد برای آنها مهم است، چرا تا به حال برای جلوگیری از انجام تست متادون در آزمایشگاه‌ها که خلاف بخشنامه وزارت بهداشت هم هست و آشکارا حقوق بیماران را تضییع می‌کند، سکوت کرده‌اند و اقدامی انجام نداده‌اند؟» 

مرضیه نوری

منبع: خبرگزاری مهر

پایان پیام
ارسال نظر