پایگاه خبری اعتیاد

مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ( ماده 45) از 23 ابان ماه جاري لازم‌الاجرا است، گفت: با اجراي اين قانون شاهد افزايش قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، افزايش جمعيت كيفري و زندانيان جرايم مواد مخدر خواهيم بود.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر علي عليزاده در  رابطه با جزييات طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: سال 1394 نمايندگان مجلس نهم شوراي اسلامي طرحي را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به هيات رئيسه تقديم كردند كه با توجه به اينكه عمر مجلس نهم رو به پايان بود، اين طرح مسكوت ماند.

وي افزود: نمايندگان مجددا در مجلس دهم شوراي اسلامي، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با يك فوريت و با امضاي 147 نفر موافق، به هيات رئيسه تقديم كردند كه به تصويب رسيد و كميسيون اصلي كه كميسيون حقوقي و قضايي بود با كميسيون فرعي كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود اين طرح را در دستور كار خود قرار دادند.

مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد ادامه داد: كميسيون امنيت ملي با توجه به جلسات كارشناسي، نظر خود را مبني بر مخالفت بر حداكثر آرا اعلام و اين طرح را رد كرد اما كميسيون حقوقي و قضايي با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود كرد و نهايتا اين طرح پس از رفت و آمدهاي متعدد در كميسيون و صحن به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

عليز‌اده بيان داشت: اين قانون در تاريخ هفتم آبان ماه جاري در روزنامه رسمي قوه قضائيه منتشر شده است كه براساس ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز بعد از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا هستند، لذا با توجه به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي، از 23 آبان ماه جاري براي دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم الاجرا خواهد بود.

وي با بيان اينكه از 23 آبان ماه جاري، اين قانون متوجه محكوميني است كه احكام آنها براساس قانون قبل، به اعدام يا حبس ابد محكوم شده‌اند، تصريح كرد: براساس اصول حقوقي و موازين قانوني، چنانچه قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفيف‌تر باشد، در خصوص محكومين قبل لازم‌الاجرا خواهد بود، لذا همه محكوميني كه به اعدام و حبس ابد محكوم شده‌اند مي‌توانند يا خودشان يا از طريق خانواده و وكيل خود، تقاضاي رسيدگي مجدد يا اصلاح حكم محكوميت از دادگاه صادركننده حكم را داشته باشند.

اين مقام مسئول در ستاد گفت: در مفاد قانون قبل در حوزه جرايم و مجازات‌ها، 12 نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعريف شده بود كه در قانون جديد و تحت عنوان ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهاي الف، ب، پ و ت مي‌باشد.

عليزاده بيان داشت: مجازات‌ها در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر كيفي‌سازي شده و با توجه به احكام شريعت تدوين شده‌اند و در صدر اين ماده اشعار دارد كه مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد "مشمولین به اعدام" به "حبس درجه یک تا سی سال" و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و "مشمولین به حبس ابد" به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند."

وي در توضيح بندهاي اين ماده قانوني بيان داشت: در بند الف آمده است كه "مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند." كه در اين بند منظور از سلاح ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می‌باشد.

مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد گفت: بند ب اين قانون اشاره به مواردي دارد كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را دارد یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاري را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد كه مشمول اعدام خواهد شد.

عليزاده گفت: در بند پ نيز آمده كه مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، اگر براي بار دوم مرتكب اين جرم شود به اعدام محكوم خواهد شد.

وي افزود: در بند ت قيد شده كه "کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد."  مجازات اعدام به مرتكبين اين موضوع اعمال مي‌شود، كه البته اجرای این بند نسبت به مرتکبين، متهمين و مجرمين قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

اين مقام مسئول اظهار كرد: در اين قانون نكته‌‌اي وجود دارد كه محكومين جرايم مواد مخدر از نهادهاي ارفاقي معاف كرده است. قوه قضائيه طبق قانون، محكومين جرايم مواد مخدر را در شرايطي متفاوت از محكومين ديگر جرايم در اردوگاه‌هاي خاص ماده 42 نگهداري مي‌كند كه شرايط آن متفاوت و عادي و سخت است و خبري از تعليق در مجازات و آزادي مشروط در آن نيست.

عليزاده گفت: نكته ديگر در اين قانون اين است كه مقادير مواد مخدر صنعتي در بند ت از 30 گرم به دو كيلو و سه كيلو افزايش يافته است، در ماه‌هاي گذشته از طريق خبرگزاري‌ها و جرايد، اين موضوع را به اطلاع مسئولين و مردم رسانديم و باز هم اين نكته را تكرار مي‌كنيم كه با اجراي اين قانون، با افزايش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهيم بود، در قانون قبلي مبناي مجازات اعدام بيش از 30 گرم بود اما در قانون جديد 50 كيلو مواد مخدر سنتي و دو و سه كيلو مواد مخدر صنعتي مبناي اعدام قرار داده شده است، پس طبيعتا ميزان دسترسي به مواد در سطح جامعه افزايش پيدا خواهد كرد و افزايش ميزان مواد در سطح جامعه نيز ميزان شيوع و سوء مصرف را تغيير خواهد داد.

وي بيان داشت: از ديگر مواردي كه با اجراي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود افزايش تعداد زندانيان است كه مغايرت جدي با سياست‌هاي مرتبط با كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها دارد و اين از جمله ايراداتي بود كه طي جلسات متعدد كارشناسي در مجلس و نهادهاي ذي‌ربط به آن اشاره شد اما متاسفانه توجهي به آن نشد.

اين مقام مسئول ادامه داد: وقتي جمعيت كيفري زندان‌ها افزايش پيدا كند، بار مالي، بودجه و اعتبارات نگهداري نيز افزايش خواهد يافت و اين موضوعي است كه متوجه سازمان زندان‌ها است كه اگر نتواند اعتبارات لازم خود را در بودجه سال جاري پيش بيني كند، اين سازمان را كه متولي امر زندانيان است با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد.

عليزاده همچنين گفت: در اين قانون همچنين به مصادره اموال توجه جدي نشده است، يكي از عوامل بازدارنده و موثر در ارتكاب جرايم مواد مخدر اين است كه قدرت ريسك و خطرپذيري قاچاق كاهش يابد، لذا با توجه به سودآوري فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزايش پيدا ‌كند و نتوانيم قدرت خطرپذيري را كاهش دهيم و ريسك را بالا ببريم و به بنيان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنيم، اين پيش‌بيني قطعي خواهد بود.

وي افزود: برخي حقوق‌دان‌ها اين قانون را كاهش مجازات قلمداد نكرده‌اند بلكه نوعي اصلاح كلي قانون مي‌دانند، لذا اين اختلاف بين حقوق‌دان‌ها وجود دارد كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون آيا قضات صادركننده راي، مجددا بايد رسيدگي ماهوي به اين پرونده‌ها داشته باشند يا اينكه تنها به اصلاح حكم منتهي خواهد شد.

عليزاده گفت: اگر چنانچه رسيدگي، مفروض بر رسيدگي ماهوي باشد، چون رسيدگي قبلي اعتبار امر مختومه دارد در واقع يكي از مراجع عالي بايد اذن در رسيدگي مجدد را صادر كند، برخي حقوقدان‌ها نيز معتقدند كه چون اين قانون كاهش‌دهنده مجازات بوده و مخفف است تنها با درخواست قاضي مجري حكم، موضوع را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي‌كند تا نسبت به صدور حكم اصلاحي اقدام شود كه البته اين موضوع بين نهادهاي عالي قوه قضائيه در حال بررسي است و تا قبل از لازم الاجرا شدن آخرين نظريه و آخرين توافق اعلام خواهد شد كه چگونه با پرونده‌هاي مواد مخدر برخورد شود، طبيعي است كه رسيدگي به 15 هزار پرونده مشكلات متعددي را به وجود خواهد آورد كه در حال بررسي است.

وي بيان داشت: از 32 آبان ماه جاري كه اين قانون لازم الاجرا مي‌شود نكاتي را بايد به هموطنان عزيز و مردم شريف برسانيم كه نيازمند ايجاد پويش اجتماعي و هماهنگي نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و مهمتر از همه همكاري خانواده‌هاي گرامي مي‌باشد.
عليزاده ادامه داد: اين ماده واحده علي‌رغم اظهارات قبلي مغاير با بند 57 سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه است، بند 57 اذعان دارد كه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه مي‌بايست محقق شود. در زمان نگارش بند 57، همچنان قانون تغييري نداشت اما با توجه به اينكه اين ماده واحده ميزان مواد مخدر را از 30 گرم به 3 كيلو افزايش داده و با توجه به اينكه براساس آخرين نظرات كارشناسي هر يك گرم مواد مخدر روانگردان قابليت اعتياد براي سه نفر را دارد و اكنون كه 3 كيلو مواد مخدر صنعتي جمعيت 9 هزار نفري را درگير خواهد كرد شاهد ميزان دسترسي به مواد در سطح جامعه خواهيم بود و بديهي است كه در تحقق بند 57 برنامه ششم توسعه دچار مشكل خواهيم شد.

مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد اظهار اميدواري كرد كه چنانچه در ايجاد يك پويش اجتماعي از سوي شبكه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد با هدف ريل‌گذاري فعاليت‌ها و هماهنگي سمن‌ها با نهادهاي دولتي اقدام قوي صورت پذيرد، مي‌توانيم به نتيجه مطلوب برسيم.

وي در پايان با بيان اينكه تا پايان سال 95 ، 2365 سمن و ظرفيت مردمي در حوزه اعتياد فعال شده‌اند، گفت: 1100 سمن در حوزه درماني و مراكز اقامتي، 1200 سمن در حوزه فرهنگي، پيشگيري، حمايت و صيانت و نزديك به 60 سمن در حوزه اشتغال و اجتماع فعال هستند كه دست ياري به سوي آنان و همه آحاد مردم دراز مي‌كنيم و مي‌خواهيم در اين زمينه به كمك دولت بيايند و با ايجاد فضاي مناسب در حوزه‌هاي فرهنگي و پيشگيري و درماني به مبارزه با اين پديده اجتماعي كمك كنند.